پرش به محتوا

آزادی عقیده: تفاوت میان نسخه‌ها

۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۰
خط ۱۳: خط ۱۳:
===معانی سه گانه [[آزادی]]===
===معانی سه گانه [[آزادی]]===
*[[آزادی]] سه معنا دارد:
*[[آزادی]] سه معنا دارد:
# '''[[آزادی]] [[فلسفی]]''': در زبان [[معارف اسلامی]] از این [[آزادی]] به '''[[آزادی]] [[تکوینی]]''' تعبیر می‌شود، این نوع [[آزادی]] از نظر [[معرفت]] شناختی در [[حوزه]] مدرکات [[عقل نظری]] یعنی [[عقل]] مدرک «هست»‌ها جای می‌گیرد این نوع [[آزادی]] به معنای [[اختیار]] و نقطه مقابل [[جبر]] است. [[جبر]] به معنای آن است که [[انسان]] در [[رفتار]] خویش محکوم عامل یا عوامل فوقانی [[برتری]] است که طبق [[قانون]] تخلف‌ناپذیر جبری [[رفتار]] [[آدمی]] را بر او تحمیل می‌کنند، بنابر جبری بودن [[رفتار]] [[انسان]] تنها ابزاری است که به وسیله عوامل جبری بالاتر به جنبش و حرکت درآمده و [[رفتار]] معیّنی از او سر می‌زند. نظریاتی که [[معتقد]] به [[جبر]] [[اقتصادی]] یا [[جبر]] [[اجتماعی]] می‌باشند یا عواملی همچون عقده‌های روانی شکل‌گرفته در دوران [[کودکی]] و امثال آن را عامل جبری تعیین کننده خواسته‌های [[انسان]] می‌دانند، و [[نفس]] [[آدمی]] را در برابر آن عوامل جبری تنها به‌عنوان پذیرنده منفعلی قلمداد می‌کنند که نقشی در تعیین [[رفتار]] خود به جز پذیرش آنچه از سوی آن عوامل جبری دیکته می‌شود ندارد، این‌ گونه نظریات [[اجتماعی]] یا [[فلسفی]] بر [[جبر]] [[فلسفی]] و نفی مطلق [[آزادی]] [[تکوینی]] [[انسان]] استوارند، و نقشی برای [[آزادی]] [[آدمی]] در تعیین شخصیت و [[هویت]] فردی و [[اجتماعی]] و سرانجام [[سرنوشت]] خویش قائل نیستند. در اینجا سخن از این نوع [[آزادی]] نیست، بلکه [[آزادی]] [[فلسفی]] [[عقیده]] در این بحث به‌عنوان اصل موضوع و پیش‌فرض مسلّم پذیرفته می‌شود. زیرا تنها در این صورت است که نوبت به [[حکم]] [[فقهی]] مربوط به [[عقاید]] و [[باورها]] می‌رسد، وگرنه بر مبنای نفی [[آزادی]] [[عقیده]] به معنای [[آزادی]] [[فلسفی]] یا [[تکوینی]]، و بر اساس نظریات جبرگرایانه در [[حوزه]] [[عقاید]] و باور‌ها سخن از [[مسئولیت]] و [[تکلیف]] [[عقلی]] یا شرعی [[آدمی]] در [[حوزه]] [[عقاید]] و [[باورها]] جای ندارد.
*'''۱. [[آزادی]] [[فلسفی]]''': در زبان [[معارف اسلامی]] از این [[آزادی]] به '''[[آزادی]] [[تکوینی]]''' تعبیر می‌شود، این نوع [[آزادی]] از نظر [[معرفت]] شناختی در [[حوزه]] مدرکات [[عقل نظری]] یعنی [[عقل]] مدرک «هست»‌ها جای می‌گیرد این نوع [[آزادی]] به معنای [[اختیار]] و نقطه مقابل [[جبر]] است. [[جبر]] به معنای آن است که [[انسان]] در [[رفتار]] خویش محکوم عامل یا عوامل فوقانی [[برتری]] است که طبق [[قانون]] تخلف‌ناپذیر جبری [[رفتار]] [[آدمی]] را بر او تحمیل می‌کنند، بنابر جبری بودن [[رفتار]] [[انسان]] تنها ابزاری است که به وسیله عوامل جبری بالاتر به جنبش و حرکت درآمده و [[رفتار]] معیّنی از او سر می‌زند. نظریاتی که [[معتقد]] به [[جبر]] [[اقتصادی]] یا [[جبر]] [[اجتماعی]] می‌باشند یا عواملی همچون عقده‌های روانی شکل‌گرفته در دوران [[کودکی]] و امثال آن را عامل جبری تعیین کننده خواسته‌های [[انسان]] می‌دانند، و [[نفس]] [[آدمی]] را در برابر آن عوامل جبری تنها به‌عنوان پذیرنده منفعلی قلمداد می‌کنند که نقشی در تعیین [[رفتار]] خود به جز پذیرش آنچه از سوی آن عوامل جبری دیکته می‌شود ندارد، این‌ گونه نظریات [[اجتماعی]] یا [[فلسفی]] بر [[جبر]] [[فلسفی]] و نفی مطلق [[آزادی]] [[تکوینی]] [[انسان]] استوارند، و نقشی برای [[آزادی]] [[آدمی]] در تعیین شخصیت و [[هویت]] فردی و [[اجتماعی]] و سرانجام [[سرنوشت]] خویش قائل نیستند. در اینجا سخن از این نوع [[آزادی]] نیست، بلکه [[آزادی]] [[فلسفی]] [[عقیده]] در این بحث به‌عنوان اصل موضوع و پیش‌فرض مسلّم پذیرفته می‌شود. زیرا تنها در این صورت است که نوبت به [[حکم]] [[فقهی]] مربوط به [[عقاید]] و [[باورها]] می‌رسد، وگرنه بر مبنای نفی [[آزادی]] [[عقیده]] به معنای [[آزادی]] [[فلسفی]] یا [[تکوینی]]، و بر اساس نظریات جبرگرایانه در [[حوزه]] [[عقاید]] و باور‌ها سخن از [[مسئولیت]] و [[تکلیف]] [[عقلی]] یا شرعی [[آدمی]] در [[حوزه]] [[عقاید]] و [[باورها]] جای ندارد.
# '''[[آزادی]] [[عقلی]]''': [[آزادی]] [[عقلی]] به معنای [[آزادی]] [[انسان]] در چهارچوب [[تکالیف]] [[عامه]] [[عقلی]] است، این نوع [[آزادی]] از نظر معرفت‌شناختی در [[حوزه]] مدرکات [[عقل عملی]] یعنی [[عقل]] مدرکِ "بایدها و نبایدها" جای می‌گیرد، و از [[حوزه]] تقنین و [[تشریع]] خارج است. باید توجه داشت: حوزه‌ای از "بایدها و نبایدها" وجود دارد که [[حوزه]] اختصاصی [[عقل عملی]] است و بیرون از مرز [[تشریع]] و تقنین هر قانون‌گذاری است، اگر چه این [[قانون‌گذار]] [[خدای متعال]] باشد. این نوع [[آزادی]] یعنی آن [[آزادی]] که تنها به ‌وسیله [[حکم عقل]] [[قانونمند]] می‌شود و تنها [[عقل]] است که می‌تواند [[قوانین]] و مسئولیت‌های مربوط به آن را تعیین کند بر دو قسم است:
*'''۲. [[آزادی]] [[عقلی]]''': [[آزادی]] [[عقلی]] به معنای [[آزادی]] [[انسان]] در چهارچوب [[تکالیف]] [[عامه]] [[عقلی]] است، این نوع [[آزادی]] از نظر معرفت‌شناختی در [[حوزه]] مدرکات [[عقل عملی]] یعنی [[عقل]] مدرکِ "بایدها و نبایدها" جای می‌گیرد، و از [[حوزه]] تقنین و [[تشریع]] خارج است. باید توجه داشت: حوزه‌ای از "بایدها و نبایدها" وجود دارد که [[حوزه]] اختصاصی [[عقل عملی]] است و بیرون از مرز [[تشریع]] و تقنین هر قانون‌گذاری است، اگر چه این [[قانون‌گذار]] [[خدای متعال]] باشد. این نوع [[آزادی]] یعنی آن [[آزادی]] که تنها به ‌وسیله [[حکم عقل]] [[قانونمند]] می‌شود و تنها [[عقل]] است که می‌تواند [[قوانین]] و مسئولیت‌های مربوط به آن را تعیین کند بر دو قسم است:
##'''[[آزادی]] در [[حوزه]] ما قبل التشریع'''؛  
#'''[[آزادی]] در [[حوزه]] ما قبل التشریع'''؛  
##'''[[آزادی]] در [[حوزه]] ما بعد التشریع'''. دو [[حوزه]] ما قبل التشریع و ما بعد التشریع حوزه‌هایی‌اند که دست هیچ قانون‌گذاری بجز [[عقل]] نمی‌تواند در آن [[حوزه]] [[اقدام]] به قانون‌گذاری کند. [[حوزه]] ما قبل التشریع [[حوزه]] آن احکامی است که به ‌وسیله آنها وجود و [[حقانیت]] [[قانون‌گذار]] اثبات می‌شود که در مباحث پیشین به نمونه‌هایی از این دسته [[احکام]] [[عقلی]] اشاره کردیم. [[دلیل]] آنکه از این [[حوزه]] به [[حوزه]] ما قبل التشریع تعبیر می‌کنیم این است که در [[احکام]] [[عقلی]] مربوط به این [[حوزه]] هیچ‌گونه پیش‌فرضی درباره وجود قانون‌گذاری معیّن و مشخص، و ثبوت [[حق]] قانون‌گذاری برای او در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به ‌وسیله [[احکام]] [[عقلی]] مربوط به این [[حوزه]]، وجود قانون‌گذاری که دارای [[حق]] قانون‌گذاری است اثبات می‌شود، و به همین سبب است که از این [[حوزه]]، به [[حوزه]] ما قبل التشریع تعبیر می‌شود. [[حوزه]] ما بعد التشریع [[حوزه]] احکامی است که [[عقل]] پس از فرض وجود [[قانون‌گذار]] [[مشروع]] و برخوردار از [[حق]] قانون‌گذاری صادر می‌کند. [[وجوب اطاعت]] از [[قانون]]، یا همان که در زبان اصولیان [[اسلامی]] از آن به [[حق]] الطاعة تعبیر می‌شود نمونه‌ بارز این دسته از [[احکام]] [[عقلی]] است. بنابر آنچه [[بیان]] شد مراد از [[آزادی]] [[عقلی]]، آن [[آزادی]] است که به [[حکم عقل]] در دو [[حوزه]] ما قبل التشریع و ما بعد التشریع اثبات می‌شود.
#'''[[آزادی]] در [[حوزه]] ما بعد التشریع'''.
#'''[[آزادی]] [[تشریعی]]''': این [[آزادی]] را [[قانون‌گذار]] یا [[شارع]] برای [[شهروندان]] مقرّر و معیّن می‌کند.  از این نوع [[آزادی]] به [[آزادی]] قانونی نیز می [[توان]] تعبیر کرد.
*دو [[حوزه]] ما قبل التشریع و ما بعد التشریع حوزه‌هایی‌اند که دست هیچ قانون‌گذاری بجز [[عقل]] نمی‌تواند در آن [[حوزه]] [[اقدام]] به قانون‌گذاری کند. [[حوزه]] ما قبل التشریع [[حوزه]] آن احکامی است که به ‌وسیله آنها وجود و [[حقانیت]] [[قانون‌گذار]] اثبات می‌شود که در مباحث پیشین به نمونه‌هایی از این دسته [[احکام]] [[عقلی]] اشاره کردیم. [[دلیل]] آنکه از این [[حوزه]] به [[حوزه]] ما قبل التشریع تعبیر می‌کنیم این است که در [[احکام]] [[عقلی]] مربوط به این [[حوزه]] هیچ‌گونه پیش‌فرضی درباره وجود قانون‌گذاری معیّن و مشخص، و ثبوت [[حق]] قانون‌گذاری برای او در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به ‌وسیله [[احکام]] [[عقلی]] مربوط به این [[حوزه]]، وجود قانون‌گذاری که دارای [[حق]] قانون‌گذاری است اثبات می‌شود، و به همین سبب است که از این [[حوزه]]، به [[حوزه]] ما قبل التشریع تعبیر می‌شود. [[حوزه]] ما بعد التشریع [[حوزه]] احکامی است که [[عقل]] پس از فرض وجود [[قانون‌گذار]] [[مشروع]] و برخوردار از [[حق]] قانون‌گذاری صادر می‌کند. [[وجوب اطاعت]] از [[قانون]]، یا همان که در زبان اصولیان [[اسلامی]] از آن به [[حق]] الطاعة تعبیر می‌شود نمونه‌ بارز این دسته از [[احکام]] [[عقلی]] است. بنابر آنچه [[بیان]] شد مراد از [[آزادی]] [[عقلی]]، آن [[آزادی]] است که به [[حکم عقل]] در دو [[حوزه]] ما قبل التشریع و ما بعد التشریع اثبات می‌شود.
'''۳. [[آزادی]] [[تشریعی]]''': این [[آزادی]] را [[قانون‌گذار]] یا [[شارع]] برای [[شهروندان]] مقرّر و معیّن می‌کند.  از این نوع [[آزادی]] به [[آزادی]] قانونی نیز می [[توان]] تعبیر کرد.
*مقصود از بحث درباره [[آزادی]] [[عقیده]] در اینجا [[آزادی]] نوع دوم یعنی [[آزادی]] [[عقلی]] و [[آزادی]] نوع سوم یعنی [[آزادی]] قانونی است.
*مقصود از بحث درباره [[آزادی]] [[عقیده]] در اینجا [[آزادی]] نوع دوم یعنی [[آزادی]] [[عقلی]] و [[آزادی]] نوع سوم یعنی [[آزادی]] قانونی است.


۱۱۵٬۳۰۶

ویرایش