سهوالنبی: تفاوت میان نسخه‌ها
←ادله مخالفین
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
==ادله مخالفین== | ==ادله مخالفین== | ||
اما محققین از [[امامیه]] سهوالنبی را حتی در [[تطبیق]] امور [[شریعت]] [[نفی]] می‌کنند و [[اعتقاد]] به آن را [[تقصیر]] در [[حق اهل بیت]]{{عم}} حساب می‌کنند، که به نظرات و [[ادله]] ایشان اشاره می‌شود: | |||
[[شیخ مفید]] (م۴۱۳): «[[حدیثی]] که [[ناصبی‌ها]] و [[شیعیان]] مقلّد درباره [[سهو پیامبر]] در [[نماز]] مطرح می‌کنند [[خبر واحد]] است که نتیجه [[علمی]] ندارد و قابل عمل کردن نیست»<ref>ر.ک: الهیات، ج۳، ص۲۰۱.</ref>. | |||
[[شیخ طوسی]] (م ۴۶۰): «روایاتی که دلالت بر سهو پیامبر در نماز دارد قابل فتوادادن نیست؛ زیرا [[روایت]] داریم که [[پیامبر]] هیچ‌گاه [[سجده]] [[سهو]] به‌جا نیاورد»<ref>تهذیب، ج۲، ص۳۵۱.</ref>. مراد ایشان این روایت می‌باشد: ابن‌بکیر از [[زراره]] نقل کرده: از [[حضرت]] [[امام محمد باقر]]{{ع}} سؤال کردم که آیا [[حضرت رسول الله]]{{صل}} سجده سهو کردند؟ [[امام]]{{ع}} فرمودند: «آن حضرت سجده سهو نکردند و هیچ فقیهی یعنی معصومی سجده سهو نکرد»<ref>لوامع صاحبقرانی (مشهور به شرح فقیه)، ج۴، ص۲۹۷.</ref>. | |||
[[سید مرتضی]] (م ۴۳۶): «خبر ذوالیدین خبر [[خبیث]] و باطلی است و ما [[یقین]] به [[فاسد]] بودن آن داریم، زیرا متضمن [[کذب]] پیامبر{{صل}} و سهو اوست و از نظر بیشتر [[علما]] نمی‌توان [[عدول]] کرد، زیرا ادله موثقی دارند و عدم اعتقاد به سهوالنبی مناسبت بیشتری با جایگاه بالا و [[مقام]] والای [[اهل بیت]] دارد»<ref>تنزیه‌الانبیاء، ص۸۴؛ الذریعه، ج۲، ص۵۵۴: {{عربی|خبر ذی الیدین خبر خبیث باطل، مقطوع علی فساده؛ لأنه یتضمن کذب النبی{{صل}} و سهوه}}.</ref>. | |||
محقق حلّی (م۶۷۶): «[[مقام امامت]] بالاتر از آن است که بخواهد در [[عبادت]] سهو کند»<ref>مختصرالنافع، ص۴۵.</ref>. | |||
[[خواجه نصیرالدین طوسی]] (م۶۷۲): «[[واجب]] است پیامبر [[کمال عقل]] و [[هوشیاری]] و عدم سهو داشته باشد»<ref>شرح تجرید، ص۱۹۵.</ref>. | |||
[[علامه حلّی]] (م ۷۲۶): «خبر سهوالنبی در نزد ما [[باطل]] است، زیرا پیامبر [[معصوم]] است و سهو بر او جایز نیست؛ و چه نسبتی ناقص‌تر و [[پست‌تر]] از این می‌توان به پیامبر داد!؟ که می‌فهماند پیامبر از عبادت [[اعراض]] داشته است... {{عربی|نعوذ بالله من هذه الآراء الفاسده}}<ref>دلائل الصدق لنهج الحق، ج۲، ص۵۰؛ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۱۳۰.</ref>. | |||
شیخ طوسی (م۴۶۰) بعد از آن‌که [[روایات]] سهوالنبی را در [[تهذیب]] نقل کرده، می‌فرماید: «ما این روایات را آوردیم زیرا به احکامی که در این روایات آمده عمل شده است، ولی این روایات موافق [[عامه]] می‌باشد، و [[عقول]] و [[ادله]] قاطعه‌ای که [[سهو]] و غلط را بر [[پیامبر]] جایز نمی‌داند این روایات را منع می‌کند»<ref>تهذیب الأحکام، ج۲، ص۱۸۱؛ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۷۱ و ۲۱۵.</ref>. | |||
[[شهید اول]] (م ۷۸۶): «[[روایت]] [[سهو پیامبر]] در بین [[امامیه]] متروک است، زیرا [[دلیل عقلی]] بر [[عصمت پیامبر]] از سهو داریم»<ref>ذکری، ص۱۳۴.</ref>. | |||
[[فاضل مقداد]] (م ۸۲۶): «سهوالنبی در [[امور شرعی]] و غیر آن جایز نیست، زیرا باعث [[نفرت]] [[مردم]] می‌شود»<ref>ارشاد الطالبین، ص۳۰۵.</ref>. | |||
[[شیخ بهایی]] (م ۱۰۳۰): «بلکه [[ابن‌بابویه]] سهو کرده است، او سزاوارتر به سهو، نسبت به پیامبر می‌باشد»<ref>ر.ک: الهیات، جعفر سبحانی، ص۲۰۲: {{عربی|بل ابن بابویه قد سهی، انه اولی باسهو من النبی}}.</ref>. | |||
و همچنین جناب [[میرداماد]] گفته است: «قول صحیح در نزد من آن است که براساس مشرب [[عقل]] و [[مذهب]] [[برهان]] اولین [[درجه]] در [[انکار]] [[حق پیامبر]] نسبت دادن [[حکم]] سهو به پیامبر است، و هیچ غلوی در [[اعتقاد به عصمت]] پیامبر از سهو وجود ندارد، زیرا این [[عصمت]] با [[اذن خداوند]] و [[فضل]] و [[توفیق]] او می‌باشد»<ref>الرواشح السماویة، ۸۴.</ref>. | |||
[[ملاصدرا]]: «[[اهل بیت]]{{عم}} به حکم [[آیه تطهیر]] [[معصوم]] از هرگونه خطاء و [[نسیان]] و [[مطهر]] از هرگونه سهو و نقصان و [[رجس]] [[عصیان]] و [[ناپاکی]] [[جهالت]] و [[گمراهی]] [[شیطان]] هستند»<ref>شرح اصول کافی (ملاصدرا)، ج۱، ص۱۶۶.</ref>. | |||
[[ملاصالح مازندرانی]] بعد نقل [[کلام]] میرداماد فرموده است: «هیچ بعدی در مطلبی که ایشان فرموده نیست، زیرا برخی از [[اهل سنت]] دست بلندی در [[جعل حدیث]] دارند، بلکه بعضی از آنها در این کار ذوالیدین هستند»<ref>شرح فروع کافی، ج۳، ص۲۵۳: {{عربی|و لا بعد فیما ذکره قدس سره؛ لأن بعض العّامة کان له ید}}.</ref>! | |||
[[علامه مجلسی]] (م۱۱۱۱): «اگر سهوالنبی در یک مورد ممکن باشد در باقی موارد هم ممکن خواهد شد {{عربی|حکم الأمثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد}} و آن وقت [[اطمینان]] به شریعتی که [[پیامبر]] اعلام می‌کند از بین می‌رود. همچنین ایشان جواز سهوالنبی را [[مخالف]] [[اصول مذهب شیعه]] معرفی می‌کند<ref>الکافی، ج۷، ص۳۷۹، تعلیقه ۱؛ ر.ک: الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم، ج۳، ص۱۸؛ بحارالأنوار، ج۱۷، ص۶۲.</ref> و بعد از ذکر نظرات و [[ادله]] دو طرف می‌فرماید: این مسئله در نهایت اشکال می‌باشد، زیرا از طرفی برخی از [[آیات]] و [[روایات]] دلالت بر سهوالنبی دارد و از طرف دیگر [[اجماع]] [[اصحاب]] و [[دلایل]] [[کلامی]] و اصول مبرهنه سهوالنبی را رد می‌کند»<ref>بحارالأنوار، ج۱۷، ص۱۱۸.</ref>. | |||
[[احمد بن محمد برقی]]: «این [[روایت]] مخالف مشهور [[امامیه]] است، زیرا مشهور امامیه [[اعتقادی]] به سهوالنبی ندارند، البته می‌توان روایت را حمل بر [[تقیه]] کرد، زیرا [[راوی]] آن [[زیدی]] [[مذهب]] است که اکثر روایات ایشان موافق [[عامه]] است و [[سند]] آن هم [[ضعیف]] است»<ref>المحاسن، ج۱، ص۲۶۱.</ref>. | |||
[[صاحب جواهر]] ([[محمدحسن نجفی]]): «لازم است این روایات را به خاطر منافات‌داشتن با [[عصمت]] رها کرد، و [[انصاف]] آن است که با توجه به آیات و روایاتی که دلالت بر عصمت و [[طهارت]] [[اهل بیت]]{{عم}} از [[گناه]] و [[خطا]] و [[سهو]] دارد، این طور مطالب به اهل بیت{{عم}} نسبت داده نشود»<ref>جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۱۳، ص۷۱.</ref>. | |||
[[مرحوم مظفر]] (م۱۳۸۱): «[[امام]] همانند پیامبر باید از همه [[گناهان]] و آلودگی‌های ظاهری و [[باطنی]]، عمدی و [[سهوی]] از [[دوران کودکی]] تا هنگام [[مرگ]] [[معصوم]] و منزه باشد، همچنین که او باید از سهو و خطا و فراموشکاری عصمت داشته باشد، زیرا [[امامان]] مانند پیامبر [[حافظ دین]] و تقویت‌کننده و نگه‌دارنده آن از حوادث هستند، از این‌رو دلیل ما بر عصمت [[ائمه اطهار]] عین همان دلیل بر [[عصمت پیامبران]] می‌باشد»<ref>مسائل اعتق مبین.</ref>. | |||
در مجموع، بیشتر [[دانشمندان شیعه]] سهوالنبی را قبول نکرده و آن را مخالف با [[ادله عقلی]] و [[نقلی]] عصمت می‌شمارند و برای [[انکار]] سهوالنبی به عمومیت و اطلاق [[ادله عصمت]] [[استدلال]] کرده و همچنین مطالب مختلفی را در برابر معتقدین به سهوالنبی آورده‌اند.<ref>[[مصطفی سلیمانیان|سلیمانیان، مصطفی]]، [[مقامات امامان (کتاب)|مقامات امامان]]، ص ۲۷۱.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||