اجاره: تفاوت میان نسخه‌ها

عنوان اجاره، از بابهای مستقل [[فقهی]] است که از [[احکام]] و مسائل مربوط به آن تحت همین عنوان به تفصیل بحث شده، لیکن برخی احکام آن به مناسبت در دیگر [[ابواب فقهی]] نیز، مانند [[صلات]]، [[حج]] و [[تجارت]] آمده است.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۵۲.</ref>

با عقد اجاره، مستأجر مالک [[منفعت]] و اجیر و موجر، مالک اجرت می‌شوند؛<ref>جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۲۰ و ۲۷۱</ref> لیکن ملکیّت حاصل از عقد، [[متزلزل]] است و با استیفای منفعت استقرار می‌یابد. برخی ملکیّت حاصل از عقد را مستقرّ دانسته‌اند.<ref>العروة‌الوثقی ج۵، ص۳۷</ref>

بر هریک از موجر و مستأجر، تحویل دادن منفعت و اجرت به دیگری [[واجب]] است؛ لیکن دادن اجرت تنها بعد از تحویل دادن عین مورد اجاره یا انجام دادن کار (در اجاره عمل) واجب می‌شود، برخلاف عین مورد اجاره که تحویل آن در صورت مطالبه واجب خواهد بود.<ref>المبسوط ج۳، ص۲۲۲ و ۲۳۰؛ مسالک الافهام ج۵، ص۱۷۶؛ ریاض المسائل ج۹، ص۲۱۱</ref> برخی گفته‌اند: [[وجوب]] تحویل هریک از عین یا اجرت متوقّف بر تحویل دیگری است؛<ref>العروة الوثقی ج۵، ص۵۳</ref> بدین معنا که هریک از موجر و مستأجر می‌تواند از تحویل دادن، در صورت [[امتناع]] دیگری خودداری کند<ref>مستند العروة(الإجارة) ص۱۹۹</ref> و با تحویل هرکدام، تحویل، بر دیگری [[واجب]] می‌شود؛ لیکن در اجاره [[اعمال]]، [[وفا]] به عمل با انجام دادن کار مورد اجاره، تحقق می‌یابد و پرداخت [[اجرت]] پس از آن واجب خواهد بود.<ref>جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۳۹؛ العروة الوثقی ج۵، ص۵۳؛ مستند العروة (الإجارة) ص۲۰۰</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۵۵.</ref>

عین مورد اجاره، نزد مستأجر [[امانت]] است؛ بنابر این، وی در صورت بروز [[نقص]]، بلکه تلف آن حتّی ـ بنابر قول مشهور ـ در صورت شرط ضمان در [[عقد]] اجاره از سوی موجر، ضامن نیست؛ مگر آنکه [[افراط]] یا [[تفریط]] کرده باشد؛<ref>العروة الوثقی ج۲، ص۶۰۰</ref> لیکن [[اجیر]]، آنچه را تلف یا [[فاسد]] می‌کند ضامن است.<ref>جواهر الکلام ج۲۷، ص۳۲۲ ـ ۳۲۳</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۵۵.</ref>

فروش عین مورد اجاره پیش از اتمام مدّت اجاره برای مالک صحیح است و موجب بطلان اجاره نمی‌شود. همچنین مستأجر می‌تواند عین مورد اجاره را در صورت شرط نکردن عدم اجاره به دیگری، به مبلغی کمتر یا همسان مبلغی که اجاره کرده و نیز بیشتر از آن ـ به شرط انجام دادن کاری که موجب کمال آن شده باشد، مانند تعمیر و [[اصلاح]] ـ اجاره دهد؛ لیکن در جواز تحویل عین به مستأجر دوم بدون [[اذن]] مالک، [[اختلاف]] است. جواز آن به مشهور نسبت داده شده است.<ref>مهذب الاحکام ج۱۹، ص۱۲۰</ref> و نیز صحّت اجاره به مبلغ بیشتر بدون انجام دادن کار تعمیری یا [[اصلاحی]] در عین مورد اجاره، اختلافی است. مشهور قدما آن را صحیح نمی‌دانند؛ امّا مشهور متأخران آن را صحیح دانسته‌اند؛ هرچند این عمل را [[مکروه]] شمرده‌اند.<ref>الحدائق الناضرة ج۲۱، ص۲۹۲</ref>

اگر متعلّق اجاره فی نفسه [[حرام]] باشد، مانند اجیر کردن کسی برای ساختن یا فروختن شراب، اجاره حرام و [[باطل]] است؛<ref>مصباح الفقاهة ج۱، ص۱۶۴</ref> امّا اگر فی نفسه [[حلال]] باشد، لیکن از آن، شرط استفاده حرام شود، مانند اجاره مغازه به شرط استفاده از آن در ساختن یا فروختن شراب، اجاره حرام و بنابر قول مشهور باطل است.<ref>جواهر الکلام ج۲۲، ص۳۰؛ مصباح الفقاهة ج۱، ص۱۶۴</ref> گاهی نیز [[داعی]] بر اجاره، امر [[حرام]] است، مانند آنکه کسی مکانی را به انگیزه [[قماربازی]] در آن اجاره دهد، هرچند [[عقد]] اجاره مطلق است و مقیّد به آن نیست. در این فرض ـ بنابر قول برخی ـ اجاره حرام است، و نیز بنابر قول به بطلان [[معامله]] با [[نهی]] از آن، اجاره [[باطل]] خواهد بود؛ لیکن مشهور، نهی در معامله را موجب بطلان آن نمی‌دانند.<ref>مسالک الافهام ج۱۱، ص۲۶۹؛ ریاض المسائل ج۱۱، ص۳۸۹؛ مصباح الفقاهة ج۱، ص۱۶۴ ـ ۱۶۶</ref> فرض چهارم آن است که موجر، با [[علم]] به استفاده حرام، مکانی را اجاره دهد، مانند اجاره مغازه با علم به اینکه مستأجر از آن در امر حرام استفاده می‌کند. در جواز اجاره در این فرض یا [[حرمت]] و بطلان آن [[اختلاف]] است. مشهور قائل به جواز آن هستند، هرچند آن را [[مکروه]] می‌دانند.<ref>جواهر الکلام ج۲۲، ص۳۱؛ مختلف الشیعة ج۵، ص۵۳؛ مسالک الافهام ج۵، ص۲۱۵</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۵۷.</ref>

# [[مرگ]] یکی از دو طرف عقد در اجاره اعیان، بنابر نظر مشهور نزد قدما؛ لیکن نظر مشهور متأخّران، عدم بطلان اجاره به مرگ است.<ref>جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۰۶</ref> برخی گفته‌اند: مرگ اجیر خاص موجب بطلان اجاره است؛ لیکن اگر مورد اجاره عمل کلّی در [[ذمّه]] باشد و نسبت به آن، شرط مباشرت اجیر شده باشد، برای مستأجر به سبب تعذّر شرط، خیار ثابت می‌گردد و در صورت عدم فسخ می‌تواند از ترکه [[اجیر]]، برای انجام دادن آن کار، کسی را اجیر کند.<ref>العروة الوثقی ج۲، ص۵۹۰</ref>