ربا در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
←اقسام ربا
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
ربا دو قسم است: ربای معاملی و ربای قرضی<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج۲، ص:۵۴۱ ـ ۵۴۲</ref>. | ربا دو قسم است: ربای معاملی و ربای قرضی<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج۲، ص:۵۴۱ ـ ۵۴۲</ref>. | ||
===ربای معاملی=== | |||
این گونه ربا یا در معامله نقدین، یعنی [[درهم]] در برابر درهم یا [[دینار]] در برابر دینار تحقق مییابد یا در اجناس غیر نقدین. هرگونه زیادی در صورت اول ربا و حرام است؛ چنان که معامله نقدین بدون زیادی یکی بر دیگری به صورت نسیه نیز ربا محسوب میگردد. | |||
ربای معاملی در اجناس غیر نقدین با دو شرط تحقق مییابد: | ربای معاملی در اجناس غیر نقدین با دو شرط تحقق مییابد: | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۴: | ||
در اینکه در معامله ربوی، تنها زیادی دریافتی، [[فاسد]] و [[باطل]] است یا علاوه بر آن، اصل معامله نیز مطلقا باطل میگردد، خواه زیادی به عنوان جزء معامله باشد یا شرط آن و یا اینکه در صورت جزء معامله بودن، موجب [[فساد]] آن خواهد شد، اختلاف است. قول دوم به ظاهر کلمات [[فقها]] نسبت داده شده است<ref>العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص:۵ ـ ۶؛ مهذب الأحکام، ج۱۷، ص:۲۹۹-۳۰۰</ref>. بنابر قول به عدم بطلان معامله، تنها بازگرداندن زیادی دریافتی به [[مالک]] آن [[واجب]] است؛ لیکن بنابر قول به بطلان معامله، در اینکه باید هم زیاده و هم اصل را به مالکش برگرداند یا تنها زیاده را، مسئله [[محل]] بحث است. بر قول دوم ادعای [[اجماع]] شده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۹۷؛ العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص:۱۲.</ref>. البته در صورت [[جهل]] به [[حرمت]] [[ربا]]، آیا بازگرداندن زیادی [[واجب]] است یا نه؟ معروف بین متأخران [[وجوب]] آن است؛ لیکن برخی در فرض [[توبه]] شخص پس از [[علم]] به حرمت ربا، بازگرداندن زیادی را واجب ندانستهاند<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۹۸.</ref>. | در اینکه در معامله ربوی، تنها زیادی دریافتی، [[فاسد]] و [[باطل]] است یا علاوه بر آن، اصل معامله نیز مطلقا باطل میگردد، خواه زیادی به عنوان جزء معامله باشد یا شرط آن و یا اینکه در صورت جزء معامله بودن، موجب [[فساد]] آن خواهد شد، اختلاف است. قول دوم به ظاهر کلمات [[فقها]] نسبت داده شده است<ref>العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص:۵ ـ ۶؛ مهذب الأحکام، ج۱۷، ص:۲۹۹-۳۰۰</ref>. بنابر قول به عدم بطلان معامله، تنها بازگرداندن زیادی دریافتی به [[مالک]] آن [[واجب]] است؛ لیکن بنابر قول به بطلان معامله، در اینکه باید هم زیاده و هم اصل را به مالکش برگرداند یا تنها زیاده را، مسئله [[محل]] بحث است. بر قول دوم ادعای [[اجماع]] شده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۹۷؛ العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص:۱۲.</ref>. البته در صورت [[جهل]] به [[حرمت]] [[ربا]]، آیا بازگرداندن زیادی [[واجب]] است یا نه؟ معروف بین متأخران [[وجوب]] آن است؛ لیکن برخی در فرض [[توبه]] شخص پس از [[علم]] به حرمت ربا، بازگرداندن زیادی را واجب ندانستهاند<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۹۸.</ref>. | ||
===ربای قرضی=== | |||
تحقق ربای قرضی به این است که در [[قرض]] به نفع وام دهنده شرط زیاده بر مقدار وام شود؛ خواه هنگام قرض دادن به آن تصریح گردد یا قرض بر آن بنا نهاده شود. در تحقق ربای قرضی فرق نمیکند [[مال]] قرض داده شده پیمانهای باشد یا وزنی یا غیر آن<ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص:۵-۷.</ref>. در اینکه با شرط زیاده، [[قرض ربوی]] [[باطل]] میشود یا تنها مقدار زیادی که شرط شده، [[اختلاف]] است. قول اول مشهور است<ref>العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص: ۱۲.</ref>. آنچه درباره بازگرداندن زیادی یا اصل و زیادی و نیز تفصیل بین علم به حرمت و جهل به آن در [[معامله]] ربوی مطرح شد، در ربای قرضی نیز جاری است<ref>العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص: ۱۲.</ref>. بر قرض گیرنده، دادن زیاده از آنچه قرض گرفته ـ در صورتی که شرط نشده باشد ـ [[مستحب]] است<ref>تحریر الوسیلة، ج۱، ص:۶۵۴</ref>.<ref>ر.ک. [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۴۸-۵۳.</ref> | |||
==[[احکام]] [[ربا]]== | ==[[احکام]] [[ربا]]== | ||