مقبوله عمر بن حنظله: تفاوت میان نسخه‌ها

== بررسی سند و دلالت روایت ==

در کتب فقهی، سند روایت فوق مورد بحث قرار گرفته است. برخی آن را [[ضعیف]] دانسته‌اند؛ ولی به دلیل مقبول بودن نزد [[علما]] به آن اعتماد کرده‌اند و برخی دیگر از جمله [[امام خمینی]] سند را موثق یا [[حسن]] دانسته‌اند. پس از بررسی سند این روایت، دلالت این روایت بر [[ولایت]] در [[حکومت فقها]] یا انحصار روایت در ولایت قضا مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر دلالت روایت بر “ولایت فقها” چنین [[استدلال]] می‌شود که راویان [[حدیثی]] که حلال و حرام [[اهل بیت]] را بدانند، همان [[فقها]] هستند؛ زیرا [[فقیه]] یعنی کسی که [[تفقه در دین]] می‌کند و [[علم]] به حلال و حرام پیدا می‌کند<ref>در این باره به فصل اول کتاب حاضر ذیل «تعریف فقه» رجوع کنید.</ref>. بنابر [[ادله]] زیر، [[روایت]] علاوه بر دلالت بر ولایت قضا، بر [[ولایت]] در [[حکومت]] هم دلالت می‌کند:

# بین [[حکم]] و موضوع تناسب وجود دارد<ref>گاهی موضوع یک حکم عام است؛ اما عرف از آن برداشت یک نوع خاص می‌کند؛ برای مثال عرف از عبارت {{عربی|اغسل ثوبك اذا اصابه البول}} (هنگامی که بول به لباست رسید، آن را بشوی) برداشت می‌کند که لباس را با آب می‌توان شست؛ درحالی که عبارت اطلاق دارد بر استفاده از هر نوع مایعی. گاهی نیز موضوع حکمی خاص است و عرف از آن برداشت عام می‌کند. به این موارد «مناسبت حکم و موضوع» می‌گویند (صدر، دروس فی علم اصول، ج۱، ص۲۵۷)؛ به عبارت دیگر تناسبی که میان حکم و موضوع حکم دیده می‌شود، ذهن مخاطب را به برداشتی از متن می‌رساند.</ref>؛