پرش به محتوا

ولایت مطلقه فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

۶٬۱۸۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:
مراد از این عبارت، آن نیست که: “ولی [[فقیه]]، در [[اعمال]] [[ولایت]] خود هر حکمی را صادر کند، مطلق است”؛ یعنی ولی‌فقیه فوق هرگونه ملاک، [[قانون]] و ضابطه‌ای عمل می‌کند؛ بلکه بدین معنا است که براساس معیارها و قوانینی که در صفحات [[آینده]] بیان می‌شود، [[تصمیم‌گیری]] و صدور [[فرمان]] را بر عهده دارد و [[رأی]] او نیز نافذ است و باید [[آحاد]] [[جامعه]] و نهادهای [[اجتماعی]] [[تسلیم]] نظر او باشد؛ همانند: [[قاضی]] که در [[مقام]] [[قضاوت]] تحت [[اراده]] و [[مدیریت]] کسی نیست؛ ولی خود او بر اساس [[قوانین]] [[شرع]] حکم می‌کند و حکم وی پس از انشا نافذ بوده و طرفین دعوا باید تسلیم وی باشند؛ همچنین احدی مجاز به نقض حکم او نیست.
مراد از این عبارت، آن نیست که: “ولی [[فقیه]]، در [[اعمال]] [[ولایت]] خود هر حکمی را صادر کند، مطلق است”؛ یعنی ولی‌فقیه فوق هرگونه ملاک، [[قانون]] و ضابطه‌ای عمل می‌کند؛ بلکه بدین معنا است که براساس معیارها و قوانینی که در صفحات [[آینده]] بیان می‌شود، [[تصمیم‌گیری]] و صدور [[فرمان]] را بر عهده دارد و [[رأی]] او نیز نافذ است و باید [[آحاد]] [[جامعه]] و نهادهای [[اجتماعی]] [[تسلیم]] نظر او باشد؛ همانند: [[قاضی]] که در [[مقام]] [[قضاوت]] تحت [[اراده]] و [[مدیریت]] کسی نیست؛ ولی خود او بر اساس [[قوانین]] [[شرع]] حکم می‌کند و حکم وی پس از انشا نافذ بوده و طرفین دعوا باید تسلیم وی باشند؛ همچنین احدی مجاز به نقض حکم او نیست.
بر این مبنا، ولی‌فقیه نیز پس از صدور نظر خود، مبدأ [[التزام]] به [[حق]] است و احدی نباید در [[مقام عمل]] به بهانه مناقشه در حکم و [[شک]] در صحت صدور، آن را ردّ نماید<ref>در بحث موارد چهارگانه حیطه‌های اطلاق ولایت رجوع کنید به: نظام معقول، علی‌رضا پیروزمند، ص۲۰۲-۲۰۶.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۸.</ref>
بر این مبنا، ولی‌فقیه نیز پس از صدور نظر خود، مبدأ [[التزام]] به [[حق]] است و احدی نباید در [[مقام عمل]] به بهانه مناقشه در حکم و [[شک]] در صحت صدور، آن را ردّ نماید<ref>در بحث موارد چهارگانه حیطه‌های اطلاق ولایت رجوع کنید به: نظام معقول، علی‌رضا پیروزمند، ص۲۰۲-۲۰۶.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۸.</ref>
==[[ولایت مطلقه]] و محدودیت‌ها==
در ادامه بحث ولایت مطلقه، دو مطلب مهم و قابل بررسی وجود دارد که ما را در [[درک]] بهتر این مفهوم [[یاری]] می‌دهد. اولاً، اطلاق ولایت در مقابل چه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی قرار دارد؟ ثانیاً، آیا ولی‌فقیه در صدور رأی و [[تصمیم]] (به معنای تمام کلمه) مطلق است یا در عمل ناگزیر از قبول موانعی می‌باشد؟ آن موانع کدامند؟<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۸.</ref>
===محدودیت‌ها===
محدودیت‌هایی که ولایت مطلقه در مقابل آنها مطرح می‌شود را می‌توان [[احکام شرعی]]، قوانین عمومی و مورد قبول جامعه و آرا و سلایق اجتماعی دانست که هیچ کدام از اینها نمی‌توانند، [[دست]] [[رهبری]] را در اعمال ولایت به نفع [[مصالح]] [[امت]] و [[مکتب]] ببندند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۹.</ref>
===موانع===
جدای از [[لزوم]] تئوریک اطلاق [[ولایت]]، همیشه در عمل، مسائل و شرایطی پیش می‌آید که مانع تحقق خواست [[رهبری]] می‌شود، مهم‌ترین این موانع را می‌توان چنین برشمرد:
====ظرفیت [[تاریخی]] توسعه====
طبق دیدگاه [[جهان‌بینی الهی]]، حرکت عالم به سمت کمال است و ظرفیت مقاطع تاریخی در [[پذیرش ولایت]] و [[هدایت]]، بسته به این که در چه مرحله‌ای از [[تکامل]] تاریخی خود قرار دارد، دستخوش [[تغییر]] می‌شود و هر [[جامعه]]، متناسب با همان مرحله تاریخی تنها محدوده معینی از [[اعمال]] [[حاکمیت الهی]] را [[تحمل]] می‌کند. طبیعتاً [[ولیّ]] [[اجتماعی]] ناچار است که مرحله تکاملی را که جامعه در آن به سر می‌برد، پذیرفته و محدودیت‌های مربوط به آن مرحله از تکامل را نیز پذیرا باشد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۹.</ref>
====ظرفیت‌های جهانی====
دومین مانع در مسیر جریان [[ولایت مطلقه فقیه]]، ظرفیت‌های جهانی است؛ بدین معنا که:
اولاً: وجود [[نظام‌های سیاسی]] با محوریت [[کفر]] و [[طغیان]] که همیشه در [[تنازع]] با اولیای [[حق]] بوده‌اند، در مقابل [[اراده]] [[هدایت‌گر]] ولیّ [[الهی]]، مانع جدّی تلقی می‌شود؛ همان‌طور که [[اولیاء]] [[معصوم]] نیز همیشه با چنین مانعی مواجه بوده و صدمات و مصیبت‌های زیادی متحمل شده‌اند؛ به ویژه در عصر ما که “کفر” با [[صراحت]] بیشتری به [[نظام‌سازی]] پرداخته و آشکارا ساختارها و ظرفیت‌های بین‌المللی و جهانی را به نفع خویش [[مصادره]] نموده است.
ثانیاً: باید [[افکار]] عمومی جهانی را (وقتی نسبت به مسأله‌ای توجیه نشود)، به عنوان مانع اراده رهبری [[نظام الهی]] قلمداد کرد؛ چنانچه با سیطره‌ای که سران [[سلطه]] استکباری بر رسانه‌ها و منابع [[فرهنگ‌سازی]] پیدا کرده‌اند، گاه حق آشگاری را [[باطل]] و باطل روشنی را حق جلوه می‌دهند؛ حقیقتاً چنین فضایی دست [[رهبری الهی]] را خواهد بست همان‌طور که [[دفاع مقدس]] هشت ساله در مقابل [[تجاوز]] آشکار [[همسایه]] [[متجاوز]] به گونه‌ای [[تفسیر]] و [[تبلیغ]] شده بود که [[مسلمین]] [[جهان]] نیز می‌پنداشتند [[نظام اسلامی ایران]] جنگ‌طلب بوده و خواهان توسعه ارضی و دست یافتن به حکومت‌های [[همسایه]] است.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۹.</ref>
====ظرفیت‌های [[اجتماعی]]====
ظرفیت‌های اجتماعی، سومین مانع در تحقق [[اراده]] خیرخواهانه [[رهبری]]، به شمار می‌رود؛ به این معنا که [[پیروی]] [[مردم]] از [[ولیّ]] اجتماعی در طیف بسیار گسترده‌ای قابلیت شدت و [[ضعف]] دارد و از [[تبعیت]] کامل و بی‌چون و چرا تا [[مخالفت]] و به تعبیری [[شورش]] یا [[خروج]] بر [[ولایت]]، در نوسان است. به هر [[میزان]] که [[همراهی]] و [[پذیرش عمومی]] مردم از ولی [[عادل]] [[دینی]]، ارتقا یابد، دامنه اختیارات وی گسترده‌تر می‌شود و در حوزه وسیع‌تری [[قادر]] به [[سرپرستی]] [[جامعه]] می‌گردد. و عکس آن عدم همراهی عمومی با تصمیمات رهبری، [[توانایی]] بالفعل او را در اتخاذ مواضع مناسب، کاهش می‌دهد<ref>نظام معقول، علی‌رضا پیروزمند، ص۲۰۶-۲۰۷.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۹.</ref>
۲۱۷٬۸۲۶

ویرایش