مقبوله عمر بن حنظله: تفاوت میان نسخه‌ها

عمر بن حنظله در ادامه می‌پرسد با [[تحریم]] رجوع به [[طواغیت]] [[وظیفه]] آن دو [[مؤمن]] چیست. حضرت در پاسخ می‌فرمایند: بروند سراغ کسانی از [[شیعیان]] که [[روایت]] ما را بیان می‌کنند و [[حلال و حرام]] ما را مورد توجه قرار می‌دهند و [[احکام]] ما را می‌شناسند. پس [[راضی]] باشند که چنین فردی [[حاکم]] اینها باشد؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم و هنگامی که چنین فردی به [[حکم]] ما حکم کند و طرفین [[نزاع]] قبول نکنند، همانا [[حکم خدا]] را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و کسی که ما را رد کرده است، [[خدا]] را رد کرده است و چنین عملی در حد [[شرک]] به خداست<ref>{{متن حدیث|قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى‏ حَدِّ الشِّرْكِ‏ بِاللَّهِ‏}}، کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷.</ref>.<ref>[[اصغرآقا مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]؛ [[مجتبی تونه‌ای|تونه‌ای، مجتبی]]، [[موعودنامه (کتاب)|موعودنامه]]، ص۶۸۷؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج ۲(کتاب)|معارف و عقاید ۵ ج ۲]]، ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>

# بر اساس فرموده [[امام]] {{ع}} پذیرش [[حکم]] [[حاکم]] [[منصوب]] از سوی [[امام]] {{ع}} لازم بوده و عدم پذیرش یا رد آن [[حکم]]، به منزله رد حکم امام{{ع}} است و ردّ حکم امام نیز به منزله ردّ [[حکم]] خداست. بر این اساس [[امام]] {{ع}} با این بیان عام، [[فقیه]] را در همه احکام کلی و جزئی اعم از فردی و [[اجتماعی]]، [[قضایی]] و غیرقضایی، [[حجت]] بر [[مردم]] قرار داده است<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۶ و ۳۹۷؛ شیخ انصاری، قضا و شهادت، ص ۸ و ۹.</ref>.<ref>ر. ک: [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج ۲(کتاب)|معارف و عقاید ۵ ج ۲]]، ص ۲۱۱-۲۲۰؛ [[اصغرآقا مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]].</ref>