۳۳٬۷۳۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '{{عربی|اندازه=120%' به '{{عربی') |
جز (جایگزینی متن - '{{عربی| {{متن قرآن' به '{{متن قرآن') |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
اینک به برخی ابعاد عدل اشاره میکنیم: | اینک به برخی ابعاد عدل اشاره میکنیم: | ||
::::#'''بعد سیاسی عدل:''' منظور از این بعد این است که در بینش اسلامی حاکم اگرعادل نباشد، [[حکومت]] او مشروع نخواهد بود، زیرا [[حکومت]] بر اساس زور و استعباد و به منظور فرمانرانی و تسلط بر مردم و تحمیل بر خلق الله و ملاحظه هوا و هوس و غرض و منافع شخصی خود و دسته و حزب طرفدار خود، از نوع [[حکومت]] ستمگران است نه [[حکومت]] عدل، چرا که در [[حکومت]] عدل تنها تقوا و پاکی میزان انتخاب است، حاکم عادل وقتی دیگری را از خود لایقتر و شایستهتر دید، بدون تعلل و مسامحه، کرسی [[حکومت]] را به او واگذار میکند و قوانین را بر پایه مساوات اجرا مینماید و تنها گوش به فرمان خدا و مجری دستورات اوست و [[حکومت]] او سرانجام از جانب خداست. | ::::#'''بعد سیاسی عدل:''' منظور از این بعد این است که در بینش اسلامی حاکم اگرعادل نباشد، [[حکومت]] او مشروع نخواهد بود، زیرا [[حکومت]] بر اساس زور و استعباد و به منظور فرمانرانی و تسلط بر مردم و تحمیل بر خلق الله و ملاحظه هوا و هوس و غرض و منافع شخصی خود و دسته و حزب طرفدار خود، از نوع [[حکومت]] ستمگران است نه [[حکومت]] عدل، چرا که در [[حکومت]] عدل تنها تقوا و پاکی میزان انتخاب است، حاکم عادل وقتی دیگری را از خود لایقتر و شایستهتر دید، بدون تعلل و مسامحه، کرسی [[حکومت]] را به او واگذار میکند و قوانین را بر پایه مساوات اجرا مینماید و تنها گوش به فرمان خدا و مجری دستورات اوست و [[حکومت]] او سرانجام از جانب خداست. | ||
::::#'''بعد قانونی عدل:''' منظور این است که در قوانین، مصالح و منافع همگان، نیازمندیهای افراد جامعه و خواستههای حقیقی و فطری و غرایز بشر منظور شده باشد. برای فرد، طبقه و صنف خاصی در شرایط مساوی امتیاز نباشد و برقانون فطرت بشر تحمیل نباشد. نصیب هر کسی را از نعمتها و مواهب به عدل و استحقاق تعیین کند و نقشه توزیع و تقسیم اشیا و مواد طبیعت، در زندگی آزاد انسانها پیاده شود و همه سهم واقعی خود را ببرند. تعبیر روشنتر این است که منظور از عدل در قانون این است که بر جوامع بشری قانون الهی که از طریق انبیا به مردم ابلاغ میشود، [[حکومت]] کند و مردم طبق آن عمل کنند، همانگونه که در نظام تکوین، نظام حیرتزای جهان هستی بر پایه عدل تکوینی خدای حکیم برقرار است: {{عربی|"بِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ"}}<ref> مفردات راغب، ماده عدل.</ref>. باید در نظام تشریع نیز قانون عدل خدا حاکم باشد، چرا که خدای حکیم انسان را آفریده و به تمام خواستهها و تمام نیازهای مادی و معنوی، جسمانی و روحانی او را میداند، قهراً قانونی را که برای او وضع میکند، قانونی است که مصالح و منافع فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی را تأمین میکند و سرانجام، قانونی است که سعادت او را کاملاً تضمین نماید، این است که قرآن میگوید: | ::::#'''بعد قانونی عدل:''' منظور این است که در قوانین، مصالح و منافع همگان، نیازمندیهای افراد جامعه و خواستههای حقیقی و فطری و غرایز بشر منظور شده باشد. برای فرد، طبقه و صنف خاصی در شرایط مساوی امتیاز نباشد و برقانون فطرت بشر تحمیل نباشد. نصیب هر کسی را از نعمتها و مواهب به عدل و استحقاق تعیین کند و نقشه توزیع و تقسیم اشیا و مواد طبیعت، در زندگی آزاد انسانها پیاده شود و همه سهم واقعی خود را ببرند. تعبیر روشنتر این است که منظور از عدل در قانون این است که بر جوامع بشری قانون الهی که از طریق انبیا به مردم ابلاغ میشود، [[حکومت]] کند و مردم طبق آن عمل کنند، همانگونه که در نظام تکوین، نظام حیرتزای جهان هستی بر پایه عدل تکوینی خدای حکیم برقرار است: {{عربی|"بِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ"}}<ref> مفردات راغب، ماده عدل.</ref>. باید در نظام تشریع نیز قانون عدل خدا حاکم باشد، چرا که خدای حکیم انسان را آفریده و به تمام خواستهها و تمام نیازهای مادی و معنوی، جسمانی و روحانی او را میداند، قهراً قانونی را که برای او وضع میکند، قانونی است که مصالح و منافع فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی را تأمین میکند و سرانجام، قانونی است که سعادت او را کاملاً تضمین نماید، این است که قرآن میگوید: {{متن قرآن|إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ}}<ref> انعام، آیه ۵۷.</ref> و میگوییم که قانونگذار حتماً باید خدا باشد و بشر از وضع قوانینی که سعادت او را تأمین نماید عاجز است، چون وضع قانون فرع بر شناخت بشر است تا انسان کاملاً شناخته نشود و نیازهای جسمانی و روحانی و مادی و معنوی او مورد توجه قرار نگیرد، نمیتوان برای او قانونی وضع کرد که او را به سعادت برساند، گرچه بشر در شناخت طبیعت و قوانین حاکم بر آن تا حدودی موفقیت داشته، لکن زاویای وجود خود را هنوز نشناخته است. دانشوران کتاب "انسان موجود ناشناخته" مینویسد و درست هم گفتهاند، چرا که هنوز جسم انسان کاملاً شناخته نشده، چه رسد به روح او، هنوز بسیاری منکر بقای روحند، اینان چگونه میتوانند برای سعادت انسان قانون بنویسند و از این طریق او را به منزل مقصود که همان آرمیدن در جوار رحمت حضرت حق است، برسانند. حاصل آنکه، قانونی عادلانه است که از جمیع جهات مطابق با حقیقت واقعیت بوده و با مزاج بشر و کمال روحی و جسمی او هماهنگ باشد و چنین قانونی نمیتواند ساخته و پرداخته موجودات ناآگاه باشد، لذا قانون عدل همان است که خداوند به وسیله پیامبران خود برای هدایت و سعادت بشر فرستاده است. | ||
::::#'''بعد اقتصادی عدل:''' منظور این است که بر اساس قانونی بودن حق مالکیت اختصاصی، قوانین اقتصادی باید به گونهای باشند که به کار و نظامات مشاغل بر اساس عدل، تنظیم سهام و جلوگیری از تورم، تراکم بیرویه و غیرمتعارف سرمایهها، منع احتکار و ترتیب تولید، هماهنگ کردن عرضه با تقاضا، توزیع عادلانه و صحیح محصولات، متعادل ساختن قیمتها و دستمزدها بطوری که هر کس بتواند با دادن آنچه دارد ازکار یا کارمزد، نیازمندیهای متعارف خود را برطرف سازد، نظر داشته باشد. [[حکومت]] نیز باید بر اساس معیارهای دقیق و صحیح، صلاحیت و اختیار قانونی داشته باشد که عدالت اقتصادی را بدون اینکه به حق کسی تجاوز نماید، برقرار سازد. مسئول و متعهد باشد که با تمام قوا، عدالت اقتصادی و مبارزه با فقر و محرومیت را از معاش متوسط و متناسب در رأس برنامههای [[حکومت]]ی خود قراردهد و جامعه و افراد را از فقر و ورشکستگی و افلاس نجات دهد و با تدابیری مثل ایجاد کار و عرضه مواد مورد حاجت و عمران و احیای اراضی موات و بایر، احداث قنوات و چاههای عمیق و برپا ساختن کارخانجات، و تدابیر مشروع دیگر از تصاعد سطح مخارج، فقر و بیکاری، گرانی و فاصلههای نامتعارف، جلوگیری نماید<ref> امامت و مهدویت، ج ۲، ص ۹۷.</ref>. | ::::#'''بعد اقتصادی عدل:''' منظور این است که بر اساس قانونی بودن حق مالکیت اختصاصی، قوانین اقتصادی باید به گونهای باشند که به کار و نظامات مشاغل بر اساس عدل، تنظیم سهام و جلوگیری از تورم، تراکم بیرویه و غیرمتعارف سرمایهها، منع احتکار و ترتیب تولید، هماهنگ کردن عرضه با تقاضا، توزیع عادلانه و صحیح محصولات، متعادل ساختن قیمتها و دستمزدها بطوری که هر کس بتواند با دادن آنچه دارد ازکار یا کارمزد، نیازمندیهای متعارف خود را برطرف سازد، نظر داشته باشد. [[حکومت]] نیز باید بر اساس معیارهای دقیق و صحیح، صلاحیت و اختیار قانونی داشته باشد که عدالت اقتصادی را بدون اینکه به حق کسی تجاوز نماید، برقرار سازد. مسئول و متعهد باشد که با تمام قوا، عدالت اقتصادی و مبارزه با فقر و محرومیت را از معاش متوسط و متناسب در رأس برنامههای [[حکومت]]ی خود قراردهد و جامعه و افراد را از فقر و ورشکستگی و افلاس نجات دهد و با تدابیری مثل ایجاد کار و عرضه مواد مورد حاجت و عمران و احیای اراضی موات و بایر، احداث قنوات و چاههای عمیق و برپا ساختن کارخانجات، و تدابیر مشروع دیگر از تصاعد سطح مخارج، فقر و بیکاری، گرانی و فاصلههای نامتعارف، جلوگیری نماید<ref> امامت و مهدویت، ج ۲، ص ۹۷.</ref>. | ||
::::#'''بعد اجتماعی عدل:''' به موجب این بُعد: | ::::#'''بعد اجتماعی عدل:''' به موجب این بُعد: |