اختیارات ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۹۲: خط ۹۲:
ناگفته نماند که چنین مکانیزمی خاص [[جمهوری اسلامی]] و [[نظام حکومتی]] [[دینی]] نیست؛ بلکه [[کلیه]] [[نظام‌های سیاسی]] در مواقع خاص و [[بحرانی]] که روال عادی قانونی [[قدرت]] حل [[مشکلات]] را ندارد، به نوعی تصمیم‌گیری نهایی را به فرد یا گروه خاصی سپرده و [[منتظر]] طی شدن مراحل طبیعی امور نخواهند شد؛ چنانچه در بعضی کشورها شخص [[پادشاه]] یا [[رئیس]] [[جمهور]] و در برخی دیگر، شورای عالی [[امنیت]] یا [[کنگره]] و مجلس و در بعضی کشورها [[نظامیان]] عالی‌رتبه حرف آخر را در تصمیم‌گیری‌های کلان می‌زنند.
ناگفته نماند که چنین مکانیزمی خاص [[جمهوری اسلامی]] و [[نظام حکومتی]] [[دینی]] نیست؛ بلکه [[کلیه]] [[نظام‌های سیاسی]] در مواقع خاص و [[بحرانی]] که روال عادی قانونی [[قدرت]] حل [[مشکلات]] را ندارد، به نوعی تصمیم‌گیری نهایی را به فرد یا گروه خاصی سپرده و [[منتظر]] طی شدن مراحل طبیعی امور نخواهند شد؛ چنانچه در بعضی کشورها شخص [[پادشاه]] یا [[رئیس]] [[جمهور]] و در برخی دیگر، شورای عالی [[امنیت]] یا [[کنگره]] و مجلس و در بعضی کشورها [[نظامیان]] عالی‌رتبه حرف آخر را در تصمیم‌گیری‌های کلان می‌زنند.
امام خمینی فرموده‌اند: “حکومت که شعبه‌ای از [[ولایت مطلقه]] [[رسول الله]]{{صل}} است، یکی از [[احکام اولیه]] [[اسلام]] است و مقدم بر تمام [[احکام]] فرعیه، حتی [[نماز]] و [[روزه]] و [[حج]] است”<ref>صحیفه نور، ۱۶/۱۰/۱۳۶۶.</ref>. و یا با بیانی صریح‌تر فرموده‌اند: “آنچه گفته شده است که شاید مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد. این از [[اختیارات حکومت]] است و بالاتر از آن هم مسائلی است...”<ref>صحیفه نور، ۱۶/۱۰/۱۳۶۶.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۳.</ref>
امام خمینی فرموده‌اند: “حکومت که شعبه‌ای از [[ولایت مطلقه]] [[رسول الله]]{{صل}} است، یکی از [[احکام اولیه]] [[اسلام]] است و مقدم بر تمام [[احکام]] فرعیه، حتی [[نماز]] و [[روزه]] و [[حج]] است”<ref>صحیفه نور، ۱۶/۱۰/۱۳۶۶.</ref>. و یا با بیانی صریح‌تر فرموده‌اند: “آنچه گفته شده است که شاید مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد. این از [[اختیارات حکومت]] است و بالاتر از آن هم مسائلی است...”<ref>صحیفه نور، ۱۶/۱۰/۱۳۶۶.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۳.</ref>
==ضابطه‌مندی [[ولایت مطلقه]]==
بحث ولایت مطلقه، این سؤال را در [[ذهن]] ایجاد می‌کند که، چون ولایت و سرپرستی، در [[جامعه اسلامی]] [[مقید]] به [[احکام فقهی]]، [[قوانین]] موضوعه عمومی و سلایق مردمی نیست؛ آیا مفهوم آن این است که [[اعمال]] ولایت، سلیقه‌ای و مطابق میل شخصی ولیّ است؟ یا ضوابط و ملاک‌هایی دارد؟ اگر دارای آن ضوابطی است، آن ضوابط و ملاک‌ها چیست؟
هرچند در عمل هیچ مرجعی نمی‌تواند [[رهبر]] را نسبت به تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کند، [[مؤاخذه]] نماید و صحت و سقم تصمیمات وی را مورد خدشه و مناقشه قرار دهد؛ اما خود او از آنجا که عالم به [[دین]] است، [[آگاه]] به [[مصالح اجتماعی]] و دارای [[تقوا]] و [[عدالت]] است، در موضع‌گیری‌ها تابع [[خواسته‌های نفسانی]] و [[تمایلات]] شخصی نبوده و براساس ضوابط و معیارهای موجهی، [[تصمیم‌گیری]] نموده و برنامه [[هدایت]] جامعه را تنظیم می‌کند. امور زیر را می‌توان ضوابطی دانست که رهبری خود را موظف به رعایت آنها دانسته و مبادرت به [[تخلف]] از آنها نمی‌کند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۰.</ref>
===[[تعهد]] [[قلبی]]===
رهبری با ویژگی‌های پیش‌گفته، شدیدترین پیوندها را با [[خداوند]] و [[تولی]] به [[معصومین]]{{عم}} دارد و تلاش می‌کند تا [[رفتار]] [[حکومتی]] خود را با [[اراده]] و خواست خداوند و [[ولایت]] [[تاریخی]] [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} منطبق نماید.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۱.</ref>
===تعهدذهنی===
پای‌بندی [[فکری]] و مفهومی [[رهبری]] به [[دین]] و اولیای تاریخی (پیامبر{{صل}} و [[ائمه معصومین]]{{عم}})، او را وادار می‌کند که مفاهیم موردنیاز برای [[اداره جامعه]] را از خلال آثار بر جای مانده از آنان ([[قرآن]] و [[روایات]] و [[سیره]]) [[استنباط]] کرده و در قالب [[فقه]]، دسته‌بندی نماید، در نتیجه از این جهت وی مجتهدی است که با وساطت فقه، [[احکام]] [[عمل]] [[اجتماعی]] را منتسب به دین می‌نماید.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۱.</ref>
===[[تعهد]] عملی===
در مرحله عمل، [[ملکه]] [[تقوا]] و عنصر [[عدالت]]، او را مجبور می‌کند که به التزامات [[قلبی]] و استنباطات [[فقهی]] خود در میدان فعالیت‌های حکومتی و اجتماعی [[جامه]] عمل بپوشاند و خود از متعهدترین افراد [[جامعه]] از حیث عمل به بایسته‌ها باشد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۱.</ref>
===[[مصلحت]] توسعه و [[رشد]]===
ولی‌فقیه، در رأس [[هرم]] [[تصمیم‌گیری]] [[نظام اسلامی]] قرار دارد و [[مسؤولیت]] [[درجه]] اول [[هدایت]] آن را برعهده دارد؛ اولاً: باید، به صورت طبیعی، [[نظام]] در مسیر اهداف معین خود حرکت نموده و به ضرایب مطلوبی از رشد، توسعه و [[تکامل]] برسد و زمینه‌های [[تقرب]] [[انسان‌ها]] به خداوند را فراهم سازد، ثانیاً: نظام اسلامی در سطح جهانی، با نظام [[کفر]]، یعنی معارض پرتوان و دائمی، روبه‌رو است؛ همان‌که هیچ فرصتی را برای به [[شکست]] کشاندن [[پیام]] تدیّن و خداگرایی، از دست نمی‌دهد، لذا [[حفظ]] و [[توسعه قدرت]] [[اسلام]] از دغدغه‌های درجه اول رهبری است؛ زیرا [[سربلندی]] و برافراشتگی [[کیان اسلام]] و [[پرچم]] [[توحید]]، امکان تحقق احکام و [[فرامین]] [[دینی]] را فراهم می‌سازد و قطعاً در صورت نابودی آن، نه از [[اسلام واقعی]] خبری خواهد بود، نه از [[احکام]] آن و فقط قالب‌هایی خشک و بی‌محتوا از [[دستورات]] [[دینی]] باقی می‌ماند که بود یا نبود آن، ضرری به موجودیت [[کفر]] و [[نظام‌های سیاسی]] آن نمی‌زند؛ چه بسا خود ابزار [[فریب]] و [[نیرنگ]] حاکمانی، چون زراندوزان مرتجع برخی [[کشورهای اسلامی]]، قرار گرفته تا در [[راه]] [[استثمار]] توده‌های [[مسلمان]]، به کار گرفته شوند.
بنابراین رعایت [[مصالح]] [[نظام اسلامی]] که در [[تقابل]] آشکار با خیل [[دشمنان اسلام]] و [[مسلمین]]، قرار گرفته و محور [[امید]] و نقطه اتکای آزادی‌خواهان و [[مجاهدان]] مسلمان است، از [[درجه]] اهمیت به سزایی در [[رفتار]] [[حکومتی]] [[رهبری]]، برخوردار است.
[[شناسایی]] مصلحتِ توسعه و [[رشد]] نظام اسلامی، مستلزم [[آگاهی از وضع مطلوب]] یا آرمان‌هایی که جهت تکاملی [[نظام]] را نشان می‌دهند، [[شناخت]] وضع موجود نظام و سرانجام ملاحظه وضعیت انتقال یا روش [[سرپرستی]] صحیح وضع موجود برای [[رسیدن به وضع مطلوب]] است<ref>در مبحث مستقل به روش اداره حکومت اسلامی، خواهیم پرداخت.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۱.</ref>


==دفع توهم [[استبداد]]==
==دفع توهم [[استبداد]]==
۲۲۴٬۹۷۲

ویرایش