انتخاب امام: تفاوت میان نسخه‌ها

===نقد و بررسی [[نظریه اختیار]]===

[[اجماع صحابه]] نمی‌تواند در مباحث [[امامت]] مستند قرار گیرد زیرا برای بررسی مسائل [[امامت]] باید از [[قرآن کریم]] و [[سنت]] [[قطعیه]] [[نبی اکرم]]{{صل}} معیار و مناط اخذ کرده آنگاه «ما وقع» را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم نه این که «ما وقع» را ملاک و معیار فرض کنیم. مضافاً بر اینکه [[اجماع]] اصلاً محقق نشده و بر فرش تحقق با وجود معیارهای ارائه شده و [[نصوص امامت]]، اعتبار ندارد زیرا حتی از نظر طرفداران و مدعیان، اعتبار [[اجماع]] مشروط به عدم وجود [[نص]] است<ref>شبهات مربوط به وجود نصوص جلیه در بحث‌های امامت خاصه بررسی خواهد شد.</ref>.

*'''[[نقض غرض]]'''

*'''عدم تحقق [[خلافت]]'''

[[بیعت کنندگان]] در [[مقام عمل]] [[نائب]] خود را [[تعیین]] می‌‌کنند نه [[نائب]] [[خدا]] و [[رسول]] را و نتیجه [[اختیار]] و [[انتخاب مردم]]، مشخص کردن [[خلیفه رسول خدا]] نیست.

نقد و بررسی: [[قیاس]] [[بیعت]] در موضوع [[امامت]] با امارات [[احکام]]، [[قیاس]] مع الفارق است زیرا کاشفیت و [[حجیت]] برخی از امارات متکی و مستند به [[دلیل]] اعتبار است مثلاً [[خبر واحد]] کاشف از [[حکم شرعی]] است نه منشئ و ایجادکننده [[حکم]] و این اعتبار و [[حجیت]] و [[کشف]] و حکایت مستند و [[دلیل]] دارد مانند [[آیه]] نبأ یا [[سیره]] عقلاء و سایر [[ادله]] [[حجیت]] [[خبر واحد]]. اما مشکل اصلی در اینجا یعنی در بحث [[امامت]] و شیوه [[تعیین خلیفه]]، سوال از مستند و [[دلیل]] اعتبار [[بیعت]] است یعنی کاشفیت [[بیعت]] از نیابة [[الله]] و الرسول بر چه [[دلیل]] و مستندی [[استوار]] شده است؟ بنابراین [[اهل سنت]] باید برای [[مشروعیت بیعت]] [[دلیل]] و [[مستند شرعی]] ارائه کنند و عمل برخی از [[صحابه]] نمی‌تواند مستند اعتبار [[بیعت]] باشد.

*'''عدم مجوز [[شرعی]]'''

[[بیعت کنندگان]] که فی حد نفسه [[حق]] دخالت در امور دیگران را ندارند یعنی [[حق]] [[تصدی]] و تولیت در امور را واجد نیستند، چگونه آنچه را که ندارند به دیگری می‌‌دهند تا [[حق تصرف]] در امور را پیدا کند و [[امام]] [[جامعه اسلامی]] شود؟

*'''[[سیره پیامبر]]{{صل}} در [[تنصیص]]'''

*'''[[پیشگیری]] از [[اختلاف]]'''

بطلان احتمال اول روشن است اما در احتمال دوم با نگاه به وضعیت [[جامعه اسلامی]] در آن عصر در می‌‌یابیم که [[امت]] به آن حد از کمال نرسیده که خود بتواند این [[وظائف]] را به خوبی انجام دهد. علاوه بر اینکه هجمه همه جانبه ### [[313]]### و [[منافقان]] از داخل و مناسبات قبیله‌گرایی در بین [[مردم]] زمینه و بستر برای ایجاد تشتت و [[اختلاف]] و نابه سامانی را فراهم کرده است لذا احتمال دوم هم قابل قبول نیست. تنها احتمال معقول و مورد پسند عقلا [[تعیین]] و اعلام [[جانشین]] توسط خود [[پیامبر]]{{صل}} برای انجام ماموریت‌ها و [[وظائف]] است<ref>ر.ک: الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۴۴؛ الهیات، ج ۲، ص ۲۸ تا ۷۵؛ محاضرات فی الالهیات، ص ۳۳۹.</ref>.

===ارجاع [[بیعت]] به [[دموکراسی]]===

برخی تلاش کرده‌اند تا برای کسب [[مشروعیت]]، [[بیعت]] را به نوعی [[انتخابات]] و همه پرسی رایج در [[دموکراسی]] امروزی برگردانند یعنی تصمیمی که در [[سقیفه بنی ساعده]] گرفته شد. به منزله [[رجوع]] به [[افکار]] عمومی و رفراندوم است. [[مستند شرعی]] آن را [[آیات قرآن کریم]] در مورد [[شوری]] قرار داده‌اند: {{متن قرآن|ْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}}<ref>«و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.</ref>، {{متن قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref>.

نقد و بررسی: اوّلاً: به وضوح و روشنی معلوم است که آنچه بعد از [[نبی اکرم]]{{صل}} انجام شد هرگز با مراجعه به [[افکار]] عمومی تناسب ندارد بلکه بعد از [[سقیفه]] - یعنی [[نصب]] [[خلیفه دوم]] و سوم - هم شیوه [[نصب]] [[خلیفه]] با رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی هیچ تناسبی ندارد<ref>ر.ک: الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۶.</ref>.

و [[آیه]] دوم {{متن قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref> از اضافه کلمه "امر" به [[ضمیر]] "هم" استفاده شمول و عموم شده یعنی همه امور و [[شئون]] [[مؤمنین]] با [[مشورت]] انجام گیرد از جمله [[تعیین خلیفه]] و [[امام]].