تقیه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]] | + - [[)) |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
*'''در [[مقام]] [[امتثال]]''':[[ تقیه]] در [[مقام]] [[امتثال]] یا در ترک است و یا در فعل.[[ تقیه]] در فعل یا به جهت [[اختلاف]] در [[حکم شرعی]] است، مانند مسح بر [[کفش]]، [[متعه حج]] و تکتف در [[نماز]] و یا [[اختلاف]] در موضوع [[حکم شرعی]]، مانند [[اختلاف]] در روز [[عید فطر]].[[ تقیه]] در ترک [[واجب]] مثل [[نماز]]، موجب اعاده یا [[قضا]] نیست<ref>۴۲۶؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۹.</ref>. [[تقیه]] به جهت [[اختلاف]] در [[حکم]] یا در [[عمل ]][[عبادی]] صورت گرفته است، مانند نمازی که با تکتف خوانده شده و یا در عمل غیر [[عبادی]]. در فرض اول آیا پس از برطرف شدن [[تقیه]]، اعاده یا قضای آن [[واجب]] است؟ [[فقها]] در این فرض عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا [[قضا]] را لازم نمیدانند<ref>التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۳؛ القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج۵، ص۵۵؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۵۰؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۳۰.</ref>. نسبت به سایر آثار وضعیِ فعل تقیهای - خواه در [[عبادات]] باشد، مانند وضوی تقیهای یا در معاملات، مانند معاملهای که از روی [[تقیه]] صورت گرفته است - آیا از همه آثار صحت برخوردار است تا پس از رفع [[تقیه]]،[[ حکم]] به بقای آن آثار گردد یا چنین نیست؟ مسئله اختلافی است<ref>مصباح الفقیه، ج۲، ص۴۴۹-۴۵۵؛ العروة الوثقی (و حواشی)، ج۱، ص۳۹۵.</ref>. | *'''در [[مقام]] [[امتثال]]''':[[ تقیه]] در [[مقام]] [[امتثال]] یا در ترک است و یا در فعل.[[ تقیه]] در فعل یا به جهت [[اختلاف]] در [[حکم شرعی]] است، مانند مسح بر [[کفش]]، [[متعه حج]] و تکتف در [[نماز]] و یا [[اختلاف]] در موضوع [[حکم شرعی]]، مانند [[اختلاف]] در روز [[عید فطر]].[[ تقیه]] در ترک [[واجب]] مثل [[نماز]]، موجب اعاده یا [[قضا]] نیست<ref>۴۲۶؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۹.</ref>. [[تقیه]] به جهت [[اختلاف]] در [[حکم]] یا در [[عمل ]][[عبادی]] صورت گرفته است، مانند نمازی که با تکتف خوانده شده و یا در عمل غیر [[عبادی]]. در فرض اول آیا پس از برطرف شدن [[تقیه]]، اعاده یا قضای آن [[واجب]] است؟ [[فقها]] در این فرض عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا [[قضا]] را لازم نمیدانند<ref>التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۳؛ القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج۵، ص۵۵؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۵۰؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۳۰.</ref>. نسبت به سایر آثار وضعیِ فعل تقیهای - خواه در [[عبادات]] باشد، مانند وضوی تقیهای یا در معاملات، مانند معاملهای که از روی [[تقیه]] صورت گرفته است - آیا از همه آثار صحت برخوردار است تا پس از رفع [[تقیه]]،[[ حکم]] به بقای آن آثار گردد یا چنین نیست؟ مسئله اختلافی است<ref>مصباح الفقیه، ج۲، ص۴۴۹-۴۵۵؛ العروة الوثقی (و حواشی)، ج۱، ص۳۹۵.</ref>. | ||
*'''اعتبار مندوحه''': آیا صحت عمل تقیهای منوط به عدم مندوحه است؛ یعنی [[مکلف]] در هیچ شرایطی توان انجام دادن عمل به طور صحیح - مثل بهجا آوردن آن با [[حفظ]] شرایط در مکان یا زمانی دیگر - را نداشته باشد یا چنین قیدی شرط نیست؟ این مسئله نیز اختلافی است. بعضی عدم وجود مندوحه را مطلقاً شرط دانسته و بعضی مطلقا شرط ندانستهاند. برخی بین موارد وجود [[دلیل]] خاص بر [[تقیه]] و بین موارد عدم وجود [[دلیل]]، تفصیل داده، در اولی مندوحه را شرط ندانستهاند. بعضی دیگر بین مندوحه عَرْضی و طولی تفصیل داده و اولی را معتبر دانستهاند. مراد از مندوحه عرضی، [[توانایی]] انجام دادن عمل بهگونه صحیح در مکان و زمان [[تقیه]] است، مانند خواندن قرائت به طور آهسته برای کسی که در [[نماز جماعت]] [[مخالفان]] [[ شرکت]] کرده است و مراد از طولی، [[توانایی]] انجام دادن عمل با شرایط در غیر مکان یا زمان [[تقیه]] است<ref>فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۳۶-۴۳۷؛ القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج۵، ص۶۶-۶۷؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۷۱-۴۷۲.</ref>. | *'''اعتبار مندوحه''': آیا صحت عمل تقیهای منوط به عدم مندوحه است؛ یعنی [[مکلف]] در هیچ شرایطی توان انجام دادن عمل به طور صحیح - مثل بهجا آوردن آن با [[حفظ]] شرایط در مکان یا زمانی دیگر - را نداشته باشد یا چنین قیدی شرط نیست؟ این مسئله نیز اختلافی است. بعضی عدم وجود مندوحه را مطلقاً شرط دانسته و بعضی مطلقا شرط ندانستهاند. برخی بین موارد وجود [[دلیل]] خاص بر [[تقیه]] و بین موارد عدم وجود [[دلیل]]، تفصیل داده، در اولی مندوحه را شرط ندانستهاند. بعضی دیگر بین مندوحه عَرْضی و طولی تفصیل داده و اولی را معتبر دانستهاند. مراد از مندوحه عرضی، [[توانایی]] انجام دادن عمل بهگونه صحیح در مکان و زمان [[تقیه]] است، مانند خواندن قرائت به طور آهسته برای کسی که در [[نماز جماعت]] [[مخالفان]] [[ شرکت]] کرده است و مراد از طولی، [[توانایی]] انجام دادن عمل با شرایط در غیر مکان یا زمان [[تقیه]] است<ref>فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۳۶-۴۳۷؛ القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج۵، ص۶۶-۶۷؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۷۱-۴۷۲.</ref>. | ||
*اگر [[تقیه]] به جهت [[اختلاف]] در موضوع [[حکم شرعی]] با [[وحدت]] نظر در [[حکم]] باشد، مانند [[اختلاف]] در اول [[شوال]] یا اول ذیحجه - که اولی در [[افطار]] و عدم [[افطار]] و دومی در برگزاری [[مناسک]][[ حج]] تأثیرگذار است - آیا عمل به مقتضای [[تقیه]] مجزی است و پس از برطرف شدن موضوع [[تقیه]]، قضای آن [[واجب]] نیست؟ برخی به [[کفایت]] عمل انجام شده تصریح کردهاند<ref>جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۲؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۲۷-۴۲۸؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۶.</ref>؛ | *اگر [[تقیه]] به جهت [[اختلاف]] در موضوع [[حکم شرعی]] با [[وحدت]] نظر در [[حکم]] باشد، مانند [[اختلاف]] در اول [[شوال]] یا اول ذیحجه - که اولی در [[افطار]] و عدم [[افطار]] و دومی در برگزاری [[مناسک]][[ حج]] تأثیرگذار است - آیا عمل به مقتضای [[تقیه]] مجزی است و پس از برطرف شدن موضوع [[تقیه]]، قضای آن [[واجب]] نیست؟ برخی به [[کفایت]] عمل انجام شده تصریح کردهاند<ref>جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۲؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۲۷-۴۲۸؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۶.</ref>؛ لکن در خصوص [[افطار]] [[روزه]] روزی که به عنوان [[عید فطر]] معرفی شده از روی [[تقیه]]، [[فتوا]] به قضای آن داده شده است؛ زیرا ترک عمل از سوی [[مکلف]] موجب [[سقوط]] قضای آن نمیشود<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۵۸؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۶ – ۴۶۹.</ref><ref>مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی ، [[فرهنگ فقه فارسی (کتاب)|فرهنگ فقه فارسی]]، ج2، ص584-588</ref>. | ||
==[[تقیه]] در برابر غیر [[مخالف]]== | ==[[تقیه]] در برابر غیر [[مخالف]]== |