انکار شأن ولایت تشریعی امامان: تفاوت میان نسخه‌ها

*[[قرآن کریم]] در [[آیه اولی الامر]] می‌فرماید: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}}.<ref>«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اطاعت کنید خدا را، و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالأمر را. و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این [کار] برای شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است» (نساء، ۵۹).</ref> براساس این [[آیه]]، [[خداوند متعال]] ابتدا [[مؤمنان]] را به [[اطاعت]] از خود، سپس با یک فعل امر، به [[اطاعت از رسول]] و [[اولی‌الامر]] [[فرمان]] داده است. در [[روایات]]، [[امامان]]{{عم}} خود را مصداق [[اولی‌الامر]] معرفی کرده‌اند.<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۰۵.</ref> [[عالمان]] [[شیعی]] نیز با توجه به [[ضرورت]] [[عصمت]] [[اولی‌الامر]] آن را بر [[امامان معصوم]]{{عم}} [[تطبیق]] کرده‌اند.<ref>برای نمونه، ر.ک: محمد بن حسن طوسی، التبیان، ج۳، ص۲۳۶؛ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۱۰۱.</ref> در بخش دوم [[آیه]]، [[خداوند]] به [[مؤمنان]] [[فرمان]] می‌دهد تا در صورت [[اختلاف]]، آن را به [[خدا]] و رسولش برگردانده، [[ اختلاف]] را حل کنند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که در بخش نخست، [[خداوند]] با یک فعل امر، [[دستور]] داده تا [[مؤمنان]] از [[رسول]] و [[اولی‌الامر]] [[ پیروی]] کنند. گویی این [[اطاعت]]، از یک سنخ و در یک قلمروست. اما چرا در بخش دوم، [[مؤمنان]] را برای [[حل اختلاف]]، تنها به خود و رسولش ارجاع می‌دهد و سخنی از مراجعه به [[اولی‌الامر]] به میان نمی‌آورد؟ به دیگر بیان، این کدام [[شأن]] است که برای [[خدا]] و [[رسول]] ثابت است، اما برای [[اولی‌الامر]] وجود ندارد؟ چنان‌که برخی [[مفسران]] بیان کرده‌اند، [[مرجع]] اصيل [[رفع اختلاف]] میان [[مسلمانان]]، [[احکام دین]] است. از این [[آیه]] برمی‌آید که [[خدا]] و [[پیامبر]]، حیثیت [[تشریع احکام]] را دارند. از‌این‌رو، [[مؤمنان]] باید به این دو [[مرجع]] مراجعه کنند. اما [[اولی‌الامر]] چنین حیثیت و شأنی ندارند. در [[حقیقت]] آنها سخنی مستقل از [[سخن]] [[خدا]] و [[رسول]] ندارند و از‌این‌رو، همچون [[خدا]] و [[رسول]]، [[مرجع]] [[رفع اختلاف]] نیستند. بله، آنها از‌این‌رو که معصوم‌اند، مبیّن و [[مفسر]] [[حقیقی]] احکامی هستند که [[خدا]] و [[رسول]] [[تشریع]] کرده‌اند.<ref>سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسير القرآن، ج۴، ص۳۸۹؛ ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج۳، ص۴۴۱ و ۴۴۲.</ref> بنابراین، [[آیه]] نشان می‌دهد که چون [[امامان]]{{عم}} در تشريع احكام نقشی ندارند، برای [[رفع اختلاف]] در ردیف [[خدا]] و [[رسول]] معرفی نشده‌اند. ضمن آنکه [[آیه]] یادشده کاملاً در [[مقام]] بیان این مسئله است؛ اما از [[مرجعیت امامان]]{{عم}} (چنان‌که درباره [[خدا]] و [[رسول]] بود) در [[رفع اختلاف]] [[مؤمنان]] سخنی به میان نیاورده است. به دیگر [[سخن]]، اینکه [[امام]] [[مرجع]] [[رفع اختلاف]] در تفسیرهای متعدد از [[دین]]، و [[مرجع]] [[رفع اختلافات]] [[قضایی]] یا [[اجتماعی]] و [[حکومتی]] باشد، [[ ثابت]] است.<ref>چنان‌که در آیه‌ای دیگر به مراجعه به اولی‌الامر در این امور دستور داده شده است: {{متن قرآن|وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}} (نساء، ۸۳).</ref> با توجه به اینکه [[خداوند]] با یک فعل امر، به [[اطاعت از رسول]] و [[اولی‌الامر]] [[فرمان]] داده است، اگر مقصود از [[اختلاف]]، [[ اختلاف]] در این امور بود، باید نام [[امام]] در کنار [[نام خدا]] و [[پیامبر خاتم|حضرت رسول]]{{صل}} می‌آمد. بنابر این دانسته می‌شود که مقصود [[خداوند]]، بیان این مطلب است که [[احکام دین]]، [[مرجع]] [[رفع اختلاف]] است و تنها [[خدا]] و [[رسول]]، [[شأن تشریع]] [[ حکم]] را دارند. به نظر می‌رسد استفاده از این [[آیه]] برای نفى [[شأن ولایت تشریعی]] دشوار است. کسی که به این [[آیه]] استناد می‌کند، باید ثابت کند که غیر از حیثیت [[تشریع]]، هیچ حیثیت دیگری نمی‌تواند مدنظر باشد. به دیگر بیان، باید ابتدا در دیگر [[ادله]] تتبع [[کافی]] و [[اثبات]] کرد که شئونی همچون [[مرجعیت دینی]]، [[قضایی]]، [[حکومتی]] و... برای [[پیامبر خاتم|رسول الله]]{{صل}} و [[امامان]]{{عم}} وجود دارد؛ اما [[شأن]] [[تشريع احکام]] وجود ندارد، و آن‌گاه به مقصود [[خداوند]] از این [[آیه]] پی برد. بنابر این، فارغ از [[روایات]] نمی‌توان از این [[آیه]] برای نفى [[شأن ولایت تشریعی]] بهره برد. بله، این [[آیه]] می‌تواند تبیینی برای نظریه نفى [[شأن]] [[ولایت تشریعی امام]] باشد؛ البته اگر این نظریه ثابت شود.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۰۴ تا ۲۱۲.</ref>.