ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

*بنابراین، [[زن]] مانند مرد از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های وجودی کامل [[انسانی]] برخوردار است و می‌تواند مراتب کمال [[علمی]] و عملی را تا بالاترین [[درجه]] ممکن بپیماید و همچون [[حضرت زهرا]]{{س}} و بسیاری از [[زنان]] [[مؤمن]] و [[مسلمان]] به [[مقام]] [[انسان کامل]] نایل آید و الگوی تمام‌عیار همه [[زنان]] و مردان در طول [[تاریخ]] شود.

*ولی [[اسلام]] با ملاحظه دو مسئله در [[پذیرش]] [[مسئولیت‌ها]]، [[مناصب]] و [[مشاغل]] [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، نظامی و... میان [[زنان]] و مردان تفاوت‌هایی قائل شده و به اصطلاح تقسیم کار صورت داده است: یکی اینکه [[زنان]] را به [[دلیل]] [[غلبه]] [[احساسات]] و [[عواطف]] بر [[عقل]] در آنها<ref>نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهری، ص۱۶۳.</ref>، از برخی [[مناصب]] بازداشته و توصیه کرده که از آن [[مناصب]] که خشونت‌آمیز بوده و نباید در آنها رحم و [[شفقت]] را [[اعمال]] کرد -مانند [[قضاوت]] و [[داوری]] یا [[جنگ]] و [[جهاد]] در خط مقدم [[جبهه]] و...- [[پرهیز]] کنند.

*دیگر اینکه ممنوعیت برخی [[مشاغل]] و مناسب برای [[زنان]] به خاطر تزاحم برخی [[احکام]] بوده و [[هدف]] هم رعایت [[شأن]] و [[وقار]] [[زن]] و [[مصالح دینی]] وی و نیز [[مصالح اجتماعی]] است، تا هم [[امور جامعه]] دچار خلل نشود و هم موجب برخی [[ارتباطات]] خلاف [[شرع]] و نادیده گرفتن بسیاری از [[محرمات]] [[شرعی]] در [[روابط]] [[زن]] و مرد نشود. بسیاری از [[روابط]] [[نامشروع]] و [[فساد]] و [[فحشا]] در [[جوامع]] به ویژه غربی به همین [[روابط]] بی‌حساب و کتاب و خلاف [[موازین اخلاقی]] و [[شرعی]] [[زنان]] و مردان برمی‌گردد که بخش عظیمی از آن زاییده [[مشاغل]] و مناصبی است که [[زنان]] در دست دارند.

*اما اگر [[موازین اخلاقی]] و [[شرعی]] در روابط [[زن]] و مرد رعایت شود، [[تصدی]] امور اجرایی برای [[زنان]] هم رو است. یکی دیگر از بزرگان در این زمینه می‌نویسد: [[تصدی]] امور اجرایی برای [[زن]] نه تنها در کارهای کلان نمایندگی و [[وکالت]] محذوری ندارد، بلکه تصدّی امور خاص به عنوان [[وصایت]] که نوعی از [[ولایت]] بر "موصی به" می‌باشد، رواست؛ زیرا برای [[وصایت]] هیچگونه اشتراط ذکورت مطرح نیست چه اینکه [[جعل]] [[ولایت]] بر [[ایتام]] و صغار برای [[زن]] محذوری ندارد؛ یعنی [[حکومت اسلامی]] در صورت نبودن [[ولیّ]] [[شرعی]] می‌تواند [[مادر]] را [[قیّم]] و [[سرپرست]] صغار قرار دهد؛ چه اینکه می‌تواند [[زن]] را متولّی رقبات [[وقف]] قرار داده و او را صاحب تولیت کلان نماید؛ چون [[پذیرش]] تولیت بر [[وقف]] مشروط به [[مرد بودن]] متولّی یا [[ممنوع]] به [[زن]] بودن وی نیست. اگر [[سیستم]] اداره [[جامعه]] بر [[موازین]] ستر و [[عفاف]] و [[طهارت]] [[روح]] [[استوار]] باشد، هیچ‌گونه منع [[شرعی]] برای حضور[[زن]] در [[وکالت]]، [[وصایت]]، [[ولایت]] بر محجورین و [[ولایت]] بر رقبات و نظائر آن نخواهد بود و هرگز [[زن]] در مواردی محدود مانند [[حق]] الحضانة خلاصه نمی‌شود<ref>زن در آینه جلال و جمال، ص۳۵۷.</ref>.... [[زن]] می‌تواند به فقاهت و [[اجتهاد]] [[دست]] یابد و [[مرجعیت]] و [[ولایت]] بر [[جامعه]] برای [[زن]] منع [[شرعی]] ندارد بلکه محذور جانبی دارد<ref>ر.ک: زن در آینه جلال و جمال، ص۴۰۰ - ۴۰۳.</ref><ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[ امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۱۶۰-۱۶۵.</ref>