بحث:تعیین امام: تفاوت میان نسخه‌ها

*در نقد [[استدلال]] یاد شده گفته شده است اولاً، مطلب مزبور صرف استبعاد است و در مباحث [[علمی]]، استبعاد اعتباری ندارد و ثانیاً، واگذار کردن مسئله [[امامت]] به [[انتخاب]] [[نخبگان]] [[جامعه]] و [[اجتهاد]] [[خردمندان]] نوعی [[تعیین جانشین]] است؛ همان گونه که بسیاری از [[فروع دین]] به [[اجتهاد]] [[صاحب نظران]] واگذار شده است <ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶ـ ۲۵۷.</ref>.

*نقد مزبور [[نادرست]] است، زیرا [[استدلال]] یاد شده صرف استبعاد نیست، بلکه مبتنی بر [[قیاس]] [[اولویت]] است که از اعتبار منطقی بالایی برخوردار است. مانند [[استدلال]] بر [[حرمت]] زدن [[پدر]] و [[مادر]] به [[حرمت]] گفتن اُف به آنان. مقتضای این قاعده [[بدیهی]] [[عقلی]] این است که [[پیامبر]]{{صل}} که نسبت به مسائل ساده [[زندگی]] [[مسلمانان]] بی تفاوت نبود و آنان را در آن زمینه [[راهنمایی]] می‌کرد، در [[مسند]] مهم [[رهبری]] [[مسلمانان]] پس از خود، بی‌تفاوت نبوده و حتماً [[جانشین]] خود را [[تعیین]] کرده است. [[قیاس]] [[انتخاب امام]] توسط [[نخبگان]] به [[استنباط]] [[احکام دینی]] توسط [[مجتهدان]]، مع الفارق است. [[استنباط]] [[احکام دینی]] توسط [[مجتهدان]] آن گاه پذیرفته است که به [[کتاب و سنت]] یا [[احکام]] قطعی [[عقل]] بازگردد، اما [[اجتهاد]] بر اساس مستندات ظنّی چون [[قیاس]] و [[استحسان]] که [[حجیت شرعی]] ندارند، پذیرفته نخواهد بود و چون منابع [[استنباط]] [[احکام]] در حد لازم در [[کتاب و سنت]] [[نبوی]] وجود ندارد چنان که مؤلف [[غایة المرام]] به آن تصریح کرده است <ref>غایة المرام، ص۳۸۰.</ref> بدون [[شک]] [[پیامبر]]{{صل}} تمام [[احکام شرعی]] را به [[جانشین]] خود سپرده است، تا در شرایط مناسب به [[مردم]] بیاموزد. بر این اساس، تمامیت [[اجتهاد]] در [[احکام شریعت]] وابسته به [[امامت]] [[معصوم]] است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]؛ ج۱، ص ۶۹.</ref>.

* پس در [[جری]] و متهم نمودن [[رقیب]] به [[بدعت]] باید [[وسواس]] و دقت [[خرج]] داد و صرف [[مخالف]] بودن [[رأی]] [[رقیب]] با [[رأی]] یا [[مذهب]] خود [[بدعت]] تلقی نمی‌‌شود. لذا مسئله [[امامت]] نیز انتظارش چنین است خصوصاً [[اهل سنت]] که آن را یک مسئله فرعی و [[علم فقه|فقهی]] تلقی نموده نباید [[صاحب رأی]] [[مخالف]] در یک مسئله [[علم فقه|فقهی]] را به [[بدعت]] متهم و محکوم نمایند. آنان مطابق مبنای خود، {{عربی|" للمخطی اجر و للمصیب أجران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}} باید [[شیعه]] و [[منکران]] [[خلافت]] [[سه خلیفه اول]] را نهایت به [[خطا]] در [[اجتهاد]] [[وصف]] نموده و به یک جر [[معتقد]] باشند، نه اینکه از [[بدعت]] و [[تکفیر]] سخن رانند.