پرش به محتوا

اطاعت اولی الامر: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۱
خط ۲۳: خط ۲۳:
==[[اثبات وجوب اطاعت اولی‌الامر]] ==
==[[اثبات وجوب اطاعت اولی‌الامر]] ==
==ادله عقلی [[وجوب]] [[اطاعت]] [[اولو الامر]]==
==ادله عقلی [[وجوب]] [[اطاعت]] [[اولو الامر]]==
*'''دلیل اول''': تحقق [[نظم]] و [[امنیّت]] در [[جامعه]]، برای [[اصلاح امور مردم]] و تأمین [[حقوق]] آنان، بستگی تامّ به "اطاعت [[مردم]] از [[حاکم]] و قوانین" دارد و بدون [[التزام]] عمومی به این مهم و احیانا [[سرکشی]] و [[نافرمانی]] در برابر [[حاکم]] و زیر پا نهادن [[قوانین]]، [[جامعه]]، دچار [[هرج‌ومرج]] شده و هر گونه [[رشد]] و تعالی [[شهروندان]]، متوقّف خواهد شد. [[امام علی]]{{ع}} در این زمینه فرموده‌اند: در پرتو [[حکومت الهی]]، امور شما [[حفظ]] می‌شود. بنابراین، بدون آن‌که [[نفاق]] ورزید یا [[کراهت]] داشته باشید، از او [[اطاعت]] کنید. به [[خدا]] [[سوگند]]! یا باید از [[حاکم]] الهی‌، خالصانه [[ پیروی]] کنید یا [[خداوند]]، حتما [[حاکم اسلامی]] را از شما خواهد گرفت و هرگز، آن را به سوی شما باز نمی‌گرداند تا به غیر شما برسد!<ref>{{متن حدیث|إِنَّ فِي سُلْطَانِ اللَّهِ عِصْمَةً لِأَمْرِكُمْ فَأَعْطُوهُ طَاعَتَكُمْ غَيْرَ مُلَوَّمَةٍ وَ لَا مُسْتَكْرَهٍ بِهَا وَ اللَّهِ لَتَفْعَلُنَّ أَوْ لَيَنْقُلَنَّ اللَّهُ عَنْكُمْ سُلْطَانَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَا يَنْقُلُهُ إِلَيْكُمْ أَبَداً حَتَّى يَأْرِزَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِكُم!}} نهج البلاغه، خطبه ۱۶۹.</ref>
*'''دلیل اول''': تحقق [[نظم]] و [[امنیّت]] در [[جامعه]]، برای [[اصلاح امور مردم]] و تأمین [[حقوق]] آنان، بستگی تامّ به "اطاعت [[مردم]] از [[حاکم]] و قوانین" دارد و بدون [[التزام]] عمومی به این مهم و احیانا [[سرکشی]] و [[نافرمانی]] در برابر [[حاکم]] و زیر پا نهادن [[قوانین]]، [[جامعه]]، دچار [[هرج‌ومرج]] شده و هر گونه [[رشد]] و تعالی [[شهروندان]]، متوقّف خواهد شد. [[امام علی]]{{ع}} در این زمینه فرموده‌اند: در پرتو [[حکومت الهی]]، امور شما [[حفظ]] می‌شود. بنابراین، بدون آن‌که [[نفاق]] ورزید یا [[کراهت]] داشته باشید، از او [[اطاعت]] کنید. به [[خدا]] [[سوگند]]! یا باید از [[حاکم]] الهی‌، خالصانه [[ پیروی]] کنید یا [[خداوند]]، حتما [[حاکم اسلامی]] را از شما خواهد گرفت و هرگز، آن را به سوی شما باز نمی‌گرداند تا به غیر شما برسد!<ref>{{متن حدیث|إِنَّ فِي سُلْطَانِ اللَّهِ عِصْمَةً لِأَمْرِكُمْ فَأَعْطُوهُ طَاعَتَكُمْ غَيْرَ مُلَوَّمَةٍ وَ لَا مُسْتَكْرَهٍ بِهَا وَ اللَّهِ لَتَفْعَلُنَّ أَوْ لَيَنْقُلَنَّ اللَّهُ عَنْكُمْ سُلْطَانَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَا يَنْقُلُهُ إِلَيْكُمْ أَبَداً حَتَّى يَأْرِزَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِكُم!}} نهج البلاغه، خطبه ۱۶۹.</ref> [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم]] اختصاصی به [[جامعه اسلامی]] ندارد، و در هر جامعه‌ای اطاعت از [[حاکم]] موجب تحقق نظم و امنیت است، هرچند [[سرپیچی]] از [[حاکم اسلامی]]، [[مردم]] را از این [[نعمت الهی]] [[محروم]] می‌کند.
[[لزوم اطاعت]] از [[حاکم]] اختصاصی به [[جامعه اسلامی]] ندارد، و در هر جامعه‌ای اطاعت از [[حاکم]] موجب تحقق نظم و امنیت است، هرچند [[سرپیچی]] از [[حاکم اسلامی]]، [[مردم]] را از این [[نعمت الهی]] [[محروم]] می‌کند.
*'''دلیل دوم‌''': در [[بینش الهی]]، همه [[مردم]]، [[بندگان خدا]] هستند و تمامی هستی آنان وابسته به اوست. همان‌طور که [[اراده]] او در [[نظام تکوین]]، نافذ است، اراده‌اش در [[نظام]] [[تشریع]] نیز لازم الاطاعه خواهد بود‌. گرچه انسان‌ها‌، همگی، [[آزاد]]، [[آفریده]] شده و هیچ‌کدام بر دیگری، [[ولایت]] و سلطه‌ای ندارند، اما [[خداوند]] که بر همگان [[سلطه]] دارد، می‌تواند بنابر [[مصالح]] [[انسان‌ها]]، برخی را بر بعضی دیگر [[ولایت]] بخشد و بعضی از [[مردم]]، به [[اذن خداوند]]، دارای [[حقّ]] [[امر و نهی]] باشند و در نتیجه، دیگران موظّف به [[اطاعت]] از آنان شوند. [[پیامبران]] که [[مبلغان]] [[ پیام]] الهی‌اند، دارای چنین حقّی هستند. به [[جانشینان]] ایشان نیز چنین حقّی واگذار شده است و هر کسی‌که مستقیم یا غیرمستقیم، دارای [[حقّ]] [[امر و نهی]] از جانب [[خداوند]] باشد، اطاعتش بر دیگران [[واجب]] خواهد بود؛ چرا که،[[ اطاعت]] از ایشان، در [[حقیقت]]،[[ اطاعت]] از [[اوامر الهی]] است. در [[نظام اسلامی]] که [[حاکم]]، از سوی [[خداوند]] [[منصوب]] شده یا شرایطی خاص برای او معیّن گردیده و [[مردم]] موظّف شده‌اند که آنان را به عنوان [[حاکم]] [[انتخاب]] کنند، اطاعتش بر همگان [[واجب]] است، به گونه‌ای که تخلّف از [[اوامر]] او، علاوه بر [[مفاسد]] [[دنیوی]]، دارای [[مجازات]] [[اخروی]] هم خواهد بود. البته این [[دلیل]]، اختصاصا،[[ اطاعت]] از [[حاکم]] در [[جامعه اسلامی]] را [[اثبات]] می‌کند و برای [[لزوم اطاعت]] از هر حاکمی در هر جامعه‌ای، کاربرد ندارد.
*'''دلیل دوم‌''': در [[بینش الهی]]، همه [[مردم]]، [[بندگان خدا]] هستند و تمامی هستی آنان وابسته به اوست. همان‌طور که [[اراده]] او در [[نظام تکوین]]، نافذ است، اراده‌اش در [[نظام]] [[تشریع]] نیز لازم الاطاعه خواهد بود‌. گرچه انسان‌ها‌، همگی، [[آزاد]]، [[آفریده]] شده و هیچ‌کدام بر دیگری، [[ولایت]] و سلطه‌ای ندارند، اما [[خداوند]] که بر همگان [[سلطه]] دارد، می‌تواند بنابر [[مصالح]] [[انسان‌ها]]، برخی را بر بعضی دیگر [[ولایت]] بخشد و بعضی از [[مردم]]، به [[اذن خداوند]]، دارای [[حقّ]] [[امر و نهی]] باشند و در نتیجه، دیگران موظّف به [[اطاعت]] از آنان شوند. [[پیامبران]] که [[مبلغان]] [[ پیام]] الهی‌اند، دارای چنین حقّی هستند. به [[جانشینان]] ایشان نیز چنین حقّی واگذار شده است و هر کسی‌که مستقیم یا غیرمستقیم، دارای [[حقّ]] [[امر و نهی]] از جانب [[خداوند]] باشد، اطاعتش بر دیگران [[واجب]] خواهد بود؛ چرا که،[[ اطاعت]] از ایشان، در [[حقیقت]]،[[ اطاعت]] از [[اوامر الهی]] است. در [[نظام اسلامی]] که [[حاکم]]، از سوی [[خداوند]] [[منصوب]] شده یا شرایطی خاص برای او معیّن گردیده و [[مردم]] موظّف شده‌اند که آنان را به عنوان [[حاکم]] [[انتخاب]] کنند، اطاعتش بر همگان [[واجب]] است، به گونه‌ای که تخلّف از [[اوامر]] او، علاوه بر [[مفاسد]] [[دنیوی]]، دارای [[مجازات]] [[اخروی]] هم خواهد بود. البته این [[دلیل]]، اختصاصا،[[ اطاعت]] از [[حاکم]] در [[جامعه اسلامی]] را [[اثبات]] می‌کند و برای [[لزوم اطاعت]] از هر حاکمی در هر جامعه‌ای، کاربرد ندارد.
*'''دلیل سوم''': [[متکلّمان]] و [[فقیهان]]، "شکر منعم" را به [[حکم]] مستقل [[عقل]]، [[واجب]] دانسته‌اند<ref>شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۳.</ref> و البته [[شکر منعم]] می‌تواند در مواقع مختلف، مصادیق و نمودهای متفاوتی داشته باشد. در این بحث، بنابر مبنای [[الهی]]، [[حکومت]] که [[حاکم]]، [[حقّ حاکمیّت]] را از جانب [[خداوند]] دریافت کرده، [[نصب]] او از جانب خداوند‌، در [[حقیقت]]، انعامی از [[ناحیه]] او در [[حقّ]] [[مردم]] است. بیان [[شرایط حاکم]] و تحدید اختیارات او در حدّ [[اجرای قوانین الهی]] و [[تدبیر امور]] بر اساس [[مصالح]] واقعی مردم‌، در جهت ایجاد شرایط مساعد [[رشد]] و [[تکامل]] [[مادّی]] و [[معنوی]] ایشان، شاهدی بر این "انعام خداوندی" است. [[شکر منعم]]، در این عرصه،[[ اطاعت]] از حاکمی است که از سوی [[خداوند]]، اجازه [[حکومت]] دارد‌. [[حاکم]]، برای آن‌که خود را [[وقف]] [[مردم]] کند و تنها هدفش، تأمین [[حقوق]] و [[مصالح مردم]] باشد، از [[ناحیه]] [[خداوند]]، [[حقّ حاکمیّت]] پیدا کرده است. ظاهر این [[استدلال]]، اختصاص به مبنای [[نصب]] [[حاکم]] از سوی [[خداوند]] دارد، امّا بنابر مبنای [[انتخاب حاکم]] واجد شرایط از سوی [[مردم]] نیز می‌توان آن را تقریر کرد و به وسیله آن، [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] را [[اثبات]] نمود<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۳۰.</ref>. [[خداوند]]، برای [[اصلاح امور جامعه]]، شرایطی را در [[حاکم]]، مشخّص  [[انتخاب]] شخص واجد شرایط را به [[مردم]] واگذار کرده و [[مردم]]، او را [[انتخاب]] می‌کنند تا [[قوانین الهی]] را در [[جامعه]] پیاده کند و در پرتو آن، [[حقوق]] و [[مصالح]] ایشان را تأمین نماید. وضع [[قوانین]] از سوی [[خداوند]]، از یک سو، و معرفی شرایط مجری [[قانون]] از طرف دیگر و اعطای [[حقّ]] [[انتخاب حاکم]] واجد شرایط از سوی [[مردم]]، "انعامی بر مردم" است؛ چرا که در این بینش‌، [[مردم]]، نه [[توانایی]] [[شناخت]] و وضع [[قوانین]] را دارند تا در پرتو آنها همه [[مصالح دنیوی]] و [[اخروی]][[ بشر]] را تأمین کنند و نه شرایط لازم مجری [[قوانین الهی]] را می‌شناسند. بالاتر از آن‌، حتّی در یک [[جامعه]] غیرالهی که [[حاکم]]، از سوی [[مردم]] [[انتخاب]] می‌شود‌؛ چنان‌که از معنای [[حقیقی]] "انعام" تنزل کنیم و [[پذیرفتن]] [[حکومت]] و [[اداره جامعه]] و [[فداکاری]] در جهت [[اصلاح امور جامعه]] و تأمین [[حقوق مردم]]، از سوی فردی را "انعامی از سوی او نسبت به مردم‌" بشماریم، باز هم به [[حکم عقل]]، تشکّر و [[سپاس‌گزاری]] از [[حاکم]]، لازم است<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص118.</ref>.
*'''دلیل سوم''': [[متکلّمان]] و [[فقیهان]]، "شکر منعم" را به [[حکم]] مستقل [[عقل]]، [[واجب]] دانسته‌اند<ref>شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۳.</ref> و البته [[شکر منعم]] می‌تواند در مواقع مختلف، مصادیق و نمودهای متفاوتی داشته باشد. در این بحث، بنابر مبنای [[الهی]]، [[حکومت]] که [[حاکم]]، [[حقّ حاکمیّت]] را از جانب [[خداوند]] دریافت کرده، [[نصب]] او از جانب خداوند‌، در [[حقیقت]]، انعامی از [[ناحیه]] او در [[حقّ]] [[مردم]] است. بیان [[شرایط حاکم]] و تحدید اختیارات او در حدّ [[اجرای قوانین الهی]] و [[تدبیر امور]] بر اساس [[مصالح]] واقعی مردم‌، در جهت ایجاد شرایط مساعد [[رشد]] و [[تکامل]] [[مادّی]] و [[معنوی]] ایشان، شاهدی بر این "انعام خداوندی" است. [[شکر منعم]]، در این عرصه،[[ اطاعت]] از حاکمی است که از سوی [[خداوند]]، اجازه [[حکومت]] دارد‌. [[حاکم]]، برای آن‌که خود را [[وقف]] [[مردم]] کند و تنها هدفش، تأمین [[حقوق]] و [[مصالح مردم]] باشد، از [[ناحیه]] [[خداوند]]، [[حقّ حاکمیّت]] پیدا کرده است. ظاهر این [[استدلال]]، اختصاص به مبنای [[نصب]] [[حاکم]] از سوی [[خداوند]] دارد، امّا بنابر مبنای [[انتخاب حاکم]] واجد شرایط از سوی [[مردم]] نیز می‌توان آن را تقریر کرد و به وسیله آن، [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] را [[اثبات]] نمود<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۳۰.</ref>. [[خداوند]]، برای [[اصلاح امور جامعه]]، شرایطی را در [[حاکم]]، مشخّص  [[انتخاب]] شخص واجد شرایط را به [[مردم]] واگذار کرده و [[مردم]]، او را [[انتخاب]] می‌کنند تا [[قوانین الهی]] را در [[جامعه]] پیاده کند و در پرتو آن، [[حقوق]] و [[مصالح]] ایشان را تأمین نماید. وضع [[قوانین]] از سوی [[خداوند]]، از یک سو، و معرفی شرایط مجری [[قانون]] از طرف دیگر و اعطای [[حقّ]] [[انتخاب حاکم]] واجد شرایط از سوی [[مردم]]، "انعامی بر مردم" است؛ چرا که در این بینش‌، [[مردم]]، نه [[توانایی]] [[شناخت]] و وضع [[قوانین]] را دارند تا در پرتو آنها همه [[مصالح دنیوی]] و [[اخروی]][[ بشر]] را تأمین کنند و نه شرایط لازم مجری [[قوانین الهی]] را می‌شناسند. بالاتر از آن‌، حتّی در یک [[جامعه]] غیرالهی که [[حاکم]]، از سوی [[مردم]] [[انتخاب]] می‌شود‌؛ چنان‌که از معنای [[حقیقی]] "انعام" تنزل کنیم و [[پذیرفتن]] [[حکومت]] و [[اداره جامعه]] و [[فداکاری]] در جهت [[اصلاح امور جامعه]] و تأمین [[حقوق مردم]]، از سوی فردی را "انعامی از سوی او نسبت به مردم‌" بشماریم، باز هم به [[حکم عقل]]، تشکّر و [[سپاس‌گزاری]] از [[حاکم]]، لازم است<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص118.</ref>.
۴۳۹

ویرایش