←پانویس
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-</div>\n<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> +</div>)) |
(←پانویس) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[اقلیتهای دینی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | |||
== مقدمه == | |||
[[پیروان]] [[دین]] [[موسی]] {{ع}}، [[عیسی]] {{ع}} و [[زرتشت]] را [[اقلیتهای مذهبی]] میگویند<ref>دانشنامه حقوق، ج۱، ص۲۸۵ و ج۲، ص۵۸۷؛ اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</ref>. این گروهها، پس از انعقاد [[عقد]] [[ذمه]]، از [[حقوق]] و [[تکالیف]] [[شهروندی]] در [[جامعه اسلامی]] برخوردار میگردند<ref>ر.ک: دار الذمه.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص۴۰.</ref> | |||
{{ | == اقامتگاه اقلیتها == | ||
{{همچنین|اقامتگاه}} | |||
[[اقلیتهای دینی]] با انعقاد [[پیمان]] [[ذمه]] و اکتساب [[تابعیت]] پیمانی، مانند افراد [[مسلمانان]] میتوانند در سراسر [[کشور اسلامی]]، هر نقطهای را که مناسب با [[زندگی]] خود میبینند، به عنوان اقامتگاه دائمی و یا موقت [[اختیار]] کنند و نیز میتوانند [[بلاد اسلامی]] را ترک گفته و از حدود [[سرزمین اسلامی]] خارج شوند. ولی در این صورت [[پیمان]] ذمه، خود به خود اثر خود را از دست داده و اثرات تابعیت پیمانی [[لغو]] میشود<ref>حقوق اقلیتها، ص۳۵-۲۰.</ref>. | |||
اصول سهگانهای که در مورد سکونت و اقامت مسلمانان در [[سرزمینهای اسلامی]] [[حاکم]] است. همگی در مورد اقلیتهای دینی نیز [[صدق]] میکند. به این ترتیب که: | |||
[[ | # داشتن یک اقامتگاه دائمی برای [[تبعه]] پیمانی ([[اهل کتاب]] و ذمه) ضرورتی ندارد و تعیین اقامتگاه تابع [[اراده]] و اختیار شخصی افراد [[اقلیتهای مذهبی]] است و [[الزام]] و تحمیلی در این مورد وجود ندارد، مگر در موارد استثنایی که شرایط [[قرارداد ذمه]] و یا [[مصالح]] طرفین، تعیین اقامتگاه مشخصی را برای آنان ایجاب میکند؛ | ||
# اقامتگاه تبعه پیمانی ممکن است متعدد باشد؛ | |||
# اقامتگاه برای [[اهل ذمه]]، امر همیشگی نیست، آنان میتوانند به اختیار خود هر وقت بخواهند محل اقامت خود را [[تغییر]] دهند. | |||
در نهایت در صورتی که محل اقامت خود را به خارج بلاد اسلامی انتقال دهند، اثر حقوقی پیمان ذمه قهراً منتفی میشود، بدون اینکه اینگونه [[تغییر]] [[اقامتگاه]]، نقضی در [[پیمان]] [[ذمه]] ایجاد کند. ناگفته پیداست آزادیهایی که از نظر محل سکونت و اقامت برای [[اقلیتهای مذهبی]] ذکر شد، در صورتی [[حق]] مسلم و [[مشروع]] محسوب میشود که در متن [[قرارداد]] شرایط خاصی از نظر اقامتگاه منظور نشده باشد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۲۳۸-۲۳۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۲۱۹.</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات اسلامی]] | |||
[[رده: | |||