نفی سبیل: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = نفی سبیل | |||
| عنوان مدخل = نفی سبیل | |||
| مداخل مرتبط = [[نفی سبیل در قرآن]] - [[نفی سبیل در فقه اسلامی]] - [[نفی سبیل در فقه سیاسی]] - [[نفی سبیل در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
'''نفی سبیل'''، به معنای بسته شدن راه است و در اصطلاح، بسته شدن هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان میباشد. نفی سبیل، از اصول سیاست خارجی اسلام بوده و بر تمامی روابط خارجی حکومت اسلامی، در زمینههای گوناگون [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، نظامی و غیر آنها [[حاکمیت]] دارد. [[فقها]] برای [[اثبات]] قاعده نفی سبیل و سلطه [[کافر]] بر مسلم به [[ادله اربعه]] استناد کردهاند. مهمترین دلیل بر این قاعده آیه ۱۴۱ [[سوره نساء]] است. | |||
== | == معناشناسی == | ||
سبیل در لغت به معنای "راه" میباشد. اما گاهی به معنای [[شریعت]] و [[قانون]] نیز به کار برده میشود. منظور از "سبیل" در اینجا همان معنای اصطلاحی و دوم میباشد؛ یعنی قانون و شریعت. واژه "[[نفی]]" نیز در اینجا به معنای بستهشدن میباشد پس، مفهوم و معنای قاعده نفی سبیل [[کافران]] بر مسلمانان چنین است: [[خداوند]] در [[قوانین]] و [[شریعت اسلام]] هیچگونه راه نفوذ و [[تسلط]] کفّار بر [[مسلمین]] را باز نگذارده و هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان را بسته است. پس کافر در هیچ زمینهای شرعاً نمیتواند بر مسلمانان مسلط شود. | |||
==منابع== | هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق [[کافران]] بر [[مسلمانان]] باشد، انجام آن بر [[مسلمانان]]، [[حرام]] میباشد. با [[قاطعیت]] میتوان گفت: [[قاعده نفی سبیل]] در روابط خارجی [[اسلام]] و [[مسلمانان]] به اصطلاح "[[حق]] وتو" دارد. اگر یک [[قرارداد]] [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] و مقاوله نظامی و حتی [[فرهنگی]] به عنوان مقدمه و زمینه [[تسلط]] [[کفّار]] بر [[مسلمین]] تلقی شود، قاعده نفی سبیل، آن قرارداد و مقاوله را [[باطل]] میسازد<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص۳۲۶.</ref>. | ||
نفی سبیل، به معنای بسته شدن راه است<ref>القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵۹.</ref> و در اصطلاح، بسته شدن هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان میباشد. نفی سبیل، از اصول سیاست خارجی اسلام بوده و بر تمامی روابط خارجی حکومت اسلامی، در زمینههای گوناگون [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، نظامی و غیر آنها [[حاکمیت]] دارد. طبق این اصل [[بیگانگان]]، کوچکترین راه نفوذ و [[تسلط]] بر [[مسلمانان]] نخواهند داشت و در واقع این اصل، ضامن حفظ استقلال [[اسلام]] و مسلمانان است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص۱۷۶؛ [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص۱۷؛ [[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص۱۲۸؛ [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]]، ص۱۴۲.</ref>. | |||
== اهمیت قاعده نفی سبیل == | |||
[[قاعده نفی سبیل]] مبیّن یکی از مهمترین اصول راهبردی [[سیاست خارجی]] [[نظام سیاسی اسلام]] است. [[فقها]] برای [[اثبات]] قاعده نفی سبیل و سلطه [[کافر]] بر مسلم به [[ادله اربعه]] استناد کردهاند. | |||
یکی از قواعد حائز اهمیت و معروف در [[فقه اسلامی]] قاعده نفی سبیل یا نفی سلطه کافر بر [[مسلمان]] است که در باب معاملات بالاخص در [[سیاسات]] و اقتصادیات و نیز در کلیه روابط فیمابین [[جامعه اسلامی]] و [[جوامع]] غیرمسلمان و نیز در روابط فردی [[مسلمانان]] با [[کافران]] به صورت یک [[قانون]] کلی [[حاکم]] است. | |||
برای بررسی اهمیت این قاعده و محدوده کاربرد آن توجه به این نکته کافی است که اصل [[استقلال]] و [[آزادی]] مسلمانان و حفظ عزت و [[کرامت]] جامعه اسلامی و در نهایت تحقق آرمان پیروزی اسلام: {{متن قرآن|لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}}<ref>«تا آن را بر همه دینها برتری دهد» سوره توبه، آیه ۳۳.</ref> و [[هدف]] نهایی [[جهاد]] {{متن قرآن|لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ}}<ref>«تا آشوبی برجا نماند و تنها دین خداوند بر جای ماند» سوره بقره، آیه ۱۹۳.</ref> به اجرای دقیق این قاعده در تمامی روابط و مناسبات بستگی دارد و نیز اگر دقت شود کلیه عقبماندگیها و انحطاطها و سلطههایی که دنیای [[استکبار]] بر [[جهان اسلام]] پیدا کرده و آنهمه [[مفاسد]] و نکبتها که ناشی از این [[فاجعه]] شده، در کل از عدم مراعات این [[قاعده حقوقی]] [[اسلامی]] در مناسبات فیمابین سرچشمه گرفته، بیشک به اهمیت کاربرد این قاعده بیشتر پی میبریم؛ قاعدهای که پایه و اساس [[عزت]] و سرافرازی و [[پیروزی]] [[مسلمانان]] و یا منشأ [[خفت]] و [[زبونی]] و انحطاط و نابودی مسلمانان است. در بررسی این قاعده باید مسائل زیر بادقت مورد بحث قرار گیرد: | |||
# موضوع قاعده و تعریف آن. | |||
# [[دلایل]] [[فقهی]] قاعده؛ | |||
# مفاد و مضمون قاعده؛ | |||
# مصادیق و موراد استناد به قاعده؛ | |||
# موارد استثنای قاعده؛ | |||
# کاربرد قاعده در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۷۲۴.</ref>. | |||
== موضوع قاعده نفی سبیل == | |||
[[سبیل]] و [[سلطه]]، نوعی [[ولایت]] و اختیارداری است که به صاحب آن [[مشروعیت]] میدهد که نسبت به طرف مقابل [[برتری]] و [[اعمال]] [[اقتدار]] کند. [[اختیار]] و اقتداری که [[شریک]] در خریدن و تملک سهم فروخته شده با وجود اشتراک شخص ثالث و تملک وی در مورد شفعه دارد و میتواند با اجرای [[عقد]] بهطور قهری سهم شریک خود را تملک کند و یا اختیار و اقتداری که ولی مقتول در اجرای [[قصاص]] از [[قاتل]] دارد مصداق و نمونه سبیل و سلطهای است که در این قاعده منظور شده است. | |||
هرگاه چنین اختیار و اقتدار سلطهآمیزی از طرف غیرمسلمان بر علیه [[مسلمانی]] اعمال شود، موضوع قاعده «نفی سبیل» و یا «نفی سلطه» [[کافر]] بر [[مسلمان]] صدق پیدا کرده و بر اساس قاعده هر حکمی که مستلزم چنین سلطهای باشد در [[اسلام]] منتفی است. | |||
بدیهی است حقی که کافر نسبت به دریافت [[دینی]] که بر عهده مسلمانی دارد، اعمال میکند، نمیتواند مورد سبیل و [[سلطه]] باشد؛ زیرا إعمال چنین حقی هرگز توأم با [[برتری]] و اعتلا نیست. از اینرو نفی سبیل و سلطه [[کافر]] بر مسلم به معنی [[نفی]] هر نوع [[حق]] مشروعی که بر اثر [[بیع]] و هبه و رهن و سایر معاملات به وجود میآید، نیست و قاعده شامل آن نوع اختیارات و سلطهای است که نوعی تفوق و استیلاء را ایجاب کند <ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۷۲۵.</ref>. | |||
== [[ادله]] قاعده نفی سبیل == | |||
قاعده نفی سبیل [[کافران]] بر مسلمین، از نظر مدرک و سند، بسیار معتبر و محکم است. اعتبار و مستند بودن آن ناشی از چهار چیز است: | |||
=== [[آیه]] ۱۴۱ [[سوره نساء]] === | |||
[[خداوند]] در این آیه، قاعده نفی سبیل را [[تشریع]] فرموده که متن آیه چنین است: {{متن قرآن|وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمیگشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>. اصل و اساس قاعده نفی سبیل از این آیه قرآنی اتخاذ شده است و منظور از بستهشدن راه تسلط، [[تسلط تکوینی]] و فیزیکی نیست؛ چراکه این بسته به [[میزان]] تحرک و تلاش و عمل خود مسلمانان میباشد که با تلاش پیگیر، خود را خودکفا و مستقل کنند و در برخوردهای فیزیکی، مغلوب واقع نشوند. منظور بستهشدن راه تسلط [[تشریعی]] و تقنینی کفّار نسبت به مسلمانان است؛ یعنی [[قوانین]] [[فقه]] و [[حقوق بینالملل]] [[اسلامی]]، هیچگونه راه تسلط را برای کافران و غیر مسلمانان باز ننموده است و لذا اگر [[مسلمین]] در [[سیاست خارجی]] خود، این [[قوانین]] و مقررات را رعایت کنند و به کار گیرند، تحت [[سلطه]] قرار نخواهند گرفت. | |||
جالب این که [[خداوند]] در [[آیه]] مزبور [[تسلط]] [[کفّار]] بر [[مسلمین]] را با حرف "لن" [[نفی]] نموده است. در ابیات [[عرب]] "لن" برای "نفی آبد" استعمال میشود؛ یعنی هرگز در تمام زمانها از نظر [[تشریعی]]، کفّار راه نفوذ و تسلط بر مسلمین را ندارند. | |||
=== [[حدیث]] اعتلا === | |||
مدرک و دلیل دیگر قاعده فقهی نفی سبیل کفّار بر مسلمین، "حدیث اعتلا" میباشد. این حدیث، در کتاب "[[من لایحضره الفقیه]]" جلد ۴، باب "[[میراث]] اهلالملل" از [[پیامبر اسلام]]{{صل}} [[روایت]] شده که متن آن چنین است: {{متن حدیث|الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ}}<ref>القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۹.</ref>؛ "[[اسلام]] همیشه [[علو]] و [[برتری]] نسبت به سایر مکاتب و [[ملل]] را دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و [[کافران]] به منزله مردهها هستند که نه مانع [[ارث]] میشوند و نه ارث میبرند". این حدیث از نظر سند خوب و بین [[فقها]] مشهور میباشد. از نظر معنا و مفهوم نیز مؤید دیگری برای تثبیت [[قاعده نفی سبیل]] است. و علو و [[شوکت]] اسلام، مساوی با علو و شوکت پیروان اسلام و مسلمین میباشد؛ لذا اگر [[مسلمانان]]، این [[شریعت]] عالیه را عمل نمایند، هرگونه راه نفوذ کفّار بر آنان بسته است. | |||
=== [[اجماع]] فقها === | |||
دلیل و سند دیگر قاعده نفی سبیل، اجماع محصل و [[قطعی]] فقها بر این مطلب است که در اسلام هیچگونه قانونی وجود ندارد که موجب تسلط [[کافر]] بر [[مسلمان]] گردد، بلکه جمیع [[احکام]] و [[قوانین]] [[شریعت اسلام]]، بر اساس علوّ و [[آزادی]] مسلمان از سلطه غیر مسلمان میباشد و این مسأله شواهد و نمونههای زیادی دارد؛ مانند عدم جواز [[تزویج]] [[زن]] مسلمان با [[مرد]]کافر و عدم صحت [[ولیّ]] و [[قیّم]] قرار دادن کافر بر مسلمان و...<ref>القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۶۱.</ref>. | |||
=== مناسبت [[حکم]] با موضوع === | |||
یکی از [[دلایل]] مستند بودن این قاعده، مناسبت حکم با موضوع است و منظور این است که [[شرافت]] و اصالت [[اسلام]] و ماهیت [[توحیدی]] باعث می شود تنها برای [[خدا]] تعبّد و تذلّل کرد و نه غیر آن و این خود به خود مقتضی آن است که [[خداوند]] قانونی را که موجب [[حقارت]] و [[پستی]] و [[ذلت]] [[مسلمان]] در برابر غیر مسلمان بوده باشد، جعل و [[تشریع]] نکند؛ چراکه این با اهداف عالیه اسلام مطابقت ندارد. خداوند خود در [[قرآن مجید]] میفرماید: {{متن قرآن|وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ}}<ref>«میگویند: چون به مدینه باز گردیم، فراپایهتر، فرومایهتر را از آنجا بیرون خواهد راند؛ با آنکه فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است؛ امّا منافقان نمیدانند» سوره منافقون، آیه ۸.</ref>. طبق این [[آیه شریفه]]، [[عزت]] منحصر به خدا و [[پیامبر]] و [[مؤمنان]] میباشد. | |||
بنابراین، باید راه هرگونه [[تسلط]] و نفوذ و [[برتری]] [[تشریعی]] [[کفّار]] بر [[مسلمین]] [[نفی]] شود و یکی از نشانههای کاملبودن [[دین]] نیز میتواند همین باشد. | |||
پس، از مجموع مطالب گفتهشده نتیجه میگیریم که: [[قاعده نفی سبیل]] [[کافران]] بر مسلمین، دارای مدرک و سند محکم [[قرآنی]] و سنتی است و [[عقل]] نیز بر آن [[حکم]] میکند و [[اجماع]] [[فقها]] نیز دلیل دیگری بر این مسأله میباشد و لذا در تنظیم [[سیاست خارجی اسلام]] باید از آن استفاده نمود، و آن را پایه و اساس روابط و قراردادهای خارجی قرار داد؛ یعنی از قاعده نفی سبیل باید به عنوان محک روابط و قراردادهای خارجی استفاده کرد<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص۳۲۸؛ [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]]، ص۱۴۲.</ref>. | |||
== نفی سبیل و مصادیق آن == | |||
[[فقها]] در موارد مختلف [[فقه]] به استناد [[قاعده نفی سبیل]] و [[سلطه]] [[کافر]] بر [[مسلمان]]، احکامی را برخلاف مقتضای [[ادله]] اولیه [[استنباط]] کرده و از آنجمله در موارد زیر چنین [[حکم]] کردهاند: | |||
۱. [[نفی]] ولایت کافر بر مسلمان، به نحوی که بتواند بر او حکمران باشد و یا بر او مستولی و اختیاردار وی گردد. نفی ولایت کافر را در چند مورد زیر ذکر کردهاند. | |||
# [[ولایت]] [[حکومت]] و [[اطاعت]] که فقها بهطور [[قطعی]] و مسلّم تصدی [[امر]] حکومت و [[زمامداری]] و تمامی [[امور سیاسی]] کفار را در [[جامعه اسلامی]] نفی و [[گردن نهادن]] به آن را [[نامشروع]] دانستهاند؛ | |||
# ولایت قضا بهگونهای که در امر [[قضاوت]] [[اختیار]] [[حکم]] در دست کفار باشد و در محاکمی که حق مسلمان در آن مطرح است، غیرمسلمان امر قضاوت دادگاه را بر عهده بگیرد؛ | |||
# ولایت و [[قیمومت]] بر صغار مسلمین است که حتی اگر کافر پدر و یا جد پدری کودک نابالغ مسلمان باشد، نمیتواند [[قیم]] بر او و اختیاردار امور فرزند نابالغ خویش باشد؛ | |||
# ولایت بر اشخاص [[سفیه]] و دیوانه مسلمان که متصدی آن نمیتواند کافر باشد؛ | |||
# ولایت [[فرزندی]] که کافر است به تجهیز جنازه پادر خود که مسلمان است، فقهاء به دلیل قاعده ولایت، تجهیز میّت را به [[فرزندان]] مسلمان وی اختصاص دادهاند؛ | |||
# ولایت پدر نسبت به [[نذر]] فرزند خود که بنابر فتوایی که [[نذر]] فرزند را مشروط به [[اجازه]] پدر میداند و برای پدر[[حق]] حنث (شکستن) نذر را قائل است پدری که [[کافر]] است، از اینچنین [[سلطه]] و [[اختیار]] و [[ولایتی]] نسبت به فرزند [[مسلمان]] خود [[محروم]] میباشد و این نوع [[ولایت]] اختصاص به پدر مسلمان دارد؛ | |||
# ولایت پدر در مورد اجازه [[ازدواج]] دختر باکرهاش که در مورد پدر کافر نسبت به دخترش که مسلمان است، منتفی است؛ | |||
# کافر نمیتواند متولی موقوفاتی باشد که مربوط به [[مسلمین]] است چه وقف خاص برای [[مسلمانان]] باشد و چه وقف عام مسلمانان مانند [[مدرسه]] و بیمارستان و نظایر آنها زیرا تولیت نوعی ولایت است و موجب [[تسلیط]] و استیلای کافر بر امور مسلمین میشود. | |||
۲. بعضی از [[فقها]] تصدی [[ریاست]] مؤسسات عامالمنفعهای را که [[وقف]] بر مسلمانان شده و نیز [[تدریس]] و تربیت کودکان و [[جوانان]] مسلمان را به وسیله [[کفار]] مشمول این قاعده دانسته و آن را [[نامشروع]] شمردهاند<ref>القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۷۴.</ref>. | |||
در ظاهر این [[حکم]] به موسساتی که وقف برای مسلمانان شده اختصاص ندارد، اگر چنین استدلالی مقبول باشد، باید آن را در مورد تصدی تمامی [[امور فرهنگی]] و [[اقتصادی]] و [[اجتماعی]] تعمیم داد و در هر موردی که ریاست اشخاص غیرمسلمان در نهایت موجب استیلا و سلطه آنان بر مسلمین شود بر اساس قاعده، نامشروع و منتفی دانست. | |||
٣. هنگامی که [[شریک]] سهم خود را به [[مسلمانی]] میفروشد، شریک دیگر اگر کافر باشد نمیتواند بر اساس [[حق]] شفعه آن را بهطور قهری بخرد و تصاحب نماید؛ زیرا چنین حقی مستلزم آن است که کافر اختیار و سلطه آن را داشته باشد که [[مال]] مسلمانی را با وجود خواست او تملک کند. در این مورد کافر و یا مسلمان بودن شریک فروشنده تأثیری ندارد. | |||
۴. [[زن]] مسلمان نمیتواند [[همسر]] [[مرد]] کافر باشد نه به صورت ابتدایی و نه بهطور استدامهای به این معنا که هرگاه همسر کافری مسلمان شود، علقه [[نکاح]] فیمابین او و شوهر کافرش منفسخ میشود؛ زیرا طبق [[قانون]] [[اسلام]] شوهران نوعی [[اختیار]] و استیلا نسبت به [[همسران]] خود دارند: {{متن قرآن|الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}}<ref>«مردان سرپرست زنانند» سوره نساء، آیه ۳۴.</ref>؛ گرچه این [[اختیار]] و قیومت فقط در دو مورد تمتع و [[اجازه]] خروج از [[مسکن]] ثابت است، ولی در هر حال نوعی استیلا شمرده میشود و از آنجا که براساس قاعده، [[مرد]] [[کافر]] نسبت به [[زن]] [[مسلمان]] چنین استیلایی نمیتواند داشته باشد، ناگزیر [[ازدواج]] آن دو و نیز همسری آن دو از نظر [[اسلام]] ملغی و غیر قابل تحقق خواهد بود. | |||
۵. اگر روابط تجاری با [[کفار]] موجب نفوذ و استیلای [[سیاسی]] یا [[اقتصادی]] یا [[فرهنگی]] بر [[مسلمانان]] شود که در نهایت زمینه [[استعمار]] بر آنان یا کشورشان را فراهم آورد بر همه [[مسلمین]] [[واجب]] است که از این روابط و [[قراردادها]] اجتناب بورزند. | |||
۶. آن عده از [[مقامات]] و شخصیتهای دولتی که در کشورهای اسلامی به صورت عامل نفوذ بیگانگان و یا در خدمت آنان قرار میشوند و وسیله نفوذ و استیلای آنان بر مسلمانان میگردند و یا برای استیلای [[آینده]] جبهه [[کفر]] و [[استکبار]] زمینهسازی میکنند، در هر موقعیت و وضعی که باشند از [[مقام]] خود معزول و بر همه مسلمین واجب است که با آنها مبارزه کنند و در مجازاتشان بکوشند. | |||
۷. اگر [[اقتصاد]] خارجی و روابط [[بازرگانی]] با [[بیگانگان]] موجب تفوق و نفوذ و استیلای اقتصادی کفار بر [[بازار]] مسلمانان و اقتصاد کشور اسلامی شود، واجب است تمامی قراردادها در این زمینهها [[لغو]] و به طریق ممکن در برابر آن [[مقاومت]] شود و کالاهای خارجی [[تحریم]] شود<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۷۲۹-۷۳۷؛ [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص۱۷.</ref>. | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
#[[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | |||
# [[پرونده:1100676.jpg|22px]] [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|'''فقه سیاسی اسلام''']] | |||
# [[پرونده: 1100770.jpg|22px]] [[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|'''کلیات فقه سیاسی''']] | |||
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']] | |||
# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||