ربا در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

==مقدمه==

[[ربا]] در لغت به معنای زیادی و در [[شرع]] عبارت است از زیادی یکی از دو کالای همجنس که هر دو پیمانه‌ای یا وزنی‌اند بر دیگری در [[معامله]]، یا [[قرض]] دادن [[مالی]] به شرط زیادی.<ref>جواهر الکلام، ج۳، ص:۲ ـ ۶.</ref> برخی، [[ربا]] را این گونه تعریف کرده‌اند: بیع یا معاوضه یکی از دو عوض همجنس پیمانه‌ای یا وزنی در برابر دیگری بازیادی یکی از آن دو، یا قرض دادن به شرط زیادی. <ref>مسالک الأفهام، ج۳، ص:۳۱۶؛ التنقیح الرائع، ج۲، ص:۸۵ ـ ۸۶</ref> با توجه به تعریف یاد شده، ربا در شرع [[مقدّس]] دو مصداق دارد: یکی معامله دو کالای همجنس با زیادی در یک طرف و دیگری قرض دادن به شرط زیادی. از اوّلی به ربای معاملی و از دومی به ربای قرضی تعبیر می‌کنند و از آن در باب [[تجارت]] [[سخن]] گفته‌اند.

ربا به [[نصّ]] [[قرآن کریم]]، [[حرام]] و [[رباخواری]] [[اعلان]] [[جنگ]] با [[خدا]] و رسولش شمرده شده است.{{متن قرآن|الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}}<ref>«آنان که ربا می‌خورند جز به گونه کسی که شیطان او را با برخورد، آشفته سر  کرده باشد (به انجام کارها) بر نمی‌خیزند؛ این (آشفته سری) از آن روست که آنان می‌گویند خرید و فروش هم مانند رباست در حالی که خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است پس کسانی که اندرزی از پروردگارشان به آنان برسد و (از رباخواری) باز ایستند ، آنچه گذشته، از آن آنهاست و کارشان با خداوند است و کسانی که (بدین کار) باز گردند دمساز آتشند و در آن جاودانند» سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref> در [[روایات]] نیز در ردیف بزرگ‌ترین [[گناهان کبیره]] شمرده شده است.<ref>وسائل الشیعة، ج۱۸، ص:۱۱۷ ـ ۱۲۴</ref> [[حرمت]] ربا ضروری [[دین]] است؛ از این رو، [[انکار]] [[حرمت]] آن موجب [[ارتداد]] است. <ref> تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص:۱۳۳</ref> در حرمت ربا فرقی بین گرفتن و دادن آن نیست؛ چنان که [[نوشتن]] [[قرارداد]] معامله ربوی و [[گواهی]] دادن بر آن نیز حرام است.<ref>العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص:۳.</ref>

ربا دو قسم است: ربای معاملی و ربای قرضی.<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج۲، ص:۵۴۱ ـ ۵۴۲</ref>

#هر دو عوض از یک جنس باشند. معیار همجنس بودن، [[صدق]] یک اسم بر هر دو است، مانند گندم مرغوب و نامرغوب که هر دو را گندم می‌گویند.<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۳۸.</ref> بنابر مشهور، گندم و جو در [[حکم]] [[ربا]] یک جنس به شمار می‌روند؛<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۴۴.</ref> چنان که به نظر مشهور، در حکم یاد شده هر فرآورده‌ای با اصل خود یک جنس محسوب می‌شوند، مانند پنیر و شیر؛ همچنین است دو فرآورده از یک اصل، مانند پنیر و ماست فراهم آمده از شیر؛<ref>العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص:۲۸.</ref> لیکن اگر اصل مختلف باشد، دو جنس شمرده می‌شوند، هرچند بر آنها به اشتراک لفظی یک اسم صادق باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول عنوان گوشت و در دوم عنوان پرنده بر هر دو صادق است.<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۵۵.</ref>  

معیار در پیمانه‌ای یا وزنی بودن جنس چیست؟ آیا [[عادت]] [[شرع]] است؛ به این معنا که آنچه در [[عصر پیامبر]] صلّی اللّه‌ علیه و آله پیمانه‌ای یا وزنی معامله می‌شد، محکوم به پیمانه‌ای یا وزنی است، هرچند در دوران بعد در آن [[تغییر]] حاصل شده باشد؛ و آنچه در آن عصر پیمانه‌ای یا وزنی نبوده، محکوم به عدم آن است؛ هرچند در دوران بعد پیمانه‌ای یا وزنی شده باشد؟ یا اینکه ملاک [[عرف]] [[جامعه]] است؛ به این معنا که آنچه نزد [[مردم]] پیمانه‌ای یا وزنی معامله می‌شود، محکوم به آن است؟ مسئله اختلافی است.<ref> العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص:۳۲؛ مهذب الأحکام، ج۱۷، ص:۳۱۶.</ref> بر قول نخست ادعای [[اجماع]] شده است. بنابر این قول، چنانچه پیمانه‌ای یا وزنی بودن جنسی در آن عصر معلوم نباشد، به عرف جامعه [[رجوع]] می‌شود و در صورت یکسان نبودن عرف جامعه، بنابر نظر مشهور متأخران، هر شهری [[حکم]] خود را دارد. از برخی، قول به ترجیح جانب [[حرمت]] و جریان حکم [[ربا]] در همه [[شهرها]] و از بعضی دیگر ترجیح جانب اغلب و در صورت [[تساوی]]، ترجیح جانب حرمت [[نقل]] شده است.<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۶۲ ـ ۳۶۶.</ref>

اجناس در پیمانه‌ای یا وزنی بودن از اصل خود [[تبعیّت]] نمی‌کنند. بنابر این، در جنس غیر وزنی و پیمانه‌ای مانند پارچه ـ که متری [[معامله]] می‌شود ـ ربا جریان ندارد؛ هرچند اصل آن، یعنی پنبه یا نخ، وزنی معامله شود.<ref>مهذب الأحکام، ج۱۷، ص:۳۱۷؛ وسیلة النجاة، ص:۳۶۳.</ref>

[[احکام]] در اینکه ربای معاملی به بیع اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند [[صلح]] می‌شود، [[اختلاف]] است. مشهور قول دوم است.<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۳۶ ـ ۳۳۸؛ العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص:۸ ـ ۹.</ref>

معامله نقدین به نسیه، حتّی بدون فزونی یکی بر دیگری جایز نیست، لیکن اگر یکی از دو عوض، نقدین و دیگری غیر آن باشد، معامله آن دو به نسیه جایز است، چه با فزونی یکی بر دیگری و یا بدون آن. معامله دو همجنس پیمانه‌ای یا وزنی به نسیه بدون زیادی یکی بر دیگری جایز نیست؛ لیکن بنابر مشهور، معامله دو ناهمجنس به نسیه با زیادی یکی بر دیگری جایز است.<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۴۰ ـ ۳۴۴.</ref>

در اینکه در معامله ربوی، تنها زیادی دریافتی، [[فاسد]] و [[باطل]] است یا علاوه بر آن، اصل معامله نیز مطلقا باطل می‌گردد، خواه زیادی به عنوان جزء معامله باشد یا شرط آن، و یا اینکه در صورت جزء معامله بودن، موجب [[فساد]] آن خواهد شد، اختلاف است. قول دوم به ظاهر کلمات [[فقها]] نسبت داده شده است.<ref>العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص:۵ ـ ۶؛ مهذب‏ الأحکام، ج۱۷، ص:۲۹۹-۳۰۰</ref> بنابر قول به عدم بطلان معامله، تنها بازگرداندن زیادی دریافتی به [[مالک]] آن [[واجب]] است؛ لیکن بنابر قول به بطلان معامله، در اینکه باید هم زیاده و هم اصل را به مالکش برگرداند یا تنها زیاده را، مسئله [[محل]] بحث است. بر قول دوم ادعای [[اجماع]] شده است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۹۷؛ العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص:۱۲.</ref>البته در صورت [[جهل]] به [[حرمت]] [[ربا]]، آیا بازگرداندن زیادی [[واجب]] است یا نه؟ معروف بین متأخران [[وجوب]] آن است؛ لیکن برخی در فرض [[توبه]] شخص پس از [[علم]] به حرمت ربا، بازگرداندن زیادی را واجب ندانسته‌اند.<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۹۸.</ref>

'''ب. ربای قرضی:''' تحقق ربای قرضی به این است که در [[قرض]] به نفع وام دهنده شرط زیاده بر مقدار وام شود؛ خواه هنگام قرض دادن به آن تصریح گردد یا قرض بر آن بنا نهاده شود. در تحقق ربای قرضی فرق نمی‌کند [[مال]] قرض داده شده پیمانه‌ای باشد یا وزنی یا غیر آن.<ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص:۵-۷.</ref> در اینکه با شرط زیاده، [[قرض ربوی]] [[باطل]] می‌شود یا تنها مقدار زیادی که شرط شده، [[اختلاف]] است. قول اول مشهور است.<ref>العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص: ۱۲.</ref> آنچه درباره بازگرداندن زیادی یا اصل و زیادی و نیز تفصیل بین علم به حرمت و جهل به آن در [[معامله]] ربوی مطرح شد، در ربای قرضی نیز جاری است.<ref>العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص: ۱۲.</ref> بر قرض گیرنده دادن زیاده از آنچه قرض گرفته ـ در صورتی که شرط نشده باشد ـ [[مستحب]] است.<ref> تحریر الوسیلة، ج۱، ص:۶۵۴</ref>

زیادی‌ای که در معامله یا قرض ربوی شرط می‌شود یا عین است یا [[منفعت]]، مانند سکونت در خانه‌ای یا عملی که مالیت دارد، مانند دوختن [[لباس]] یا چیزی که در آن منفعت است، مانند شرط [[مصالحه]] یا بیع محابات و یا چیزی که در آن غرض عقلایی وجود دارد، مانند شرط [[نظافت]] [[مسجد]]. شرط زیادی [[عینی]] یا حکمی که مالیت دارد، مانند قسم دوم و سوم موجب تحقق ربا می‌شود. در تحقق ربا با شرط زیادی حکمی که مالیت ندارد، اختلاف است؛ چنان که در ثبوت ربا در شرط زیادی حکمی که از [[ناحیه]] [[اجل]] قرار دادن برای یکی از دو عوض در بیع نسیه حاصل می‌شود، [[اختلاف]] است؛ هرچند مشهور قائل به تحقق [[ربا]] با آن هستند.<ref>ریاض المسائل، ج۸، ص:۳۳۴؛ المناهل، ص:۴؛ جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۴۰ و ج۲۵، ص:۱۱؛ العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص:۵؛ حاشیة المکاسب (یزدی)، ج۲، ص:۸۴ ـ ۸۵</ref>

پول‌هایی که امروزه در بازار جریان دارد از جنس نقدین به شمار نمی‌روند؛ از این رو، [[ربا]] در آنها جریان ندارد.

==مستثنیات==

از [[حرمت]] ربا؛ خواه معاملی یا قرضی، اشخاص زیر استثنا شده‌اند و [[حکم]] ربا بین آنان جاری نمی‌شود: [[پدر]] و فرزند؛ مولا و برده؛ زوج و زوجه؛ اعم از زوجه دائم و موقّت بنابر قول اکثر، بلکه مشهور.<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۷۸ ـ ۳۸۲؛ العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص:۴۵ ـ ۴۶.</ref> همچنین گرفتن ربا از [[کافر حربی]] جایز است؛ لیکن دادن ربا به او برای [[مسلمان]] [[حرام]] است. بنابر قول مشهور، ربا گرفتن از [[کافر]] ذمّی حرام است.<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۸۲ ـ ۳۸۳.</ref> برخی گفته‌اند: ممکن است مراد از [[نفی]] ربا بین مسلمان و کافر حربی این باشد که [[مال]] کافر حربی [[غنیمت]] [[مسلمانان]] به شمار می‌رود؛ از این رو، گرفتن آن از هر [[راه]] ممکن برای مسلمان جایز است، نه نفی آن از سنخ نفی ربا بین پدر و فرزند.<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۸۳ ـ ۳۸۴.</ref>

[[فقها]] برای فرار از ربا راههایی ذکر کرده‌اند که برخی از آنها عبارتند از:

#هر یک از دو طرف جنس خود را به دیگری [[قرض]] می‌دهد و سپس [[ذمّه]] او را ابراء می‌کند، بدون آنکه ابراء در قرض شرط شده باشد.<ref>نهایة الإحکام، ج۲، ص:۵۵۳؛ الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص:۲۶۹ ـ ۲۷۰؛ جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۹۶.</ref>

برخی معاصران راه‌های فرار از [[ربا]] را نپذیرفته و کاربرد آنها را تنها در [[معامله]] دو همجنسی که در بازار دارای دو قیمت متفاوت هستند، مانند گندم مرغوب و نامرغوب، جایز دانسته‌اند<ref> تحریر الوسیلة، ج۱، ص: ۵۳۸ ـ ۵۳۹.</ref>.<ref>ر. ک. [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۴۸-۵۳.</ref>

* [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]