←پرسش مستقیم
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
== [[مشروعیت قضاء]] == | == [[مشروعیت قضاء]] == | ||
== [[مشروعیت فتوا]] == | == [[مشروعیت فتوا]] == | ||
== معناشناسی == | |||
=== معنای لغوی === | |||
«[[مشروعیت]]» از ریشه «ش ر ع» است و [[شرع]] به معنای [[سنتها]] و [[احکام]] [[خداوند]] برای [[بندگان]] یا [[دین]] است<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۱/۲۵۳؛ ازهری، تهذیب اللغه، ۱/۲۷۰.</ref> [[مشروع]] به معنای روا و جایز، مطابق [[شرع]] و [[قانون]]، و در مقابل ممنوع و [[نامشروع]] است<ref>دهخدا، فرهنگلغت دهخدا، ۱۲/۱۸۵۰۲.</ref>. [[مشروعیت]] مصدر صناعی از [[مشروع]] به معنای منطبقبودن با [[احکام شرعی]] است<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۷/۷۰۴۲.</ref>.<ref>[[محمد صادق مزینانی|مزینانی، محمد صادق]]، [[مشروعیت (مقاله)|مقاله «مشروعیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۹ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۹]]، ص۳۰۶ ـ ۳۱۵.</ref> | |||
=== معنای اصطلاحی === | |||
[[مشروعیت]] در [[فلسفه سیاسی]] دو اصطلاح دارد: | |||
# به معنای قانونیبودن یا مطابقت با [[قانون]]؛ | |||
# حق حاکمیت و توجیه عقلانیِ اِعمال [[سلطه]] و [[اطاعت]]<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۰۵–۱۰۸؛ عاملی، مبانی علم سیاست، ۱/۱۹۰–۱۹۹؛ مصباح یزدی، ۱/۱۰–۱۱).</ref>.<ref>[[محمد صادق مزینانی|مزینانی، محمد صادق]]، [[مشروعیت (مقاله)|مقاله «مشروعیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۹ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۹]]، ص۳۰۶ ـ ۳۱۵.</ref> | |||
== پیشینه [[مشروعیت حکومت]] == | |||
{{اصلی|مشروعیت حکومت}} | |||
«[[مشروعیت حکومت]]» از قدیمیترین بحثها در [[نظامهای سیاسی]] است و متفکران و صاحبنظران، از [[زمان]] افلاطون و ارسطو تاکنون به این مقوله توجه ویژهای کردهاند و ضمن بیان انواع [[حکومتها]]، به [[حکومت مشروع]] از دیدگاه خود پرداختهاند<ref>خواجهنصیر، اخلاق ناصری، ۲۴۱–۲۵۷؛ کاپلستون، تاریخ فلسفه، یونان و روم، ۱/۲۶۲–۲۶۸ و ۴۰۶؛ پازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسی، ۱/۱۳۴ و ۲/۶۵۵، ۷۷۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۱۰/۵۰.</ref> چنانکه برخی [[پرسش]] از [[مشروعیت]] را نخستین [[پرسش]] در تبیین مسائل [[اجتماعی]] دانستهاند<ref>معصومی، مبانی مشروعیت، ۲۱.</ref>. کلمه مشروعیت هرچند در ادبیات [[مسلمانان]] [[صدر اسلام]] مطرح نشده، اما دستکم از [[زمان]] [[درگذشت پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[انتخاب]] نخستین [[خلیفه]] در [[سقیفه بنیساعده]] مضمون چنین موضوع و مفهومی در میان [[مسلمانان]] مطرح بوده است. [[امامعلی]]{{ع}} و [[پیروان]] آن حضرت اقدام برخی از [[صحابه پیامبر اکرم]]{{صل}} را در [[انتخاب خلیفه]]، نامعتبر<ref>نهج البلاغه، خ۵، ۲۶–۲۷؛ جوهری بصری، احمد بن عبدالعزیز، السقیفة و فدک، ۴۶–۵۱؛ ابنابیالحدید، شرح نهجالبلاغه، ۱۸/۴۱۶.</ref> و [[حق حاکمیت]] را به [[دلایل]] گوناگون از آنِ [[خداوند]] دانستهاند که به علی{{ع}} عطا شده است<ref>مجلسی، ۲۱/۳۸۷؛ ۲۸/۱۸۷؛ ۳۶/۳۰ و ۳۷/۱۱۵.</ref>؛ بر همین اساس حکومتهایی که به دست [[بنیامیه]] و [[بنیعباس]] و بیشتر حکومتهایی که پس از آنها تشکیل شدند، از نگاه [[شیعه]] غیر [[مشروع]] بودهاند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۵.</ref>. در کتابهای [[فقهی]] از این نوع [[حکومتها]] با عنوان [[حکومت جائر]] یاد شده است<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۲۳–۳۷.</ref>.<ref>[[محمد صادق مزینانی|مزینانی، محمد صادق]]، [[مشروعیت (مقاله)|مقاله «مشروعیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۹ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۹]]، ص۳۰۶–۳۱۵.</ref> | |||
== اهمیت و جایگاه == | |||
موضوع [[مشروعیت]] از مهمترین و اساسیترین بحثهای مربوط به حکومت و دولت است؛ زیرا بسیاری از مسائل [[سیاسی]] و [[حکومتی]] با این مقوله پیوند دارند. دیدگاههای گوناگون متفکران دانشهای [[سیاسی]] از همینجا ریشه میگیرند. همچنین انواع [[حکومتها]] و [[انتخاب]] نوع خاصی از [[حکومت]]، [[قدرت]] قانونی و [[حاکمیت]] [[دولت]]، ضمانت اجرایی آن و دهها مسئله دیگر با این مقوله پیوند دارند<ref>مزینانی، حکومت و مشروعیت، ۲۷۳.</ref>. حتی برخی معتقدند [[مشروعیت]]، بزرگترین و مهمترین مسئلهای است که همواره مطرح بوده است؛ اینکه چه کسی باید برای [[جامعه]] تصمیم بگیرد و چه کسی باید به برخی از کارها [[فرمان]] دهد و از برخی کارها باز بدارد؟<ref>افلاطون، مجموعه آثار افلاطون، ۳۱۵–۳۱۶؛ معصومی، مبانی مشروعیت، ۲۴.</ref> | |||
[[مشروعیت]] دارای دو رکن [[حاکم]] و [[مردم]] است؛ فرد یا گروهی که میتوانند [[فرمان]] دهند و انسانهایی که باید به آن عمل کنند<ref>مصباح یزدی، ۱/۱۰.</ref>.<ref>[[محمد صادق مزینانی|مزینانی، محمد صادق]]، [[مشروعیت (مقاله)|مقاله «مشروعیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۹ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۹]]، ص۳۰۶–۳۱۵.</ref> | |||
== خاستگاه مشروعیت == | |||
[[مشروعیت]] در دو حوزه [[فلسفه سیاسی]] و [[جامعهشناسی سیاسی]] مطرح شده است. مشروعیت در حوزه [[جامعهشناسی]] به معنای [[مقبولیت]] و [[رضایت]] مردمی است و با مفهوم اصطلاحی آن در [[فلسفه سیاسی]] متفاوت است. مشروعیت در [[جامعهشناسی سیاسی]] به [[حق]] و ناحق بودن [[حاکم]] کاری ندارد، بلکه به [[مقبولیت مردمی]] و پایگاه اجتماعی نظر دارد<ref> عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۰۶–۱۰۷؛ خسروپناه، مشروعیت حکومت ولایی، ۱۱۱–۱۱۳.</ref> و در نظامهای مردمسالار غیر [[دینی]]، [[مشروعیت]] و مقبولیت یکی است. چیزی [[مشروع]] و مقبول است که [[جامعه]] آن را با واسطه یا بدون واسطه تصویب کند<ref>جوادی آملی، درس خارج، جلسه، ۵۰۷.</ref>. | |||
[[مشروعیت نظام سیاسی]] در نظریات قدیم [[اهل سنت]]، مستند به دو اصل اساسی [[انتخاب]] [[اهل حل و عقد]] و [[استخلاف]] ([[نصب]] به [[حکم]] [[خلیفه]] پیشین) است؛ اگرچه [[زور و غلبه]] نیز یکی از راههای [[انعقاد خلافت]] در [[اندیشه]] [[اهل سنت]] بیان شده است<ref>قاضی ابویعلی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، ۲۳–۲۵؛ ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، ۶–۱۰.</ref> در نظریات جدید [[اهل سنت]] [[شورا]] نیز جایگاه ویژهای یافته است<ref>مودودی، خلافت و ملوکیت، ۲۹؛ عبدالرازق، الاسلام و اصول الحکم، ۱۲۹.</ref>؛ اما [[شیعه]] [[مشروعیت سیاسی]] [[حکومت پیامبر]]{{صل}} و [[امامان معصوم]]{{ع}} را مشروعیتی [[الهی]] و بدون واسطه میداند و بر آن است که [[تصرف]] این [[مقام]] به دست دیگران [[غصب]] بهشمار میآید<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ۱/۷۸.</ref>. [[فقهای شیعه]] به موضوع [[مشروعیت حکومت]] در غیاب [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} نیز توجه کردهاند و دراینباره چند نظریه مطرح شده است: | |||
# '''[[انتصاب]]:''' بنابر این دیدگاه، ماهیت [[حکومت اسلامی]] در عصر حضور و [[غیبت]] یکسان است و [[فقیهان]] و [[عالمان]] دینیِ برخوردار از شرایط تعیین شده، همانند [[معصومان]]{{ع}} دارای [[حق ولایت]] از جانب خداوندند و به [[نیابت]] از [[معصوم]]{{ع}} [[حق]] [[برپایی حکومت]] و [[اداره جامعه]] را دارند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۰۴.</ref>. | |||
# '''[[انتخاب]]:''' پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران آراء و نظریههای جدیدی در میان [[علمای شیعه]] مطرح شد که این نظریهها در پی نقشآفرینی بیشترِ [[آرای عمومی]] در [[مشروعیت]] تشکیل حکومتاند. گروهی بر این باورند که [[شارع]] [[حکیم]]، تنها [[شرایط حاکم]] را بیان کرده است؛ ولی [[انتخاب]] او را از میان کسانی که [[شرایط رهبری]] و [[حکمرانی]] و [[اداره جامعه]] را دارند، به [[مردم]] واگذاشته است. | |||
# '''تلفیق [[انتصاب]] و [[انتخاب]]:''' دغدغه برجستهسازیِ [[نقش مردم در حکومت]]، برخی از اندیشمندان را بر آن داشته که در صدد تلفیق دیدگاه [[انتصاب]] و [[انتخاب]] برآیند تا ضمن پایبندی به [[مشروعیت الهی حکومت]] [[فقیه]]، آرای مردمی را نیز در [[مشروعیتبخشی]] به [[حکومت فقیه]] دخیل بدانند. در این خصوص [[نقش مردم]] جزء مشروعیتبخش به معنای این است که [[فقیه]] جامع شرایطِ مقبول [[مردم]]، به [[ولایت]] [[نصب]] شده است؛ بر این اساس هر [[فقیه]] دارای شرایط، مجاز به [[اعمال]] [[ولایت]] نخواهد بود، بلکه اصولاً دارای [[مقام ولایت]] نخواهد بود. نه ثبوتاً چنین مقامی را دارد و نه اثباتاً میتواند [[اعمال]] [[ولایت]] کند، مگر آنکه دارای [[مقبولیت مردمی]] نیز باشد<ref>سبحانی، مفاهیم القرآن، ۲۱۷–۲۱۸؛ طباطبایی و نوروزی، بررسی [[فقهی]] دیدگاه [[مشروعیت]] تلفیقی [[ولایت فقیه]] در قالب ثبوت [[الهی]] و [[اثبات]] مردمی، ۹.</ref>.<ref>[[محمد صادق مزینانی|مزینانی، محمد صادق]]، [[مشروعیت (مقاله)|مقاله «مشروعیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۹ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۹]]، ص۳۰۶–۳۱۵.</ref> | |||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == | ||