حد در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر بر خلاف حد کمّ و کیف آن بستگی به نظر [[حاکم]] دارد و از سوی [[شارع]] مشخص نشده است.<ref>شرائع الاسلام ۴/ ۹۳۲</ref> البته برخی، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخی موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛<ref>مسالک الافهام ۱۴/ ۳۲۵</ref> لیکن برخی بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعی نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۲۵۵</ref> حدود عنوان بابی از بابهای [[فقه]] است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 251.</ref>

اعلام اجرای حد به [[مردم]]، بلکه امر به حضور آنان در محلّ [[اجرا]] بر [[امام]]{{ع}} یا [[نایب]] او [[مستحب]] است؛ لیکن در اینکه حضور طایفه‌ای از مردم واجب است یا مستحب، و نیز در اینکه مراد از [[طایفه]] حدّاقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا [[میزان]] عرف می‌باشد، [[اختلاف]] است.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۵۳ ـ ۳۵۵</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 254-255.</ref>