سیاست در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←فقه و علم سیاست
| خط ۱۱۴: | خط ۱۱۴: | ||
از طرفی با در نظر گرفتن تعریفی که از [[علم]] [[سیاست]] در صفحات پیشین بیان شد، در [[جامعه]] و [[فرهنگ اسلامی]] عنصر [[هدایت]] و [[سرپرستی]] و اداره [[شئون]] [[فرهنگی]]، ارتباطی و [[اقتصادی]] [[جامعه اسلامی]] و تأمین [[مصالح دنیوی]] و [[اخروی]] مستلزم [[آگاهی]] و اشراف بر [[احکام]] هدایت و [[شناسایی]] [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[مبتلا]] به فرد و جامعه است که بی‌شک جز با کمک گرفتن از منبع [[وحی]] قابل تأمین نیست. علم فقه با تأمین بخش وسیعی از احکام [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] که به فقه سیاسی مشهور است با علم سیاست پیوند عمیق و [[الهام]] بخشی برقرار می‌سازد. [[امام خمینی]] می‌فرماید: “حکومت در منظر [[مجتهد]] [[واقعی]]، [[فلسفه]] عملی تمامی فقه در تمام زوایای [[زندگی]] [[بشریت]] است. [[حکومت]] نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه [[تئوری]] واقعی و کامل اداره [[انسان]] و [[اجتماع]] از گهواره تا [[گور]] است”<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۸۸، ۱۰۱.</ref>. | از طرفی با در نظر گرفتن تعریفی که از [[علم]] [[سیاست]] در صفحات پیشین بیان شد، در [[جامعه]] و [[فرهنگ اسلامی]] عنصر [[هدایت]] و [[سرپرستی]] و اداره [[شئون]] [[فرهنگی]]، ارتباطی و [[اقتصادی]] [[جامعه اسلامی]] و تأمین [[مصالح دنیوی]] و [[اخروی]] مستلزم [[آگاهی]] و اشراف بر [[احکام]] هدایت و [[شناسایی]] [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[مبتلا]] به فرد و جامعه است که بی‌شک جز با کمک گرفتن از منبع [[وحی]] قابل تأمین نیست. علم فقه با تأمین بخش وسیعی از احکام [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] که به فقه سیاسی مشهور است با علم سیاست پیوند عمیق و [[الهام]] بخشی برقرار می‌سازد. [[امام خمینی]] می‌فرماید: “حکومت در منظر [[مجتهد]] [[واقعی]]، [[فلسفه]] عملی تمامی فقه در تمام زوایای [[زندگی]] [[بشریت]] است. [[حکومت]] نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه [[تئوری]] واقعی و کامل اداره [[انسان]] و [[اجتماع]] از گهواره تا [[گور]] است”<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۸۸، ۱۰۱.</ref>. | ||
چنین تعبیری، فقه را فراتر از برداشت‌های موجود، به عنوان [[فقه حکومتی]] معرفی می‌نماید، چون برداشت‌های متعارف بر فقه فردی و در نهایت فقه جمعی که [[وظیفه]] [[پاسخگویی]] به حوادث و [[مسائل مستحدثه]] را دارد، متمرکز است؛ در حالی که فقه حکومتی به ایجاد و سرپرستی حوادث می‌پردازد و نیز [[قادر]] به هدف‌گذاری، [[تعیین]] [[استراتژی]] حرکت و [[برنامه‌ریزی]] است و همچنین می‌تواند عینیت را تا حصول نتیجه مطلوب، سرپرستی کند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱.</ref> | چنین تعبیری، فقه را فراتر از برداشت‌های موجود، به عنوان [[فقه حکومتی]] معرفی می‌نماید، چون برداشت‌های متعارف بر فقه فردی و در نهایت فقه جمعی که [[وظیفه]] [[پاسخگویی]] به حوادث و [[مسائل مستحدثه]] را دارد، متمرکز است؛ در حالی که فقه حکومتی به ایجاد و سرپرستی حوادث می‌پردازد و نیز [[قادر]] به هدف‌گذاری، [[تعیین]] [[استراتژی]] حرکت و [[برنامه‌ریزی]] است و همچنین می‌تواند عینیت را تا حصول نتیجه مطلوب، سرپرستی کند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱.</ref> | ||
===حقوق و علم سیاست=== | |||
حقوق، مقررات لازم‌الاجرایی است که بر [[روابط]] افراد و سازمان در یک اجتماع معین، [[سایه]] انداخته و به آنها [[انتظام]] می‌بخشد. [[حقوق]] در اصطلاح مجموعه قواعدی است که به لحاظ [[مصلحت]] [[اجتماع]] و به منظور تنظیم [[روابط]] بین افراد وضع گردیده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است<ref>فرهنگ علوم سیاسی، ج۱، ص۲۵۶.</ref>. امروزه [[حکومت‌ها]]، قوانینی وضع می‌کنند (مانند [[قانون اساسی]]، [[قوانین]] عادی، آیین‌نامه‌ها، رویه‌های [[قضایی]] و...) که اغلب به صورت ابزاری در دست [[سیاست]] است و موجب کاهش یا افزایش دامنه [[قدرت]] و [[حکومت]] می‌شود. امروزه پذیرفتنی نیست که رژیمی [[اعلان]] موجودیت کند؛ ولی معیارها و [[موازین]] [[حقوقی]] را [[پوشش]] ندهد و در بخش‌های کلی آن سیاست‌گذاری نکند؛ بنابراین یک [[دولت]] با فراهم ساختن [[نظام حقوقی]] جامع و کارآمد می‌تواند از [[اقتدار]] کافی برخوردار بوده و [[توانایی]] [[انسجام]] همراه ساختن جمعیت خویش را داشته باشد. از سوی دیگر، حقوق وسیله مناسبی برای کسب [[آزادی]] و [[احقاق حق]] برخی از [[ملت‌ها]] در مقابل [[حکومت‌های مستبد]] [[خودکامه]] است. علاوه بر این، حقوق اساسی نیز در عین حالی که یکی از شاخه‌های حقوق است از مباحث [[علم]] سیاست به شمار می‌آید. این مبحث، [[قواعد]] حقوقی را در [[حیات سیاسی]] بررسی می‌کند؛ چنانکه از حقوق افراد [[ملت]]، شکل حکومت، سازمان قوای عالی [[کشور]] و روابط آنها به شکل [[دستوری]] سخن می‌گوید؛ اما سیاست از همین مسائل یا به صورت توصیفی و یا تئوریک بحث می‌کند. یکی دیگر از نقاط تلاقی و [[درهم]] تنیدگی حقوق و سیاست، صحنه [[روابط بین‌الملل]] و [[سیاست خارجی]] کشورها است. در این صحنه، حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی به تنظیم [[ارتباط]] میان سازمان‌های بین‌المللی، [[دولت‌ها]] و [[اتباع]] آنها می‌پردازد. حقوق دیپلماتیک و [[آداب]] کنسولی، قواعد [[رفتاری]] و ارتباط‌گیری کشورها و [[نمایندگان]] آنها را بیان می‌کند<ref>رجوع کنید به: دکتر سید جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۵۷ و ۶۲.</ref>. | |||
بنابراین، علم سیاست و حقوق در موضوع کاملاً به هم مرتبط هستند. در عصر حاضر واقعاً حقوق و حکومت مفاهیمی جدایی‌ناپذیر بوده و همه نهادها یک جنبه حقوقی و نیز یک جنبه [[سیاسی]] دارند؛ البته باید در گسترش عرصه و دامنه مطالعات [[حقوقی]] به حوزه [[سیاست]]، محتاط بود و تا جایی پیش رفت که دقیقاً به مسائل [[علم]] سیاست مربوط باشد<ref>عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ج۱، ص۷۹.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲.</ref> | |||
== پرسش‌های وابسته == | == پرسش‌های وابسته == | ||