حکم: تفاوت میان نسخه‌ها

# حکم مولوی و ارشادی: در تمایز میان حکم مولوی و ارشادی، سخنان مختلفی ارائه شده است<ref> رشتی، بدائع الأفکار، ۲۱۲–۲۱۴؛ خویی، محاضرات، ۲/۲۰۵–۲۰۶.</ref>. حکم مولوی ناشی از [[بعث]] و طلب [[حقیقی]] مولا و غالباً ناشی از مصلحتی است که در متعلَّق آن است، مانند امر به [[نماز]] و [[حج]] که با انجام آن، غرض مولا که رسیدن [[بنده]] به [[مصالح]] موجود در آن دو است، حاصل می‌شود و [[عقل]] نیز [[مکلف]] را به سبب [[اطاعت]]، مستحق [[ثواب]] می‌داند؛ اما حکم ارشادی ناشی از طلب و بعث حقیقی نیست، بلکه تنها مکلف را به فعل دارای [[مصلحت]] [[راهنمایی]] می‌کند، به گونه‌ای که بر اطاعت آن جز دستیابی به همان مصلحت، ثوابی مترتب نمی‌شود و برای [[مخالفت]] آن نیز جز [[محرومیت]] از آن مصلحت، عقابی نیست.

# حکم امضایی و تأسیسی: حکم به لحاظ منشأ پیدایش آن، به امضایی و تأسیسی تقسیم شده است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۷/۳۶۶.</ref>. اگر در میان عقلا حکمی مستقل از [[شرع]]، پذیرفته شده باشد یا در موردی [[عقل]]، مستقلاً حکمی داشته باشد و شارع همان حکم را پذیرفته و جعل کرده باشد، این حکم، امضایی است. در مقابل اگر شارع حکمی را مستقل جعل کند، به گونه‌ای که اگر شرع نبود، عقل یا عقلا هیچ حکمی دراین‌باره نداشتند، به چنین حکمی، [[حکم تأسیسی]] گفته می‌شود<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶.</ref>.

# [[حکم وضعی]] و تکلیفی: [[حکم تکلیفی]] حکمی است که به [[افعال]] [[مکلفان]] تعلق گرفته و مستقیماً در بیشتر موارد، تکلیفی را متوجه آنها می‌سازد، مانند [[وجوب]] یا [[حرمت]] یک عمل؛ اما [[احکام وضعی]] چنین نیست، مانند ملکیت و زوجیت، بلکه احکام وضعی در بسیاری از موارد، موضوع یک حکم تکلیفی دیگر قرار می‌گیرد مانند زوجیت که حکمی وضعی است و موضوع وجوب [[نفقه]] را که یک حکم تکلیفی است، می‌سازد<ref>صدر، دروس، ۲/۱۲.</ref>. حکم تکلیفی به [[احکام]] پنج‌گانه یعنی وجوب، [[حرمت]]، [[استحباب]]، [[کراهت]] و [[اباحه]] تقسیم می‌شود<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۰.</ref>.

# حکم واقعی و ظاهری: حکم واقعی همان مدلول خطاب واقعی [[شارع]] دربارۀ هر واقعه‌ای است که [[مقید]] به [[علم]] یا نبود [[اماره]] بر خلاف آن نیست<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۷.</ref> و در موضوع آن، [[جهل]] و [[شک]] به حکم، لحاظ نشده است<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۷۲.</ref>؛ به خلاف [[حکم ظاهری]] که با فرض [[جهل]] [[مکلف]] به حکم واقعی، برای او ثابت می‌شود<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹.</ref> یا شک در حکم واقعی در موضوع آن لحاظ شده است<ref>امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۹.</ref>؛ بنابراین حکم ظاهری شامل مفاد امارات که [[کشف]] ظنی از واقع می‌کنند و اصول عملیه که [[وظیفه عملی]] در ظرف شک‌اند، می‌شود<ref>امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۰؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۳/۴.</ref>.

# حکم اولی و ثانوی: احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع می‌شوند، حکم اولی‌اند و حکمی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل ضرر، [[اضطرار]]، [[اکراه]]، حرج، نسیان، [[تقیه]]، [[نذر]] و مانند آن وضع شده، [[حکم ثانوی]] نامیده می‌شود<ref> آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۳؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۳/۵۵۱–۵۵۲؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.</ref>.

# [[حکم حکومتی]] و غیر [[حکومتی]]: حکمی که از طرف [[خداوند]] برای ساماندهی [[زندگی]] [[بشر]]، [[تشریع]] شده باشد<ref>صدر، دروس، ۱/۱۰۴.</ref>، حکم فرعی [[الهی]] و غیر حکومتی است؛ اما اگر به واسطه [[ولایتی]] که خداوند در راستای اداره [[حکومت اسلامی]]، به [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[حاکم اسلامی]] داده و او بر مدار [[مصالح جامعه]] و [[مسلمانان]]، اعم از [[سیاسی]]، [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]]، حکمی صادر کند، به آن حکم، حکومتی یا سلطانی گفته می‌شود و مقدم بر [[احکام]] فرعی الهی می‌شود<ref> امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref>. حکم فرعی را [[خداوند تعالی]] و به صورت دایمی تشریع می‌کند و تشخیص موضوع آن بر عهده [[مکلف]] است؛ اما حکم حکومتی را [[حاکم]] و در صورت [[مصلحت]] کشور یا [[اسلام]] وضع می‌کند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[حکم - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «حکم»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۴]]، ص۵۴۹.</ref>