طلاق در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

##'''طلاق خلع''': خلع طلاقی است که زن ناراضی از تداوم ازدواج، با دادن بخشی از حقوق خود از شوهر جدا می‌شود. دلیل [[مشروعیت]] آن [[آیه]] ۲۲۹ [[سوره بقره]] است که از جواز فدیه دادن زن و [[رهایی]] او یاد شده است<ref>المجموع، ج ۱۷، ص۳؛ المغنی، ج ۸، ص۱۷۲؛ الحدائق، ج ۲۵، ص۵۵۵.</ref>:{{متن قرآن|ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ}}<ref>«طلاق (رجعی) دوبار است پس از آن یا باید به شایستگی (با زن) زندگی یا (او را) به نیکی رها کرد و شما را روا نیست که از آنچه به آنان داده‌اید چیزی بازگیرید -مگر آنکه هر دو بیم کنند که احکام خداوند را بجا نیاورند- و اگر بیم داشتید که آن دو حدود خداوند را بجا نیاورند، در آنچه زن برای آزادی خود می‌دهد (و شوهر می‌ستاند) گناهی بر آن دو نیست؛ اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید و آنان که از حدود خداوند تجاوز کنند ستمگرند» سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref>. [[آیه]] درباره [[همسر]] [[ثابت بن قیس]] نازل شد که از ادامه [[زندگی]] با همسرش [[کراهت]] داشت، از این رو با آمدن نزد [[پیامبر]] و بخشیدن مَهْر خود از همسرش جدا شد<ref>مجمع البیان، ج ۲، ص۱۰۳؛ تفسیر قرطبی، ج ۳، ص۱۳۹.</ref>. به [[اجماع]] و [[روایات]] نیز بر [[مشروعیت]] این [[طلاق]] [[استدلال]] شده است<ref>المغنی، ج ۸، ص۱۷۴؛ ریاض المسائل، ج ۱۱، ص۱۶۹.</ref>. به نظر [[فقیهان امامیه]] و برخی [[فقیهان]] [[اهل سنت]]، طلاق [[خلع]] در صورتی جایز است که [[زن]] از شوهر ناراضی بوده و [[نارضایتی]] او به ترک [[حدود الهی]] از سوی وی بینجامد. دلیل این امر افزون بر اجماع و روایات، آیه یادشده است که گرفتن [[اموال]] از زن تنها در صورت [[ترس]] از عدم [[اقامه حدود الهی]] جایز شمرده شده است<ref>الخلاف، ج ۴، ص۴۲۲-۴۱۹؛ المغنی، ج ۸، ص۱۷۷؛ ریاض المسائل، ج ۱۱، ص۱۸۰.</ref>:{{متن قرآن|فَإِنْ خِفْتُمْ... فَلَا جُنَاحَ...}} افزون بر این، خلع بدون نیاز و [[ضرورت]]، اضرار به زوجین و مخالف با [[مصالح]] [[نکاح]] و [[حرام]] است<ref>المغنی، ج ۸، ص۱۷۷.</ref>. در مقابل، برخی فقیهان اهل سنت با استناد به آیه ۴ [[سوره نساء]] که از [[حلال]] بودن [[تصرف]] در مهریه [[زنان]] در صورت [[رضایت]] آنان یاد کرده:{{متن قرآن|فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍۢ مِّنْهُ نَفْسًۭا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًۭٔا مَّرِيٓـًۭٔا}} و برخی [[ادله]] دیگر، خلع بدون [[حاجت]] و ضرورت را نیز جایز شمرده‌اند<ref>المجموع، ج ۱۷، ص۳؛ المغنی، ج ۸، ص۱۷۷.</ref>. همچنین فقیهان درباره مقدار اموال دریافتی مرد از زن [[اختلاف]] نظر دارند: فقیهان امامیه و برخی [[فقهای اهل سنت]] برآن‌اند که مرد می‌تواند به مقدار مهر یا کمتر یا بیشتر از زن دریافت کند. دلیل این [[حکم]]، جمله {{متن قرآن|فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ}}<ref>سوره بقره، آیه۲۲۹.</ref> است که عام بوده و همه مصادیق یادشده را دربرمی‌گیرد<ref>الخلاف، ج ۴، ص۴۲۵ - ۴۲۶؛ بدایة المجتهد، ج ۲، ص۵۴ - ۵۵؛ المغنی، ج ۸، ص۱۷۵ - ۱۷۶.</ref>. در مقابل، برخی فقیهان اهل سنت گرفتن افزون بر مقدار مهر را جایز ندانسته و برآن‌اند که در صورت گرفتن [[مال]] افزون بر مهر، مرد باید آنها را به [[زن]] بازگرداند<ref>المجموع، ج ۱۷، ص۸؛ المغنی، ج ۸، ص۱۷۵.</ref>. در [[طلاق]] [[خلع]] [[زن]] باید با [[رضایت]] اموالش را به شوهر دهد<ref>{{متن قرآن|وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةًۭ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍۢ مِّنْهُ نَفْسًۭا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًۭٔا مَّرِيٓـًۭٔا}}«و کابین زنان را با خشنودی به آنان بپردازید و اگر با خوشدلی چیزی از آن را به شما بخشیدند نوش و گوارا بخورید» سوره نسا، آیه ۴.</ref> <ref>ایضاح الفوائد، ج ۳، ص۳۷۷؛ مسالک الافهام، شهید، ج ۹، ص۳۶۵.</ref>، از این رو در صورت قصد شوهر به [[ازدواج]] با دیگری و [[تمایل]] زن به تداوم [[زندگی]]، وی [[حق]] ندارد مَهْر یا دیگراموال داده شده به زن را از وی بازستاند{{متن قرآن|وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref> <ref>ایضاح الفوائد، ج ۳، ص۳۷۷؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۸۶.</ref> و او را برای گرفتن [[اموال]] یادشده در معرض فشار و [[آزار]] قرار دهد:{{متن قرآن|وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ}}<ref>سوره نسا، آیه ۱۹.</ref> و در صورت تحقق این امر، شوهر مالک اموال یادشده نخواهد بود<ref>المجموع، ج ۱۷، ص۳؛ المغنی، ج ۸، ص۱۷۸.</ref>، مگر اینکه زن مرتکب فاحشه‌ای آشکار شود که در این صورت در فشار قرار دادن او برای بخشیدن مهر جایز است<ref>مسالک الافهام، شهید، ج ۹، ص۴۲۱؛ الحدائق، ج ۲۵، ص۵۷۹.</ref>:{{متن قرآن|أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍۢ مُّبَيِّنَةٍۢ}}<ref>سوره نسا، آیه ۱۹.</ref>. مراد از فاحشه آشکار به نظر بیشتر [[فقیهان]]، [[زنا]] یا هر [[جرم]] مستحق حد است؛ اما برخی آن را شامل ارتکاب همه [[گناهان]] دانسته‌اند<ref>مسالک الافهام، شهید، ج ۹، ص۴۲۱؛ الحدائق، ج ۲۵، ص۶۰۵.</ref>.

##'''[[طلاق]] مبارات''': مبارات همان طلاق [[خلع]] است؛ با این تفاوت که زن و شوهر هر دو از یکدیگر ناراضی هستند. دلیل [[مشروعیت]] این طلاق، [[آیه]] ۲۲۹ [[سوره بقره]]<ref>{{متن قرآن|ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ}}«طلاق (رجعی) دوبار است پس از آن یا باید به شایستگی (با زن) زندگی یا (او را) به نیکی رها کرد و شما را روا نیست که از آنچه به آنان داده‌اید چیزی بازگیرید -مگر آنکه هر دو بیم کنند که احکام خداوند را بجا نیاورند- و اگر بیم داشتید که آن دو حدود خداوند را بجا نیاورند، در آنچه زن برای آزادی خود می‌دهد (و شوهر می‌ستاند) گناهی بر آن دو نیست؛ اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید و آنان که از حدود خداوند تجاوز کنند ستمگرند» سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref> است که از [[ترس]] [[زن]] و شوهر نسبت به عدم [[رعایت]] [[حدود الهی]] به سبب [[اختلاف]] و [[ناخرسندی]] از یکدیگر یاد کرده است<ref>الحدائق، ج ۲۵، ص۵۷۰؛ ریاض المسائل، ج ۱۱، ص۱۶۹.</ref>:{{متن قرآن|فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ}}. برخی [[ظهور آیه]] یادشده را در مبارات بیشتر از [[خلع]] دانسته‌اند؛ زیرا در [[آیه]] از [[خوف]] و [[کراهت]] هر دو یاد شده است که این امر از شروط [[طلاق]] مبارات است<ref>الحدائق، ج ۲۵، ص۵۷۰؛ نظام الطلاق، ص۴۰۹.</ref>، از این رو برخی [[فقیهان]] آیه یادشده را تنها مستند طلاق مبارات دانسته‌اند<ref>زبدة البیان، ص۶۰۷.</ref>. به [[روایات]] و [[اجماع]] نیز بر [[مشروعیت]] این طلاق استناد شده است<ref>ریاض المسائل، ج ۱۱، ص۱۶۹؛ جامع المدارک، ج ۴، ص۵۹۴.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۱۶.</ref>

== منابع ==