کمک به ظالم در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

کمک به ظالم در قرآن (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۱

۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۸ ژوئن ۲۰۲۱

←‏مقدمه

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۱۸۵

ویرایش

@@ خط ۱۵: / خط ۱۵: @@
 در منطق [[قرآن]]، [[حرمت یاری ستمگر]] و [[همکاری در ستم]] تا به آنجاست که [[مؤمن]] [[حق]] ندارد با مراجعه به [[حاکمان ستمگر]] و [[داوری]] خواستن از طاغوت<ref>از امام باقر و امام صادق{{عم}} در معنای طاغوت چنین آمده است: {{متن حدیث|كُلُّ‏ مَنْ‏ يُتَحَاكَمُ‏ إِلَيْهِ‏ مِمَّنْ‏ يَحْكُمُ‏ بِغَيْرِ الْحَقِّ‏}}. (هر کس به غیر حق حکم کند و مردم او را به داوری بطلبند طاغوت است). تفسیر مجمع البیان، ج۲، ص۶۶.</ref> [[طلب]] حق نماید؛ و این امر با [[ایمان به خدا]] و [[کتاب آسمانی]] ناسازگار معرفی شده است: {{متن قرآن|أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}}<ref>«آیا به آن کسان ننگریسته‌ای که گمان می‌برند به آنچه به سوی تو و آنچه پیش از تو فرو فرستاده شده است ایمان دارند (اما) بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند و شیطان سر آن دارد که آنان را به گمراهی ژرفی درافکند» سوره نساء، آیه ۶۰.</ref>.
-در این [[آیه]] از کار کسانی که [[گمان]] می‌کنند به [[پیامبر]] آخرین و کتاب‌های پیشین [[ایمان]] دارند و [[داوری]] به نزد [[طاغوت]] می‌برند اظهار [[شگفتی]] شده است<ref>تفسیر التبیان، ج۳، ص۲۳۸.</ref>، زیرا آن ایمان و این داوری بردن با هم جمع نمی‌شوند. چگونه می‌شود کسی مدعی ایمان باشد و [[اهل]] [[سازش]] و [[همکاری]] با طاغوت و [[حاکمان ستمگر]]؟ حال آنکه [[خداوند]] [[فرمان]] داده است که به طاغوت [[کفر]] ورزیده شود. در مقبولۀ<ref>«مقبوله» حدیثی است که محدثان و فقیهان بدون توجه به صحت یا عدم صحت سند آن، مضمون آن را پذیرفته و طبق آن عمل کرده باشند.</ref> [[عمر بن حنظله]]<ref>ابوصخر عمر بن حنظله از اصحاب امام باقر و امام صادق{{عم}} و از راویان موثقه و مورد اعتماد است، چنان که بزرگان اصحاب مانند زراره، هشام بن سالم، عبد الله بن بکیر، عبدالله بن مسکان، صفوان بن یحیی و دیگران از وی روایت کرده‌اند. ر.ک: أبوجعفر احمد بن أبی عبدالله البرقی، کتاب الرجال، تصحیح السید کاظم الموسوی المیاموی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۲ ش. ص۱۱ و ۱۷؛ أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسی، رجال الطوسی، تحقیق جواد القیومی الاصفهانی، الطبعة الاولی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۵ ق. ص۲۵۲؛ محمد بن علی الغروی الحائری الاردبیلی، جامع الرواة، دار الاضواء، بیروت، ۱۴۰۳ ق. ج۱، ص۶۳۳-۶۳۴؛ السید أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، دارالزهراء، بیروت، ۱۴۰۳ ق. ج۱۳، ص۲۷-۳۱.</ref> آمده است که گوید از [[امام صادق]]{{ع}} پرسیدم دو [[نفر]] از دوستانمان [مراد [[شیعیان]] است] در مورد وام یا میراثی [[نزاع]] دارند و برای رسیدگی نزد [[سلطان]] و قاضیان وقت به [[محاکمه]] می‌روند، آیا این عمل جایز است؟ [[حضرت]] فرمود: {{متن حدیث|مَنْ‏ تَحَاكَمَ‏ إِلَيْهِمْ‏ فِي‏ حَقٍّ‏ أَوْ بَاطِلٍ‏ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ {{متن قرآن|يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}}<ref>«هر که در دعاوی حق یا دعاوی ناحق به آنان مراجعه کند، در حقیقت به «طاغوت» مراجعه کرده باشد، و هرچه را به حکم آنان بگیرد، هرچند حق مسلم او باشد، چنان است که مال حرامی را می‌گیرد، زیرا آن را به حکم «طاغوت» گرفته است، در صورتی که خداوند فرمان داده است که به او کافر باشند، خدای متعال فرموده است: می‌خواهند داوری میان خود را به نزد طاغوت ببرند، با آنکه قطعاً فرمان یافته‌اند که بدان کفر ورزند» الکافی، ج۱، ص۶۷، ج۷، ص۴۱۲؛ أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسی، تهذیب الاحکام، حققه و علق علیه السید حسن الخرسان، دارالکتب الاسلامیة، طهران، ۱۳۹۰ ق. ج۶، ص۲۱۸؛ وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴.</ref>.<ref>[[م‍ص‍طف‍ی‌ دل‍ش‍اد ت‍ه‍ران‍ی‌|دل‍ش‍اد ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌]]، [[سیره نبوی ج۲ (کتاب)|سیره نبوی]]، ج۲، ص ۱۲۳.</ref>
+در این [[آیه]] از کار کسانی که [[گمان]] می‌کنند به [[پیامبر]] آخرین و کتاب‌های پیشین [[ایمان]] دارند و [[داوری]] به نزد [[طاغوت]] می‌برند اظهار [[شگفتی]] شده است<ref>تفسیر التبیان، ج۳، ص۲۳۸.</ref>، زیرا آن ایمان و این داوری بردن با هم جمع نمی‌شوند. چگونه می‌شود کسی مدعی ایمان باشد و [[اهل]] [[سازش]] و [[همکاری]] با طاغوت و [[حاکمان ستمگر]]؟ حال آنکه [[خداوند]] [[فرمان]] داده است که به طاغوت [[کفر]] ورزیده شود. در مقبولۀ<ref>«مقبوله» حدیثی است که محدثان و فقیهان بدون توجه به صحت یا عدم صحت سند آن، مضمون آن را پذیرفته و طبق آن عمل کرده باشند.</ref> [[عمر بن حنظله]]<ref>ابوصخر عمر بن حنظله از اصحاب امام باقر و امام صادق{{عم}} و از راویان موثقه و مورد اعتماد است، چنان که بزرگان اصحاب مانند زراره، هشام بن سالم، عبد الله بن بکیر، عبدالله بن مسکان، صفوان بن یحیی و دیگران از وی روایت کرده‌اند. ر.ک: أبوجعفر احمد بن أبی عبدالله البرقی، کتاب الرجال، تصحیح السید کاظم الموسوی المیاموی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۲ ش. ص۱۱ و ۱۷؛ أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسی، رجال الطوسی، تحقیق جواد القیومی الاصفهانی، الطبعة الاولی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۵ ق. ص۲۵۲؛ محمد بن علی الغروی الحائری الاردبیلی، جامع الرواة، دار الاضواء، بیروت، ۱۴۰۳ ق. ج۱، ص۶۳۳-۶۳۴؛ السید أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، دارالزهراء، بیروت، ۱۴۰۳ ق. ج۱۳، ص۲۷-۳۱.</ref> آمده است که گوید از [[امام صادق]]{{ع}} پرسیدم دو [[نفر]] از دوستانمان [مراد [[شیعیان]] است] در مورد وام یا میراثی [[نزاع]] دارند و برای رسیدگی نزد [[سلطان]] و قاضیان وقت به [[محاکمه]] می‌روند، آیا این عمل جایز است؟ [[حضرت]] فرمود: {{متن حدیث|مَنْ‏ تَحَاكَمَ‏ إِلَيْهِمْ‏ فِي‏ حَقٍّ‏ أَوْ بَاطِلٍ‏ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى}}‏ {{متن قرآن|يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}}<ref>«هر که در دعاوی حق یا دعاوی ناحق به آنان مراجعه کند، در حقیقت به «طاغوت» مراجعه کرده باشد، و هرچه را به حکم آنان بگیرد، هرچند حق مسلم او باشد، چنان است که مال حرامی را می‌گیرد، زیرا آن را به حکم «طاغوت» گرفته است، در صورتی که خداوند فرمان داده است که به او کافر باشند، خدای متعال فرموده است: می‌خواهند داوری میان خود را به نزد طاغوت ببرند، با آنکه قطعاً فرمان یافته‌اند که بدان کفر ورزند» الکافی، ج۱، ص۶۷، ج۷، ص۴۱۲؛ أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسی، تهذیب الاحکام، حققه و علق علیه السید حسن الخرسان، دارالکتب الاسلامیة، طهران، ۱۳۹۰ ق. ج۶، ص۲۱۸؛ وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴.</ref>.<ref>[[م‍ص‍طف‍ی‌ دل‍ش‍اد ت‍ه‍ران‍ی‌|دل‍ش‍اد ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌]]، [[سیره نبوی ج۲ (کتاب)|سیره نبوی]]، ج۲، ص ۱۲۳.</ref>
 == جستارهای وابسته ==