تعیین امام: تفاوت میان نسخه‌ها

==اشکالات [[اهل سنت]] بر دیدگاه [[امامیه]]==

*به این اشکال پاسخ‌های مختلفی داده شده است از جمله:

#از جملۀ {{متن قرآن|فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}} استفاده می‌شود شورای مورد نظر در [[آیه]]، آن است که یک نفر در میان آنان، [[حق]] تصمیم‌گیری داشته باشد، در حالی که در شورای [[تعیین]] [[رهبری]]، هیچ‌ کدام [[حق]] تصمیم‌گیری ندارند؛ چون هیچکدام از مشاورین هنوز [[حاکم]] نشدند که بتوانند [[تصمیم]] بگیرند و از طرفی اگر قائل شویم یک نفر [[تصمیم]] گیرندۀ آخر است با مشورتی که [[اهل سنت]] آن را [[حجت]] می‌‌داند منافات دارد، زیرا با توجه به [[آیه]] زمانی که [[معتقد]] شویم یک نفر [[تصمیم]] آخر را می‌‌گیرد، نظر مشاورین اعتباری ندارد، درواقع این جمله از [[آیه]] در جهت نقض مدعیان [[مشورت]] در مسئله [[تعیین]] [[امامت]] است چراکه [[تأیید]] می‌‌کند در جمع مشاورین یک نفر باید حرف آخر را بزند نه اینکه نظر تمام مشاورین [[اعمال]] شود<ref>ر.ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۰۷-۱۰۸.  </ref>.   

#اگر قائل شویم این [[آیات]] دلالت بر [[مشورت]] کردن در امور [[امامت]] می‌‌کند، پس چرا چگونگی آن را [[پیامبر اکرم]]{{صل}} بیان نکرده‌اند؟ در حالی که موضوعاتی با [[ارزش]] کمتر توسط [[پیامبر]] بیان شده است<ref>ر.ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۰۸-۱۱۰. </ref>.

#اگر [[انتخاب]] [[امامت]] بر پایۀ [[مشورت]] است؛ چرا در جریان [[خلیفۀ اول]] و دوم چنین مشورتی [[اعمال]] نشد<ref>ر.ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۰۸-۱۱۰.</ref>.   

*به این اشکال نیز جواب‌های مختلفی داده شده مانند:

# [[خلافت ابوبکر]] [[اجماعی]] نیست، زیرا [[بنی‌هاشم]] و گروهی از [[مهاجران]] و [[انصار]] چنین خلافتی را نپذیرفتند<ref>ر.ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۱۰-۱۱۴.</ref>.

# [[اجماعی]] که [[عامه]] می‌گویند، بر فرض محقق شدنش [[حجت]] نیست، زیرا [[اجتماع]] افرادی که هر کدام به [[تنهایی]] ممکن است [[خطا]] کنند موجب حجّیت و [[مصونیت از خطا]] نمی‌شود<ref>ر.ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۱۰-۱۱۴.  </ref>.

#برفرض قبول [[اجماع]] [[اهل سنت]] در مسئلۀ [[تعیین]] [[امامت]] این [[اجماع]] توسط خود آنان نقض می‌‌شود زیرا [[اهل سنت]] در ابتدا [[اجماعی]] را قبول داشتند که در آن ([[علما]]، رؤسا و سران قبایل) در [[بیعت]] با کسی [[اتفاق نظر]] داشته باشند و چون دیدند [[اتفاق نظر]] [[اهل حلّ و عقد]] سراسر [[مملکت اسلامی]]  مقدور نیست، گفتند: [[اتفاق نظر]] سران [[مرکز حکومت]] [[کفایت]] می‌کند و نیازی به اتفاق سران سایر بلاد نیست و زمانی که دیدند سران و بزرگان [[مرکز حکومت]]، همانند [[علی]]{{ع}} در [[سقیفه]] حاضر نبودند، گفتند: [[بیعت]] یک نفر از سران و بزرگان نیز [[کفایت]] می‌کند؛ در جواب این نظریه باید گفت این چه [[اجماعی]] است که با یک نفر نیز تحقق پیدا می‌کند؟ چنین [[اجماعی]] شبیه آن است که از یک نفر خواسته شود تا به [[تنهایی]] [[صفی]] را تشکیل دهد که چنین امری نه تنها معقول نیست بلکه سبب [[سستی]] و ابتذال چنین استدلالی یعنی [[اجماع]] می‌‌شود<ref>ر.ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۱۰-۱۱۴.  </ref>.

*قبل از از پاسخ باید مفهوم و معنای [[بدعت]] مشخص شود؛ [[شیعه]] و [[اهل سنت]] قائلند [[بدعت]] یعنی داخل کردن عمدی چیزی در [[دین]]، که در [[دین]] وجود ندارد و همچنین خارج کردن عمدی چیزی که در [[دین]] وجود دارد. با توجه به این معنا می‌‌توان به این [[شبهه]] چنین پاسخ داد<ref>ر.ک: [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص۷۰ - ۷۴. </ref>:

#در تعریف [[بدعت]] اختلافی نیست اما آیا [[امامت]] مصداق [[بدعت]] و تعریف آن محسوب می‌‌شود؟ [[شیعه]] با [[ادلۀ نقلی]] اعم از [[کتاب و سنت]] [[نبوی]] [[معتقد]] است اصل [[امامت در قرآن]] و [[سنت نبوی]] وجود دارد و براین اساس برخداوند و پیامبرش لازم و [[واجب]] است که نسبت به این موضوع ([[رهبری]] [[امامان معصوم]]) به [[مردم]] اطلاع رسانی کنند. بنابراین وقتی مشخص شد مسئلۀ [[تعیین]] [[امامت]] جزء [[مبانی دینی]] است، اشکال [[بدعت]] به این موضوع اشکالی بی اساس است<ref>ر.ک: [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص۷۰ - ۷۴. </ref>.