پرش به محتوا

آزادی سیاسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'تعیین' به 'تعیین'
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]] | + - [[))
جز (جایگزینی متن - 'تعیین' به 'تعیین')
خط ۹: خط ۹:


==مقدمه==
==مقدمه==
[[آزادی‌های سیاسی]] شکل [[تکامل]] یافته [[آزادی‌های مدنی]] است. به موجب این آزادی‌ها، [[حکومت]] نه تنها باید حقوق و آزادی‌های شهروندان را مراعات و محقق سازد. (آزادی‌های مدنی)، بلکه باید شهروندان در اصل حکومت و اداره آن سهیم باشند؛ به عبارت دقیق‌تر، حکومت باید برخاسته از آرای شهروندان باشد. این امر با رفراندوم برای [[تعیین]] اصل [[نظام]] [[انتخابات]] برای [[گزینش]] [[مسؤولان]] نظام محقق می‌شود. کلایمرودی این [[آزادی]] را به “حق شرکت [[مردم]] در امور حکومت” معنا می‌کند<ref>آشنایی با علم سیاست، ۱۱۹۵؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۳۱؛ کریم یوسف احمد کشاکش، الحریات العامة فی الأنظمة السیاسة المعصره، ص۶۱.</ref>.
[[آزادی‌های سیاسی]] شکل [[تکامل]] یافته [[آزادی‌های مدنی]] است. به موجب این آزادی‌ها، [[حکومت]] نه تنها باید حقوق و آزادی‌های شهروندان را مراعات و محقق سازد. (آزادی‌های مدنی)، بلکه باید شهروندان در اصل حکومت و اداره آن سهیم باشند؛ به عبارت دقیق‌تر، حکومت باید برخاسته از آرای شهروندان باشد. این امر با رفراندوم برای تعیین اصل [[نظام]] [[انتخابات]] برای [[گزینش]] [[مسؤولان]] نظام محقق می‌شود. کلایمرودی این [[آزادی]] را به “حق شرکت [[مردم]] در امور حکومت” معنا می‌کند<ref>آشنایی با علم سیاست، ۱۱۹۵؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۳۱؛ کریم یوسف احمد کشاکش، الحریات العامة فی الأنظمة السیاسة المعصره، ص۶۱.</ref>.


کوهن با برشمردن آزادی‌های [[سیاسی]] به عنوان شرط [[واجب]] برای [[اعمال]] [[دموکراسی]]، در [[تفسیر]] آن می‌گوید: منظور از [[آزادی سیاسی]] به طور ساده، عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که [[حکومت مردمی]] اقتضا می‌کند. این [[کارها]] اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها [[شهروند]] بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در [[حکومت]] تأثیر عملی داشته باشد. از همه مهم‌تر، [[شهروندان]] دموکراسی باید در [[رأی]] دادن [[آزاد]] باشند، به هر عضو [[اجتماع]] باید به منزله یک فرد اهمیت داده شود<ref>دموکراسی، ص۱۸۴.</ref>.
کوهن با برشمردن آزادی‌های [[سیاسی]] به عنوان شرط [[واجب]] برای [[اعمال]] [[دموکراسی]]، در [[تفسیر]] آن می‌گوید: منظور از [[آزادی سیاسی]] به طور ساده، عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که [[حکومت مردمی]] اقتضا می‌کند. این [[کارها]] اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها [[شهروند]] بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در [[حکومت]] تأثیر عملی داشته باشد. از همه مهم‌تر، [[شهروندان]] دموکراسی باید در [[رأی]] دادن [[آزاد]] باشند، به هر عضو [[اجتماع]] باید به منزله یک فرد اهمیت داده شود<ref>دموکراسی، ص۱۸۴.</ref>.
خط ۱۵: خط ۱۵:
در این تعریف، آزادی‌های سیاسی تنها به حضور مردم در [[مشارکت]] در حکومت منحصر نشده، بلکه به آزادی اعمال و [[رفتار]] مردم که [[صبغه]] سیاسی و چه بسا منتقدانه و مخالفانه دارد، نیز اطلاق گردیده است<ref>ر.ک: آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۱۲۵.</ref>. در این [[پژوهش]] این معنا از آزادی مدنظر قرار گرفته است.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۳۴.</ref>
در این تعریف، آزادی‌های سیاسی تنها به حضور مردم در [[مشارکت]] در حکومت منحصر نشده، بلکه به آزادی اعمال و [[رفتار]] مردم که [[صبغه]] سیاسی و چه بسا منتقدانه و مخالفانه دارد، نیز اطلاق گردیده است<ref>ر.ک: آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۱۲۵.</ref>. در این [[پژوهش]] این معنا از آزادی مدنظر قرار گرفته است.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۳۴.</ref>


در حوزه [[سیاست]] و [[ادارۀ جامعه]]، [[رهبر]] امت اسلامی یا به [[نصب خاص]] از جانب [[خداوند]] [[تعیین]] می‌شود، همچون [[نصب]] [[امیر مؤمنان]]{{ع}} به [[ولایت]] و [[امامت]] در [[غدیر خم]] از سوی [[پیامبر]]{{صل}} و یا به [[نصب عام]]؛ به بیان صفات و ویژگی‌های لازم برای [[رهبری جامعه اسلامی]] در [[عصر غیبت]]، مانند نصب فقهای واجد [[شرایط رهبری]]. در نصب خاص، [[پذیرش رهبری]] و [[بیعت]] با پیشوای [[منصوب]] بر مردم، [[واجب]] و [[تخلف]] از آن حرام است؛ اما در نصب عام، بعضی گفته‌اند: در صورت تعدد فقهای واجد [[شرایط رهبری]]، [[تعیین]] [[فقیه]] جامع شرایط از میان آنان، با [[رجوع]] به [[آرای مردم]] صورت می‌گیرد و بیشتر [[مردم]]، هر فقیهی را که به عنوان [[رهبر]] پذیرفتند، وی عهده‌دار [[رهبری]] [[امت]] خواهد شد. از مصادیق [[آزادی سیاسی]]، تشکیل [[احزاب]] و انجمن‌های [[سیاسی]] و برپایی اجتماعات است؛ با این شرط که مخل [[نظم عمومی]] و منافی [[مصالح مسلمانان]] نباشد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۱.</ref>
در حوزه [[سیاست]] و [[ادارۀ جامعه]]، [[رهبر]] امت اسلامی یا به [[نصب خاص]] از جانب [[خداوند]] تعیین می‌شود، همچون [[نصب]] [[امیر مؤمنان]]{{ع}} به [[ولایت]] و [[امامت]] در [[غدیر خم]] از سوی [[پیامبر]]{{صل}} و یا به [[نصب عام]]؛ به بیان صفات و ویژگی‌های لازم برای [[رهبری جامعه اسلامی]] در [[عصر غیبت]]، مانند نصب فقهای واجد [[شرایط رهبری]]. در نصب خاص، [[پذیرش رهبری]] و [[بیعت]] با پیشوای [[منصوب]] بر مردم، [[واجب]] و [[تخلف]] از آن حرام است؛ اما در نصب عام، بعضی گفته‌اند: در صورت تعدد فقهای واجد [[شرایط رهبری]]، تعیین [[فقیه]] جامع شرایط از میان آنان، با [[رجوع]] به [[آرای مردم]] صورت می‌گیرد و بیشتر [[مردم]]، هر فقیهی را که به عنوان [[رهبر]] پذیرفتند، وی عهده‌دار [[رهبری]] [[امت]] خواهد شد. از مصادیق [[آزادی سیاسی]]، تشکیل [[احزاب]] و انجمن‌های [[سیاسی]] و برپایی اجتماعات است؛ با این شرط که مخل [[نظم عمومی]] و منافی [[مصالح مسلمانان]] نباشد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۱.</ref>


==[[آزادی‌های سیاسی]]==
==[[آزادی‌های سیاسی]]==
خط ۳۵: خط ۳۵:
#برخی بر این تصورند که آزادی به عنوان یک مقولۀ [[سیاسی]]، برآمده از عنوان «اصالت فرد» در [[جامعه‌شناسی]] است و [[نزاع]] قدیمی اصالت فرد و اصالت جمع از [[تقابل]] دو [[نظریه]] [[افلاطون]] و ارسطو پا گرفته است و امروز نیز تقابل این دو نظریه، متفکران را به دو سوی متفاوت قانونمداری و لیبرالیزم کشانده است<ref>النظم السیاسیه، ص۱۵۲.</ref>. نظریۀ اصالت فرد در سده‌های هفدهم و هیجدهم (م)، منشأ بروز [[مکتب]] [[حقوق]] طبیعی شد و بر این اساس، [[حقوق عمومی]] و آزادی‌ها از قلمرو مسائل [[جامعه]] خارج شد و به عنوان عامل پشت پرده و مبنای [[تفکر]] [[اجتماعی]] تلقی شد. در اندیشۀ اصالت فرد به جز [[حقوق]] ذاتی افراد، حقوق دیگری تحت عنوان [[حقوق اجتماعی]] وجود ندارد و اگر [[حقوقی]] در [[قوانین]] [[پیش‌بینی]] شود در کل به حقوق ذاتی و اساسی افراد متعلق است. نظریۀ حقوق طبیعی هرچند [[قادر]] به توجیه و [[تفسیر]] همۀ [[حقوق فردی]] و اجتماعی نیست، اما بر غیر قابل سلب بودن حقوقی مانند [[حق حیات]]، [[آزادی]] و [[مالکیت]] [[اصرار]] می‌ورزد؛
#برخی بر این تصورند که آزادی به عنوان یک مقولۀ [[سیاسی]]، برآمده از عنوان «اصالت فرد» در [[جامعه‌شناسی]] است و [[نزاع]] قدیمی اصالت فرد و اصالت جمع از [[تقابل]] دو [[نظریه]] [[افلاطون]] و ارسطو پا گرفته است و امروز نیز تقابل این دو نظریه، متفکران را به دو سوی متفاوت قانونمداری و لیبرالیزم کشانده است<ref>النظم السیاسیه، ص۱۵۲.</ref>. نظریۀ اصالت فرد در سده‌های هفدهم و هیجدهم (م)، منشأ بروز [[مکتب]] [[حقوق]] طبیعی شد و بر این اساس، [[حقوق عمومی]] و آزادی‌ها از قلمرو مسائل [[جامعه]] خارج شد و به عنوان عامل پشت پرده و مبنای [[تفکر]] [[اجتماعی]] تلقی شد. در اندیشۀ اصالت فرد به جز [[حقوق]] ذاتی افراد، حقوق دیگری تحت عنوان [[حقوق اجتماعی]] وجود ندارد و اگر [[حقوقی]] در [[قوانین]] [[پیش‌بینی]] شود در کل به حقوق ذاتی و اساسی افراد متعلق است. نظریۀ حقوق طبیعی هرچند [[قادر]] به توجیه و [[تفسیر]] همۀ [[حقوق فردی]] و اجتماعی نیست، اما بر غیر قابل سلب بودن حقوقی مانند [[حق حیات]]، [[آزادی]] و [[مالکیت]] [[اصرار]] می‌ورزد؛
#تعبیر دیگری از آزادی را در مقولۀ [[سیاسی]] جامعۀ باز می‌یابیم، جامعۀ باز بنابر تعریف بنیانگذار آن<ref>جامعه باز و دشمنانش، ج۲، ص۳۸۰-۳۸۱.</ref> عبارت از جامعه‌ای است که در آن رقابت‌ها تا سرحد کسب جایگاه‌ها ادامه دارد و سرانجام به قول نویسنده، جامعۀ باز و دشمنانش این جامعۀ باز به جامعه‌ای عاری از [[خصلت]] اجتماعی می‌رسد که [[آدمیان]] به جای روبه‌رو شدن با یکدیگر [[روابط]] خود را با نامۀ ماشین شده، تلگرام (اینترنت) و در اتومبیل‌های دربسته انجام می‌دهند و حتی به تلقیح مصنوعی [[پناه]] می‌برند<ref>جامعه باز و دشمنانش، ج۲، ص۳۸۰-۳۸۱.</ref>؛
#تعبیر دیگری از آزادی را در مقولۀ [[سیاسی]] جامعۀ باز می‌یابیم، جامعۀ باز بنابر تعریف بنیانگذار آن<ref>جامعه باز و دشمنانش، ج۲، ص۳۸۰-۳۸۱.</ref> عبارت از جامعه‌ای است که در آن رقابت‌ها تا سرحد کسب جایگاه‌ها ادامه دارد و سرانجام به قول نویسنده، جامعۀ باز و دشمنانش این جامعۀ باز به جامعه‌ای عاری از [[خصلت]] اجتماعی می‌رسد که [[آدمیان]] به جای روبه‌رو شدن با یکدیگر [[روابط]] خود را با نامۀ ماشین شده، تلگرام (اینترنت) و در اتومبیل‌های دربسته انجام می‌دهند و حتی به تلقیح مصنوعی [[پناه]] می‌برند<ref>جامعه باز و دشمنانش، ج۲، ص۳۸۰-۳۸۱.</ref>؛
#«همۀ [[انسان‌ها]] [[آزاد]] [[آفریده]] شده‌اند» این سخن را [[نصوص]] [[اسلامی]] و نیز در اعلامیه‌های جهانی و از جمله در اعلامیه [[استقلال]] [[آمریکا]] به‌وضوح می‌بینیم، اما اگر این اصل مشترک و قابل‌قبول همگان است، چرا در یک تحلیل نتیجه آن [[دولت]] [[امامت]] است و در تحلیل دیگر [[دموکراسی]] به مفهوم [[حکومت]] انتخابی لاییک و در آموزه‌های [[مارکسیسم]]، [[انسان]] [[اسیر]] تولید و ابزار آن می‌شود؛ زیرا در این [[مکتب]]، شرایط تولیدات که خصیصه‌های ملموس [[زندگی]] انسان را مشخص می‌کند و او ناگزیر باید نه‌تنها از آن [[پیروی]] کند بلکه در تداوم آن، خود را با آن هماهنگ سازد و سرانجام فرایند تولید، چگونه انسان بودن را [[تعیین]] می‌کند و [[جبر]] [[تاریخ]] بر [[اراده انسان]] فایق می‌آید. انسان آزاد آفریده شده ولی [[تفسیرها]] از آن، یکسان نیست و این تفسیرها بیش از آنکه از اصل «[[آزاد]] [[آفریده]] شدن [[انسان]]» نشأت بگیرد از عوامل و زمینه‌های [[تاریخی]]، [[اجتماعی]] و [[فکری]] [[اندیشمندان]] ناشی می‌شود؛
#«همۀ [[انسان‌ها]] [[آزاد]] [[آفریده]] شده‌اند» این سخن را [[نصوص]] [[اسلامی]] و نیز در اعلامیه‌های جهانی و از جمله در اعلامیه [[استقلال]] [[آمریکا]] به‌وضوح می‌بینیم، اما اگر این اصل مشترک و قابل‌قبول همگان است، چرا در یک تحلیل نتیجه آن [[دولت]] [[امامت]] است و در تحلیل دیگر [[دموکراسی]] به مفهوم [[حکومت]] انتخابی لاییک و در آموزه‌های [[مارکسیسم]]، [[انسان]] [[اسیر]] تولید و ابزار آن می‌شود؛ زیرا در این [[مکتب]]، شرایط تولیدات که خصیصه‌های ملموس [[زندگی]] انسان را مشخص می‌کند و او ناگزیر باید نه‌تنها از آن [[پیروی]] کند بلکه در تداوم آن، خود را با آن هماهنگ سازد و سرانجام فرایند تولید، چگونه انسان بودن را تعیین می‌کند و [[جبر]] [[تاریخ]] بر [[اراده انسان]] فایق می‌آید. انسان آزاد آفریده شده ولی [[تفسیرها]] از آن، یکسان نیست و این تفسیرها بیش از آنکه از اصل «[[آزاد]] [[آفریده]] شدن [[انسان]]» نشأت بگیرد از عوامل و زمینه‌های [[تاریخی]]، [[اجتماعی]] و [[فکری]] [[اندیشمندان]] ناشی می‌شود؛
#بررسی [[تحول]] [[حقوق عمومی]] و آزادی‌ها در سطح اسناد بین‌المللی و نیز در سطح [[قوانین]] ملی برای تحلیل ماهوی [[حقوق]] اساسی انسان به ویژه آزادی‌ها ضروری است. از [[زمان]] صدور اعلامیه [[حقوق بشر]] فرانسه به سال ۱۷۸۹ مسائل مربوط به حقوق اساسی و [[آزادی‌های فردی]] در دو قلمروی ملی و بین‌المللی توسعه یافت و از یک‌سو به اعلامیه‌ها، میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی [[راه]] یافت و از سوی دیگر قوانین اساسی کشورها را تحت تأثیر خود قرار داد؛
#بررسی [[تحول]] [[حقوق عمومی]] و آزادی‌ها در سطح اسناد بین‌المللی و نیز در سطح [[قوانین]] ملی برای تحلیل ماهوی [[حقوق]] اساسی انسان به ویژه آزادی‌ها ضروری است. از [[زمان]] صدور اعلامیه [[حقوق بشر]] فرانسه به سال ۱۷۸۹ مسائل مربوط به حقوق اساسی و [[آزادی‌های فردی]] در دو قلمروی ملی و بین‌المللی توسعه یافت و از یک‌سو به اعلامیه‌ها، میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی [[راه]] یافت و از سوی دیگر قوانین اساسی کشورها را تحت تأثیر خود قرار داد؛
#تقسیم‌بندی حقوق اساسی انسان به حقوق [[مدنی]] و [[سیاسی]] و [[حقوق اجتماعی]] و [[اقتصادی]] هرچند به قوانین اساسی کشورها راه نیافت و هر دو نوع آن، تحت عنوان حقوق اساسی [[ملت]] گنجانیده شد، اما [[ظهور]] آن در میثاق‌های بین‌المللی، زمینۀ طبقه‌بندی جدیدی را فراهم آورد و به‌طور ضمنی این سؤال را پیش آورد که کدام‌یک از آن دو، اصل و در نتیجه، کدام‌یک از اهمیت بیشتری برخوردار است‌؟ [[غرب]] فارغ از دستۀ اول و دستیابی به ثمره آن تحت عنوان [[دموکراسی]]، دستۀ دوم را در [[دستور]] کار خود قرار داد و با وجود رقابت‌های شدید در استیفای حقوق دسته دوم، در عمل آن را اصل و حائز اهمیت بیشتر تلقی کرد و برای بهره‌کشی بیشتر از امکانات مادی و [[معنوی]] [[جهان]] سوم به ویژه کشورهای عقب‌مانده، [[همت]] بر آن گمارد که به آن کشورها چنین [[القا]] کند که مسئله نخست و پراهمیت حقوق دستۀ اول و در رأس آنها [[آزادی]] و به ویژه دموکراسی به مفهوم غربی است و [[مردم]] در این کشورها تا به کسب آزادی‌ها و دموکراسی دست نیافته‌اند، مسئله‌ای حائز اهمیت وجود ندارد. به این ترتیب جهان سوم در التهاب رسیدن به دموکراسی، فرصت‌های زیادی را برای غرب به منظور رسیدن به مقاصد مادی آنها فراهم آورد؛
#تقسیم‌بندی حقوق اساسی انسان به حقوق [[مدنی]] و [[سیاسی]] و [[حقوق اجتماعی]] و [[اقتصادی]] هرچند به قوانین اساسی کشورها راه نیافت و هر دو نوع آن، تحت عنوان حقوق اساسی [[ملت]] گنجانیده شد، اما [[ظهور]] آن در میثاق‌های بین‌المللی، زمینۀ طبقه‌بندی جدیدی را فراهم آورد و به‌طور ضمنی این سؤال را پیش آورد که کدام‌یک از آن دو، اصل و در نتیجه، کدام‌یک از اهمیت بیشتری برخوردار است‌؟ [[غرب]] فارغ از دستۀ اول و دستیابی به ثمره آن تحت عنوان [[دموکراسی]]، دستۀ دوم را در [[دستور]] کار خود قرار داد و با وجود رقابت‌های شدید در استیفای حقوق دسته دوم، در عمل آن را اصل و حائز اهمیت بیشتر تلقی کرد و برای بهره‌کشی بیشتر از امکانات مادی و [[معنوی]] [[جهان]] سوم به ویژه کشورهای عقب‌مانده، [[همت]] بر آن گمارد که به آن کشورها چنین [[القا]] کند که مسئله نخست و پراهمیت حقوق دستۀ اول و در رأس آنها [[آزادی]] و به ویژه دموکراسی به مفهوم غربی است و [[مردم]] در این کشورها تا به کسب آزادی‌ها و دموکراسی دست نیافته‌اند، مسئله‌ای حائز اهمیت وجود ندارد. به این ترتیب جهان سوم در التهاب رسیدن به دموکراسی، فرصت‌های زیادی را برای غرب به منظور رسیدن به مقاصد مادی آنها فراهم آورد؛
۲۱۸٬۱۹۱

ویرایش