حکومت در نهج البلاغه: تفاوت میان نسخه‌ها

پس از ماجرای [[حکمیّت]] و بحثی که میان [[خوارج]] و [[امام]] درگرفت، [[خوارج]] با استناد به [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}} ([[فرمان]] جز به دست [[خدا]] نیست)<ref>انعام / ۵۷ و یوسف / ۴۰ و ۶۷</ref>، بر این [[باور]] بودند که هیچ‌گونه [[حکومت]] و [[مدیریت]] اجرایی در [[جامعه]] وجود ندارد. [[امام]] {{ع}} در [[مناظره]] با آنان می‌فرماید: سخن حقّی است که [[باطل]] از آن خواسته‌اند. آری [[فرمان]]، [[فرمان]] خداست، امّا اینان [[حکومت]] و [[قانون]] را منکرند. بی‌تردید [[مردم]] از داشتن زمام‌دار ناگزیرند، چه [[نیکوکار]] و چه تبه‌کار<ref>نهج البلاغه، خطبه ۴۰</ref>. [[جامعه]] به‌ناچار باید حاکمی داشته باشد تا در سایه [[حکومت]] مجرای امور مشخص شود. در غیر این صورت [[جامعه]] دچار [[هرج‌ومرج]] خواهد شد. از این‌رو [[حکومت]] و [[مدیریت]] اجرایی نیاز و [[حق]] [[مردم]] است. [[امام]] {{ع}} [[حکومت]] را در سه مفهوم [[مدیریت]]<ref>نهج البلاغه، خطبه ۴۰</ref>، [[امانت‌داری]] (چنان‌که در نامه‌ای به [[والی]] [[آذربایجان]] [[حکومت]] را [[امانت]] و نه طعمه برمی‌شمرد)<ref>نهج البلاغه، نامه ۵ و ۵۱</ref> و [[خدمت]] به خلق<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳</ref> می‌داند. از این‌رو افزون بر مواردی که در ابتدای [[نامه]] ۵۳ آمده و در آن مسائل محوری [[حکومت]] بیان شده، اهمّ [[وظایف]] [[حاکم]] در چهار مورد تشریح شده است: [[انتقاد]] خیرخواهانه که به سود [[مردم]] باشد و آن‌ها را از [[انحراف]] و اشتباه بازدارد، تأمین [[رفاه]] عمومی، [[آموزش]] [[مردم]] تا در [[اصول دین]]، [[امور اجتماعی]] و [[حقوق]] عمومی [[نادان]] نباشند و نسبت به [[حقوق]] و [[وظایف]] فردی و [[اجتماعی]] خود [[آگاه]] باشند<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳۴</ref>.