فقه امام علی: تفاوت میان نسخه‌ها

| موضوع مرتبط = مرجعیت علمی امام علی

| عنوان مدخل  = فقه امام علی

| مداخل مرتبط = [[فقه امام علی در معارف و سیره علوی]]

مراجعه [[صحابه]] به امام علی{{ع}} را می‌توان از باب [[افضل]] بودن ایشان در این امر برشمرد، چه آنان از پیامبر اکرم{{صل}} شنیده بودند که: {{متن حدیث|أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ‌}}<ref>ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۵۱، ص۳۰۰.</ref> و {{متن حدیث|‌أَقْضَى أُمَّتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ‌}}<ref>طبری، ذخائر العقبی، ص۸۳.</ref> و صحابه می‌گفتند که {{عربی|أُمِرْنَا أَنْ نُشَاوِرَهُ}}<ref>صنعانی، عبد الرزاق، المصنف، ج۴، ص۴۲۲، ح۸۲۹۸.</ref>؛ بنابر این تعبیر معهود، مراد آنان از {{عربی|أُمِرْنَا}} (امر شدیم)، اشاره به امر [[پیامبراکرم]]{{صل}} است و مسلماً مراد از «مشورت»، سؤال و عمل به امر امام علی{{ع}} است؛ زیرا در [[احکام شرعی]] مجال مشورت نیست و اصلاً در این قسم مسائل مشورت کردن معنی ندارد<ref>غفوری، خالد، فقه الامام علی{{ع}}: الارث، ص۵۱.</ref>. و وقتی حکمی از امام علی{{ع}} به آنان می‌رسید، به نظر دیگران ترتیب اثر نمی‌دادند. چنان که [[ابن عباس]] می‌گفت {{عربی|كُنَّا إِذَا أَتَانَا الثَّبْتُ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ نَعْدِلْ بِهِ}}<ref>ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، ج۳، ص۱۱۰۴.</ref>. افزون بر آنکه به سبب [[توانایی]] بالای امام علی{{ع}} در حل مسائل لاینحل، چاره دیگری جز رجوع به ایشان نداشتند که سعیدبن مسیب گفته است: «عمر از مسئله‌ای که ابوالحسن{{ع}} در جریان آن قرار نمی‌گرفت، به [[خدا]] پناه می‌برد»<ref>ابن أثیر، أسد الغابه فی معرفه الصحابه، ج۳، ص۵۹۷.</ref>. چنان که [[ابن ابی الحدید]] از عمر و [[ابن عباس]] به عنوان فقهای [[صحابه]] یاد کرده و گفته است: [[مرجع]] هر دو آنها [[فقه]] [[امام علی]]{{ع}} بود. بنابراین امام علی{{ع}} مرجع فقه صحابه بودند به نحوی که نظر امام علی{{ع}} را به عنوان منبع [[استنباط احکام]] پذیرفته و حتی اگر [[حکم]] امام علی{{ع}} خلاف رأی خود آنها بود بدان عمل می‌کردند.

== نشر آموزه‌های صحیح [[فقهی]] از طرق گوناگون ==

نیاز [[امت]] به حل مسائل فقهی پس از رحلت [[پیامبراکرم]]{{صل}} و استفتائات صحابه از امام علی{{ع}} از یک سو و [[علم]] جامع ایشان به [[فقه اسلامی]] از سویی دیگر، زمینه استفاده امت از آموزه‌های فقهی امام علی{{ع}} را فراهم آورد. امام علی{{ع}} با ارائه [[فتوا]] و مقابله با اجتهادهای مخالف [[نص]]، نقش مهمی در ارائه قواعد فقه اسلامی و پایه‌گذاری اصول آن ایفا نمودند. امام علی{{ع}} همواره بر [[لزوم]] اتخاذ [[دین]] از منابع اصیل تأکید می‌نمودند. از جمله درباره [[ضرورت]] عدم اتخاذ دین از رأی شخصی فرمودند: {{متن حدیث|إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمْ يَأْخُذْ دِينَهُ عَنْ رَأْيِهِ وَ لَكِنْ أَتَاهُ (عَنْ رَبِّهِ فَأَخَذَ بِهِ)}}<ref>کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۴۶، ح۱؛ ابن بابویه، الامالی، ص۳۵۱، ح۴.</ref>.

نقش امام علی{{ع}} در شکل‌گیری [[قوانین]] و معانی مصطلح در فقه اسلامی، با استفاده مداوم [[فقها]] از آن آموزه‌ها قابل تبیین است. از جمله اصطلاحات عام و خاص و مطلق و مقید از نوآوری‌های امام علی{{ع}} با [[راهنمایی]] پیامبراکرم{{صل}} به شمار می‌آید. امام علی{{ع}} از نخستین کسانی است که از دو قاعده «تخصیص» و «تقیید» سخن گفته و آن را فراروی فقها نهادند. به عنوان مثال امام علی{{ع}} درباره حکم [[قصاص]]، [[آیه]] {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}}<ref>«ای مؤمنان! قصاص کشتگان بر شما مقرّر شده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن» سوره بقره، آیه ۱۷۸.</ref> را بر آیه {{متن قرآن|وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}}<ref>«و بر آنان در آن (تورات) مقرّر داشتیم که: آدمی در برابر آدمی» سوره مائده، آیه ۴۵.</ref> مقدم کردند؛ زیرا [[آیه]] دوم به صورت مطلق [[برابری]] [[انسان‌ها]] را در [[قصاص]] مطرح می‌کند و آیه اول آن را تخصیص می‌زند<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۸۶، ح۱۹.</ref>. به این ترتیب تقسیم [[ادله]] [[احکام]] به دلیل عام و خاص و تقدیم دلیل خاص بر عام از جانب [[امام علی]]{{ع}}، راهنمای دیگران بدین معانی بوده است. از دیگر قواعد مقبول نزد [[فقها]] می‌توان به «قاعده ید» اشاره کرد که جایگاه ویژه آن در [[فقه]] امروز، وامدار [[تذکر]] امام علی{{ع}} است<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۵، ص۱۸.</ref>. مفاد قاعده از این قرار است که هرگاه شخصی [[مالی]] در [[اختیار]] داشته باشد و ادعا کند که مالک آن است یا حقی در آن دارد، به دلیل در اختیار داشتن [[مال]]، ادعای او پذیرفته است. در برابر کسی که ادعای حقی بر آن مال می‌کند به دلیل در اختیار نداشتن آن، باید بر اساس ضوابط [[آیین دادرسی]] ادعای خود را ثابت کند<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۷۴.</ref>. امام علی{{ع}} برای [[قضاوت]] از آن استفاده می‌کردند. از جمله دو نفر که درباره تملک حیوانی [[تنازع]] داشتند و هر دو برای ادعای خود [[بینه]] آوردند، امام علی{{ع}} به دلیل در اختیار بودن چهارپا نزد یکی از آن دو، به نفع او [[حکم]] دادند<ref>کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۴۱۹، ح۶؛ طوسی، الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار، ج۳، ص۳۹، ح۴.</ref>.

فقه امام علی{{ع}} در میان [[اهل سنت]]، با انتقال فقه شیوخ به شاگردان به [[ائمه]] [[مذاهب اربعه]] منتقل گردید<ref>ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۱۶؛ ابن میثم بحرانی، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۷۸.</ref>. [[ذهبی]] با ذکر اسامی افقه [[علما]] به این مطلب اشاره کرده است<ref>ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج۵، ص۲۳۶.</ref>. در این بین به دلیل [[حکومت امام علی]]{{ع}} در [[کوفه]]، استفاده [[حنفیان]] که بزرگان آنان مقیم [[کوفه]] بودند، از [[فقه]] [[امام علی]]{{ع}} بیشتر بود. به این ترتیب [[ابوحنیفه]] بسیاری از اجتهادات و به خصوص [[احکام]] جرائمی که اجرای [[قصاص]] را [[واجب]] کند از امام علی{{ع}} [[استنباط]] کرده بود. چنان که محمد اسحاق مدنی، نمونه‌های فتاوی ابوحنیفه را که به فقه امام علی{{ع}} استناد کرده در اثری با عنوان {{عربی|ما استدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية}} گرد آورده است.

از نمونه‌های ابتناء علمای اهل سنت به فقه امام علی{{ع}} می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. فتوای ابوحنیفه در بالا بردن دست‌ها به هنگام تکبیره الاحرام برگرفته از فقه امام علی{{ع}}؛ فتوای [[فقها]] در تقسیم [[رجم]] به دو نوع [[اقرار]] و [[شهود]] و ترتیب انجام [[حکم]]<ref>سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط؛ شرح الکافی، ج۱، ص۱۱۰۳.</ref> بنابر [[سیره امام علی]]{{ع}} که چنین عمل می‌کردند<ref>ابن حنبل، مسند أحمد، ج۱، ص۱۲۱.</ref>. و کیفیت [[اجرای حد]] سارق<ref>کاسانی حنفی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۹، ص۳۴۸ و ۳۴۹.</ref> متناسب با سیره امام علی<ref>بیهقی، السنن الکبری، ج۸، ص۲۷۱.</ref> که در این قسم استنادات از تعابیری نظیر: {{عربی|لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ{{ع}}}} و {{عربی|لِأَنَّ عَلِيّاً{{ع}} يَفْعَلُ کَذَا}} استفاده کرده‌اند.

فتوای فقها درباره مسائلی که تنها منبع موجود آن، روایات امام علی{{ع}} بوده است، جنبه دیگر تأثیر‌پذیری فقها از فقه [[علوی]] را آشکار می‌سازد. مانند احکام «بُغات» که مسائل آن را از فقه امام علی{{ع}} استنباط کرده‌اند. چنان که ابوحنیفه و [[شافعی]] به این [[حقیقت]] تصریح کرده‌اند، ابوحنیفه گفته است: {{عربی|لو لا سيرة أمير المؤمنين{{ع}} في [[أهل]] البغي ما كنا نعرف}}<ref>عبد الجبار معتزلی، قوام الدین، شرح الأصول الخمسه، ص۸۸.</ref>. و شافعی گفته است: {{عربی|أُخِذَتْ السِّيرَةُ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ}}<ref>شربینی، مغنی المحتاج، ج۵، ص۳۹۹.</ref> چنان که روایات امام علی{{ع}} درباره حکم [[بغات]] و [[وجوب]] [[قتال]] با ایشان تا زمانی که [[تسلیم]] شوند<ref>سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط؛ شرح الکافی، ج۱، ص۱۲۶۶ و ۱۲۶۷.</ref>احکام برخورد با اسیران آنان<ref>ابن خلدون مغربی، مقدمه ابن خلدون، ج۲، ص۱۷۱.</ref> و [[احکام]] مشابه آن در مصادر اهل سنت نقل شده است. از جمله شیخ مرغینانی از فقهای حنفیه به فعل [[امام علی]]{{ع}} درباره [[رفتار]] با [[بغات]] استناد کرده و گفته است: در وهله اول خروج بغات از [[اطاعت امام]] آنها را به بازگشت به جماعت [[مسلمانان]] [[دعوت]] کنید؛ زیرا علی{{ع}} با [[اهل]] [[حروراء]] چنین عمل کرد<ref>مرغینانی، الهدایه شرح بدایه المبتدی، ج۲، ص۸۸۱.</ref>.

تداوم استفاده [[شیعیان]] از روایات فقهی امام علی{{ع}} روشن است<ref>ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۱۶.</ref>. [[ابان بن تغلب]] در [[عصر صادقین]]{{ع}} تعریفی از [[شیعه]] ارائه داده که مرتبط با ارجاع شیعه به [[فقه]] امام علی{{ع}} است. او در [[مقام]] معرفی شیعه گفته است: {{عربی|الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله{{صل}} أخذوا بقول علي{{ع}} و إذا اختلف [[الناس]] عن علي{{ع}} أخذوا بقول [[جعفر بن محمد]]{{ع}}}}. در رجوع شیعه به فقه امام علی{{ع}} همین بس که بدان شناخته می‌شده است<ref>[[عبدالهادی فقهی‌زاده|فقهی‌زاده]] و [[الهه تاجیک|تاجیک]]، [[مرجعیت علمی امام علی در گستره علوم دینی (مقاله)|مرجعیت علمی امام علی در گستره علوم دینی]]، ص ۵۹.</ref>.