وساطت فاعلی: تفاوت میان نسخه‌ها

وساطت فاعلی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۵۴

۲۴٬۳۶۴ بایت اضافه‌شده ، پنج‌شنبهٔ ‏۱۲:۵۴

←‏غلو

دیداریویکی‌متن

Bahmani

مدیران

۱۲۹٬۵۷۲

ویرایش

@@ خط ۱۷۹: / خط ۱۷۹: @@
 ۲. برخی با [[اذعان]] به وجود معنای صحیح تفویض معتقدند که اصل وساطت فاعلی اهل بیت{{عم}} مصداق تفویض باطل نیست، ولکن مراحلی از آن می‌تواند [[غلو]] به شمار رود. [[اختلاف]] میان فی الجمله بودن و بالجمله بودن وساطت فاعلی اهل بیت{{عم}} در این قسمت بیش از پیش آشکار می‌شود؛ به این معنا که اصل وساطت فاعلی هیچ مشکلی ندارد، ولکن قایل شدن به [[وساطت]] بالجمله غلو است. به دیگر سخن وساطت بالجمله نه به خاطر مستلزم تفویض بودن بلکه به خاطر دلیل دیگری مانند وجود روایتی مبنی بر غالی بودن این [[اعتقاد]] است<ref>ر.ک: جعفر سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی، ص۹۹. ایشان اعتقاد به وساطت فاعلی بالجمله را مصداق غلو معرفی می‌کند.</ref>. با این حال اکثر کسانی که در عین [[اعتراف]] به وساطت فی الجمله [[اهل بیت]]{{عم}}، وساطت بالجمله آنان را نپذیرفته‌اند، آن را از [[اتهام]] غلو نیز مبرا می‌دانند و تنها در مقام اثبات معتقدند [[ادله]] قابل قبولی بر آن وجود ندارد<ref>ر.ک: لطف الله صافی گلپایگانی، ولایت تشریعی و ولایت تکوینی، ص۸۷.</ref>.<ref>[[سید محمد حسن صالح|صالح، سید محمد حسن]]، [[ولایت تکوینی اهل بیت از دیدگاه قرآن و روایات (کتاب)|ولایت تکوینی اهل بیت از دیدگاه قرآن و روایات]]، ص ۹۰.</ref>
+=== [[تفویض]] ===
+{{اصلی|تفویض در کلام اسلامی}}
+== تفویض ==
+تفویض به معنای اتکا به کسی و واگذاردن امور به وی می‌باشد؛ خواه آن کس [[خدا]] باشد و یا بقیه [[مخلوقات]] باشند. ضرورتاً این واگذاری زمانی اتفاق می‌افتد که به آن شخص [[اطمینان]] کامل داشته باشد و او را صاحب‌اختیار کامل و مطلق‌العنان در امور قرار دهد<ref>خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۷، ص۶۴؛ حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۹، ص۱۵۷ و ۱۵۸.</ref>.
+==== ارتباط بحث تفویض با وساطت فاعلی اهل بیت{{عم}} ====
+وساطت فاعلی اهل بیت در امور [[تکوینی]] عالم ارتباط وثیقی با تفویض در حوزه [[تکوین]] دارد. باید توجه داشت که در بحث تفویض [[شیعی]] (درون‌شیعی) با دو گونه [[تفسیر]] مواجهیم: در تفسیر نخست برداشتی که از تفویض امور تکوینی به انسان‌های خاص ([[اهل بیت]]{{عم}}) می‌شود به معنای [[استقلال]] انسان و [[کناره‌گیری]] خداوند از [[اداره امور]] تکوین (خاص یا عام) است. سابقه این نوع [[تفکر]] طبق بیان [[قرآن کریم]] در میان [[یهود]] وجود داشته است: {{متن قرآن|وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ}}<ref>«و یهودیان گفتند که دست خداوند بسته است» سوره مائده، آیه ۶۴.</ref>. آنچه که در کتب ملل و نحل از تفویض و [[مفوضه]] به عنوان یک [[فرقه]] یا جریان یاد شده است معمولاً با اعتماد به این تفسیر است؛ در مقابل تفسیر موحدانه‌ای از تفویض وجود دارد که مستلزم [[شرک]] نیست؛ یعنی اینکه خداوند علاوه بر [[حفظ]] موقعیتش به عنوان علة العلل در طول فاعلیت خویش، بعض و یا کل امور تکوینی را به اهل بیت{{عم}} تفویض کرده است. وساطت فاعلی اهل بیت{{عم}} قطعاً در این راستا تفسیر می‌شود. همان‌طور که قبلاً گذشت تفویض فی الجمله (حداقل در حیطه [[کرامات]] و خوارق عادت) [[پیروان]] زیادی در میان [[امامیه]] دارد، اما در مورد تفویض بالجمله برخی آن را [[مبتلا]] به دو محذور [[غلو]] و یا عدم [[اثبات]] می‌دانند.
+شکی نیست که از طریق اهل بیت{{عم}} روایاتی در مورد رد تفویض و واگذاری امور تکوینی و [[تشریعی]] از سوی [[خدا]] به آنان وارد شده است. از سوی دیگر روایاتی مبنی بر تفویض امر به [[ائمه]]{{عم}} در کتب [[روایی]] کهن همچون کافی وارد شده است<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص٢۶۵.</ref>. نوع ارتباط بحث وساطت فاعلی اهل بیت{{عم}} با بحث تفویض در چگونگی تفسیر این دو دسته [[روایات]] نهفته است. اگر مقصود از تفویض مردود را تفویض [[غالیانه]] و مشرکانه دانست، می‌توان تصویر صحیحی از [[وساطت فاعلی]] (حتی به معنای عامش یعنی [[تدبیر]] بر کل [[تکوین]]) به دست آورد. با وجود امکان مبرا دانستن وساطت فاعلی از محذور [[شرک]] و غلو، اینکه وساطت فاعلی عام قابل اثبات هست یا نه بحث مجزای دیگری است که در فصل سوم آن را پیگیری می‌کنیم<ref>[[سید محمد حسن صالح|صالح، سید محمد حسن]]، [[ولایت تکوینی اهل بیت از دیدگاه قرآن و روایات (کتاب)|ولایت تکوینی اهل بیت از دیدگاه قرآن و روایات]]، ص۹۴ ـ ۱۰۲.</ref>.
+=== ذومراتب بودن مفهوم تفویض ===
+در بحث تفویض و ارتباط آن با وساطت فاعلی باید میان سه تصویر مختلف از تفویض فرق قائل شویم:
+# تفویض در معنای لغوی؛
+# تفویض در معنای ملل و نحل به عنوان صنفی از [[غلات]]؛
+# تفویض [[کلامی]] و برآمده از جمع‌بندی روایات.
+تفویض در معنای لغوی نوعی واگذارشدن کامل امور را می‌رساند. همچنین تفویض به عنوان [[عقاید]] یک [[فرقه]] یا جریان مذهبی به نام [[مفوضه]] عقاید خاصی دارد که بسیاری از آنها با [[غالیان]] مشترک است و بلکه خود نوعی غلو به شمار می‌رود و از حیث ارزشی مذموم شمرده می‌شود. اما در بُعد سوم یعنی با مراجعه و ملاحظه روایات نمی‌توان تمام اقسام و مصادیق تفویض را یک‌سره صحیح و یا غیر صحیح برشمرد، بلکه برخی از اقسام آن صحیح و برخی غیر صحیح است. این دغدغه‌ای است که بزرگانی چون [[علامه مجلسی]] را بر آن داشته که بعد از بیان روایاتی در باب تفویض یک تقسیم‌بندی مبنی بر اقسام تفویض صحیح از ناصحیح را ارائه دهند. دیگرانی چون مرحوم میرجهانی نیز که درباره وساطت فاعلی اهل بیت{{عم}} قلم‌زنی کرده چنین دغدغه‌ای داشته و می‌نویسد: «بدانکه منشأ [[انکار]] منکرین در موضوع تفویض امور به [[آل محمد]]{{صل}} و رد کردن ایشان [[اخبار]] و [[احادیث]] وارده در این موضوع آن است که به معنای لغوی تفویض (که رد امر به غیر و [[حکومت]] دادن است در آن امر به دیگری و رفع ید کردن از آن است) اکتفا کرده و به معنای اصطلاحی آن نظری نداشته و ندارند»<ref>سیدحسن میرجهانی، ولایت کلیه، ص۸۷.</ref>.
+بعد از اینکه دانستیم تفویض از حیث ارزشی مشکک است، به این معنا که هم تفویض صحیح داریم و هم غیر صحیح باید گفت متأسفانه در برخی منابع تمییز تفویض صحیح از ناصحیح با معیار مشخص و واضحی انجام نشده است. منبع مورد نظر نگارنده به طور خاص کتاب [[بحار الانوار]] است که در آن [[علامه مجلسی]] وساطت فاعلی اهل بیت به معنای فاعل [[حقیقی]] بودن آنان را مصداق تفویض [[باطل]] و مردود دانسته و حتی [[حکم]] به [[کفر]] قایل آن نموده است و ادعا می‌کند که در رد آن [[ادله عقلی]] و نقلی وجود دارد<ref>محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۲۵، ص٣۴٧؛ همچنین ر.ک: عبدالرسول غفار، شبهة الغلو عند الشیعه، ص١۶٨.</ref>. علامه مجلسی [[ولایت تکوینی]] [[اهل بیت]]{{عم}} را به معنای مستجاب‌الدعوه بودن آنان و یا مقارنت [[فعل الهی]] با [[اراده]] آنان [[تفسیر]] می‌نماید. وی حتی در تفویض تشریعی هم آن را در حیطه [[وحی الهی]] صحیح می‌داند؛ به این معنا که چون خواست [[امام]] خارج از [[اراده الهی]] نیست [[خداوند]] خواسته خود او را در قالب [[وحی]] به او اعطا می‌کند. در ادامه به بررسی معانی صحیح و ناصحیح تفویض با تکیه بر نظر [[مرحوم علامه مجلسی]] می‌پردازیم که بعد از نقل ۲۵ [[روایت]] بیان شده است. علامه مجلسی با این پیش‌فرض که تفویض غیر صحیح هم نوعی [[غلو]] است باب» [[نهی]] الغلو فی النبی والائمه{{عم}}» را سامان بخشیده است<ref>محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۲۵، باب ١٠، ص٢۶١-٣۴٩.</ref>. صاحب بحار در بیان معانی صحیح تفویض مقام ثبوت و [[اثبات]] را یک کاسه نموده است؛ به این معنا که فراتر از امکان و معقول بودن آن برای [[ائمه]]{{عم}} با استناد به [[آیات قرآن]] و [[روایات]] [[معتقد]] است این معانی از تفویض برای اهل بیت{{عم}} به اثبات هم رسیده است. تقسیم‌بندی علامه مجلسی در بحار الانوار عیناً و بدون کلمه‌ای [[تغییر]] در مرآت العقول تکرار شده است<ref>محمدباقر مجلسی، مرآت العقول، ص١۴۲-١۴۶.</ref>.
+'''معانی صحیح تفویض از دیدگاه علامه مجلسی''':
+# تفویض در [[خلق]] و [[رزق]]: با این تفسیر که [[پیامبر]]{{صل}} و [[امامان]]{{عم}} فاعل حقیقی نیستند، اما به خاطر فضیلتشان و تقربشان به درگاه الهی کارها یعنی خلق و رزق مقارن [[اراده]] و خواست ایشان صورت می‌گیرد. البته دامنه این تفویض هم مطلق نیست و فقط محدود به [[کرامات]] و خوارق عادت است، و در مورد فراتر از آنها اولاً قول بما لا یعلم است و دلیلی نقلی بر آن نیامده؛ ثانیاً می‌توان به اخباری استناد کرد که ظاهر در [[نهی]] از این قول یعنی تفویض عام باشد. اگرچه روایاتی در مورد رزاق بودن و [[خالق]] بودن ائمه{{عم}} وارد شده است، ولکن [[مرحوم مجلسی]] اولاً آنها را دست‌پرورده [[غلات]] می‌داند؛ و ثانیاً بر فرضِ صحت روش دیگری برای تفسیر آنها ارائه کرده است و آن اینکه مراد از این روایات، این است که امامان{{عم}} علت غایی ایجاد ممکنات می‌باشند. [[خداوند متعال]] ایشان را در [[زمین‌ها]] و [[آسمان‌ها]] مورد [[اطاعت]] (مطاع) قرار داده است و حتی جمادات به [[اذن خداوند]] از ایشان اطاعت می‌کنند و هرگاه ایشان چیزی را اراده کردند، [[خداوند]] اراده ایشان را رد نمی‌کند. ایشان چیزی نمی‌خواهند مگر اینکه خداوند بخواهد. ایشان همچنین راجع به روایاتی که حاکی از نزول ملائکه و [[روح]] بر امامان{{عم}} است، می‌فرماید: «نزول ملائکه و روح برای انجام [[امور دنیا]] به جهت دخالت داشتن ایشان در امور دنیا و [[مشورت]] با ایشان نیست؛ بلکه خلق و امر مربوط به خداوند است و نزول ملائکه و روح جز به جهت [[اکرام]] و تشریف و اظهار بزرگی [[مقام]] ایشان نمی‌باشد»<ref>محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج٢۵، ص٣۴٨.</ref>؛
+# تفویض در امر [[دین]]: به این معنا که خداوند [[پیامبر]] خویش را به شکلی کامل کرده است که هیچ چیزی را [[انتخاب]] نمی‌کند، مگر اینکه آن چیز [[حق]] و درست باشد، و هیچ امر بد و خلافی به خاطر وی نمی‌آید که مخالف خواست [[خدا]] باشد؛ از این جهت خداوند تعیین بعضی از امور را به ایشان واگذارده است. مثال‌هایی از جمله زیادی رکعات [[نماز]]، تعیین [[نوافل]] [[نمازها]] و روزه‌های مستحبی، سهم جد در مسئله [[ارث]] و...، مثال‌های عملی این‌گونه تفویض است. از میان علمای شیعه نیز ظاهر [[کلام]] [[کلینی]] و اکثر محدثان [[تأیید]] این معناست؛
+# تفویض امور [[خلق]]: به این معنا که [[تأدیب]] و [[تعلیم]] خلق به آنان واگذار شده است و در همین راستا [[مخلوقات]] نسبت به محبوب‌ها و مکروهات آنان امر به اطاعت شده‌اند. [[علامه مجلسی]] [[آیه]] {{متن قرآن|مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}}<ref>«و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید» سوره حشر، آیه ۷.</ref> را مشیر به این نوع تفویض می‌داند. این نوع از تفویض را می‌توانیم تفویض و واگذاری اصل بیان و تشریح [[احکام]] بدانیم؛
+# تفویض به معنای واگذار کردن کیفیت بیان و تشریح [[علوم]] و احکام: به این معنا که [[ائمه]]{{عم}} با توجه به نوع ظرفیت مخاطب و همچنین شرایط [[مقام]] بیان از حیث [[تقیه]] یا عدم تقیه، می‌توانند اجمالی یا تفصیلی پاسخ داده و یا اصلاً [[سکوت]] بنمایند. علامه مجلسی ضمن [[تفسیر آیه]] {{متن قرآن|لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}}<ref>«تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی» سوره نساء، آیه ۱۰۵.</ref>، به این نوع تفویض آن را [[فضیلت]] اختصاصی [[پیامبر خاتم]]{{صل}} و [[اهل بیت]]{{عم}} او می‌داند که انبیای گذشته از آن [[محروم]] بوده‌اند. همچنین اهل بیت{{عم}} این [[اختیار]] را دارند که در هر واقعه‌ای طبق آنچه [[مصلحت]] می‌بینند، طبق ظاهر [[شرع]] یا به [[علم]] شخصی خود یا بر اساس آنچه خداوند به ایشان [[الهام]] می‌کند، [[حکم]] کنند که این مورد هم نوعی تفویض در کیفیت بیان به شمار می‌رود؛
+# تفویض در عطا و منع: در این مورد باید گفت همانا [[خداوند]] [[زمین]] و آنچه را که در آن می‌باشد برای ایشان [[آفریده]] است؛ بلکه [[انفال]] و [[اموال]] [[پاکیزه]] و [[خمس]] و... را مختص ایشان قرار داده است. اینان این اختیار را دارند که از این داشته [[تکوینی]] ببخشند و یا اینکه منع کنند.
+'''معانی غیر صحیح تفویض از دیدگاه [[علامه مجلسی]]''':
+# تفویض در امر [[دین]]: به این معنا که خداوند به طور عموم همه چیز دین را به [[پیامبر]]{{صل}} و [[امامان]]{{عم}} واگذار کرده است؛ به طوری که ایشان بدون دخالت [[وحی]] و الهام، هرچه را خواستند، [[حلال]] کنند و هرچه را خواستند [[حرام]] کنند، و آنچه را به ایشان وحی می‌شود با آرای خود [[تغییر]] دهند؛
+# تفویض در امور تکوینی، به این معنا که ائمه{{عم}} اموری چون [[خلق]] و [[رزق]] و اماته و احیا را به [[اراده]] خویش انجام می‌دهند و در این امور فاعل [[حقیقی]] به شمار می‌آیند. علامه مجلسی [[معتقد]] است که این [[اعتقاد]] [[کفر]] صریح بوده و [[ادله عقلی]] و نقلی زیادی بر رد آن وارد شده است. فرمایش صاحب بحار در این قسمت دارای نوعی ابهام است، به گونه‌ای که برای خواننده قطع حاصل نمی‌شود که منظور از این تفویض [[باطل]] همان تفویض [[یهودی]] و [[کناره‌گیری]] خدای [[خالق]] از [[ربوبیت]] و مغلول‌الید شدن اوست و یا اینکه با عبور از این مرحله هیچ‌گونه فاعلیت حقیقی را برای [[مخلوقات]] قایل نیست و عملاً [[وساطت فاعلی]] به معنای مقصود در تحقیق ما را برنمی‌تابد. برای هر دو سوی مطلب شواهدی یافت می‌شود. از طرفی علامه مجلسی قبل از شروع بیان اقسام صحیح و غیر صحیحِ تفویض با این پیش‌فرض که تفویض نوعی از [[غلو]] به شمار می‌رود به طور بسیار مختصر [[عقاید]] غالین را برمی‌شمرد که از جمله آنها اعتقاد به [[شریک]] بودن ائمه{{عم}} در امر خلق و رزق است<ref>{{عربی|اِعْلَمْ أَنَّ الْغُلُوَّ فِي النَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ{{عم}} إِنَّمَا يَكُونُ بِالْقَوْلِ بِأُلُوهِيَّتِهِمْ، أَوْ بِكَوْنِهِمْ شُرَكَاءَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَعْبُودِيَّةِ أَوْ فِي الْخَلْقِ وَ الرِّزْقِ، أَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَلَّ فِيهِمْ أَوِ اتَّحَدَ بِهِمْ، أَوْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ بِغَيْرِ وَحْيٍ أَوْ إِلْهَامٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ بِالْقَوْلِ فِي الْأَئِمَّةِ{{عم}} إِنَّهُمْ كَانُوا أَنْبِيَاءَ، أَوِ الْقَوْلِ بِتَنَاسُخِ أَرْوَاحِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ، أَوِ الْقَوْلِ بِأَنَّ مَعْرِفَتَهُمْ تُغْنِي عَنْ جَمِيعِ الطَّاعَاتِ وَ لَا تَكْلِيفَ مَعَهَا بِتَرْكِ الْمَعَاصِي}} (محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج٢۵، ص٣۴۶).</ref>. این بیان اولیه را می‌توان شاهدی بر این گرفت که مراد علامه از تفویض تکوینی باطل همان [[اعتقاد]] یهودی است و فاعل [[حقیقی]] بودن [[اهل بیت]]{{عم}} را در [[حقیقت]] به معنای مستقل بودن آنها دانسته، و بدیهی است که این سخن مردود [[عقل]] و نقل است، آن‌هم نه با [[دلایل]] کم‌شمار بلکه به تصریح علامه دلایل بی‌شمار نقلی و بلکه [[دلیل عقلی]] بر رد آن اقامه شده. مرحوم ابرقویی در [[ولایت]] المتقین چنین برداشتی از [[کلام]] [[مرحوم مجلسی]] دارد و می‌گوید که علامه در کبرای قضیه یعنی تفویض غیر مستقل و فاعل بودن [[ائمه]]{{عم}} با ما هم‌نظر است، اما در صغری مختلف است؛ یعنی ما قایل به تفویض بالجمله‌ایم ولی ایشان این تفویض را فقط در حد [[معجزات]] قبول دارد<ref>سیدزین العابدین طباطبایی ابرقویی، ولایت المتقین، ص۱۹۸.</ref>. اما از سوی دیگر [[علامه مجلسی]] وقتی می‌خواهد معنای صحیح تفویض در تکوینیات را برشمارد تصریح می‌کند که آنچه در [[معجزه]] اتفاق می‌افتد فاعلیتی برای [[امام]] [[معصوم]] نیست، بلکه مقارنتی است که بین فعل خدا و [[اراده]] او حاصل می‌شود و امام فاعل حقیقی به شمار نمی‌رود.
+نتیجه‌ای که از کلام علامه مجلسی در بیان اقسام تفویض به دست می‌آید، رد وساطت فاعلی اهل بیت{{عم}} به طور مطلق است. پرواضح است که از دیدگاه ایشان رد فاعلیت حقیقی به معنای رد [[ولایت تکوینی]] نیست، بلکه [[تفسیری]] که از این ولایت می‌شود ارتباطی به [[وساطت فاعلی]] پیدا نمی‌کند، و ولایت تکوینی را این می‌دانند که در امور [[تکوینی]] [[شرافت]] و [[فضیلت اهل بیت]]{{عم}} به حدی است که مقارن با اراده آنان و بدون تأخیر، مراد تکوینی آنان توسط [[خداوند]] حاصل می‌شود و یا اینکه ولایت تکوینی را به [[وساطت]] استدعایی و [[مستجاب الدعوه]] بودن آنان [[تفسیر]] می‌نمایند.
+با توجه به اهمیت کتاب [[بحار الانوار]] و تأثیرگذاری آن بر پژوهش‌های مختلف [[دینی]]، نقد این تقسیم‌بندی ضروری به نظر می‌رسید. خلط فاحش در این تقسیم‌بندی باعث شده است که وساطت فاعلی اهل بیت{{عم}} ملازم با [[استقلال]] آنان و خارج شدن از دایره [[عبودیت]] و هم‌عرض شدنشان با [[خدا]] به حساب آید که نتیجه‌ای جز [[شرک]] و بطلان ندارد. این بی‌توجهی مورد [[اعتراض]] برخی [[علما]] قرار گرفته است<ref>به عنوان نمونه مرحوم امام خمینی در کتاب چهل حدیث در شرح حدیث سی‌ویکم فصلی را به بیان تفویض اختصاص می‌دهد و در آنجا به این خلط اشاره کرده و تصریح می‌کند که: «در هیچ‌یک از این وجوهی که این بزرگواران از جمله علامه مجلسی ذکر کرده‌اند بیان کمیت تفویض امر به اهل بیت به طور ضابطه برهانیه که منافات نداشته باشد با اصول حقه مذکور نشده و نیز بیان فرق تفویض ممکن (تفویض در بیان و عطا و...) از تفویض مستحیل نشده، بلکه از کلمات آنها و به خصوص مرحوم مجلسی معلوم می‌شود که اگر مطلق امر ایجاد و اماته و رزق و احیا به دست کسی غیر حق‌تعالی باشد تفویض است و قایل به آن کافر است و هیچ عاقلی شک در کفر آن نکند. و امر کرامات و معجزات را مطلقاً از قبیل استجابت دعوات دانسته‌اند و حق‌تعالی را فاعل آن امور دانند، ولی تفویض تعلیم و تربیت خلق و منع و اعطا در انفال و خمس و جعل بعض احکام را درست و صحیح شمارند؛ و این مبحث از مباحثی است که کمتر تنقیح مورد آن شده فضلاً از آنکه در تحت میزان صحیح آمده باشد و غالباً یک گوشه مطلب را گرفتند و بحث از آن نمودند» (چهل حدیث، ص۵۴٩ و ۵۵٠).</ref>.<ref>[[سید محمد حسن صالح|صالح، سید محمد حسن]]، [[ولایت تکوینی اهل بیت از دیدگاه قرآن و روایات (کتاب)|ولایت تکوینی اهل بیت از دیدگاه قرآن و روایات]]، ص ۱۰۳.</ref>
 == منابع ==