طلاق در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

طلاق در قرآن (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۱۰

۴۰٬۶۸۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۲ ژوئن ۲۰۲۵

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۲۸۹

ویرایش

@@ خط ۱۲۹: / خط ۱۲۹: @@
 #به نظر مشهور [[فقیهان امامیه]] و برخی [[فقهای اهل سنت]]، زوج دوم باید بالغ باشد<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۵۹ - ۱۶۰.</ref>؛ زیرا در آیه از طلاق [[زن]] از سوی شوهر دوم یادشده و در طلاق [[بلوغ]] شرط است<ref>الحدائق، ج ۲، ص۳۲۷؛ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۵۹.</ref>. در [[روایات]] نیز تحلیل به چشیدن [[لذت]] مقاربت با زن از سوی شوهر یا از سوی دو طرف مشروط شده است که این امر با تحقق بلوغ حاصل می‌شود<ref>العین، ج ۳، ص۳۶۷؛ تاج العروس، ج ۱، ص۷۵، «رهق».</ref>. در مقابل، برخی فقیهان امامیه و [[اهل سنت]] ازدواج مطلَّقه را با زوج غیر بالغِ مراهق (نزدیک به بلوغ)<ref>الخلاف، ج ۴، ص۵۰۳؛ المجموع، ج ۱۷، ص۲۸۲ - ۲۸۳؛ مسالک الافهام، شهید، ج ۹، ص۱۶۵.</ref> نیز کافی دانسته‌اند. دلیل اینان اطلاق واژه «زوج» در آیه یادشده است که شامل شوهران بالغ و نابالغ می‌شود. روایات یادشده نیز این افراد را شامل می‌شوند؛ زیرا زن از آمیزش با این افراد نیز لذت می‌برد<ref>المبسوط، سرخسی، ج ۵، ص۱۴۸؛ نهایة المحتاج، ج ۶، ص۲۸۰.</ref>. برخی [[فقیهان]] اهل سنت ازدواج با نابالغی را کافی دانسته‌اند که بتواند مقاربت کند<ref>فقه القرآن، ج ۲، ص۱۷۷؛ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۵۹.</ref>.
 #شوهر دوم با [[زن]] از راه قُبُل (جلو) نزدیکی کند. دلیل [[لزوم]] مقاربت افزون بر [[روایات]]، تعبیر [[نکاح]] در [[آیه]] است:{{متن قرآن|حَتَّىٰ تَنكِحَ}} که در لغت به معنای مقاربت است، یا مراد از آن در آیه مقاربت است<ref>الحدائق، ج ۲۵، ص۳۲۸.</ref> و بر فرض اینکه به معنای [[عقد]] باشد، با روایاتی که مقاربت را شرط دانسته‌اند تخصیص خورده است<ref>المغنی، ج ۸، ص۴۷۲؛ الحدائق، ج ۲۵، ص۳۲۹؛ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۶۰.</ref>. دلیل مقاربت از راه قُبُل نیز روایاتی است که در آنها مقاربت یادشده به چشیدن [[لذت]] مقاربت از سوی زوجین مشروط شده است و چشیدن لذت مقاربت از سوی [[زن]] با نزدیکی از راه قُبُل حاصل می‌شود<ref>فقه القرآن، ج ۲، ص۱۷۹؛ المیزان، ج ۲، ص۲۳۵.</ref>. پس از [[طلاق]] زن یادشده از سوی مُحَلِّل، وی می‌تواند با شوهر سابق به [[زندگی]] پیشین باز گردد:{{متن قرآن|فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۰.</ref> از نسبت دادن [[رجوع]] در [[آیه]] به هر دو:{{متن قرآن|يَتَرَاجَعَآ}} استفاده می‌شود که زن و شوهر هر دو باید به رجوع و زندگی با یکدیگر [[راضی]] باشند<ref>التفسیر الکبیر، ج ۶، ص۱۱۴.</ref> برخی از [[ظاهر آیه]] استفاده کرده‌اند که پس از طلاق مُحَلّل، زن و شوهر می‌توانند فوراً و بدون عقد به زندگی پیشین بازگردند<ref>التفسیر الکبیر، ج ۶، ص۱۱۴؛ زبدة البیان، ص۶۰۲؛ التفسیر الوسیط، طنطاوی، ج ۱، ص۵۱۹.</ref>؛ ولی [[فقیهان امامیه]] و عموم [[فقیهان]] [[اهل سنت]] با توجه به [[آیات]] دیگر و [[روایات]] برآن‌اند که رجوع دوباره باید با عقد و مهر جدید و پس از انقضای [[زمان]] عده باشد<ref>زبدة البیان، ص۶۰۲ - ۶۰۳؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۸۳.</ref>. در ادامه، [[قرآن کریم]] رجوع آنان به زندگی سابق را به [[گمان]] آنان به [[رعایت]] [[حدود الهی]] مشروط کرده است:{{متن قرآن|إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۰.</ref> در غیر این صورت، [[ازدواج]] مجدد آنان جایز نیست؛ زیرا اقدام به این عمل مستلزم ارتکاب [[عمل حرام]] خواهد شد<ref>زبدة البیان، ص۶۰۲ - ۶۰۳.</ref>. مراد از رعایت حدود الهی، رعایت لوازم زوجیت و [[حقوق]] [[واجب]] هریک بر دیگری است<ref>تفسیر قرطبی، ج ۳، ص۱۵۳؛ المنیر، ج ۲، ص۳۳۴ - ۳۳۷.</ref>. برخی [[مفسران]]، مراد از [[ظن]] در [[آیه]] را [[علم]] و [[اعتقاد جازم]] زوجین به این امر دانسته‌اند<ref>التفسیر الکبیر، ج ۶، ص۱۱۴؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۸۳؛ کنز العرفان، ج ۲، ص۲۸۱.</ref>؛ اما بیشتر [[مفسران]] با این [[استدلال]] که تحقق [[علم]] در این موارد برای هیچ‌کس شدنی نیست، [[ظن]] در [[آیه]] را به [[گمان]] و [[اعتقاد]] [[راجح]] [[تفسیر]] کرده‌اند.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۲۶.</ref>
+===[[حقوق]] مطلقه===
+[[زنان]] مطلَّقه پس از [[طلاق]] از حقوق متعددی برخوردارند که برخی از این حقوق مربوط به همۀ گونه‌های طلاق و برخی مربوط به طلاق رجعی است و شوهر یا دیگران [[وظیفه]] دارند این حقوق را [[رعایت]] کنند؛ مانند:
+====پرداخت مهر====
+با [[عقد]] [[ازدواج]]، زنان [[استحقاق]] دریافت نیمی از مهر یا همه آن را دارند<ref>الخلاف، ج ۱، ص۳۸۷؛ ریاض المسائل، ج ۱۰، ص۴۲۰.</ref>، از این رو در صورت طلاق پیش از مقاربت، شوهران مکلف‌اند نصف مهر تعیین شده را به زنان بپردازند<ref>المجموع، ج ۱۶، ص۳۶۴؛ ریاض المسائل، ج ۱۰، ص۴۲۰؛ جواهر الکلام، ج ۳۱، ص۸۰.</ref>:{{متن قرآن|وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةًۭ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}}<ref>سوره بقره، آیه۲۳۷.</ref> و در صورت پرداخت قبلی همه مهر، شوهران می‌توانند نصف مهر یادشده را از زنان مطلَّقه بازپس گیرند<ref>المجموع، ج ۱۶، ص۳۵۵.</ref>، مگر اینکه [[زن]] مطلَّقه یا کسی که [[اختیار]] ازدواج آنان را دارد، از مهر یادشده صرف نظر کند:{{متن قرآن|إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۷.</ref>. مراد از [[صاحب اختیار]] [[نکاح]] زن، به نظر مشهور [[فقیهان امامیه]]، پدر و جد زن است<ref>الخلاف، ج ۴، ص۳۸۹؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۳، ص۲۵۰ - ۲۵۱؛ الحدائق، ج ۲۴، ص۵۵۸.</ref>؛ اما در صورتی که پس از عقد، مقاربت انجام شده باشد، زن استحقاق دریافت همه مهر را دارد<ref>الخلاف، ج ۱، ص۳۸۷؛ ریاض المسائل، ج ۱۰، ص۴۲۰.</ref>، از این رو در صورت طلاق زن پس از پرداخت مهر، شوهر [[حق]] ندارد مهر پرداخت شده را بازپس گیرد<ref>مجمع البیان، ج ۲، ص۱۰۴؛ بدائع الصنائع، ج ۳، ص۱۵۰.</ref>:{{متن قرآن|ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا}}<ref>سوره بقره، آیه۲۲۹.</ref>، هر چند مهر داده شده اموالی فراوان باشد<ref>کتاب البیع، سید مصطفی، ج ۱، ص۷۲؛ الوجیز فی الفقه الاسلامی، ص۱۰۶.</ref>:{{متن قرآن|وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍۢ مَّكَانَ زَوْجٍۢ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًۭا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا}}<ref>سوره نسا، آیه ۲۰.</ref>. در ادامه، [[قرآن کریم]] با استفهام انکاری و [[تعجب]]<ref>مسالک الافهام، کاظمی، ج ۳، ص۲۴۱.</ref>، شوهران را از این عمل [[نهی]] کرده و می‌فرماید چگونه مهرشان را از آنان بازپس می‌گیرید، در حالی که سخت به‌هم پیوند خورده بودید و از شما پیمانی محکم گرفته‌اند: {{متن قرآن|وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًۭا}}<ref>«و چگونه آن را باز می‌ستانید در حالی که با یکدیگر آمیزش کرده‌اید و آنان از شما پیمانی استوار، ستانده‌اند» سوره نسا، آیه ۲۱.</ref>. مراد از «افضاء» در [[آیه]]، آمیزش جنسی با [[زن]] یا [[خلوت]] صحیح با اوست<ref>المغنی، ج ۸، ص۶۲؛ المجموع، ج ۱۶، ص۳۴۵؛ زبدة البیان، ص۳۵۰.</ref> و مقصود از [[پیمان]] محکم، [[عقد]] [[ازدواج]] و [[تعهد]] به پرداخت مهر در ضمن آن، یا عهدی است که شوهران در آن [[متعهد]] به [[رفتار نیکو]] یا [[آزاد]] کردن نیکوی [[زنان]] شده‌اند<ref>مجمع البیان، ج ۳، ص۴۹؛ المیزان، ج ۴، ص۲۵۸.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۲۸.</ref>
+====پرداخت [[متعه]] (متاع)====
+متعه، [[مالی]] است که به زنان مطلَّقۀ آمیزش نشده و بدون مهر داده می‌شود<ref>معجم الفاظ الفقه، ص۳۶۶.</ref>، یا مالی که به زنان مطلَّقه افزون بر مهر با [[هدف]] جبران [[شکست]] در [[زندگی]] داده می‌شود<ref>معجم المصطلحات، ج ۳، ص۲۰۹.</ref>. قرآن کریم در آیاتی از پرداخت متعه به همه زنان مطلَّقه، اعم از آمیزش شده و آمیزش نشده یاد کرده است: {{متن قرآن|وَلِلْمُطَلَّقَـٰتِ مَتَـٰعٌۢ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۴۱؛ نیز احزاب، آیه۲۸.</ref>. در روایاتی از [[اهل بیت]] نیز از پرداخت متعه به همه زنان مطلَّقه یاد شده است<ref>الکافی، ج ۶، ص۱۰۴ - ۱۰۵؛ وسائل الشیعه، ج ۲۱، ص۳۱۲.</ref>؛ اما در آیه‌ای از پرداخت متعه به زنانی سخن به میان آمده است که پیش از آمیزش [[طلاق]] داده شده‌اند: {{متن قرآن|إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ...فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ}}<ref>سوره احزاب، آیه ۴۹.</ref> و در آیه‌ای دیگر پرداخت [[اموال]] یادشده [[حق]] زنانی دانسته شده که پیش از آمیزش و تعیین مهر طلاق داده شوند: {{متن قرآن|لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةًۭ وَمَتِّعُوهُنَّ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۶.</ref>. در [[روایات]] متعددی از [[اهل بیت]] نیز پرداخت [[متعه]] تنها به [[زنان]] یادشده [[واجب]] دانسته شده است<ref>الحدائق، ج ۲۴، ص۴۸۲؛ جواهر الکلام، ج ۳۱، ص۵۸.</ref>. برخی از [[فقیهان]] [[مذاهب]] [[اهل]] [[سنت]] با استناد به اطلاق [[آیات]] نخست، پرداخت متعه را برای همه زنان مطلَّقه، اعم از آمیزش شده و آمیزش نشده واجب شمرده‌اند<ref>المجموع، ج ۱۶، ص۳۸۹.</ref>؛ اما در مقابل، [[فقیهان امامیه]] و برخی فقیهان [[اهل سنت]] برآن‌اند که [[وجوب]] پرداخت متعه تنها درباره زنان مطلَّقه‌ای است که پیش از تعیین مهر و مقاربت جنسی [[طلاق]] داده شوند و برای غیر آنان [[مستحب]] است<ref>احکام القرآن، جصاص، ج ۳، ص۴۷۷؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۶۷؛ جواهر الکلام، ج ۳۱، ص۵۸.</ref>. دلیل اینان آن است که هرچند برخی آیات و روایاتِ بیان کننده این موضوع اطلاق دارند، [[آیه]] ۴۹ [[سوره احزاب]] و روایات دیگر مقید‌ند و دلیل مطلق بر [[مقید]] حمل می‌شود<ref>زاد المسیر، ج ۶، ص۲۰۷؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۶۷؛ جواهر الکلام، ج ۳۱، ص۵۸.</ref>. برخی نیز از [[نسخ]] آیات ۲۴۱ [[سوره بقره]] با [[آیه متعه]] یا [[تفسیر]] متاع در [[آیات مطلق]] به [[نفقه]] این زنان سخن به میان آورده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج ۳۱، ص۵۸.</ref>. در مقابل، مالک و برخی فقیهان دیگر اهل سنت متعه را مطلقاً مستحب شمرده‌اند؛ با این [[استدلال]] که [[قرآن کریم]] پرداخت آن را تنها [[حق]] و احسانی از سوی محسنان:{{متن قرآن|حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۶.</ref> و [[اهل تقوا]]:{{متن قرآن|حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۴۱.</ref> دانسته است و اگر این حق واجب بود، آن را به این دو گروه اختصاص نمی‌داد<ref>المدونة الکبری، ج ۲، ص۳۳۲؛ المغنی، ج ۸، ص۴۸.</ref>. درباره مقدار متعه یادشده نیز [[قرآن]] هر یک از شوهران [[تهیدست]] و توانگر را به پرداخت آن به اندازه توان [[و]] مقدار متعارف [[فرمان]] داده است:{{متن قرآن|وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَـٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۶. {{متن قرآن|وَلِلْمُطَلَّقَـٰتِ مَتَـٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ}}«و زنان طلاق داده را بهره‌ای است شایسته که بر عهده پرهیزگاران است» سوره بقره، آیه ۲۴۱.</ref>. در [[روایات تفسیری]] [[اهل بیت]] نیز ضمن اشاره به پرداخت [[متعه]] به اندازه توان<ref>وسائل الشیعه، ج ۲۱، ص۳۱۱.</ref>، به برخی مصادیق آن نیز اشاره شده است؛ از جمله در روایاتی شوهران توانگر به دادن عبد و [[کنیز]] و شوهران [[تهیدست]] به دادن گندم و کشمش و [[لباس]] و چند درهم<ref>تهذیب، ج ۸، ص۱۳۹؛ وسائل الشیعه، ج ۲۱، ص۳۰۹.</ref>، یا شوهران [[توانمند]] به پرداخت [[خانه]] و [[خادم]] یا مرکب و شخص متوسط به پرداخت لباس و افراد [[فقیر]] به پرداخت یک درهم یا [[انگشتر]] سفارش شده‌اند<ref>من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص۵۰۶؛ جامع احادیث الشیعه، ج ۲۱، ص۲۶۱.</ref>. در [[حدیثی]] نیز کمترین مقدار متعه چادر و مانند آن شمرده شده است<ref>من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص۵۰۶؛ وسائل الشیعه، ج ۲۱، ص۳۰۹.</ref>. [[رأی]] [[فقیهان]] [[اهل سنت]] نیز در این مورد متفاوت است: برخی با استناد به [[ظاهر آیه]] گفته‌‌اند متعه باید متناسب با حال و توان زوج باشد. در مقابل، برخی گفته‌اند متعه باید با حال زوجه متناسب باشد؛ زیرا [[مال]] یادشده بدل از مهر است و مهر بر اساس حال [[زن]] تعیین می‌شود<ref>المجموع، ج ۱۶، ص۳۹۱؛ المغنی، ج ۸، ص۵۲.</ref>. برخی نیز در تعیین [[میزان]] متعه، [[رعایت]] حال هر دو را لازم شمرده‌اند؛ زیرا در [[آیه]] افزون بر تأکید بر ملاحظه حال شوهر، از متعارف بودن آن نیز یادشده که رعایت حال زن در این مورد را نیز دربرمی‌گیرد<ref>بدائع الصنائع، ج ۲، ص۳۰۴.</ref>. برخی نیز مخاطب [[آیه متعه]] را [[حاکمان]] دانسته و تعیین آن را به [[اجتهاد]] [[حاکم]] واگذاشته‌اند<ref>المجموع، ج ۱۶، ص۳۹۱؛ المغنی، ج ۸، ص۵۳.</ref>. درباره مقدار آن نیز برخی به اندازه‌ای که بر آن متعه [[صدق]] کند کافی دانسته‌اند<ref>المجموع، ج ۱۶، ص۳۹۱؛ المغنی، ج ۸، ص۵۲.</ref>؛ [[ولی]] برخی دیگر از اموالی همچون خادم، [[نفقه زن]] و لباس برای او یاد کرده‌اند<ref>احکام القرآن، جصاص، ج ۱، ص۵۲۶؛ المغنی، ج ۸، ص۵۲.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۲۹.</ref>
+====بازپس نگرفتن [[هدایا]]====
+افزون بر پرداخت مهر و [[متعه]] [[واجب]]، [[زنان]] مطلَّقه [[استحقاق]] تملک هدایای دریافت شده یا [[وعده]] داده شده و بهره‌وری از آن را نیز دارند، از این رو [[قرآن کریم]] در آیه‌ای شوهران را از پس گرفتن [[اموال]] داده شده به [[زنان]] [[نهی]] کرده است:{{متن قرآن|وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref>. در روایاتی از [[اهل بیت]] مراد [[آیه]]، مهر و هدایای شوهر به [[زن]] شمرده شده و از بازپس‌گیری آنها حتی در صورت [[قبض]] نکردن زن نهی شده است<ref>الکافی، ج ۷، ص۳۰؛ تهذیب، ج ۷، ص۴۶۳؛ وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص۲۳۹.</ref>. مشهور [[فقیهان امامیه]] با استناد به [[روایات]]، بازپس‌گرفتن [[هدیه]] از زن را [[مکروه]] دانسته‌اند<ref>مفاتیح الشرایع، ج ۳، ص۲۰۴؛ جواهر الکلام، ج ۲۸، ص۱۹۱؛ العروة الوثقی، ج ۶، ص۲۵۹.</ref>؛ اما برخی فقیهان امامیه با استناد به [[ادله]] یادشده و برخی روایات دیگر، هبه شوهر به زن را مصداق هبه به [[خویشاوند]] دانسته و گرفتن آن را از وی [[حرام]] دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج ۲۸، ص۱۹۰ - ۱۹۱.</ref>. برخی نیز این دیدگاه را در برابر نظریه [[کراهت]]، دیدگاهی قوی‌تر دانسته‌اند<ref>العروة الوثقی، ج ۶، ص۲۵۸؛جامع المدارک، ج ۴، ص۴۸؛ مهذب الاحکام، ج ۲۱، ص۲۶۶.</ref>. [[فقیهان]] [[اهل سنت]] نیز به اتفاق باز‌پس‌گرفتن هبه از [[همسر]] را به‌گونه مطلق جایز ندانسته‌اند<ref>المغنی، ج ۶، ص۲۸۰؛ المجموع، ج ۱۵، ص۳۸۱؛ المدونة الکبری، ج ۶، ص۱۴۳.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۳۰.</ref>
+====تأمین [[مسکن]]====
+از دیگر [[حقوق زنان]] مطلَّقه تأمین مسکن آنان تا پایان [[زمان]] عده است:{{متن قرآن|إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ... أَسْكِنُوهُنَّ}}<ref>سوره طلاق، آیه۱ و ۶.</ref>، از این رو شوهران [[حق]] ندارند آنان را پس از [[طلاق]] از خانه‌هایشان بیرون کنند:{{متن قرآن|لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ}}<ref>سوره طلاق، آیه ۱.</ref>، مگر اینکه مرتکب فاحشه‌ای آشکار شوند:{{متن قرآن|إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍۢ مُّبَيِّنَةٍۢ}}<ref>سوره طلاق، آیه۱.</ref>. فقیهان [[شیعه]] و اهل سنت با استناد به [[آیات]] یادشده و برخی روایات و نیز به جهت برقرار بودن علقه زوجیت تا پایان عده، برآن‌اند که مطلَّقه رجعیه در زمان عده [[حق مسکن]] دارد و شوهر نمی‌تواند او را از [[خانه]] بیرون کند<ref>بدائع الصنائع، ج ۲، ص۲۰۵؛ المجموع، ج ۱۸، ص۱۶۴؛ مسالک الافهام، شهید، ج ۹، ص۳۱۴.</ref>؛ اما در [[طلاق]] باین [[اختلاف]] نظر دارند: برخی از [[فقیهان]] [[اهل سنت]] با استناد به اطلاق [[آیات]] یادشده و نیز نیاز مرد به [[حفظ نسل]] خود برآن‌اند که مطلَّقه باینه نیز [[حق]] سکنا دارد<ref>المدونة الکبری، ج ۲، ص۳۳۸؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص۲۰۵؛ المجموع، ج ۱۸، ص۱۶۴.</ref>. در مقابل، [[فقیهان امامیه]] و برخی از فقیهان اهل سنت [[حق مسکن]] را برای مطلَّقه باین ثابت ندانسته‌اند. دلیل آنان [[آیه]] ۱ [[سوره طلاق]] است که از ثبوت این حق برای مطلَّقه رجعیه یاد کرده است:{{متن قرآن|لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ...لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًۭا}}؛ زیرا مراد از پدید آوردن امری جدید، [[تغییر]] [[عزم]] زوجین و تصمیم آنان بر ادامه دادن به [[زندگی]] [[زناشویی]] است که این امر پس از [[رجوع]] محقق می‌شود<ref>الکافی، ج ۶، ص۹۱ - ۹۲؛ ایضاح الفوائد، ج ۳، ص۳۶۸؛ نیل الاوطار، ج ۷، ص۱۰۶.</ref>؛ نیز آیه ۶ سوره طلاق است که شوهران را به سکنا دادن [[زنان]] در محل سکونت خود [[فرمان]] داده است: {{متن قرآن|أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم}} و سکنا دادن مطلَّقه باین در محل سکونت شوهران جایز نیست، از این رو مرادِ آیه، مطلَّقه رجعیه است<ref>نیل الاوطار، ج ۷، ص۱۰۶؛ سبل السلام، ج ۳، ص۱۹۹.</ref>. به [[اصل برائت]] و [[اجماع]] و [[روایات]] منقول از [[رسول خدا]] و [[اهل بیت]] نیز در این مورد استناد شده است<ref>الخلاف، ج ۵، ص۶۹؛ المغنی، ج ۹، ص۲۸۸؛ ایضاح الفوائد، ج ۳، ص۳۶۸.</ref>؛ اما در صورت باردار بودن مطلَّقه باین، وی بر اساس آیه ۶ سوره طلاق و روایات، حق مسکن دارد<ref>المغنی، ج ۹، ص۲۸۸؛ مسالک الافهام، شهید، ج ۹، ص۳۲۱.</ref>. در ادامه آیات یادشده، [[قرآن]] شوهران را به تأمین [[مسکن]] [[همسران]] مطلَّقه در حد توان فرمان داده و آنان را از [[زیان]] رساندن به زنان با [[هدف]] فشار بر آنان منع کرده است: {{متن قرآن|أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ}}<ref>سوره طلاق، آیه ۶.</ref>. بسیاری از [[فقیهان]] بر اساس [[آیه]] گفته‌‌اند [[مسکن]] یادشده باید به‌گونه‌ای باشد که هم شوهر در فراهم کردن آن به [[مشقت]] نیفتد، هم با [[شأن]] [[زن]] متناسب باشد و به جهت سکونت در آن ضرری به زن وارد نشود<ref>زبدة البیان، ص۵۳۹؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۶۲.</ref>، از این رو برخی با استناد به [[آیه]] یادشده و آیاتی که شوهران را به [[معاشرت نیکو]] با [[زنان]] مطلَّقه [[فرمان]] داده‌اند:{{متن قرآن|وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ}}<ref>سوره نسا، آیه۱۹.</ref>، {{متن قرآن|فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref> برآن‌اند که زنان مطلَّقه باید [[مسکن]] مستقل داشته باشند و [[همسر]] دیگر شوهر یا حتی [[خویشاوندان]] شوهر [[همنشین]] او نباشند<ref>فقه الصادق، ج ۵، ص۳۱۳؛ مهذب الاحکام، ج ۲۵، ص۳۰۱ - ۳۰۲.</ref>. به نظر برخی، [[استقلال]] زن در مسکن در صورتی [[واجب]] است که زن به جهت [[زیان]] دیدن از [[همنشینی]] با افراد یادشده امتناع ورزد<ref>بدائع الصنائع، ج ۴، ص۲۳؛ موسوعة الفقهیه، ج ۳، ص۲۵۲.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۳۱.</ref>
+====تأمین [[نفقه]]====
+به [[اتفاق]] [[فقیهان]] [[شیعه]] و [[اهل سنت]]، مطلَّقه رجعیه تا [[زمان]] پایان عده [[حق]] نفقه دارد<ref>المدونة الکبری، ج ۲، ص۴۷۱؛ المجموع، ج ۱۸، ص۲۷۶؛ جواهر الکلام، ج ۳۱، ص۳۱۶ -۳۱۷.</ref>. دلیل این [[حکم]]، آیه ۱ [[سوره طلاق]] است که شوهران را از [[اخراج]] [[همسران]] مطلَّقه از [[خانه]] در زمان عده [[نهی]] کرده است<ref>الحدائق، ج ۲۵، ص۲۵۳؛ نیل الاوطار، ج ۷، ص۱۰۵.</ref>:{{متن قرآن|إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ...لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ}}؛ با این بیان که لازمه ماندن زنان در خانه شوهر، پرداخت نفقه آنان از سوی شوهران است. در [[روایات اهل بیت]] نیز آیه یادشده مربوط به مطلَّقه رجعیه شمرده شده و این زنان مستحق نفقه دانسته شده‌اند<ref>الکافی، ج ۶، ص۹۰؛ تهذیب، ج ۸، ص۱۳۲.</ref>. دلیل دیگر بر [[استحقاق]] نفقه آن است که علقه زوجیت میان مطلَّقه رجعیه و شوهر قطع نشده است، از این رو آنان در حکم همسر، بلکه همسر شوهر بوده و پرداخت نفقه آنان بر شوهران واجب است<ref>المجموع، ج ۱۸، ص۲۷۶؛ الحدائق، ج ۲۵، ص۱۰۷.</ref>. البته استحقاق دریافت نفقه به شرایط معتبر در حال زوجیت، همچون [[تمکین]]، عدم [[نشوز]] و خارج نشدن زن از خانه مشروط است و در غیر این صورت وی مستحق دریافت [[نفقه]] نیست<ref>الحدائق، ج ۲۵، ص۵۳۱.</ref>. مطلَّقه باین نیز در صورت باردار بودن [[حق]] [[نفقه]] دارد<ref>المغنی، ج ۹، ص۲۷۶؛ المجموع، ج ۱۸، ص۱۶۴؛ الحدائق، ج ۲۵، ص۱۱۱.</ref>:{{متن قرآن|وَإِن كُنَّ أُو۟لَـٰتِ حَمْلٍۢ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}}<ref>سوره طلاق، آیه ۶.</ref>. برخی [[فقیهان]]، نفقه یادشده را [[حق فرزند]] و برخی دیگر حق مادر دانسته‌اند<ref>المغنی، ج ۹، ص۲۷۶؛ المجموع، ج ۱۸، ص۱۶۴؛ ریاض المسائل، ج ۱۰، ص۵۳۸.</ref>؛ همچنین نفقه [[زنان]] مطلَّقه باردار پس از وضع حمل نیز در صورت شیردهی به فرزند بر شوهر [[واجب]] است<ref>المغنی، ج ۶، ص۶۸؛ تذکرة الفقهاء، ج ۲، ص۲۹۳.</ref>:{{متن قرآن|وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۳.</ref> و با [[وفات]] شوهر این [[وظیفه]] به [[وارث]] منتقل می‌شود:{{متن قرآن|وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۳.</ref>. اما در صورت باردار نبودن مطلَّقه باین درباره [[وجوب]] نفقه میان [[فقهای اسلامی]] [[اختلاف]] است: [[فقیهان امامیه]] و برخی از فقیهان [[اهل سنت]] پرداخت نفقه این زنان را بر شوهر واجب ندانسته‌اند. دلیل این دیدگاه، [[آیه]] یادشده است که در آن پرداخت نفقه به داشتن حمل مشروط شده و مفهوم آیه آن است که با نبود حمل، نفقه واجب نیست<ref>الخلاف، ج ۵، ص۱۱۹؛ المجموع، ج ۱۸، ص۲۷۶؛ نیل الاوطار، ج ۷، ص۱۰۵.</ref>. به [[اصل برائت]] و [[روایات اهل بیت]] و [[اجماع]] فقیهان امامیه نیز در این مورد استناد شده است<ref>الخلاف، ج ۵، ص۶۹؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۶۳.</ref>، در مقابل، برخی از فقیهان اهل سنت با استناد به اطلاق برخی [[آیات]]، مانند آیه۲۴۱ [[سوره بقره]] و آیات ۱و۶ [[سوره طلاق]] و برخی [[روایات]]، نفقه مطلَّقه باین غیر حامله را نیز واجب دانسته‌اند<ref>سبل السلام، ج ۳، ص۱۹۹؛ نیل الاوطار، ج ۷، ص۱۰۵؛ فقه الطلاق، ص۱۳۹ - ۱۴۰.</ref>. در تعیین مقدار نفقه، [[قرآن کریم]] هریک از شوهران توانگر و [[تهیدست]] را به اندازه [[توانایی]] آنها به پرداخت نفقه [[مکلف]] کرده و از مکلف نشدن [[بندگان]] به بیش از توانایی آنان سخن به میان آورده است: {{متن قرآن|لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍۢ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا}}<ref>«توانگر باید از توانگری خویش و آنکه روزی بر او تنگ شده از آنچه خدا به وی داده است هزینه کند؛ خداوند هیچ کس را جز به آنچه بدو داده است تکلیف نمی‌کند» سوره طلاق، آیه ۷.</ref>. در آیه‌ای دیگر نیز ضمن تأکید بر [[مکلف]] نشدن [[انسان‌ها]] به بیش از توان، مقدار [[نفقه]] یادشده را به اندازه متعارف دانسته است:{{متن قرآن|رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۳.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۳۲.</ref>
+====[[رفتار شایسته]] و [[پرهیز]] از سخت گیری====
+از دیگر [[حقوق زنان]] مطلَّقه، رفتار شایسته با آنان در هنگام [[طلاق]] است: {{متن قرآن|وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۱.</ref>. مراد از نگه داشتن به معروف آن است که پس از پایان عده یا با [[رعایت]] [[حدود الهی]] و حقوق زنان، همچون دادن نفقه، آمیزش جنسی و [[معاشرت نیکو]] [[زنان]] مطلَّقه را نگه دارند، یا با رعایت حدود الهی و پرداخت [[حقوق]] کامل و پرهیز از [[اذیت]]، آنان را رها سازند<ref>بحوث فقهیه، ص۱۸۶؛ التفسیر الکاشف، ج ۱، ص۳۵۲؛ تقریب القرآن الی الاذهان، ج ۱، ص۲۵۵.</ref>. در آیاتی دیگر از این [[حق]] و [[تکلیف]] با تعبیر رها ساختن [[نیکو]]:{{متن قرآن|أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref> و [[زیبا]]:{{متن قرآن|وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا}}<ref>سوره احزاب، آیه ۴۹.</ref> یاد شده است. [[قرآن کریم]] پس از [[فرمان]] به برخورد شایسته، شوهران را از نگه داشتن زنان مطلَّقه برای [[زیان]] رساندن به آنان [[نهی]] کرده و با یادآوری [[نعمت]] بزرگ [[نزول]] [[آیات قرآن]] و [[حکمت]]، شوهران را به رعایت [[تقوای الهی]] در این مورد فرمان داده و از [[آگاهی]] [[خدا]] به همه امور سخن به میان آورده است: {{متن قرآن|وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًۭا لِّتَعْتَدُوا۟...وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ}}<ref>«و چون زنان را طلاق دادید و به سرآمد عدّه خود نزدیک شدند، یا با شایستگی آنها را نگه دارید و یا به نیکی رها کنید و آنان را برای زیان رساندن نگه ندارید که (به آنها) ستم کنید و هر کس چنین کند، به خود ستم کرده است و آیات خداوند را به ریشخند نگیرید و نعمت خداوند را بر خویش به یاد آورید و (نیز) آنچه را از کتاب و حکمت برایتان فرستاده است که بدان اندرزتان می‌دهد؛ و از خداوند پروا کنید و بدانید که خداوند به هر چیزی داناست» سوره بقره، آیه ۲۳۱.</ref>. در [[آیه]] بعد به شوهران [[فرمان]] داده است که پس از [[طلاق]] و پایان یافتن عده، از [[ازدواج]] آنان با شوهران جدید جلوگیری نکنند<ref>مجمع البیان، ج ۲، ص۱۱۰؛ التفسیر الکبیر، ج ۶، ص۱۲۱.</ref>:{{متن قرآن|وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۲.</ref>. برخی، مخاطب آیه را اولیای [[زن]] و مقصود از {{متن قرآن| أَزْوَٰجَهُنَّ}} را شوهران پیشین آنان دانسته‌اند<ref> مجمع البیان، ج ۲، ص۱۱۰؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۴۳. </ref>. [[روایات]] منقول در [[شأن نزول آیه]] نیز این دیدگاه را [[تأیید]] می‌کنند<ref> جامع البیان، ج ۲، ص۶۵۶ - ۶۵۷؛ مجمع البیان، ج ۲، ص۱۱۰. </ref>. مراد از [[رضایت]] به معروف زوجین:{{متن قرآن| إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ}} نیز [[نکاح]] موافق با عرف، [[اخلاق]] و [[عقل]] یا رضایت به مهر المثل از سوی زن و شوهر است<ref> مجمع البیان، ج ۲، ص۱۱۰؛ التفسیر الکبیر، ج ۶، ص۱۲۲. </ref>. [[رعایت]] این [[احکام]] از سوی زوجین و دیگران سبب [[رشد]] و [[تطهیر]] افراد و [[جامعه]] از آلودگی‌هاست و این احکام، از [[علم الهی]] برخاسته‌اند:{{متن قرآن| ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}}<ref> [[سوره]] بقره، آیه ۲۳۲. </ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۳۳.</ref>
+====[[اولویت]] شیردهی و حضانت====
+مادر [[کودک]] هرچند مطلَّقه باشد، برای شیردهی فرزند خود از [[حق]] اولویت نسبت به دیگر [[زنان]] برخوردار است<ref>المغنی، ج ۹، ص۳۱۲؛ مفاتیح الشرایع، ج ۲، ص۲۷۰؛ جواهر الکلام، ج ۳۱، ص۲۸۰.</ref>:{{متن قرآن|وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۳.</ref>. دلیل دیگر، جمله «لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا» در [[آیه]] یاد شده است که شوهران را از [[زیان]] رساندن به [[مادران]] به خاطر فرزندانشان [[نهی]] کرده است<ref>جواهر الکلام، ج ۳۱، ص۲۸۰؛ مهذب الاحکام، ج ۲۵، ص۲۷۲.</ref>. [[امام صادق]]{{ع}} نیز با استناد به جمله یاد شده، مادران مطلَّقه را از دیگر [[زنان]] برای شیردهی [[فرزندان]] اولی دانست<ref>الکافی، ج ۶، ص۱۰۳؛ وسائل الشیعه، ج ۲۱، ص۴۷۲؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۵، ص۱۶۳.</ref>. دلیل دیگر، آیه ۶ [[سوره طلاق]] است که شوهران را به پرداخت [[اجرت]] شیردهی زنان مطلَّقه [[فرمان]] داده و تنها در صورت پدید آمدن [[عسر و حرج]] به آنان [[اجازه]] داده است تا زنانی دیگر را برای شیردهی برگزینند<ref>المجموع، ج ۱۸، ص۳۱۴؛ مفاتیح الشرایع، ج ۲، ص۳۷۰؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۴۴.</ref>:{{متن قرآن|فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍۢ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ}}<ref>سوره طلاق، آیه ۶.</ref>. البته [[فقیهان]] از آیه یادشده و برخی [[روایات]] استفاده کرده‌اند که [[حق]] یادشده در صورتی برای مادران مطلَّقه ثابت است که شیردهی آنان رایگان یا با اجرة المثل باشد و گرنه حق یادشده ساقط است و شوهران می‌توانند زنانی دیگر را [[اجیر]] کنند<ref>المجموع، ج ۱۸، ص۳۱۱؛ الحدائق، ج ۲۵، ص۷۵.</ref>. همچنین [[فقیهان امامیه]] با استناد به آیه ۲۳۳ [[سوره بقره]] مادران مطلَّقه را نسبت به نگهداری و حضانت فرزندان دارای حق [[اولویت]] نسبت به شوهر دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج ۳۱، ص۲۸۴ – ۲۸۵؛ مهذب الاحکام، ج ۲۵، ص۲۷۶.</ref>. در [[روایات اهل بیت]] نیز مادران مطلَّقه نسبت به شوهر یا زنان دیگر در مورد فرزند پسر تا دوسالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی از اولویت حضانت برخوردار دانسته شده‌اند؛ مشروط به اینکه [[ازدواج]] نکرده باشند و بیش از اجرةالمثل نیز [[طلب]] نکنند<ref>الکافی، ج ۶، ص۴۴؛ وسائل الشیعه، ج ۲۱، ص۴۷۰.</ref>. افزون بر این، [[قرآن کریم]] به شوهران و مادران مطلَّقه فرمان داده است چنانچه می‌خواهند فرزند را از شیر بگیرند، با [[رضایت]] و [[مشورت]] یکدیگر یا دیگران<ref>مجمع البیان، ج ۲، ص۱۱۵؛ فقه القرآن، ج ۲، ص۱۲۳؛ التفسیر الکبیر، ج ۶، ص۱۳۲.</ref> این کار را انجام دهند:{{متن قرآن|فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍۢ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍۢ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۳.</ref>. [[رضایت]] [[مادران]] مطلَّقه و [[مشورت]] با آنان از این روست که مادر از حال فرزند آگاه‌تر و به او دلسوزتر است<ref>مجمع البیان، ج ۲، ص۱۱۵؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۳، ص۱۱۵.</ref>. در آیه‌ای دیگر، [[قرآن کریم]] شوهر و [[زنان]] مطلَّقه را به مشورت [[نیکو]] با یکدیگر [[فرمان]] داده است:{{متن قرآن|وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍۢ}}<ref>سوره طلاق، آیه ۶.</ref>. سبب این امر آن است که هیچ‌یک از [[پدر و مادر]] و فرزند به جهت [[اجرت]] بیشتر یا کمتر یا [[نقص]] در خوردن شیر [[زیان]] نبینند<ref>مسالک الافهام، شهید، ج ۴، ص۶۵؛ المیزان، ج ۱۹، ص۳۱۲.</ref>. برخی «[[ائتمار]]» را به معنای امر کردن دانسته و گفته‌‌اند پدر و مادر یکدیگر را درباره فرزند به خیر و معروف فرمان دهند<ref>مجمع البیان، ج ۱۰، ص۴۷؛ کنز العرفان، ج ۲، ص۲۱۸.</ref>. در پایان، [[قرآن]] با فرمان دادن زوجین به [[رعایت]] [[تقوا]] و [[اعلان]] [[آگاهی]] مطلق [[خدا]] از همه امور بر رعایت [[حدود الهی]] و [[حقوق فرزندان]] و [[والدین]] تأکید کرده است<ref>کنز العرفان، ج ۲، ص۲۳۵؛ نمونه، ج ۲، ص۱۹۰.</ref>:{{متن قرآن|وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۳.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۳۴.</ref>
 == منابع ==