منطقة الفراغ: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «{{امامت}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85...» ایجاد کرد)
 
خط ۱۹: خط ۱۹:


آنچه در نوشتار حاضر از بیان نظریه منطقة‌الفراغ مد نظر است، آن است که در این حوزه [[تصمیم‌گیری]] و وضع [[قانون]] براساس [[قوانین ثابت]] [[اسلامی]] است؛ به عبارت دیگر وضع و [[تشریع قانون]] به دلیل [[سکوت]] [[شرع]] در این حوزه است. [[آیت الله جوادی آملی]] تشخیص را در این حوزه بر عهده [[مردم]] می‌داند: در همه امور که تشخیص موضوع به عهده مردم نهاده شده است و نیز در مواردی که [[دلیل نقلی]] شفاف وجود ندارد، ره‌توشه‌های [[عقلی]] مردم در مورد قطع و نیز در مورد [[اطمینان]]، [[حجت شرعی]] است؛ چنان که در همه موارد مباحات یا اضلاع [[واجب]] تخییری و مانند آنها نیز [[فهم]] مردم و [[استدلال عقلی]] آنان مجوز [[شرعی]] محسوب می‌شود<ref>جوادی آملی، نسبت دین و سیاست: بررسی و نقد نظریه سکولاریسم، ص۲۵.</ref>.
آنچه در نوشتار حاضر از بیان نظریه منطقة‌الفراغ مد نظر است، آن است که در این حوزه [[تصمیم‌گیری]] و وضع [[قانون]] براساس [[قوانین ثابت]] [[اسلامی]] است؛ به عبارت دیگر وضع و [[تشریع قانون]] به دلیل [[سکوت]] [[شرع]] در این حوزه است. [[آیت الله جوادی آملی]] تشخیص را در این حوزه بر عهده [[مردم]] می‌داند: در همه امور که تشخیص موضوع به عهده مردم نهاده شده است و نیز در مواردی که [[دلیل نقلی]] شفاف وجود ندارد، ره‌توشه‌های [[عقلی]] مردم در مورد قطع و نیز در مورد [[اطمینان]]، [[حجت شرعی]] است؛ چنان که در همه موارد مباحات یا اضلاع [[واجب]] تخییری و مانند آنها نیز [[فهم]] مردم و [[استدلال عقلی]] آنان مجوز [[شرعی]] محسوب می‌شود<ref>جوادی آملی، نسبت دین و سیاست: بررسی و نقد نظریه سکولاریسم، ص۲۵.</ref>.
::::::در واجب تخییری، [[شارع]] [[مکلف]] را بین دو یا چند امر واجب که [[بدیل]] یکدیگرند، مخیر می‌گرداند و مکلف هرکدام را که برگزیند، مأجور است<ref>عاملی، الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة، ص۵۹.</ref>»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۹۲.</ref>
 
در واجب تخییری، [[شارع]] [[مکلف]] را بین دو یا چند امر واجب که [[بدیل]] یکدیگرند، مخیر می‌گرداند و مکلف هرکدام را که برگزیند، مأجور است<ref>عاملی، الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة، ص۵۹.</ref>»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۹۲.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
۸۰٬۴۴۹

ویرایش