آزادی فردی: تفاوت میان نسخه‌ها

آزادی فردی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۹

۴٬۵۶۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۱

←‏جستارهای وابسته

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۱۵۰

ویرایش

@@ خط ۸۲: / خط ۸۲: @@
 [[امام خمینی]] از [[فقیهان]] بنام معاصر درباره [[آزادی]] مالکیت و رفت و آمد و [[مسکن]] می‌فرماید: [[اسلام]] انسان را [[آزاد]] قرار داده است. انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش ساخته است و می‌گوید: هر [[انسانی]] در مسکن آزاد است، در مشروب و مأکول - آنچه خلاف [[قوانین]] الهیه نباشد - آزاد است، در مشی آزاد است<ref>صحیفه نور، ج۱، ص۶۸.</ref>»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۵.</ref>
+==آزادی کسب و پیشه==
+یکی دیگر از [[حقوق]] اولیه [[انسان]]، [[آزادی]] [[انتخاب]] و [[گزینش]] شغل مناسب و سازگار با [[روحیه]] و شرایط اوست.
+'''مبانی [[فقهی]]''': این اصل و آزادی نیز از مسلمات فقهی است و مبنای آن می‌تواند [[ادله]] [[نفی]] [[ولایت]] و [[سلطه]] و [[اکراه]] و [[روایات]] دیگر باشد. [[فقها]] با مسلم انگاشتن آزادی [[تجارت]] و کسب به موارد استثنایی [[ممنوع]] کسب و تجارت پرداختند که در اصطلاح “مکاسب محرمه” نامیده می‌شوند. اما روایات، برخی به [[صراحت]] دلالت بر آزادی [[شهروندان]] در انتخاب شغل و کسب خود می‌کنند، به گونه‌ای که حتی [[حاکم اسلامی]] هم نمی‌تواند آنان را بر انجام عملی حتی عام‌المنفعه مجبور سازد؛ برای مثال در [[روایت]] است که جمعی از [[مردم]] یکی از ایالات تحت [[حکومت امام علی]]، در اثر خشک شدن رودخانه [[شهر]]، از [[امام]] خواستند که طی حکمی به [[والی]] آن شهر، مردم را به کندن نهر وادار کند. [[حضرت]] طی نامه‌ای ضمن گزارش جریان فوق، نظر خویش را چنین می‌فرماید: من خود را سزاوار آن نمی‌دانم که احدی را بر عملی که از آن اکراه دارد، مجبور سازم. [ای [[حاکم]]]، تو نیز آنان را به حال خودشان واگذار کن، اگر جریان درباره خشک شدن نهر، همان طوری که نقل کردند، باشد، هرکسی را که خود [[دوست]] دارد او را به کندن نهر امر کن<ref>{{متن حدیث|ولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ، فادعُهُم إليْكَ، فإنْ كان الأمرُ في النَّهرِ علَى ما وصفُوا، فمَن أحبَّ‏ أن‏ يَعْمَلَ‏ فَمُرْهُ‏ بِالعَمَلِ‏}} (نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۴، ص۵۳۹).</ref>. اما بعضی روایات با دلالت مفهومی بر آزادی کسب و پیشه دلالت می‌کند. روایاتی که به صراحت مکاسب و [[معاملات حرام]] یا [[مکروه]] را بر می‌شمارد<ref>از معاملات حرام می‌توان به خمر، اعیان نجس، سگ (غیر سگ نگهبانی)، خوک، آلات قمار و لهو و بت‌ها اشاره کرد، معامله کفن، گندم، قصابی از مشاغل مکروه هستند.</ref>، از مفهوم آن استفاده می‌شود که دیگر معاملات و کسب‌ها [[حلال]] و جایز است.
+[[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] که مورد تصویب و [[تأیید]] ده‌ها [[فقیه]] قرار گرفته، درباره این [[آزادی]] می‌گوید: هر کسی [[حق]] دارد شغلی را که بدان مایل است و [[مخالف]] [[اسلام]] و [[مصالح عمومی]] و [[حقوق]] دیگران نیست، برگزیند<ref>قانون اساسی، اصل ۲۸.</ref>.
+'''[[محدودیت]] آزادی کسب و درآمد''': محدودیت آزادی فوق که تنها به شغل محدود می‌شود؛ مانند [[خرید و فروش]] اجناس [[نجس]] و [[حرام]] مثل آلات قمار و بول است. علاوه بر این محدوده خاص، محدودیت‌های مطرح در آزادی [[مالکیت]] نیز به نوعی در این آزادی تسری پیدا می‌کند؛ به این معنا که آزادی شغل منوط به عدم اضرار به غیر یا عدم اخلال به [[مصالح جامعه]] و [[نظام]] [[دینی]] است. بر این اساس، [[حکومت]] از [[مشاغل]] خیابانی که موجب سد [[راه]] و [[مفاسد]] دیگر می‌شود، جلوگیری می‌کند یا [[جوانان]] را با [[اجبار]] به [[سربازی]] بفرستد»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۹۰.</ref>
 == جستارهای وابسته ==