فقه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | ||
==معناشناسی== | |||
[[فقه]] در لغت به معنای [[فهم]]، [[فطانت]] و [[درک]] دقیق و عمیق آمده است و [[فقیه]] به کسی میگویند که [[احکام]] را میشکافد و بررسی میکند و معضلات و گرههای آنرا میگشاید<ref>النهایة (ابن اثیر) و لسان العرب، واژه «فقه».</ref>. | |||
واژه فقه در [[قرآن]] و [[سنّت]] کاربرد گستردهای دارد و به معنای فهم عمیق از [[معارف]] و آموزههای [[اسلامی]] به کار رفته و اختصاص به حوزه خاصی از [[دین]] ندارد؛ اما به تدریج در اصطلاح [[فقها]] به شاخهای خاص از [[علوم دینی]] ([[احکام شرعی]] فرعی) اختصاص یافته است؛ از این رو، فقه در اصطلاح فقها عبارت است از [[علم به احکام شرعی]] فرعی از [[ادله]] تفصیلی آن<ref>"هو العلم بالاحکام الشرعیۀ الفرعیۀ عن أدلتها التفصیلیه"؛ ابوالقاسم میرزای قمی، قوانین الاصول، ص۵؛ ایضاح الفوائد، ج۲، ص:۲۶۴.</ref>.<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه 723-730؛ [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۱۲؛ [[محمد علی زکریایی|زکریایی، محمد علی]]، [[فرهنگ مطهر (کتاب)|فرهنگ مطهر]]، ص ۶۱۳.</ref> | |||
وموضوع علم فقه، فعل [[مکلف]] است؛ اعم از انجام و ترک و آنچه در [[ارتباط]] غیر مستقیم با آن است<ref>معالم الدین (قسم الفقه)، ج۱، ص:۹۴.</ref>.<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه 723-730.</ref> | |||
==اقسام احکام شرعی== | |||
احکام شرعی به دو بخش کلی تکلیفی و وضعی تقسیم میشود: | |||
#[[احکام تکلیفی]]: عبارت از بایدها و نبایدهای الزامی و غیر الزامی است که به طور مستقیم مرتبط با فعل [[مکلف]] است و به پنج نوع [[واجب]]، [[مستحب]]، [[حرام]]، [[مکروه]] و [[مباح]] تقسیم میگردد. | |||
#[[احکام وضعی]]: به طور مستقیم مرتبط با فعل مکلف نیست و بیشتر موضوع [[حکم تکلیفی]] قرار میگیرد، مانند: [[طهارت]] و [[نجاست]] که [[وصف]] اعیان خارجی است و یا صحّت و [[فساد]] که وصف [[اعمال عبادی]] و یا [[عقود]] و ایقاعات قرار میگیرد<ref>دروس فی اصول فقه الامامیة، ص:۳۹۶ ـ ۳۹۷.</ref>.<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه 723-730.</ref> | |||
==جایگاه علم فقه در میان [[علوم]]== | |||
پس از [[شناخت خداوند]] و [[رهبران الهی]] ([[پیامبران]] و [[جانشینان]] ایشان)، [[برترین علم]]، علم فقه است؛ زیرا سامان دهنده امور مربوط به معاش و [[معاد]] [[انسان]] است و در پرتو آن کمال نوع بشری و [[شناخت]] تمامی [[اوامر و نواهی الهی]] که سبب [[نجات]] [[ابدی]] است، حاصل میشود<ref>تحریرالاحکام، ج۱، ص:۴۰.</ref>.<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه 723-730.</ref> | |||
==ویژگیهای [[فقه شیعه]]== | |||
[[مذهب]] [[فقهی]] [[شیعه]] که بر گرفته از [[اهل بیت]]{{عم}} است از ویژگیها و شاخصههایی برخوردار است که برخی از آنها عبارتاند از: | |||
#[[تکیه]] بر بیان [[شرعی]] که در کتاب و [[سنّت]] به عنوان دو منبع اساسی برای استخراج [[احکام شرعی]] در هر موضوع و رخدادی [[تجلی]] یافته است. این دو مصدر و منبع [[غنی]] پاسخ دهنده و برطرف کننده همه خواستهها و نیازهای فقهی انسان در انواع و اشکال مختلف [[حیات]] اوست. | |||
#سنّت زمانی [[حجّت]] است که از [[معصوم]]؛ یعنی وجود [[مبارک]] [[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمّه]]{{عم}} صادر شده باشد. | |||
#سنّت باید با [[قطع]] و [[یقین]] و یا حجّت معتبر شرعی ـ که حجّیت آن با قطع و یقین [[ثابت]] شده باشد ـ همچون خبر دادن فرد [[ثقه]] و مورد [[اطمینان]]، [[اثبات]] شود. | |||
#سخن [[صحابه]] به صرف [[صحابی]] بودن [[حجّت شرعی]] نیست، مگر آنکه ثقه بوده و از معصوم{{ع}} [[نقل]] کرده باشد. | |||
#[[قرآن کریم]]، نخستین مصدر [[تشریع احکام]] [[الهی]] است و ظهوراتش حجّت است؛ لیکن استناد به ظهورات [[قرآن]] جز با کامل کردن بحث و [[تحقیق]] در دو مرحله ممکن نیست: | |||
##[[ظهور]] دلالت [[آیات]] بر احکام شرعی باید احراز شود | |||
##شناخت آیات [[عام و خاص]]، [[ناسخ و منسوخ]] و [[محکم و متشابه]] از [[راه]] [[سنّت]]<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه 723-730.</ref> | |||
==[[فقه حکومتی]]== | ==[[فقه حکومتی]]== | ||