اهل ذمه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
←شرایط ذمّه
(صفحهای تازه حاوی « {{امامت}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 8...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
==شرایط ذمّه== | ==شرایط ذمّه== | ||
تعهّد پرداخت جزیه | تعهّد پرداخت جزیه به دولت اسلامی، [[پرهیز]] از آنچه با [[امان]] و [[صلح]] منافات دارد ـ مانند [[تصمیم]] بر [[جنگ]] ـ پرهیز از [[آزار]] رساندن به مسلمانان، [[تظاهر]] نکردن به [[محرّمات]] [[اسلامی]]، خودداری از [[احداث]] [[معبد]]، مانند [[کلیسا]] و زدن ناقوس و نیز [[پایبندی]] به [[قوانین]] و مقرّرات دولت اسلامی از شرایط [[ذمّه]] است. | ||
به دولت اسلامی، [[پرهیز]] از آنچه با [[امان]] و [[صلح]] منافات دارد ـ مانند [[تصمیم]] بر [[جنگ]] ـ پرهیز از [[آزار]] رساندن به مسلمانان، [[تظاهر]] نکردن به [[محرّمات]] [[اسلامی]]، خودداری از [[احداث]] [[معبد]]، مانند [[کلیسا]] و زدن ناقوس و نیز [[پایبندی]] به [[قوانین]] و مقرّرات دولت اسلامی از شرایط [[ذمّه]] است. | |||
شرط اوّل و آخر باید در [[عقد]] ذمّه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن، عقد منعقد نمیشود. [[مخالفت]] با شرط دوم موجب بطلان عقد است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد. مخالفت با سایر شرایط در صورتی که در عقد ذکر شده باشد عقد را [[باطل]] میکند، لیکن در صورت عدم ذکر در عقد، آیا عقد به صرف مخالفت با آن شرط باطل میشود یا نه، [[اختلاف]] است. <ref>مسالک الافهام، ج۳، ص:۷۴ ـ ۷۵</ref> | شرط اوّل و آخر باید در [[عقد]] ذمّه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن، عقد منعقد نمیشود. [[مخالفت]] با شرط دوم موجب بطلان عقد است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد. مخالفت با سایر شرایط در صورتی که در عقد ذکر شده باشد عقد را [[باطل]] میکند، لیکن در صورت عدم ذکر در عقد، آیا عقد به صرف مخالفت با آن شرط باطل میشود یا نه، [[اختلاف]] است. <ref>مسالک الافهام، ج۳، ص:۷۴ ـ ۷۵</ref> | ||