غصب: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

غصب (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۱۵

۳٬۲۵۸ بایت حذف‌شده ، ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳

۱۳۰٬۳۱۴

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{امامت}}
+{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = رذایل اخلاقی| عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[غصب در قرآن]] - [[غصب در فقه اسلامی]]| پرسش مرتبط  = }}
-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
-: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
-: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[غصب در قرآن]] - [[غصب در حدیث]] - [[غصب در نهج البلاغه]] - [[غصب در کلام اسلامی]] - [[غصب در فقه اسلامی]]</div>
-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
-: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[غصب (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
-<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
-==مقدمه==
+'''غصب''' به معنای گرفتن چیزی از روی [[ستم]] است. این واژه در [[قرآن کریم]] فقط یک بار به کار رفته امّا [[آیات]] متعددی در قرآن کریم به مسأله غصب اشاره نموده‌اند. از لحاظ تکلیفی غصب [[حرام]] است و رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر [[غاصب]] [[واجب]] است یعنی غصب سبب ضمان است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند. افزایش ایمان و [[معرفت]]؛ [[عمل صالح]]؛ بازرسی دقیق و برخورد جدّی با [[غاصبین]] از راه‌کارهای جلوگیری از غصب دانسته شده است.
-[[غصب]] در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی [[ستم]] است.<ref>کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".</ref>
-کلمات [[فقها]] در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت [[سلطه]] در آوردن [[مال]] دیگری از روی ستم تعریف کرده‏‌ا‌ند.<ref>المختصر النافع، ص:۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص:۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص:۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص:۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص:۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص:۸۱.</ref>
+== معناشناسی ==
+غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی [[ستم]] است<ref>کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".</ref>. کلمات [[فقها]] در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت [[سلطه]] در آوردن [[مال]] دیگری از روی ستم تعریف کرده‏‌ا‌ند<ref>المختصر النافع، ص۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۱.</ref>.
-برخی در تعریف آن به جای مال، واژه [[حق]] را به کار برده و گفته‌‏اند: در موارد دست یازی به حق دیگری از روی ستم، مانند تحجیر، نیز غصب تحقق می‏‌یابد؛ با آنکه در این گونه موارد، آنچه تحت سلطه در آمده، مال نیست؛ بلکه حق دیگری است. و نیز غصب با گرفتن آنچه که به دلیل ناچیز بودن، نزد عرف مالیت ندارد، مانند یک دانه گندم، تحقق می‏‌یابد؛ در حالی که تعریف مشهور شامل آن نمی‏‌شود؛ اما مصداق حق است. بنابر این، واژه حق اعم از واژه مال است.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۶؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.</ref>
+سلطه بر [[انسان]] [[آزاد]] با قهر و [[غلبه]] و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمی‌‏رود، هرچند [[حرام]] است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه [[حق]]. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که ممنوع از تصرف است، تصرف کند، [[غاصب]] به شمار نمی‏‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه [[ولیّ]]، [[وکیل]]، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال مولّی علیه، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمی‏‌رود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی [[ستم]] نیست<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص۱۴ ـ ۱۵.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، ص ۵۹۳-۵۹۸.</ref>
-بعضی دیگر در تعریف غصب به جای واژه [[ظلم]] و تعدّی، از واژه "ناحق" استفاده کرده و غصب را به تحت [[تصرف]] در آوردن مال دیگری به غیر حق تعریف کرده‏‌اند.
+== غصب در قرآن ==
+{{اصلی|غصب در قرآن}}
+واژه غصب در [[قرآن کریم]] فقط یک بار آمده است: {{متن قرآن|أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا}}<ref>«امّا آن کشتی از آن مستمندانی بود که (با آن) در دریا کار می‌کردند؛ بر آن شدم به آن آسیب رسانم چون در پی آن پادشاهی بود که هر کشتی (بی‌آسیب) را به زور می‌گرفت» سوره کهف، آیه ۷۹.</ref>، امّا [[آیات]] متعددی در قرآن کریم به مسأله غصب اشاره نموده است که از جمله آنها [[آیه]] {{متن قرآن|وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}}<ref>«و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید و آنها را (با رشوه) به سوی داوران سرازیر نکنید تا بخشی از دارایی‌های مردم را آگاهانه به حرام بخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref> است؛ زیرا [[خدا]] به عنوان یک اصل و قاعده کلی و فراگیر، [[مسلمانان]] را از خوردن مال دیگران به [[باطل]] و ناحقّ [[نهی]] و آن را [[حرام]] اعلام می‌کند<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [http://www.samamos.com/%D8%BA%D8%B5%D8%A8%D8%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85/ مقاله '''«غصب»''']</ref>.
-این تعریف اعم از تعریف مشهور است؛ زیرا کسی را که از روی [[اشتباه]] [[لباس]] دیگری را پوشیده و یا در [[خانه]] او ساکن شده نیز دربر می‏‌گیرد؛ لیکن تعریف مشهور شامل چنین کسی نمی‏‌شود. برخی به [[جهت]] همین شمول، این تعریف را دارای اشکال دانسته‌‏اند؛ زیرا کسی که به اشتباه لباس دیگری را پوشیده یا در خانه او سکنی گزیده، به نظر عرف [[غاصب]] به شمار نمی‌‏رود؛ چنان که عمل او از نظر [[شرع]] نیز غصب محسوب نمی‏‌شود؛ هرچند در برخی [[احکام]] با غاصب مشترک باشد.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۷ ـ ۱۸؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.</ref>
+== حکم غصب ==
+{{اصلی|غصب در فقه اسلامی}}
+از لحاظ تکلیفی غصب حرام است<ref>تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۱۹.</ref>. در [[حدیثی]] از [[امام باقر]] {{ع}} آمده است: "کسی که یک وجب [[زمین]] دیگری را به ناحق بگیرد، [[روز قیامت]] آورده می‏‌شود، در حالی که آن یک وجب از هفت زمین بر گردن او افکنده شده است"<ref>وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۷۸.</ref>. رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب [[واجب]] است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، [[مالک]] به گرفتن قیمت مال غصب شده الزام نمی‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲.</ref>. همچنین غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند<ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲ ـ ۲۹۳.</ref>.
-برخی گفته‏‌اند: غصب دارای معنای [[شرعی]] نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه [[غالب]] [[احکام شرعی]] آن، خصوصیتی به عنوان [[غصب]] ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از [[جهت]] تحت [[تصرف]] و [[سلطه]] گرفتن [[مال]] دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن [[صدق]] نکند و در بعضی [[احکام]] که بر خصوص غصب مترتب می‏‌گردد، مانند [[حرمت]] آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، [[رجوع]] می‏‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۳ ـ ۱۴.</ref>
+== آثار زیانبار غصب اموال و [[حقوق مردم]] ==
+در آیات و [[روایات]] آثاری برای غصب بیان شده:
+# '''[[تباهی]] و نابودی [[جامعه]]:''' از مهم‌ترین آثاری که [[قرآن]] برای غصب بیان می‌کند، تباهی و نابودی جامعه است؛ زیرا هر گونه تصرف غصبی [[حق]] و یا [[مال]] دیگری، نوعی جا به جایی [[نامشروع]] و [[باطل]] است که فرصت سرمایه گذاری، اعتماد و [[اطمینان]] [[اجتماعی]] را از میان می‌برد. این در حالی است که مهم‌ترین سرمایه اجتماعی هر جامعه‌ای اعتماد و [[امنیت]] در [[تولید]] و [[مالکیت]] است.
+# '''کمین [[الهی]]:''' از نظر قرآن، غصب گناهی بزرگ است. از همین رو، خداوند، در کمین غصب کنندگان به ویژه غصب [[ارث]] دیگران است: {{متن قرآن| إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلاَّ بَل لّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَّمًّا}}<ref>«بی‌گمان پروردگارت در کمینگاه است اما انسان، چون پروردگارش او را بیازماید و گرامی دارد و نعمت دهد، می‌گوید: پروردگارم مرا گرامی داشت، و چون پروردگارش او را بیازماید و روزی‌اش را بر او تنگ گیرد می‌گوید پروردگارم مرا خوار داشت، نه چنین است، بلکه شما یتیم را گرامی نمی‌دارید، و بر خوراک دادن به بینوا، یکدیگر را برنمی‌انگیزید، و میراث (خود و یتیمان) را یکجا می‌خورید» سوره فجر، آیه ۱۴-۱۹.</ref>.
+# '''[[عذاب الهی]] و گرفتاری در [[قیامت]]:''' غصب ارث دیگران، مایه گرفتاری به [[عذاب]] بی نظیر در [[قیامت]] خواهد بود. از [[پیغمبر اکرم]] {{صل}} [[روایت]] شده است که: "هر کسی یک وجب از [[زمین]] دیگری غصب کند، [[خداوند]] در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازد"<ref>{{متن حدیث|مَنْ غَصِبَ شِبْراً مِنَ الأرضِ طَوَّقَهُ اللّه مِنْ سَبْع أرَضین یومَ القِیمةِ}}؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۰، ص۲۳۱.</ref>
+# '''عدم ثبت [[حسنات]] [[غاصب]]:''' [[پیامبر اکرم]] {{صل}} فرمود: "کسی که [[مال]] [[مسلمانی]] را به ناحقّ غصب کند، [[خداوند]] پیوسته از او رویگردان باشد و از هر کار [[نیکی]] که می‌کند در [[خشم]] باشد و آنها را در شمار حسناتش ثبت نکند، تا آن گاه که [[توبه]] کند و [[مالی]] را که گرفته است به صاحبش برگرداند"<ref>{{متن حدیث|مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَیْرِ حَقِّهِ لَمْ یَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ الَّتِی یَعْمَلُهَا مِنَ الْبِرِّ وَ الْخَیْرِ لَا یُثْبِتُهَا فِی حَسَنَاتِهِ حَتَّی یَتُوبَ وَ یَرُدَّ الْمَالَ الَّذِی أَخَذَهُ إِلَی صَاحِبِهِ}}؛ ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۲۷۳.</ref>.<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [http://www.samamos.com/%D8%BA%D8%B5%D8%A8%D8%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85/ مقاله '''«غصب»''']</ref>
-سلطه بر [[انسان]] [[آزاد]] با [[قهر]] و [[غلبه]] و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمی‌‏رود، هرچند [[حرام]] است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه [[حق]]. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که [[ممنوع]] از تصرف است، تصرف کند، [[غاصب]] به شمار نمی‏‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه [[ولیّ]]، [[وکیل]]، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال [[مولّی علیه]]، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمی‏‌رود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی [[ستم]] نیست.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۴ ـ ۱۵.</ref>
+== علل و عوامل غصب ==
+در [[آیات قرآنی]] و [[روایات]] علل و عواملی برای غصب بیان شده است که از جمله آنها عبارت‌اند از:
+# '''[[طمع]]:''' یکی از عمده‌ترین و اصلی‌ترین عوامل، غصب و تصرّف ناحقّ [[اموال]] دیگران، طمع است. [[پیامبر اکرم]] {{صل}} می‌فرماید: "شما را از افتادن در بند [[طمع]] هشدار می‌دهم که [[قلب]] را به [[حرص]] شدید [[آلوده]] می‌کند و [[مُهر]] [[عشق به دنیا]] را به قلب می‌زند، طمع کلید هر گناهی است و ریشه هر اشتباهی است و از بین برنده هر عمل خوبی است"<ref>{{متن حدیث|ایّاکُمْ وَاسْتِشْعارَ الطَّمَعِ فَانَّهُ یَشُوبُ الْقَلْبَ شِدَّهُ الْحِرْصِ وَیَخْتِمُ عَلیَ الْقُلُوبِ بِطابِعِ حُبِّ الدُّنْیا، وَهُوَ مِفْتاحُ کُلِّ سَیِّئَهٍ وَرَأْسُ کُلِّ خَطیئَهٍ وَسَبَبُ احْباطِ کُلِّ حَسَنَهٍ}}؛ ابن فهد حلّی، عده الداعی و نجاح الساعی، ص۳۱۳.</ref>.
+# '''اختلاط:''' یکی دیگر از عوامل موثر در غصب، اختلاط [[اموال]] به شکل مشارکتی است که خود موجب می‌‌شود تا امکان غصب و تصرفات بی [[رضایت]] [[شریک]] فراهم شود.
+# '''فقدان ایمان به [[قیامت]] و آخرت:''' از دیگر عواملی که موجب گرایش [[انسان]] به غصب می‌‌شود، فقدان ایمان در افراد به ویژه نسبت به قیامت و [[حسابرسی]] آن است<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [http://www.samamos.com/%D8%BA%D8%B5%D8%A8%D8%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85/ مقاله '''«غصب»''']</ref>.
-==[[حکم تکلیفی]]==
+== راه‌کارهای جلوگیری از غصب ==
-غصب حرام است.<ref>تحریر الاحکام، ج۴، ص:۵۱۹.</ref> در [[حدیثی]] از [[امام باقر]]{{ع}} آمده است: "کسی که یک وجب [[زمین]] دیگری را به ناحق بگیرد، [[روز قیامت]] آورده می‏‌شود، در حالی که آن یک وجب از هفت زمین بر گردن او افکنده شده است".<ref>وسائل الشیعة، ج۱۷، ص:۳۷۸.</ref> رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب [[واجب]] است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، [[مالک]] به گرفتن قیمت مال غصب شده [[الزام]] نمی‏‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۷۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۹۲.</ref>
+برای جلوگیری و پیشگیری از هر گونه غصب و دیگر رفتارهای زیانبار [[اقتصادی]] و غیر اقتصادی باید به اموری توجه داشت که از جمله آنها عبارت‌اند از:
+# '''افزایش ایمان و [[معرفت]]:''' از نظر قرآن ایمان، به عنوان عامل پیشگیری و مانع جدی تصرّف غاصبانه در مال دیگران است؛ زیرا کسی که به قیامت و حسابرسی آن ایمان داشته باشد، به باطل خواری و کسب مال حرام نمی‌پردازد<ref>سوره ص، آیه ۲۴.</ref>، پس از نظر قرآن ایمان به خدا و قیامت، از جمله عوامل جلوگیری از غصب اموال عمومی است.
-==[[حکم وضعی]]==
+# '''[[عمل صالح]]:''' اگر [[مردم]] به [[نیکوکاری]] رو آورند شخص به خود اجازه نمی‌دهد تا در [[مال]] [[شریک]] یا دیگران تصرفاتی [[باطل]] داشته باشد؛ زیرا نه تنها به مال مردم چشم ندارد، بلکه خود [[اهل]] [[احسان]] و نیکوکاری است.
-غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند.<ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۹۲ ـ ۲۹۳.</ref>
+# '''بازرسی دقیق:''' [[نظارت]] دقیق بر کارمندان دولتی در هر نهاد و اداره‌ای، موجب خواهد شد که اموال عمومی به دست غاصبان نیافتد. به همین خاطر باید در هر اداره‌ای اوّلا مدیر آن اداره فردی شایسته باشد ثانیا: افراد مورد اعتمادی را به عنوان ناظر [[منصوب]] کند تا متخلّفین و غاصبان را [[شناسایی]] کند.
+# '''برخورد جدّی با غاصبین:''' یکی از اصلی‌ترین راهکار جلوگیری از غصب [[اموال عمومی]] و دولتی، برخورد جدّی با غصب کنندگان اموال دولتی است؛ چرا که این [[اقدام]] باعث می‌شود که دیگران مراقب باشند تا [[اموال عمومی]] را غصب نکنند<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [http://www.samamos.com/%D8%BA%D8%B5%D8%A8%D8%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85/ مقاله '''«غصب»''']</ref>.
-==[[وجوب]] ردّ عین یا بدل==
-بر غاصب واجب است با وجود عین مال غصبی، آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف شدن یا عدم امکان بازگرداندن، مثل آن را در صورت مثلی بودن، مانند حبوبات، و قیمت آن را در صورت قیمی بودن، مانند [[لباس]] و گوسفند، به صاحبش بازگرداند.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۸۵ و ۱۰۰.</ref> چنانچه [[مال]] غصبی تلف شده مثلی باشد و مثل آن به دلیل نایاب شدن مثل، ممکن نباشد، [[غاصب]] باید قیمت مثل آن در [[روز]] پرداخت را به [[مالک]] بپردازد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۹۴.</ref> در صورت قیمی بودن مال غصبی تلف شده، به قول اکثر [[فقها]] باید قیمت روز [[غصب]] به مالک پرداخت گردد.<ref>المقنعة، ص:۶۰۷؛ النهایة، ص:۴۰۲؛ شرائع الاسلام، چ۴، ص:۷۶۵.</ref>
-برخی، پرداخت قیمت مال غصبی در روز تلف را [[واجب]] دانسته‏‌اند.<ref>مختلف الشیعة، ج۵، ص:۵۶.</ref>
-برخی دیگر، بالاترین قیمت از [[زمان]] غصب تا زمان تلف را بر غاصب واجب دانسته‌‏اند.<ref>المبسوط، ج۳، ص:۷۰؛ کتاب السرائر، ج۲، ص:۳۲۵؛ غایة المرام، ج۴، ص:۸۹.</ref>
-به تصریح برخی، محل بحث و [[اختلاف]] جایی است که نوسان قیمت، مستند به بازار باشد؛ اما اگر منشأ نوسان، وارد شدن نقصی بر مال غصبی و سپس تلف آن باشد، غاصب ضامن بالاترین قیمت است.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۰۷.</ref>
-چنانچه مال غصبی موجود باشد، اما باز گرداندن آن مستلزم [[فساد]] و خرابی آن شود؛ به گونه‏ای که از [[ارزش]] بیفتد، غاصب باید قیمت آن را بپردازد؛ لیکن آیا علاوه بر پرداخت قیمت، بر گرداندن عین نیز واجب است یا نه؟ برخی تصریح به عدم [[وجوب]] آن کرده‏اند.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۷۶.</ref>
-با وجود عین، در صورت کاهش قیمت آن در بازار، غاصب ضامن افت قیمت نخواهد بود. آنچه بر او واجب است تنها ردّ عین است.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۸۵.</ref>
-اگر عین مال غصبی موجود باشد، لیکن ردّ آن بر حسب [[عادت]] ممکن نباشد، باز گرداندن بدل عین (مثل یا قیمت) به مالک، بر غاصب واجب است. صاحب مال با گرفتن بدل، مالک آن می‏‌شود؛ اما غاصب با پرداخت بدل، مالک عین غصبی نمی‏‌شود و با بازگشت مال غصبی به دست [[غاصب]]، او می‏تواند بدل را از [[مالک]] گرفته و عین را به او تحویل دهد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۲۹ ـ ۱۳۲.</ref>
-آمیختن [[مال]] غصبی با غیر آن: اگر غاصب مال غصبی را با مال غیر غصبی هم جنس آن مخلوط کند؛ به گونه‏‌ای که نتوان آن دو را جدا کرد، در صورتی که مال غیر غصبی از نظر کیفیت و [[ارزش]]، هم سنگ مال غصبی باشد، به قول اکثر [[فقها]]، مالک در آن مال [[شریک]] غاصب خواهد بود و غاصب باید به اندازه مال غصبی از آن به مالک بدهد؛ اما اگر از نظر کیفیت و ارزش متفاوت باشند،
-مسئله اختلافی است که آیا غاصب مطلقاً ضامن مثل آن است، یا آنکه در صورت ارزشمندتر بودن مال غیر غصبی، مالک شریک محسوب می‏‌شود و غاصب باید از مال مشترک، به اندازه مال غصبی جدا کند و به مالک بدهد و در صورت پایین‌‏تر بودن ارزش مال غیر غصبی، مالک مخیّر است مثل مال خود را بگیرد یا به اندازه مال خود از مال مشترک بردارد.<ref>غایة المرام، ج۴، ص:۹۵؛ مسالک الافهام، ج۱۲، ص:۲۱۵ ـ ۲۱۶؛ جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۶۰ ـ ۱۶۲.</ref>
-برخی در فرض نخست (اختلاط با هم جنس) و نیز فرض دوم (اختلاط با جنس با ارزش‏تر) غاصب را ضامن مثل دانسته‌‏اند.<ref>کتاب السرائر، ج۲، ص:۴۸۲.</ref>
-برخی در فرض سوم گفته‌‏اند: اگر مالک از مال مشترک به اندازه مال خود بردارد، غاصب باید ارش آن را نیز بپردازد؛ یعنی مقدار کاسته شده از ارزش مال بر اثر اختلاط با جنس پست‏تر را باید جبران کند.<ref>مسالک الافهام، ج۱۲، ص:۲۱۶.</ref>
-اگر غاصب مال غصبی را با [[مالی]] ناهم جنس مخلوط کند، مانند آمیختن آرد گندم باآرد جو، ضامن مثل‏آن خواهدبود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۶۵.</ref>
-==پیدایی [[عیب]] در مال غصبی==
-چنانچه در مال غصبی عیبی پدید آید، در صورتی که آن عیب مستقر و [[ثابت]] باشد و سرایت نکند، مانند پاره شدن [[لباس]]، عین معیوب با ارش (جبران [[نقص]] وارد آمده) به [[مالک]] برمی‌گردد؛ اما اگر [[عیب]]، مستقر و [[ثابت]] نباشد؛ بلکه به تدریج افزایش و گسترش یابد تا تلف گردد، مانند خیسیدن گندم و متعفن شدن آن، به گفته برخی، [[غاصب]] ضامن قیمت یا مثل آن خواهد بود.<ref>المبسوط، ج۳، ص:۸۲.</ref>
-برخی دیگر، بازگرداندن عین را با ارش عیب پدید آمده، [[واجب]] دانسته و گفته‏‌اند: پس از آن هر چه عیب زیاد شود و گسترش یابد، غاصب باید جبران کند.<ref>شرائع الاسلام، ج۴، ص:۷۶۵.</ref>
-==[[منافع]] [[مال]] غصبی==
-فواید و منافع مال غصبی از آنِ مالک است و غاصب ضامن آنها است، مانند شیری که از حیوان غصبی دوشیده، پشمی که چیده و بچه‏‌ای که متولد شده است. همچنین میوه‌‏های درخت غصبی که از آنها استفاده کرده است یا اجرت سکونت در [[خانه]] غصبی و یا استفاده از مرکب سواری غصبی و دیگر منافعی که بر حسب متعارف در ازای آنها اجرت لحاظ می‏‌گردد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۶۶ ـ ۱۶۷.</ref>
-==[[تولید]] و تکثیر مال غصبی==
-چنانچه غاصب ـ به عنوان مثال ـ دانه گندمی را که [[غصب]] کرده، بکارد و از آن، گندم بروید یا تخم مرغ غصبی را پرورش دهد تا تبدیل به جوجه و مرغ گردد، به قول اکثر [[فقها]]، بلکه [[اجماع]] ادعا شده، آنچه به دست می‏‌آید از آنِ مالک مال غصبی است نه غاصب؛<ref>جواهر الکلام ۳۷/ ۱۹۸.</ref> لیکن برخی، آن را [[ملک]] غاصب و او را ضامن مثل یا قیمت مال غصبی دانسته‌‏اند.<ref>الخلاف، ج۳، ص:۴۲۰؛ المبسوط، ج۳، ص:۱۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۱، ص:۴۵۲.</ref>
-==تعاقب [[ایدی]]==
-هرگاه چند [[نفر]] به صورت ترتّب و پیاپی در مال غصبی [[تصرف]] کنند، مانند آنکه غاصب اول مال غصبی را به دیگری بفروشد و او آن را با سومی [[صلح]] کند، مالک می‌‏تواند به هر یک [[رجوع]] و مال خود را مطالبه کند.
-==[[عبادت]] و غصب==
-از شرایط [[صحت]] تیمّم<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص:۱۳۵.</ref>، [[وضو]] و [[غسل]] [[مباح]] (= غیر غصبی) بودن [[خاک]] و آب است. بنابر این، تیمّم با [[خاک]] غصبی و [[وضو]] و [[غسل]] با آب غصبی [[باطل]] می‌‏باشد. همچنین است اگر ظرف آب یا مکانی که وضو و غسل در آنجا انجام می‏‌شود، غصبی باشد.<ref>تحریر الاحکام، ج۱، ص:۸۴؛ مستمسک العروة، ج۲، ص:۱۵۵، ۴۲۶ و ۴۲۸.</ref>
-[[نماز]] گزاردن در مکان<ref>مستمسک العروة، ج۵، ص:۴۱۶.</ref> یا بر فرش غصبی<ref>مستمسک العروة، ج۵، ص:۴۲۴.</ref> و نیز با [[لباس]] غصبی،<ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۱۴۱.</ref> همچنین [[احرام]] در لباس غصبی<ref>جواهر الکلام، ج۱۸، ص:۲۴۱.</ref> [[باطل]] است.
-[[کفن]] کردن میّت با کفن غصبی<ref>جواهر الکلام، ج۴، ص:۱۶۹ و ۳۵۵.</ref> و نیز [[دفن]] کردن او در مکان غصبی [[حرام]] است و در صورت دفن، [[مالک]] [[زمین]] می‏‌تواند [[نبش قبر]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۴، ص:۳۵۴.</ref>.
-اگر وقت نماز تنگ و [[مکلف]] در زمین غصبی باشد، [[واجب]] است نماز را در حال حرکت و خروج از زمین غصبی بخواند و [[رکوع]] و [[سجود]] را با اشاره به جا آورد و در حد امکان رو به [[قبله]] باشد؛ اما اگر توقف کند و نماز بخواند، نمازش باطل است.<ref>تحریر الاحکام، ج۱، ص:۲۰۹؛ حاشیة شرائع الاسلام، ص:۸۲؛ مدارک الاحکام، ج۳، ص:۲۱۹؛ جواهر الکلام، ج۸، ص:۳۰۱.</ref>
-کسی که در جایی عمومی، مانند [[مسجد]]، پیشی گرفته و در مکانی مستقر شده است، دیگری نمی‌‏تواند مزاحم او شود و او را از آن مکان کنار بزند. در صورتی که چنین اقدامی کند و خود در آن مکان مستقر شود، آیا [[حکم]] مکان غصبی را دارد و نمازش در آنجا باطل است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص:۱۰۱، العروة الوثقی، ج۳، ص:۶۸۷؛ مصباح الهدی، ج۹، ص:۱۸۶؛ موسوعة الخوئی، ج۲۲، ص:۴۴۴ ـ ۴۴۹.</ref>
-آیا سفری که [[مباح]] است، لیکن [[راه]] یا وسیله سواری غصبی است، [[سفر]] [[معصیت]] به شمار رفته و نماز در آن تمام است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>العروة الوثقی، ج۳، ص:۴۳۷؛ موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص:۱۰۴.</ref>
-رزمنده‌‏ای که با اسب غصبی در [[جنگ]] حضور یافته، در صورت حضور صاحب اسب، سهم اسب از [[غنیمت]] به مالک آن تعلق می‏‌گیرد و در صورت عدم حضور، برای اسب سهمی در نظر گرفته نمی‏‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۰۶.</ref>
-==[[ودیعه]] و [[غصب]]==
-اگر [[غاصب]] [[مال]] غصبی را نزد کسی به [[امانت]] بگذارد، بر امانت دار [[واجب]] است در صورت امکان، آن را به صاحبش برگرداند.<ref>جواهر الکلام، ج۲۷، ص:۱۲۵ ـ ۱۲۷.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه ۵۹۳-۵۹۸.</ref>
 == جستارهای وابسته ==
+{{مدخل وابسته}}
+* [[غصب خلافت]]
+* [[غصب فدک]]
+{{پایان مدخل‌ وابسته}}
-==منابع==
+== منابع ==
+{{منابع}}
 # [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]
+# [[پرونده:11758.jpg|22px]] [[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [http://www.samamos.com/%D8%BA%D8%B5%D8%A8%D8%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85/ مقاله '''«غصب»''']
+{{پایان منابع}}
-==پانویس==
+== پانویس ==
 {{پانویس}}
-[[رده:غصب]]
+[[رده:فساد اقتصادی]]