قانون در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

==قانون عادلانه، جامعه عادلانه==

امر مهم در این باره آن است که اگر قانون، عادلانه باشد، چنین قانونی جامعه عادلانه به وجود می‌آورد؛ لذا واضع قانون باید کسی باشد که [[منافع شخصی]]، حزبی و گروهی خود را در نظر نگیرد؛ [[آگاه]] و عالم به همه ساحت‌های وجودی [[آدمی]] باشد و خیر و [[صلاح]] انسان‌ها را در نظر گیرد. [[انسان]] از حیث زمانی و مکانی، محدود است، [[درک]] او فراگیر نیست، گرفتار [[فراموشی]] و [[خطا]] می‌گردد و در وضع قانون، [[منافع]] خود را در نظر می‌گیرد. ضمن آنکه امکان دارد [[حکومتی]]، کاملاً [[استبدادی]] باشد، اما بر اساس قانونی عمل کند که خود برای تأمین منافعش، قرار داده است. به تعبیر [[علامه طباطبایی]]، [[حقیقت]] [[قانون]]، چیزی است که [[اراده‌ها]] و کارهای [[مردم]] را [[تعادل]] و [[توازن]] می‌بخشد و با محدودسازی عمل، [[تزاحم]] و موانعی که بین [[اراده]] و عمل وجود دارد را بر می‌دارد؛ اما قانون [[انسانی]]، دارای [[کاستی]] است؛ زیرا ضمانت اجرای آن به قدرتی مرکزی یا به فرد یا افرادی واگذار شده است، اما اگر منبع [[قدرت]] و [[سلطنت]] از [[حق]] [[انحراف]] یابد و [[حاکمیت]] [[جامعه]] را به حاکمیت شخصی [[منحرف]] کند و اراده خود را به جای قانون [[نهد]]، نیرویی وجود ندارد که او را به جایگاه [[عدل]] خود بازگرداند<ref>سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۱۰۸.</ref>. با توجه به همین امر است که با قانون عادلانه، جامعه عادلانه و [[سیاست]] عدالت‌ورزانه، دست‌یافتنی می‌شود. به تعبیری دیگر، [[عدالت اجتماعی]] به معنی رعایت [[مساوات]] در [[جعل قانون]] و در اجرای آن است، نه به معنی اینکه در عمل کاری کنیم که همه افراد در یک سطح بمانند و در یک [[درجه]] از مواهب [[خلقت]] استفاده کنند؛ پس [[عدالت]] این نیست که: “کار به [[قدر]] [[طاقت]] و [[خرج]] به قدر احتیاج، بلکه عدالت اجتماعی از لحاظ وضع قانون عبارت است از اینکه قانون برای همه افراد، امکانات مساوی برای [[پیشرفت]] و استفاده و [[سیر]] مدارج [[ترقی]] قائل شود و برای افراد به بهانه‌های [[غیر طبیعی]] مانع ایجاد نکند و عدالت اجتماعی از لحاظ [[اجرا]] و عمل- که [[وظیفه]] دولت‌هاست - این است که [[دولت]] در عمل برای افراد [[تبعیض]] و تفاوت قائل نشود”<ref>مرتضی مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۶، ص۲۵۳.</ref>، هرچند این نکته ناظر به عدالت اجتماعی مطرح است، اما اشاره شد که [[عدالت سیاسی]]، زیر مجموعه عدالت اجتماعی به شمار می‌آید و با به دست آمدن آن، زمینه رسیدن به عدالت در [[ساحت]] سیاست، نیز فراهم می‌شود.<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۹۱.</ref>

== جستارهای وابسته ==