ولایت تشریعی: تفاوت میان نسخه‌ها

*نخستین شأنی که می‌توان در ارتباط میان امام و دین در نظر گرفت، مسئله تشريع دین است؛ بدین معنا که امام خودْ شارع، و مصدر تشریع باشد. البته توجه داریم که این امر بِدان معنا نیست که امام این شأن را در عرض تشريع الهى دارد، بلکه مقصود آن است که خداوند متعال که شارع بالذات و اصیل است، این مسئولیت را به امام (دست‌کم در برخی موارد) واگذار کرده باشد. گاه از این مسئله با عنوان "ولایت تشریعی" نیز یاد می‌شود. اهمیت و پیچیدگی این مسئله چنان است که نظریاتی گوناگون از بزرگان، اعم از متکلمان و فقها و دیگر اندیشمندان مطرح شده است. پیش از هر چیز، تبیین این اصطلاح، قلمرو بحث و تحریر محل نزاع بسیار ضروری می‌نماید.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>

در تبیین این مسئله باید گفت: تشریع به معنای آن است که شارع براساس مصالح و مفاسد واقعی، رعایت آن مصالح و ترک آن مفاسد را بر بندگان الزام می‌کند. این الزام، در حقیقت همان اعتبار کردن احکامی همچون وجوب و حرمت است که شارع بر مبنای مصالح و مفاسد انجام داده است. حال گاهی اعتبارکننده خداوند است و خودْ این اعتبار را انجام می‌دهد و گاهی این کار را به کسی که از اراده او خبر دارد، می‌سپرد. در حقیقت در اینجا فرد مدنظر، علمی دارد که خداوند بدو داده است، و براساس این علم، مصلحت و مفسده را می‌شناسد. خداوند به او اجازه می‌دهد تا نقش اعتبارکننده را ایفا کند. این تفویض نیز می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که برخی از آنها در روایات بیان شده است. به دیگر سخن (اگر این مسئله را درباره پیامبر تطبيق دهیم) گاهی خداوند متعال قانونی را وضع، و حکم حلال و حرام آن را جعل کرده، و آن حكم وضعشده را به پیامبر{{صل}} ابلاغ فرموده تا او آن را به مردم ابلاغ کند. در این مقام، پیامبر صرفاً یک مبلغ و مخبر است. اما گاه خداوند متعال، علم به مصالح و مفاسد (نه علم به حکم شرعی) را به پیامبر می‌دهد، تا پیامبر خدا حکم شرعی را وضع کند. روشن است که در اینجا وضع خود او، امری متفاوت از اِخبار است. در امر جعل حكم، جاعلْ خود نبی است؛ اما در امر اخبار، جاعلْ خداوند متعال است.<ref>در روایات، نقش جاعل حکم بودن پیامبر به خوبی نشان داده شده است که در ادامه نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.</ref> بنابراین، مقصود از ولایت تشریعی آن است که خداوند متعال اجازه دهد بنده‌ای از بندگانش، احکامی را که خودْ نگفته، تشخیص داده و بگوید. در‌این‌باره، او تنها مبلغ و مبیّن دین نیست؛ بلکه شریعت‌ساز (البته باذن الله) است، و به انشای شریعت می‌پردازد.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>

#برخی بر این باورند که امامان معصوم{{عم}} خود مصدر تشريع بوده، احکامی جدید را پس از [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم آقابزرگ طهرانی و آیت‌الله مرعشی نجفی، قرآن کریم، احادیث نبوی و احادیث امامان معصوم{{عم}} را مصدر تشریع دانسته،<ref>آقابزرگ طهرانی، توضيح الرشاد فی تاريخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر.ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳.</ref> کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.<ref>فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شیء بيد شخص، من ولی الأمر ويليه، والنبی{{صل}} والأئمة{{عم}} لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنّهم مجاری الفيوضات التكوينية كذلك مجاری الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفی نعوت سيد الأنبياء{{صل}} (المفوّض إليه دين الله) (محمد حسین اصفهانی، حاشية كتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.</ref> مرحوم سید محمد صدر آنجا که به دنبال بیان اعتقادات است، می‌نویسد: وكذلک الإيمان... بعصمة المعصومين وبأنهم مصدر التشريع<ref>سید محمد صدر، ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۸۸.</ref> حضرت امام خمینی می‌نویسد: "تفویض امر عبادیه به روحانیت کاملهای که مشيتش، فانی در مشیت حق و ارادهاش، ظل اراده حق است و اراده نکند مگر آنچه را حق اراده کند، و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق نظام اصلح است؛ چه در خلق و ایجاد، و چه در تشریع و تربیت، مانع ندارد؛ بلکه حق است".<ref>سید روح الله موسوی خمینی، چهل حدیث، ص۵۵۰.</ref> عبارت حضرت [[امام خمینی]] در تفويض حق جعل حکم به امام{{ع}} صراحتى ندارد؛ اما کلیت آن بهگونهای است که شامل امامان معصوم{{عم}} نیز می‌شود. به نظر می‌رسد پیش از هرگونه داوری، باید ابتدا محل نزاع به خوبی روشن شود؛ آن‌گاه سراغ ادله موجود رفت، و پس از آن به داوری میان آنها پرداخت.<ref>شاید منطقی این بود که ابتدا محل نزاع روشن، و سپس دیدگاه‌ها بیان می‌شد؛ اما از آنجا که معلوم نیست آن معنایی که در محل نزاع مطرح می‌شود، همان باشد که مورد نزاع طرفین است، از‌این‌رو، ابتدا دیدگاه‌ها را مطرح و سپس محل نزاع را روشن کرده‌ایم.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>

#آنچه مورد اتفاق است و این محقق بر آن تأکید کرده، بیان احکام جدیدی است که در قرآن و سنت نبوی برای مردم بیان نشده است. اما تمام سخن در آن است که لزوماً بیان احکام جدید، حاکی از تشریع امام نیست؛ بلکه می‌تواند بدینگونه باشد که [[پیامبر خاتم|پیامبر خدا]]{{صل}} همین احکام را برای وصی خود بیان کرده، و ایشان نیز آن را به دیگر اوصيا منتقل فرموده تا در زمان مناسب، بیان شوند.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>

*پیش از بیان ادله، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است خداوند متعال حق تشريع احکام را به بندهای از بندگان خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقبتر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از حکم کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم خداوند به وجوب یا حرمت کاری حکم می‌کند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز می‌دانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی خداوند متعال، واجب یا حرام می‌شود، بدان معناست که این کار مصلحت یا مفسدهای واقعی دارد و خداوند متعال که دارای علم مطلق و خطاناپذیر است، اراده می‌کند که برای تربیت و راهنمایی بندگان، آن کار را واجب یا حرام کند. بنابراین، حکمْ همان اراده ابرازشده خداوند متعال است. اینک به لحاظ عقلی می‌توان تصور کرد که خداوند متعال این کار را به بنده‌ای از بندگانش، که دارای علم واقعی و خطاناپذیر است، واگذار کند تا او همان احکامی را تشریع کند که با اراده خداوند تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ عقلی منعی ندارد که خداوند تشریع تمام دین را به عهده بنده معصوم خود بگذارد؛ بندهای که چیزی جز اراده خدا را اراده نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ ادله نقلی رفت تا مقدار دلالت آن بر اثبات یا انکار تفویض تشریع حکم به امام روشن شود.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>

#[[الهام]] معارف از سوی [[خداوند]] و [[روح القدس]] به [[امامان]].<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>