اطاعت از حاکم جائر: تفاوت میان نسخهها
←روابط مالی با حاکم جائر
خط ۲۱۶: | خط ۲۱۶: | ||
[[شیخ طوسی]] و اغلب کسانی که از وی متأخرند معتقدند که [[تصرف]] در آنچه [[سلطان جائر]] به نام [[خراج]]، [[مقاسمه]] و [[زکات]] میگیرد، و نیز فروش آن جایز است. مرحوم [[شیخ طوسی]] در کتاب نهایه و مرحوم حلی در کتاب سرائر و محقق و متأخرین ایشان این مطلب را [[تأیید]] کردهاند<ref>ر.ک: الشیخ مرتضی الأنصاری، کتاب الزکاة، تحقیق لجنة التحقیق، ج۱، ص۲۲۳.</ref>. مرحوم [[محقق بحرانی]] بر جواز خریدوفروش و قبول [[هبه]] [[مقاسمه]]، [[خراج]] و [[زکات]] [[سلطان جائر]] ادعای [[اجماع]] کرده و [[معتقد]] است: تنها [[مقدس اردبیلی]] در کتاب شرح [[ارشاد]] و پیش از وی شیخ [[ابراهیم]] بن [[سلیمان]] قطیفی با این [[حکم]] [[مخالفت]] کردهاند<ref>{{عربی|انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله علیهم، فی ان ما یأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة و الخراج من الأراضی و الغلات، و ما یأخذه باسم الزکاة من الانعام و الغلات و نحو ذلک و یجوز شراؤه، و قبول اتهایه. بل ظاهر کلام جملة من الاصحاب دعوی الإجماع علی ذلک. و لم أقف علی مخالف فی الحکم المذکور، الا المقدس الأردبیلی فی شرح الارشاد، و قبله الفاضل الشیخ ابراهیم بن سلیمان القطیفی}} (ر.ک: الشیخ یوسف البحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۱۸، ص۲۴۳).</ref>. [[محقق اردبیلی]] در کتاب مجمع الفائده نیز به نپذیرفتن هبه آنان اشاره کرده است<ref>{{عربی|فی عدم جواز اعطاء الخراج و المقاسمة و الزکاة إلی السلطان الجائر، فلا یجوز الاخذ منهم و لا باذنهم}} (ر.ک: احمد الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تصحیح و تعلیق شیخ علی پناه الاشتهاردی و حسین الیزدی الاصفهانی، ج۸، ص۱۰۱).</ref>. بسیاری از [[فقها]] بر این مطلب ادعای [[اجماع]] کردهاند. مرحوم [[فاضل مقداد]] در کتاب التنقیح و [[محقق ثانی]] در کتاب جامع المقاصد و حاشیة [[الارشاد]] و نیز در رساله خود که به “قاطعة اللجاج” مشهور است، همچنین [[شهید ثانی]] بر این مطلب ادعای [[اجماع]] کردهاند. مرحوم [[صاحب ریاض]] نیز بر این مسئله ادعای [[اجماع]] مستفیضه کرده است<ref>ر.ک: الشیخ مرتضی الأنصاری، کتاب الزکاة، تحقیق لجنة التحقیق، ج۱، ص۲۲۳.</ref>. | [[شیخ طوسی]] و اغلب کسانی که از وی متأخرند معتقدند که [[تصرف]] در آنچه [[سلطان جائر]] به نام [[خراج]]، [[مقاسمه]] و [[زکات]] میگیرد، و نیز فروش آن جایز است. مرحوم [[شیخ طوسی]] در کتاب نهایه و مرحوم حلی در کتاب سرائر و محقق و متأخرین ایشان این مطلب را [[تأیید]] کردهاند<ref>ر.ک: الشیخ مرتضی الأنصاری، کتاب الزکاة، تحقیق لجنة التحقیق، ج۱، ص۲۲۳.</ref>. مرحوم [[محقق بحرانی]] بر جواز خریدوفروش و قبول [[هبه]] [[مقاسمه]]، [[خراج]] و [[زکات]] [[سلطان جائر]] ادعای [[اجماع]] کرده و [[معتقد]] است: تنها [[مقدس اردبیلی]] در کتاب شرح [[ارشاد]] و پیش از وی شیخ [[ابراهیم]] بن [[سلیمان]] قطیفی با این [[حکم]] [[مخالفت]] کردهاند<ref>{{عربی|انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله علیهم، فی ان ما یأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة و الخراج من الأراضی و الغلات، و ما یأخذه باسم الزکاة من الانعام و الغلات و نحو ذلک و یجوز شراؤه، و قبول اتهایه. بل ظاهر کلام جملة من الاصحاب دعوی الإجماع علی ذلک. و لم أقف علی مخالف فی الحکم المذکور، الا المقدس الأردبیلی فی شرح الارشاد، و قبله الفاضل الشیخ ابراهیم بن سلیمان القطیفی}} (ر.ک: الشیخ یوسف البحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۱۸، ص۲۴۳).</ref>. [[محقق اردبیلی]] در کتاب مجمع الفائده نیز به نپذیرفتن هبه آنان اشاره کرده است<ref>{{عربی|فی عدم جواز اعطاء الخراج و المقاسمة و الزکاة إلی السلطان الجائر، فلا یجوز الاخذ منهم و لا باذنهم}} (ر.ک: احمد الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تصحیح و تعلیق شیخ علی پناه الاشتهاردی و حسین الیزدی الاصفهانی، ج۸، ص۱۰۱).</ref>. بسیاری از [[فقها]] بر این مطلب ادعای [[اجماع]] کردهاند. مرحوم [[فاضل مقداد]] در کتاب التنقیح و [[محقق ثانی]] در کتاب جامع المقاصد و حاشیة [[الارشاد]] و نیز در رساله خود که به “قاطعة اللجاج” مشهور است، همچنین [[شهید ثانی]] بر این مطلب ادعای [[اجماع]] کردهاند. مرحوم [[صاحب ریاض]] نیز بر این مسئله ادعای [[اجماع]] مستفیضه کرده است<ref>ر.ک: الشیخ مرتضی الأنصاری، کتاب الزکاة، تحقیق لجنة التحقیق، ج۱، ص۲۲۳.</ref>. | ||
بنابراین به طور کلی میتوان گفت که [[احکام]] [[مالی]] [[حاکم جائر]]، به [[دلیل]] پیامدهای احتمالی آن برای [[مسلمانان]]، با دیگر تعاملات با وی متفاوت است و میشود گفت که [[تسامح]] بیشتری در این باره نشان دادهاند<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۵۳.</ref>. | بنابراین به طور کلی میتوان گفت که [[احکام]] [[مالی]] [[حاکم جائر]]، به [[دلیل]] پیامدهای احتمالی آن برای [[مسلمانان]]، با دیگر تعاملات با وی متفاوت است و میشود گفت که [[تسامح]] بیشتری در این باره نشان دادهاند<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۵۳.</ref>. | ||
==گفتار سوم: آرای [[فقهای شیعه]] درباره [[حرمت]] [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]]== | ==گفتار سوم: آرای [[فقهای شیعه]] درباره [[حرمت]] [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]]== |