پرش به محتوا

ارتزاق قاضی: تفاوت میان نسخه‌ها

۷۱۳ بایت حذف‌شده ،  ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-</div>\n<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> +</div>))
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = ارتزاق| عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط  = }}


{{امامت}}
== مقدمه ==
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
این اصطلاح، بر چگونگی درآمد [[قاضی]] برای گذران [[زندگی]] اشاره دارد. از آنجا که [[قاضی]]، مسؤولیتی مهم بر عهده دارد و با [[جان]]، [[مال]]، [[ناموس]] و عرض [[مردم]] روبروست، باید از [[استقلال]] کامل برخوردار باشد تا در برابر چیزی که او را از عمل به مسؤولیتش باز می‌دارد، سرفرود نیاورد. از این‌رو، [[حکومت اسلامی]]، موظف است همه نیازمندی‌های [[قاضی]] را از [[بیت المال]] تأمین کند، تا آزمندانه به [[مال]] دیگران ننگرد؛ چنانکه [[نامه]] [[امام علی]] {{ع}} به مالک، بر [[درستی]] این سخن [[گواهی]] می‌دهد<ref>نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه ۵۳؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۷۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۷۴؛ المغنی، ج۱۱، ص۳۷۷، شماره ۸۲۱۸؛ شرح لمعه، ج۳، ص۷۱؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۰۵؛ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۵، مسأله ۲.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۳۰.</ref>.
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[ارتزاق قاضی در قرآن]] - [[ارتزاق قاضی در حدیث]] - [[ارتزاق قاضی در فقه اسلامی]] - [[ارتزاق قاضی در فقه سیاسی]]</div>
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[ارتزاق قاضی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>


==مقدمه==
== منابع ==
'''ارتزاق قاضی''' این اصطلاح، بر چگونگی درآمد [[قاضی]] برای گذران [[زندگی]] اشاره دارد. از آنجا که [[قاضی]]، مسؤولیتی مهم بر عهده دارد و با [[جان]]، [[مال]]، [[ناموس]] و عرض [[مردم]] روبروست، باید از [[استقلال]] کامل برخوردار باشد تا در برابر چیزی که او را از عمل به مسؤولیتش باز می‌دارد، سرفرود نیاورد. از این‌رو، [[حکومت اسلامی]]، موظف است همه نیازمندی‌های [[قاضی]] را از [[بیت المال]] تأمین کند، تا آزمندانه به [[مال]] دیگران ننگرد؛ چنانکه [[نامه]] [[امام علی]]{{ع}} به مالک، بر [[درستی]] این سخن [[گواهی]] می‌دهد<ref>نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه ۵۳؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۷۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۷۴؛ المغنی، ج۱۱، ص۳۷۷، شماره ۸۲۱۸؛ شرح لمعه، ج۳، ص۷۱؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۰۵؛ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۵، مسأله ۲.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۳۰.</ref>.
{{منابع}}
 
#[[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
==منابع==
{{پایان منابع}}
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
 
==پانویس==


== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


 
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
[[رده:ارتزاق قاضی]]
[[رده:مدخل]]
۱۲۹٬۶۲۱

ویرایش