ولایت تشریعی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:مقالهها با اولویت الف using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
{{ولایت}} | {{ولایت}} | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | ||
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">این مدخل از زیرشاخههای '''[[ولایت]]''' و مرتبط با بحث '''[[تشریع]]''' است. "''' | : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">این مدخل از زیرشاخههای '''[[ولایت]]''' و مرتبط با بحث '''[[تشریع]]''' است. "'''ولایت تشریعی'''" از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | ||
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[ولایت تشریعی در قرآن]] | [[ولایت تشریعی در حدیث]] | [[ولایت تشریعی در کلام اسلامی]] | [[ولایت تشریعی در عرفان اسلامی]]</div> | : <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[ولایت تشریعی در قرآن]] | [[ولایت تشریعی در حدیث]] | [[ولایت تشریعی در کلام اسلامی]] | [[ولایت تشریعی در عرفان اسلامی]]</div> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
*نخستین شأنی که میتوان در [[ارتباط]] میان [[امام]] و [[دین]] در نظر گرفت، مسئله تشريع [[دین]] است؛ بدین معنا که [[امام]] خودْ [[شارع]]، و مصدر [[تشریع]] باشد. البته توجه داریم که این امر بِدان معنا نیست که [[امام]] این [[شأن]] را در عرض تشريع الهى دارد، بلکه مقصود آن است که [[خداوند متعال]] که [[شارع]] بالذات و اصیل است، این [[مسئولیت]] را به [[امام]] (دستکم در برخی موارد) واگذار کرده باشد. گاه از این مسئله با عنوان " | *نخستین شأنی که میتوان در [[ارتباط]] میان [[امام]] و [[دین]] در نظر گرفت، مسئله تشريع [[دین]] است؛ بدین معنا که [[امام]] خودْ [[شارع]]، و مصدر [[تشریع]] باشد. البته توجه داریم که این امر بِدان معنا نیست که [[امام]] این [[شأن]] را در عرض تشريع الهى دارد، بلکه مقصود آن است که [[خداوند متعال]] که [[شارع]] بالذات و اصیل است، این [[مسئولیت]] را به [[امام]] (دستکم در برخی موارد) واگذار کرده باشد. گاه از این مسئله با عنوان "ولایت تشریعی" نیز یاد میشود. اهمیت و پیچیدگی این مسئله چنان است که نظریاتی گوناگون از بزرگان، اعم از [[متکلمان]] و [[فقها]] و دیگر [[اندیشمندان]] مطرح شده است. پیش از هر چیز، [[تبیین]] این اصطلاح، قلمرو بحث و تحریر محل [[نزاع]] بسیار ضروری مینماید.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref> | ||
==معناشناسی | ==معناشناسی ولایت تشریعی== | ||
*معناشناسی | *معناشناسی ولایت تشریعی را با طرح سه نکته ارائه میکنیم: | ||
# [[ولایت]]، معانی پرشماری، از جمله [[محبت]]، [[نصرت]] و [[سرپرستی]] دارد؛<ref>احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، ج۶، ص۱۴۱؛ محمود بن عمر زمخشری، اساس البلاغة، ص۵۰۹؛ محمد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.</ref> اما در این سیاق (چنانکه خواهد آمد) به معنای [[سرپرستی]] است. [[شریعت]] نیز خودْ دارای معانی گوناگونی است که در برخی اصطلاحات، مساوق با [[دین]] (که شامل [[اعتقادات]]، [[احکام]] و [[اخلاق]] است) و در برخی، اخص از [[دین]] بوده، تنها بخش [[رفتار]] و [[قوانین]] یک [[دین]] را شامل میشود.<ref>دراینباره، ر.ک: ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج۴، ص۴۰۲.</ref> بنابراین وقتی [[ولایت]] به صفت [[تشریعی]] متصف میشود، بدین معنا خواهد بود که کسی که دارای این نوع [[ولایت]] است، بر حوزه تشريع [[ولایت]] دارد.<ref>گفتنی است آیتالله جوادی آملی در برخی آثار خود، ولایت را بهطور کلی به سه قسم ولایت تکوینی، ولایت بر تشريع و ولایت تشریعی تقسیم کرده، ولایت بر تشریع را همان تصدی جعل احکام میداند که از نظر ایشان مختص ذات خداوند متعال است، و ولایت تشریعی را که همان ولایت در حیطه تشریعِ خداوند است برای فقيهان ثابت میداند (ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۳ و ۱۲۴. نیز، ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۱۳۴). برخی دیگر از محققان نیز به تقسیمبندی دیگری در باب انواع ولایتها پرداخته، آن را به ولایت حقیقی و اعتباری تقسیم و ولایت اعتباری را مشتمل بر ولایت تشریعی، تفسیری و اجتماعی میکنند (ر.ک: هادی صادقی، درآمدی بر کلام جدید، ص۳۶۲-۳۷۰).</ref> اگرچه سخن اغلب اندیشمندانی که در این حوزه وارد شدهاند، ناظر به مسئله [[جعل]] [[حکم شرعی]] است، به نظر میرسد در اینجا میتوان در نگاه نخست، حوزه بحث را [[گسترش داد]] و از «[[ولایت]] [[دینی]]» [[سخن]] به میان آورد یا آنکه [[شریعت]] را همان [[دین]] دانست و | # [[ولایت]]، معانی پرشماری، از جمله [[محبت]]، [[نصرت]] و [[سرپرستی]] دارد؛<ref>احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، ج۶، ص۱۴۱؛ محمود بن عمر زمخشری، اساس البلاغة، ص۵۰۹؛ محمد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.</ref> اما در این سیاق (چنانکه خواهد آمد) به معنای [[سرپرستی]] است. [[شریعت]] نیز خودْ دارای معانی گوناگونی است که در برخی اصطلاحات، مساوق با [[دین]] (که شامل [[اعتقادات]]، [[احکام]] و [[اخلاق]] است) و در برخی، اخص از [[دین]] بوده، تنها بخش [[رفتار]] و [[قوانین]] یک [[دین]] را شامل میشود.<ref>دراینباره، ر.ک: ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج۴، ص۴۰۲.</ref> بنابراین وقتی [[ولایت]] به صفت [[تشریعی]] متصف میشود، بدین معنا خواهد بود که کسی که دارای این نوع [[ولایت]] است، بر حوزه تشريع [[ولایت]] دارد.<ref>گفتنی است آیتالله جوادی آملی در برخی آثار خود، ولایت را بهطور کلی به سه قسم ولایت تکوینی، ولایت بر تشريع و ولایت تشریعی تقسیم کرده، ولایت بر تشریع را همان تصدی جعل احکام میداند که از نظر ایشان مختص ذات خداوند متعال است، و ولایت تشریعی را که همان ولایت در حیطه تشریعِ خداوند است برای فقيهان ثابت میداند (ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۳ و ۱۲۴. نیز، ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۱۳۴). برخی دیگر از محققان نیز به تقسیمبندی دیگری در باب انواع ولایتها پرداخته، آن را به ولایت حقیقی و اعتباری تقسیم و ولایت اعتباری را مشتمل بر ولایت تشریعی، تفسیری و اجتماعی میکنند (ر.ک: هادی صادقی، درآمدی بر کلام جدید، ص۳۶۲-۳۷۰).</ref> اگرچه سخن اغلب اندیشمندانی که در این حوزه وارد شدهاند، ناظر به مسئله [[جعل]] [[حکم شرعی]] است، به نظر میرسد در اینجا میتوان در نگاه نخست، حوزه بحث را [[گسترش داد]] و از «[[ولایت]] [[دینی]]» [[سخن]] به میان آورد یا آنکه [[شریعت]] را همان [[دین]] دانست و ولایت تشریعی را اعم از [[ولایت]] در [[تشریع]] [[حکم فقهی]] دانست. ازاینرو، کسی که از این نوع [[ولایت]] برخوردار است، میتواند [[جعل]] [[حکم شرعی]] کرده، [[اعتقادات]] و [[آموزههای اخلاقی]] [[دین]]، اعم از کلی یا جزئی را بیان کند. با وجود این، به نظر میرسد ولایت تشریعی به معنای اعم آن یا همان [[ولایت]] [[دینی]]، دستکم در حوزه [[اعتقادات]]، تصویری روشن ندارد. به دیگر بیان، حوزه [[عقاید]]، حوزه هستها و نیستهاست و در اینجا [[پیامبر]] یا [[امام]] تنها مُخبر است. به برخی از گزارههای [[اعتقادی]] توجه کنید: | ||
## [[خدا]] وجود دارد؛ | ## [[خدا]] وجود دارد؛ | ||
## [[خداوند]] دارای [[صفات کمالیه]] است؛ | ## [[خداوند]] دارای [[صفات کمالیه]] است؛ | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
## [[معاد]] [[ضرورت]] دارد؛ | ## [[معاد]] [[ضرورت]] دارد؛ | ||
## [[قیامت]] پنجاه موقف دارد. گزارههای یادشده اموری [[تکوینی]] و واقعی هستند و داشتن [[ولایت]] در این حوزه بِدان معناست که گفته شود [[خداوند]] به [[پیامبر]] یا [[امام]] اجازه میدهد تا این امور را هست یا نیست کند! روشن است که این سخن، معنای روشنی ندارد. البته چنانکه خواهد آمد، [[امام]] میتواند به [[اذن خدا]] در عالم [[تکوین]] دخل و [[تصرف]] کند؛ اما اموری از سنخ [[مسائل اعتقادی]] که متعلق [[اعتقادات]] [[انسانها]] هستند، ممکن است گفته شود که فراتر از [[اراده]] [[امام]]{{ع}} بوده، قابلیت [[تغییر]] به [[وسیله]] ایشان را ندارد. | ## [[قیامت]] پنجاه موقف دارد. گزارههای یادشده اموری [[تکوینی]] و واقعی هستند و داشتن [[ولایت]] در این حوزه بِدان معناست که گفته شود [[خداوند]] به [[پیامبر]] یا [[امام]] اجازه میدهد تا این امور را هست یا نیست کند! روشن است که این سخن، معنای روشنی ندارد. البته چنانکه خواهد آمد، [[امام]] میتواند به [[اذن خدا]] در عالم [[تکوین]] دخل و [[تصرف]] کند؛ اما اموری از سنخ [[مسائل اعتقادی]] که متعلق [[اعتقادات]] [[انسانها]] هستند، ممکن است گفته شود که فراتر از [[اراده]] [[امام]]{{ع}} بوده، قابلیت [[تغییر]] به [[وسیله]] ایشان را ندارد. | ||
# [[حقیقت]] | # [[حقیقت]] ولایت تشریعی چیست؟ ممکن است گفته شود که اساساً [[نزاع]] دراینباره یک [[نزاع]] لفظی است؛ چراکه [[پیامبر]] یا [[امام]]، اگر ولایت تشریعی داشته باشد، در [[حقیقت علم]] آن را از [[خداوند متعال]] گرفته است، پس باز هم همه چیز به [[خداوند متعال]] برمیگردد. | ||
در [[تبیین]] این مسئله باید گفت: [[تشریع]] به معنای آن است که [[شارع]] براساس [[مصالح]] و [[مفاسد]] واقعی، رعایت آن [[مصالح]] و ترک آن [[مفاسد]] را بر [[بندگان]] [[الزام]] میکند. این [[الزام]]، در [[حقیقت]] همان اعتبار کردن احکامی همچون [[وجوب]] و [[حرمت]] است که [[شارع]] بر مبنای [[مصالح]] و [[مفاسد]] انجام داده است. حال گاهی اعتبارکننده [[خداوند]] است و خودْ این اعتبار را انجام میدهد و گاهی این کار را به کسی که از [[اراده]] او خبر دارد، میسپرد. در [[حقیقت]] در اینجا فرد مدنظر، [[علمی]] دارد که [[خداوند]] بدو داده است، و براساس این [[علم]]، [[مصلحت]] و [[مفسده]] را میشناسد. [[خداوند]] به او اجازه میدهد تا نقش اعتبارکننده را ایفا کند. این [[تفویض]] نیز میتواند [[دلایل]] مختلفی داشته باشد که برخی از آنها در [[روایات]] بیان شده است. به دیگر سخن (اگر این مسئله را درباره [[پیامبر]] تطبيق دهیم) گاهی [[خداوند متعال]] قانونی را وضع، و [[حکم]] [[حلال و حرام]] آن را [[جعل]] کرده، و آن حكم وضعشده را به [[پیامبر]]{{صل}} [[ابلاغ]] فرموده تا او آن را به [[مردم]] [[ابلاغ]] کند. در این [[مقام]]، [[پیامبر]] صرفاً یک مبلغ و مخبر است. اما گاه [[خداوند متعال]]، [[علم]] به [[مصالح]] و [[مفاسد]] (نه [[علم]] به [[حکم شرعی]]) را به [[پیامبر]] میدهد، تا [[پیامبر خدا]] [[حکم شرعی]] را وضع کند. روشن است که در اینجا وضع خود او، امری متفاوت از اِخبار است. در امر [[جعل]] حكم، جاعلْ خود [[نبی]] است؛ اما در امر [[اخبار]]، جاعلْ [[خداوند متعال]] است.<ref>در روایات، نقش جاعل حکم بودن پیامبر به خوبی نشان داده شده است که در ادامه نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.</ref> بنابراین، مقصود از | در [[تبیین]] این مسئله باید گفت: [[تشریع]] به معنای آن است که [[شارع]] براساس [[مصالح]] و [[مفاسد]] واقعی، رعایت آن [[مصالح]] و ترک آن [[مفاسد]] را بر [[بندگان]] [[الزام]] میکند. این [[الزام]]، در [[حقیقت]] همان اعتبار کردن احکامی همچون [[وجوب]] و [[حرمت]] است که [[شارع]] بر مبنای [[مصالح]] و [[مفاسد]] انجام داده است. حال گاهی اعتبارکننده [[خداوند]] است و خودْ این اعتبار را انجام میدهد و گاهی این کار را به کسی که از [[اراده]] او خبر دارد، میسپرد. در [[حقیقت]] در اینجا فرد مدنظر، [[علمی]] دارد که [[خداوند]] بدو داده است، و براساس این [[علم]]، [[مصلحت]] و [[مفسده]] را میشناسد. [[خداوند]] به او اجازه میدهد تا نقش اعتبارکننده را ایفا کند. این [[تفویض]] نیز میتواند [[دلایل]] مختلفی داشته باشد که برخی از آنها در [[روایات]] بیان شده است. به دیگر سخن (اگر این مسئله را درباره [[پیامبر]] تطبيق دهیم) گاهی [[خداوند متعال]] قانونی را وضع، و [[حکم]] [[حلال و حرام]] آن را [[جعل]] کرده، و آن حكم وضعشده را به [[پیامبر]]{{صل}} [[ابلاغ]] فرموده تا او آن را به [[مردم]] [[ابلاغ]] کند. در این [[مقام]]، [[پیامبر]] صرفاً یک مبلغ و مخبر است. اما گاه [[خداوند متعال]]، [[علم]] به [[مصالح]] و [[مفاسد]] (نه [[علم]] به [[حکم شرعی]]) را به [[پیامبر]] میدهد، تا [[پیامبر خدا]] [[حکم شرعی]] را وضع کند. روشن است که در اینجا وضع خود او، امری متفاوت از اِخبار است. در امر [[جعل]] حكم، جاعلْ خود [[نبی]] است؛ اما در امر [[اخبار]]، جاعلْ [[خداوند متعال]] است.<ref>در روایات، نقش جاعل حکم بودن پیامبر به خوبی نشان داده شده است که در ادامه نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.</ref> بنابراین، مقصود از ولایت تشریعی آن است که [[خداوند متعال]] اجازه دهد بندهای از بندگانش، احکامی را که خودْ نگفته، تشخیص داده و بگوید. دراینباره، او تنها مبلغ و مبیّن [[دین]] نیست؛ بلکه شریعتساز (البته باذن [[الله]]) است، و به انشای [[شریعت]] میپردازد.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref> | ||
==دیدگاهها در مسئله [[ولایت تشریعی امام]]== | ==دیدگاهها در مسئله [[ولایت تشریعی امام]]== | ||
*بهطور کلی سه نظریه در این راستا وجود دارد: | *بهطور کلی سه نظریه در این راستا وجود دارد: | ||
#برخی محققان معتقدند نه [[پیامبر]] و نه [[امام]]، هیچیک [[شأن]] [[جعل]] [[حکم شرعی]] را ندارند و تنها [[خداوند]] است که به [[جعل]] [[حکم شرعی]] میپردازد؛<ref>ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۲۷۰-۲۷۴.</ref> | #برخی محققان معتقدند نه [[پیامبر]] و نه [[امام]]، هیچیک [[شأن]] [[جعل]] [[حکم شرعی]] را ندارند و تنها [[خداوند]] است که به [[جعل]] [[حکم شرعی]] میپردازد؛<ref>ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۲۷۰-۲۷۴.</ref> | ||
#برخی دیگر از بزرگان، | #برخی دیگر از بزرگان، ولایت تشریعی را تنها برای [[خداوند متعال]] و بهطور جزئی برای [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} پیش از [[اتمام دین]] [[ثابت]] میدانند؛<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۵۵۰. همچنین، ر.ک: [[لطف الله صافی گلپایگانی|صافی گلپایگانی، لطف الله]]، امامت و مهدویت، ج۱، ص۷۱؛ جعفر سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی، ص۲۰-۲۲؛ محمد باقر ملکی میانجی، بدائع الكلام، ص۱۰۳ و ۱۰۴.</ref> | ||
#برخی بر این باورند که [[امامان معصوم]]{{عم}} خود مصدر تشريع بوده، احکامی [[جدید]] را پس از [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} وضع میکنند. برای نمونه، مرحوم [[آقابزرگ طهرانی]] و [[آیتالله]] مرعشی نجفی، [[قرآن کریم]]، [[احادیث نبوی]] و [[احادیث]] [[امامان معصوم]]{{عم}} را مصدر [[تشریع]] دانسته،<ref>آقابزرگ طهرانی، توضيح الرشاد فی تاريخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر.ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳.</ref> کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.<ref>فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شیء بيد شخص، من ولی الأمر ويليه، والنبی{{صل}} والأئمة{{عم}} لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنّهم مجاری الفيوضات التكوينية كذلك مجاری الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفی نعوت سيد الأنبياء{{صل}} (المفوّض إليه دين الله) (محمد حسین اصفهانی، حاشية كتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.</ref> مرحوم [[سید محمد صدر]] آنجا که به دنبال بیان [[اعتقادات]] است، مینویسد: وكذلک الإيمان... بعصمة المعصومين وبأنهم مصدر التشريع<ref>سید محمد صدر، ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۸۸.</ref> [[حضرت]] [[امام خمینی]] مینویسد: "[[تفویض]] [[امر]] عبادیه به [[روحانیت]] کاملهای که مشيتش، فانی در [[مشیت]] [[حق]] و ارادهاش، ظل [[اراده]] [[حق]] است و [[اراده]] نکند مگر آنچه را [[حق]] [[اراده]] کند، و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق [[نظام اصلح]] است؛ چه در [[خلق]] و ایجاد، و چه در [[تشریع]] و [[تربیت]]، [[مانع]] ندارد؛ بلکه [[حق]] است".<ref>سید روح الله موسوی خمینی، چهل حدیث، ص۵۵۰.</ref> عبارت [[حضرت]] [[امام خمینی]] در تفويض [[حق]] [[جعل حکم]] به [[امام]]{{ع}} صراحتى ندارد؛ اما کلیت آن بهگونهای است که شامل [[امامان معصوم]]{{عم}} نیز میشود. به نظر میرسد پیش از هرگونه [[داوری]]، باید ابتدا محل [[نزاع]] به خوبی روشن شود؛ آنگاه سراغ [[ادله]] موجود رفت، و پس از آن به [[داوری]] میان آنها پرداخت.<ref>شاید منطقی این بود که ابتدا محل نزاع روشن، و سپس دیدگاهها بیان میشد؛ اما از آنجا که معلوم نیست آن معنایی که در محل نزاع مطرح میشود، همان باشد که مورد نزاع طرفین است، ازاینرو، ابتدا دیدگاهها را مطرح و سپس محل نزاع را روشن کردهایم.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref> | #برخی بر این باورند که [[امامان معصوم]]{{عم}} خود مصدر تشريع بوده، احکامی [[جدید]] را پس از [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} وضع میکنند. برای نمونه، مرحوم [[آقابزرگ طهرانی]] و [[آیتالله]] مرعشی نجفی، [[قرآن کریم]]، [[احادیث نبوی]] و [[احادیث]] [[امامان معصوم]]{{عم}} را مصدر [[تشریع]] دانسته،<ref>آقابزرگ طهرانی، توضيح الرشاد فی تاريخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر.ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳.</ref> کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.<ref>فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شیء بيد شخص، من ولی الأمر ويليه، والنبی{{صل}} والأئمة{{عم}} لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنّهم مجاری الفيوضات التكوينية كذلك مجاری الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفی نعوت سيد الأنبياء{{صل}} (المفوّض إليه دين الله) (محمد حسین اصفهانی، حاشية كتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.</ref> مرحوم [[سید محمد صدر]] آنجا که به دنبال بیان [[اعتقادات]] است، مینویسد: وكذلک الإيمان... بعصمة المعصومين وبأنهم مصدر التشريع<ref>سید محمد صدر، ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۸۸.</ref> [[حضرت]] [[امام خمینی]] مینویسد: "[[تفویض]] [[امر]] عبادیه به [[روحانیت]] کاملهای که مشيتش، فانی در [[مشیت]] [[حق]] و ارادهاش، ظل [[اراده]] [[حق]] است و [[اراده]] نکند مگر آنچه را [[حق]] [[اراده]] کند، و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق [[نظام اصلح]] است؛ چه در [[خلق]] و ایجاد، و چه در [[تشریع]] و [[تربیت]]، [[مانع]] ندارد؛ بلکه [[حق]] است".<ref>سید روح الله موسوی خمینی، چهل حدیث، ص۵۵۰.</ref> عبارت [[حضرت]] [[امام خمینی]] در تفويض [[حق]] [[جعل حکم]] به [[امام]]{{ع}} صراحتى ندارد؛ اما کلیت آن بهگونهای است که شامل [[امامان معصوم]]{{عم}} نیز میشود. به نظر میرسد پیش از هرگونه [[داوری]]، باید ابتدا محل [[نزاع]] به خوبی روشن شود؛ آنگاه سراغ [[ادله]] موجود رفت، و پس از آن به [[داوری]] میان آنها پرداخت.<ref>شاید منطقی این بود که ابتدا محل نزاع روشن، و سپس دیدگاهها بیان میشد؛ اما از آنجا که معلوم نیست آن معنایی که در محل نزاع مطرح میشود، همان باشد که مورد نزاع طرفین است، ازاینرو، ابتدا دیدگاهها را مطرح و سپس محل نزاع را روشن کردهایم.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref> | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
*در اینجا توجه به چهار نکته ضروری است: | *در اینجا توجه به چهار نکته ضروری است: | ||
#مقصود از تشريعِ [[امام]] آن است که حقیقتاً حکمی که [[خدا]] یا رسولش نگفتهاند، [[امام]]{{ع}} آن را [[جعل]] کند. برای نمونه، گاه [[امام]] در جواب [[پرسش]] [[فقهی]] یک پرسشگر پاسخی میدهد که پیشتر، اصل آن را [[پیامبر]]{{صل}} بیان فرموده و مورد [[پرسش]]، مصداقی برای آن اصل است. روشن است که چنین موردی به [[وسیله]] فقهای امروزین نیز انجام میشود و مورد بحث ما نیست. بله، [[خداوند متعال]]، برای نمونه، اصل مسئله [[خمس]] را بیان فرموده، اما اینکه در چه مواردی (مانند گنج، درآمد کسب و [[مال]] [[حلال]] مخلوط به [[حرام]]) [[مسلمانان]] باید این [[واجب]] [[مالی]] را بپردازند، با [[تشریع]] [[امامان]]{{عم}} بیان شود. این مورد محل بحث قرار میگیرد. با آنکه چند مورد از موارد [[وجوب]] [[خمس]] را [[خدا]] فرموده و موارد دیگر را به [[امام]] واگذار، تا او [[تشریع]] کند. یا آنکه اصل [[وجوب]] [[نماز]] را [[خداوند]] فرموده، اما اینکه انواع آن چیست یا وقت آن چه زمانی است، [[امام]] [[تشریع]] کند. این نیز موردی است که محل بحث قرار میگیرد. خلاصه آنکه هرگونه تفصيل، تقیید، تخصیص و تعمیم در [[حکم شرعی]] اولی که موقتی نباشد، نیز میتواند وضع [[جدید]] به شمار آید. بنابراین، | #مقصود از تشريعِ [[امام]] آن است که حقیقتاً حکمی که [[خدا]] یا رسولش نگفتهاند، [[امام]]{{ع}} آن را [[جعل]] کند. برای نمونه، گاه [[امام]] در جواب [[پرسش]] [[فقهی]] یک پرسشگر پاسخی میدهد که پیشتر، اصل آن را [[پیامبر]]{{صل}} بیان فرموده و مورد [[پرسش]]، مصداقی برای آن اصل است. روشن است که چنین موردی به [[وسیله]] فقهای امروزین نیز انجام میشود و مورد بحث ما نیست. بله، [[خداوند متعال]]، برای نمونه، اصل مسئله [[خمس]] را بیان فرموده، اما اینکه در چه مواردی (مانند گنج، درآمد کسب و [[مال]] [[حلال]] مخلوط به [[حرام]]) [[مسلمانان]] باید این [[واجب]] [[مالی]] را بپردازند، با [[تشریع]] [[امامان]]{{عم}} بیان شود. این مورد محل بحث قرار میگیرد. با آنکه چند مورد از موارد [[وجوب]] [[خمس]] را [[خدا]] فرموده و موارد دیگر را به [[امام]] واگذار، تا او [[تشریع]] کند. یا آنکه اصل [[وجوب]] [[نماز]] را [[خداوند]] فرموده، اما اینکه انواع آن چیست یا وقت آن چه زمانی است، [[امام]] [[تشریع]] کند. این نیز موردی است که محل بحث قرار میگیرد. خلاصه آنکه هرگونه تفصيل، تقیید، تخصیص و تعمیم در [[حکم شرعی]] اولی که موقتی نباشد، نیز میتواند وضع [[جدید]] به شمار آید. بنابراین، ولایت تشریعی درحقیقت وضع [[حکم شرعی]] دایمی (کلی یا جزئی و اولی یا ثانوی) است.<ref>ممکن است برخی، اصطلاح ولایت تشریعی را چنان معنا کنند که شامل حکم حکومتی نیز شود؛ بدین معنا که گفته شود حکم حکومتی نیز یک حکم شرعی است؛ پس اگر امام را دارای شأن جعل حکم حکومتی دانستیم، ناگزیر شأن ولایت تشریعی را (هرچند فیالجمله) برای آنها اثبات کردهایم. در پاسخ باید گفت: در اصل ماهیت حکم حکومتی سخن فراوان است که آیا تشریع است یا خیر (ر.ک: محمد رحمانی، «حکم حکومتی در فقه علوی»، در: فقه اسلامی، ش۲۸، ص۱۱۶-۱۲۲)؛ با وجود این، در اینجا نزاع در اصطلاح نداریم و تنها بر روی این موضوع، یعنی برخورداری امام از شأن جعل حکم اولی و ثانوی، متمرکز میشویم.</ref> | ||
# [[احکام]] فراوانی وجود دارند که در دوران حضور [[پیامبر خاتم|پیامبر گرامی اسلام]]{{صل}} به [[وسیله]] ایشان برای [[مردم]] بیان نشد و این مهم به عهده [[جانشینان راستین]] ایشان نهاده شد. اما باید دقت داشت که وقتی [[امام]]{{ع}} آن [[احکام]] ناگفته را بیان میکند، [[تشریع]] خود اوست یا آنکه احکامی است که به [[وسیله]] [[خداوند]] یا [[پیامبر]] (اگر [[شأن تشریع]] برای او پذیرفته شود) [[تشریع]] شده است و [[پیامبر]] این [[احکام]] را به امامِ پس از خود سپرده، تا او بیان کند. | # [[احکام]] فراوانی وجود دارند که در دوران حضور [[پیامبر خاتم|پیامبر گرامی اسلام]]{{صل}} به [[وسیله]] ایشان برای [[مردم]] بیان نشد و این مهم به عهده [[جانشینان راستین]] ایشان نهاده شد. اما باید دقت داشت که وقتی [[امام]]{{ع}} آن [[احکام]] ناگفته را بیان میکند، [[تشریع]] خود اوست یا آنکه احکامی است که به [[وسیله]] [[خداوند]] یا [[پیامبر]] (اگر [[شأن تشریع]] برای او پذیرفته شود) [[تشریع]] شده است و [[پیامبر]] این [[احکام]] را به امامِ پس از خود سپرده، تا او بیان کند. | ||
#آنچه مدنظر است، استفاده یا عدم استفاده [[امام]] از این [[شأن]] نیست، بلکه [[پرسش]] آن است که آیا [[امام]] بهطور کلی این [[شأن]] را دارد یا خیر؟ آیا [[خداوند]] این [[شأن]] را به او داده است یا خیر؟ | #آنچه مدنظر است، استفاده یا عدم استفاده [[امام]] از این [[شأن]] نیست، بلکه [[پرسش]] آن است که آیا [[امام]] بهطور کلی این [[شأن]] را دارد یا خیر؟ آیا [[خداوند]] این [[شأن]] را به او داده است یا خیر؟ | ||