آیین دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

آیین دادرسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۱

۳۹٬۳۰۸ بایت حذف‌شده ، ‏۹ مارس ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Bahmani

مدیران

۱۱۲٬۰۵۷

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{امامت}}
+{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[آیین دادرسی در قرآن]] - [[آیین دادرسی در حدیث]] - [[آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی]] - [[آیین دادرسی در فقه سیاسی]] | پرسش مرتبط  = }}
-<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
-<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[آیین دادرسی در قرآن]] - [[آیین دادرسی در حدیث]] - [[آیین دادرسی در فقه سیاسی]]</div>
-==مقدمه==
+'''آیین دادرسی''' مجموعه مقررات مربوط به سازمان قضایی است. منابع آن، هم [[قرآن]] و هم [[سنت]] است. برخی از [[احکام]] [[قضاوت]] [[مکروه]]، برخی [[مستحب]]، برخی [[واجب]] و برخی [[حرام]] است. [[الهی]] بودن، انسجام و پیوستگی، پویایی و [[استقلال]] و اصالت از ویژگی‌های [[نظام]] دادرسی [[پیامبر]]{{صل}} است. توجه دادن به [[قیامت]]، رعایت [[برابری]] در مراحل دادرسی، شنیدن [[ادله]] طرفین دعوا، [[موعظه]] و [[قضاوت]] بر اساس ظاهر از شیوه‌های دادرسی آن حضرت و [[رشوه]] و [[هدیه]] گرفتن [[قاضی]]، شتابزدگی در قضاوت و [[تبعیض]]، از آسیب‌های دادرسی از نظر [[رسول اعظم]]{{صل}} است.
-آیین دادرسی، یا [[اصول محاکمات]]، مجموعۀ مقررات مربوط به سازمان [[قضایی]] و صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها و تشریفاتی است که باید از سوی [[اصحاب]] دعوی در [[مقام]] مراجعه به دادگاه‌ها، و از سوی [[قضات]] و مأموران وابسته به تشکیلات قضایی به هنگام طرح دعوی تا ختم آن و اجرای [[حکم]] مرعی شود. در [[منابع فقهی]] اصطلاحات [[آداب]] الحکام، آداب القاضی، آداب القضا، آداب القضاة، [[ادب]] القاضی، ادب القضاء، طرق الحکمیه در مفهومی نزدیک به آیین دادرسی به کار رفته است. به گفتۀ برخی از [[پژوهشگران]] اصطلاح طرق الحکم در کتاب‌های [[فقهی]] «دقیقا به معنای آیین دادرسی» و اصطلاح طریق القاضی «دقیقا در مورد ادلۀ [[اثبات]] دعوی و گردش آنها در امر رسیدگی [[دادگاه]]» به کار رفته است.
-[[قوانین]] آیین دادرسی بنابر نوع [[مراجع]] رسیدگی و ماهیت [[حق]] و دعوی مورد دادخواست به آیین دادرسی [[مدنی]]، [[کیفری]]، تجاری و [[اداری]] تقسیم می‌شود و هر بخش از این قوانین با توجه به اینکه از [[قواعد]] آمره یا مخیره باشد، جزو [[حقوق خصوصی]] یا عمومی به شمار می‌آید. بر این مبنا، قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و نیز قوانین مشتمل بر مبانی کلی رسیدگی به دعاوی و [[اجرای احکام]] از [[حقوق عمومی]] است، و قوانین مربوط به صلاحیت نسبی محاکم و پاره‌ای از عملیات اجرایی، از حقوق خصوصی شمرده می‌شود.
-از سوی دیگر، در این باب که آیا قوانین آیین دادرسی عطف به ماسبق می‌شود، یا نسبت به ماقبل اثر ندارد گفت وگو است؛ در این باره گفته‌شده: قوانین آیین دادرسی به‌طورکلی و قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت محاکم بالاخص (در صورتی که در [[قانون]] تصریحی نباشد)، نسبت به دعاوی طرح‌شده در گذشته اثر دارد، اما آن بخش از قوانین آیین دادرسی که جنبۀ ماهوی دارد و اجرای آنها [[حقوق]] ثابته افراد را مخدوش می‌کند، عطف به ماسبق نمی‌شود. در منابع [[حقوقی]] [[اسلام]]، میان حقوق عمومی و [[حقوق خصوصی]]، و میان [[آیین]] [[دادرسی]] و [[قوانین]] ماهوی تمایزی دیده نمی‌شود و در [[کتب فقهی]]، باب [[قضا]] بی هیچ امتیازی در ردیف سایر [[قواعد]] [[مدنی]] آمده است و محاکم [[اسلامی]] به همۀ دعاوی، اعم از مدنی و [[کیفری]]، رسیدگی می‌کردند و تنها تفاوتی که میان دعاوی می‌نهادند، بر اساس [[حق‌الله]] و [[حق‌الناس]] بود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۰.</ref>
+== منابع آیین دادرسی در [[اسلام]] ==
+نخستین قواعد آیین دادرسی در اسلام آیاتی از [[قرآن مجید]] است. [[قرآن]] دادرسی را بر دو اصل [[احقاق حق]] و اجتناب از [[هوای نفس]] نهاده است<ref>سوره ص، آیه ۲۶.</ref>. منبع دیگر دادرسی، [[سنت پیامبر]] {{صل}} است. در [[کتب حدیث]] به نمونه‌های بسیاری از دادرسی‌های شخص پیامبر بر می‌خوریم که هریک به مثابۀ قاعده‌ای از [[آیین]] [[دادرسی]] [[اسلامی]] است. علاوه بر دو منبع مذکور ([[قرآن]] و [[سنت پیامبر]])، [[فرمان]] [[علی]] {{ع}} به [[مالک اشتر]]، از منابع آیین دادرسی اسلامی به شمار آمده است.
-==منابع آیین دادرسی در [[اسلام]]==
+== آداب قضا و دادرسی ==
-نخستین قواعد آیین دادرسی در اسلام آیاتی از [[قرآن مجید]] است. [[قرآن]] دادرسی را بر دو اصل [[احقاق حق]] و اجتناب از [[هوای نفس]] نهاده است: {{متن قرآن|يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...}}<ref>«ای داود! ما تو را در زمین خلیفه (خویش) کرده‌ایم پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن که تو را از راه خداوند گمراه کند.».. سوره ص، آیه ۲۶.</ref> و درباره [[داوری]] میان نامسلمانان فرموده است: {{متن قرآن|...فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ... وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}}<ref>«...پس اگر به نزد تو آمدند میان آنان داوری کن و یا از آنان رو بگردان... و اگر میان آنان داوری کردی به داد داوری کن که خداوند دادگران را دوست می‌دارد» سوره مائده، آیه ۴۲.</ref>.
+فقها [[آداب]] قضا را به [[مستحب]]، [[مکروه]]، [[واجب]] و [[حرام]] تقسیم کرده‌اند:
+=== آداب مستحب ===
+# قاضی باید وقت حضور خود را در دادگاه به طریقی مطمئن به اطلاع [[مردم]] برساند و دادگاه را در فضایی وسیع و به صورت علنی تشکیل دهد، تا دسترسی به او برای همۀ مردم آسان باشد؛
+# قبل از هر چیز باید از حال [[زندانیان]] و سبب [[زندانی]] شدن آنان [[آگاه]] شود، و با احضار مدعیان زندانیان نسبت به [[آزادی]] یا ادامۀ [[حبس]] آنان تصمیم بگیرد؛
+# رسیدگی به وضع [[یتیمان]] و [[نظارت]] بر [[اعمال]] سرپرستان آنان تا بر یتیمان ستمی نرود و در صورتی که از سرپرستان خیانتی ملاحظه شود، آنان را معزول کند؛
+# رسیدگی به وضع امنای قاضی پیشین و برکنار ساختن آنان در صورتی که مرتکب [[خیانت]] شده باشند؛
+# هنگام دادرسی با [[علما]] [[مشورت]] کند تا در صدور [[حکم]] دچار [[لغزش]] نشود؛
+# ترغیب متخاصمان به [[سازش]] قبل از صدور حکم<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹.</ref>.
-منبع دیگر دادرسی، [[سنت پیامبر]]{{صل}} است. آن [[حضرت]] هنگام اعزام [[علی]]{{ع}} به [[یمن]] فرمود: «... هرگاه طرفین دعوی به دادرسی نزد تو نشستند، تا سخن هر دو را نشنوی به داوری مپرداز.»... همچنین آن حضرت هنگامی‌که [[معاذ بن جبل]] را به یمن فرستاد، از او پرسید: بر چه داوری می‌کنی‌؟ [[معاذ]] پاسخ داد: بر پایۀ [[کتاب خدا]]؛ [[پیامبر]] پرسید: اگر [[حکم]] را در آن نیافتی چه خواهی کرد؟ معاذ گفت: بر پایۀ [[سنت رسول خدا]]؛ پیامبر پرسید: اگر در [[سنت]] نیز نیافتی، چه خواهی کرد؟ معاذ گفت: بنابر [[رأی]] و [[استنباط]] خود دادرسی خواهم کرد. پیامبر روش او را [[تأیید]] کرد و فرمود: [[سپاس]] [[خدا]] را که فرستاده پیامبرش را در آنچه [[خدا]] و [[پیامبر]] [[دوست]] دارند، موفق کرده است. همچنین پیامبر سفارش کرده که هرگاه کسی ناگزیر از [[داوری]] میان [[مسلمانان]] شد، باید در حال [[خشم]] از داوری بپرهیزد و در نگاه و اشاره کردن و جای دادن به متخاصمان، [[مساوات]] کند.
+=== آداب مکروه ===
-همچنین در [[کتب حدیث]] به نمونه‌های بسیاری از دادرسی‌های شخص پیامبر بر می‌خوریم که هریک به مثابۀ قاعده‌ای از [[آیین]] [[دادرسی]] [[اسلامی]] است: پیشنهاد به [[آشتی]] و [[سازش]]؛ [[اقدام]] به قرعه در قضایای مشکل، اجتناب از [[اجرای حدود]] در مواردی‌که گریزگاهی هست؛ استفاده از تخصص کارشناسان، [[تفتیش]]، شواهد حال و اماره‌های قانونی.
-علاوه بر دو منبع مذکور ([[قرآن]] و [[سنت پیامبر]])، نامۀ [[عمر]] به [[ابوموسی اشعری]] ([[قاضی کوفه]] یا [[بصره]]) و [[فرمان]] [[علی]]{{ع}} به [[مالک اشتر]]، از منابع آیین دادرسی اسلامی به شمار آمده است. با آنکه در اصالت نامۀ عمر تردید کرده‌اند، ولی از آنجا که برخی از علمای بزرگ اسلامی اهمیت بسیاری به این [[نامه]] داده و آن را مبنای تدوین آیین دادرسی دانسته‌اند، ترجمۀ آن آورده می‌شود: «اما بعد، داوری فریضه‌ای است [[استوار]] و سنتی که باید از آن [[پیروی]] کرد، پس هرگاه نزد تو به داوری آمدند بدان که [[سخن گفتن]] از [[حق]] بی آنکه به اجرای آن بکوشی، سودی ندارد. با [[مردم]] در جای دادن برای نشستن، چه در نگاه کردن در چهره و چه در داوری یکسان [[رفتار]] کن، تا هیچ زبردستی به [[ستم]] تو [[دل]] نبندد و هیچ [[ناتوانی]] از [[دادگری]] تو نا [[امید]] نشود. مدعی باید دلیل آورد و منکر باید [[سوگند]] یاد کند. سازش میان مسلمانان رواست. مگر سازشی که حرامی را [[حلال]] یا حلالی را [[حرام]] کند. اگر امروز در حکمی که دیروز داده‌ای اندیشیدی و دریافتی که آن [[حکم]] ناروا بوده است، نباید آن حکم تو را از بازگشت به حق باز دارد، زیرا حق، مقدم بر هر چیز است و بازگشت به حق بهتر از ماندن در [[باطل]] است. زنهار، زنهار، از آنچه در دلت می‌گذرد! که هر چه را در [[کتاب خدا]] و [[سنت پیامبر]] نیافتی، امثال و نظایر آن را بشناس و [[کارها]] را با آن نظایر [[قیاس]] کن. برای کسی‌که ادعایی دارد و دلیل [[اثبات]] حقش در دسترس نیست، مهلتی تعیین کن، اگر بیّنۀ خویش را به موقع عرضه کرد، به سود او [[حکم]] کن وگرنه به زیان وی حکم ده، زیرا این کار، دو دلی را بهتر می‌زداید و ابهام را روشن‌تر می‌سازد. [[مسلمانان]] برای یکدیگر گواهانی عادلند، مگر کسیکه بر او حدی جاری شده و تازیانه خورده، یا سابقۀ [[گواهی]] [[دروغ]] داشته یا [[ولاء]] و [[نسب]] وی، مورد تردید باشد. [[خداوند]] از سوگندها و [[دلایل]] در می‌گذرد [و نیازی بدانها ندارد، زیرا بر نهان‌های شما [[آگاه]] است]. از بی‌شکیبی و دلتنگی و دژم شدن بر متخاصمان بپرهیز، زیرا اگر [[حق]] به جای خود نهاده شود، خداوند بدان [[پاداش]] بزرگ می‌دهد و مایۀ نیک‌نامی می‌شود، و [[السلام]]».
-در این [[نامه]] و نامۀ دیگر [[عمر]] (خطاب به [[معاویه]]) که آن نیز دربارۀ [[آیین]] [[دادرسی]] است، تأثیر سفارش‌های [[حضرت رسول]]{{صل}} آشکارا به چشم می‌خورد، حتی برخی از بندهای این دو نامه تکرار عین [[کلمات پیامبر]]{{صل}} است.
-اما [[فرمان]] [[علی]]{{صل}} به [[مالک اشتر]]، علاوه بر محتوا بر برخی [[قواعد]] آیین دادرسی، مشتمل بر نکاتی در [[گزینش]] [[قضات]] هم هست که این نکته خود از نظر [[تاریخ]] قضای [[اسلامی]] بسیار مهم است. از این [[سند]] [[موثق]] آشکارا بر می‌آید که لااقل از نظر امیرالمؤمنین علی{{ع}} عمال [[منصوب]] از سوی [[خلیفه]] مجاز بوده‌اند که در قلمروی [[امارت]] خویش به [[نصب قاضی]] [[اقدام]] کنند و قهراً تأییدی است بر تفکیک دو [[قوه]] [[قضایی]] و اجرایی، دست‌کم در ولایات اسلامی.
-ترجمۀ بخشی از این فرمان که مربوط به آیین دادرسی است، نقل می‌شود: «سپس، برای دادرسی در میان [[مردم]] کسی را برگزین که از دیدگاه تو [[افضل]] [[رعیت]] تو باشد؛ کسی‌که [[کارها]] او را به تنگنا نکشاند و فشار دادخواهان او را به لجاج و [[ستیزه]] واندارد و در لغزشی که فرو افتاده، دیر نپاید و همین‌که [[حق]] را [[شناخت]] در بازگشت بدان درنگ نورزد؛ [[آز]] بر او چیره نباشد و به برداشت‌های نخستین بسنده نکند و تا به ژرفا و تاریکی‌های موضوع دست نیافته است، به [[داوری]] نپردازد؛ آگاه‌ترین کس در شناخت [[شبهات]] باشد و چیره ترین آنان بر [[دلایل]] امارات؛ کسی‌که از مراجعات دادخواهان دیرتر خسته و ملول گردد؛ [[شکیباترین]] کس در تحقیق و [[کشف]] حقایق باشد و پس از روشن شدن [[حکم]] [[قاطع]] ترین فرد [در بیان آن]؛ از کسانی باشد که [[ستایش]] بسیار آنان را نرباید و [[فریب]] و [[نیرنگ]] از [[راه]] به درشان [[نبرد]]، [البته] اینگونه کسان اندکند، [اگر چنین کسی یافتی و بر داوری گماشتی] در کار [[دادرسی]] او [[نیک]] بنگر [که چه می‌کند] و چندان بر او گشاده دست باش، تا [[انگیزه]] [[[سستی]] و [[تباهی]]] او زدوده شود و از [[مردم]] [[بی‌نیاز]] گردد؛ او را در نزد خود چنان پایگاهی ده که [[یاران]] نزدیکت نیز در او [[طمع]] نکنند و او از [[بدگویی]] مردم در نزد تو در [[امان]] ماند.»..<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.
-بنابراین، [[قواعد]] دادرسی [[اسلامی]] را باید در [[قرآن کریم]]، [[تفاسیر]] [[مأثور]] [[قرآن]]، کتاب القضاء یا [[ادب]] القضاء مندرج در مجموعه‌های [[حدیث]] و [[منابع فقهی]] و نیز کتبی که با نام‌هایی مانند ادب القاضی، ادب القضاء طرق الحکم...، یکسره به این موضوع پرداخته‌اند، جست و جو کرد.
-[[آیین]] دادرسی در [[عصر پیامبر]]: [[منصب]] دادرسی جزیی از [[ریاست عامه]]، و خاص [[پیامبر]]{{صل}} و [[جانشینان]] بر حق اوست. آیاتی مانند {{متن قرآن|فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}}<ref>«پس نه، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی‌آورند تا در آنچه میانشان ستیز رخ داده است تو را داور کنند سپس از آن داوری که کرده‌ای در خود دلتنگی نیابند و یکسره (بدان) تن در دهند» سوره نساء، آیه ۶۵.</ref>. و {{متن قرآن|...فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ...}}<ref>«...پس میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن و به جای آنچه از حق به تو رسیده است از خواسته‌های آنان پیروی مکن..».. سوره مائده، آیه ۴۸.</ref> و {{متن قرآن|إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ....}}<ref>«ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستاده‌ایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی.».. سوره نساء، آیه ۱۰۵.</ref>، [[مشروعیت]] اختصاص [[حق]] [[داوری]] را به [[پیامبر]] مدلل می‌کند.
-در این عصر، چیزی که بتوان به آن عنوان سازمان [[قضایی]] داد، وجود نداشت. پیامبر که [[مظهر]] کامل قوای سه‌گانۀ [[تشریع]]، [[قضا]] و [[اجرا]] بود، خود به تن خویش امر قضا را [[تصدی]] می‌فرمود و جامعۀ ساده و محدود آن [[روز]] [[مدینه]] نیز جز این اقتضا نمی‌کرد. روایاتی هم این [[واقعیت]] را [[تأیید]] می‌کند: [[ابن شهاب]] از [[سعید بن مسیب]] [[روایت]] کرده است که نه [[پیامبر خدا]]{{صل}} نه [[ابو بکر]] و نه [[عمر]]، کسی را به عنوان [[قاضی]] برنگزیدند، جز آنکه عمر در اواسط [[خلافت]] خود به [[یزید بن اخت النمر]] گفت: برخی [[کارها]] یعنی کارهای کوچک را به جای من انجام ده. [[ابن خلدون]] نیز می‌نویسد: از [[روزگار]] [[خلیفۀ دوم]] بود که در پی انبوهی کارها، [[دادرسی]] به کسان دیگر سپرده شد.
-اما در برابر این دست [[روایات]]، به روایاتی دیگر بر می‌خوریم که پیامبر کسانی را به عنوان قاضی [[برگزیده]] است: [[شیخ طوسی]] به روایت از [[علی]]{{ع}} آورده است که «پیامبر مرا به عنوان قاضی به [[یمن]] فرستاد». همچنین گاه پیامبر در مواردی کسی را به [[مأموریت]] خاص و موقت قضایی گسیل می‌کرد، مانند اعزام [[حذیفة بن الیمان]] برای بازدید محل و ارائۀ گزارش درباره صحت و سقم دعوی طرح‌شده. با فرض صحت روایات اخیر می‌توان احتمال داد که [[دادرسی]] در [[شهر مدینه]]، بر عهده شخص [[پیامبر]] و در مناطق دیگر چون [[یمن]] جزیی از [[وظایف]] [[نمایندگان خاص]] یا [[والی]] [[منصوب]] از سوی پیامبر بوده است، و اینان در کنار وظایفی دیگر چون [[تعلیم]] و [[تبلیغ]] یا [[امارت]] و جبایت [[جزیه]] و [[خراج]] به دادرسی نیز می‌پرداختند. [[مأموریت]] [[معاذ بن جبل]] به یمن و امارت [[عتاب بن اسید]] بر [[مکه]]، [[شاهد]] این مدعاست.
-علاوه بر این، روایاتی در دست داریم که بیانگر تفکیک برخی از وظایف [[حکومتی]] در [[عصر پیامبر]] است: «[[رسول خدا]]{{صل}} عتاب بن اسید را به امارت مکه گماشت و معاذ بن جبل و [[ابو موسی اشعری]] را برای تعلیم [[قرآن]] و [[احکام دین]] [[جانشین]] خود ساخت»<ref>واقدی، ج۳، ص۸۹۹ و ۹۵۹.</ref>. همو می‌نویسد که «عتاب بن اسید در آن سال -[[سال]] هشتم - بی آنکه از سوی رسول خدا{{صل}} به امارت [[حج]] گماشته شده باشد، با [[مردم]] حج گزارد... و گفته‌اند که [[پیامبر خدا]]{{صل}} او را به امارت حج گماشته بود». این [[روایات]] می‌تواند احتمال این امر را که پیامبر کسانی را از سوی خود به عنوان [[قاضی]] در ولایات [[نصب]] کرده باشد، تقویت کند. با این حال برخی از [[پژوهشگران]]، [[عقیده]] دارند که سمت دادرسی در [[روزگار]] پیامبر به هیچ رو از دیگر وظایف جدا نبود و پیامبر هیچ کس را تنها برای دادرسی نصب و گسیل نکرد. مذکور به استناد روایتی از [[علی]]{{ع}} نظر اخیر را [[تأیید]] می‌کند: پیامبر، علی را که [[جوان]] بود به یمن گسیل کرد تا میان آنها [[داوری]] کند... روایت‌شده که دعوایی به او عرضه شد، وی گفت: میان شما دادرسی می‌کنم اگر [[خشنود]] شدید، آن دادرسی است، وگرنه شما را از یکدیگر باز می‌دارم، تا به [[خدمت پیامبر خدا]] برسید و او میان شما دادرسی کند. پس چون دادرسی به پایان رسید آنان به پذیرش [[حکم]] [[رضایت]] ندادند و در ایام حج نزد پیامبر خدا آمدند... و [[پیامبر]] [[حکم]] [[علی]] را [[تأیید]] کرد و فرمود: حکم همان است که او داد.
-مذکور از این [[روایت]] به دو ویژگی از [[آیین]] [[دادرسی]] در [[عصر پیامبر]]، اشاره می‌کند: نخست آنکه [[قضا]] و [[حکومت]] هر دو در دست یک تن بوده، به بیان دیگر [[قوه]] اجرائیه از قوه قضاییه جدا نبوده است؛ و دیگر [[اعتراض]] به حکم [[قاضی]] چیزی شناخته‌شده و معمول بوده است و [[رجوع]] به پیامبر، پس از نپذیرفتن حکم قاضی، نه از این جهت بوده که پیامبر سمت [[قانون‌گذاری]] و اجرایی داشته، بلکه به اعتبار [[منصب]] قضای وی بوده و این همان چیزی است که در [[روزگار]] ما مرحلۀ [[پژوهشی]] یا استیناف خوانده می‌شود.
-اما روش‌های [[اثبات حق]] در این عصر عبارت بود از: [[اقرار]]، [[بینه]]، [[یمین]]، قسامه، [[فراست]]، قرعه و جز آن؛ و از پیامبر روایت‌شده است که «من مأمورم که بر ظاهرحکم کنم، [[خداوند]] است که بر نهان‌ها [[ولایت]] دارد».
-برخی از [[پژوهشگران]] به استناد روایاتی که درباره بازداشت متهمان و بزهکاران به [[فرمان پیامبر]] آمده، گفته‌اند که در عصر پیامبر [[زندان]] هم وجود داشته است، اما برخی دیگر [[عقیده]] دارند که «[[حبس]]» در [[زمان پیامبر]] بیش از این نبوده که متهم را وادار می‌کردند که در [[مسجد]] یا خانه‌ای بماند و طرف دعوی او یا [[نایب]] وی از او [[مراقبت]] می‌کرد، تا نتواند با [[مردم]] تماس بگیرد.
-==عصر [[خلفای راشدین]]==
-در [[زمان]] [[ابوبکر]] تنها تغییری که در سازمان دادرسی نسبت به دورۀ پیش به وجود آمد، تعیین قاضی برای [[مدینه]] بود، نوشته‌اند: در دو سالی که [[عمر]] این منصب را بر عهده داشت، به‌ندرت بدو مراجعه می‌شد، زیرا از یک‌سوی [[پرهیزگاری]] مردم و گذشت آنان نسبت به یکدیگر، مانع بروز [[اختلاف]] میان آنان بود و از سوی دیگر از [[سخت‌گیری]] عمر [[بیم]] داشتند. نکتۀ مهم اینکه عمر در این دو سال از سوی مردم عنوان قاضی نیافت.
-در زمان عمر، گسترش دامنۀ [[فتوحات اسلامی]] و سنگین شدن بار حکومت موجب شد که امر [[قضا]] به طور رسمی از [[حکومت]] و [[امارت]] تفکیک شود و برای هر [[شهر]] کسی با عنوان [[قاضی]] گماشته شود. [[طبری]] در پایان وقایع هر سال پس از ذکر نام عمال [[عمر]] در [[شهرها]] و نواحی مهم چون [[مکه]]، [[یمن]]، یمامه و [[بحرین]]، [[شام]]، [[کوفه]] و [[بصره]]، [[قضات]] برخی از این شهرها را هم نام می‌برد. برای مثال در پایان حوادث سال ۱۸ قمری (۶۳۹ م) می‌نویسد: «عامل کوفه و سرزمین‌های آن [[سعد بن ابی وقاص]] بود و قاضی آن ابو قرّه» و در پایان رویدادهای سال ۲۱ قمری آورده است: «عامل کوفه [[عمار بن یاسر]] بود که به اموری‌که پیش می‌آمد، رسیدگی می‌کرد، [[بیت‌المال]] در دست [[عبدالله بن مسعود]]، [[خراج]] در دست [[عثمان بن حنیف]] و قضا بر عهده [[شریح]] بود». ابو الدرداء نیز به [[منصب]] قضای [[مدینه]] گماشته شد، تا [[خلیفه]] را در این کار [[یاری]] دهد. در کنار این خبرها به روایت‌هایی نیز بر می‌خوریم که اساسا تعیین قاضی از سوی [[ابو بکر]] و عمر را [[نفی]] می‌کند. شاید وجود روایاتی از این دست برخی از [[پژوهشگران]] غربی را متقاعد کرده که تفکیک قضا از حکومت در دوره‌های بسیار بعدتر، یعنی دوره [[عباسیان]]، صورت پذیرفته است، البته این نظر درست نیست و در جای خود بدان پاسخ داده خواهد شد.
-از آنجا که قضا جزیی از [[ولایت عامه]] بود، صاحب [[حقیقی]] این سمت یعنی خلیفه، می‌توانست فقط رسیدگی به بخشی از دعاوی را به دیگری [[تفویض]] کند، از این رو عمر هنگامی‌که افرادی را به قضا می‌گماشت، تنها [[دادرسی]] در [[امور مالی]] ([[حقوقی]]) را به آنان می‌سپرد، بدین‌سان امور [[کیفری]] یعنی آنچه به [[قصاص]] یا حدود مربوط می‌شد، در حوزه [[قدرت]] خلیفه و [[والیان]] شهرها باقی می‌ماند.
-راه‌های [[اثبات حق]] در این عصر، [[کتاب و سنت]] [[پیامبر خدا]] و همان شیوه‌هایی بود که از [[پیامبر]] آموخته بودند. عمر و [[عثمان]] علاوه بر اینها، در دادرسی و رسیدگی به قضایای مشکل با [[صحابه]]، به ویژه [[علی]]{{ع}}، به [[رایزنی]] می‌پرداختند. رایزنی در [[دادرسی]] که از این عصر رخ نمود، سنتی متبوع برای [[قضات]] دوره‌های بعد شد.
-در این عصر قضات فاقد جایی خاص برای دادرسی و نیز فاقد کاتب و دفتر (سجل) برای ثبت [[احکام]] بودند، زیرا خود در پی صدور [[حکم]] به اجرای آن می‌پرداختند. [[قاضی]] مجاز بود که در هر جا می‌خواست به دادرسی بپردازد. برخی در خانۀ خود و برخی در [[مسجد]] به دادرسی می‌نشستند. علی{{ع}} به [[شریح]] توصیه کرده است که از دادرسی در [[خانه]] بپرهیزد، زیرا موجب وهن قاضی می‌شود و سفارش می‌کند که دادرسی در مسجد عادلانه‌تر است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵.</ref>
-==عصر [[امویان]]==
-پدیدۀ تازه‌ای که در سازمان [[قضایی]] امویان به چشم می‌خورد، تعیین قضات [[شهرها]] توسط عمال [[خلیفه]] در مراکز ولایات است، برای مثال [[حجاج بن یوسف]] پس از دریافت استعفای شریح، کس دیگری را به جای او گماشت، ولی در ظاهر این یک قاعده کلی نبود، زیرا چند تن از [[خلفای اموی]] چون [[عمر بن عبدالعزیز]] و [[هشام]] خود برای [[مصر]] قاضی تعیین کردند.
-قضات اغلب [[مجتهد]] بودند و ملتزم به رأیی معین نبودند، هرگاه نصی آشکار (در [[کتاب و سنت]]) یا [[اجماعی]] از گذشته نمی‌یافتند، به [[رأی]] و [[اجتهاد]] خود حکم می‌کردند و اگر با مشکلی روبه‌رو می‌شدند از فقهای حاضر در [[شهر]] [[یاری]] می‌جستند، یا به خلیفه و [[والی]] [[رجوع]] می‌کردند. با این حال، قضات از [[استقلال]] قضایی برخوردار بودند و احکام آنان حتی بر [[والیان]] نافذ بود؛
-در این عصر نمونه‌ای از ثبت احکام (تسجیل الاحکام) ارائه‌شده است: [[سلیم بن عدی]] که پیش از [[معاویه]] قاضی مصر بود، پس از آنکه متخاصمان حکم صادر شده از سوی او را [[انکار]] کردند، بار دیگر مبادرت به صدور حکم و ثبت آن کرد؛ بدین گونه که خود حکم را نوشت و تنی چند به عنوان [[گواه]] آن را [[امضا]] کردند. در این عصر اغلب چون گذشته جلسۀ [[دادرسی]] در [[مسجد]] (برای [[مسلمانان]]) یا در آستانۀ مسجد (برای [[اهل کتاب]]) برپا می‌شد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۶.</ref>
-==عصر [[عباسیان]]==
-منابع تحقیق در باب [[آیین]] دادرسی در عصر عباسیان بسیار فراوان است. علاوه بر مجموعه‌های [[حدیث]]، [[کتب فقهی]] و [[منابع تاریخی]] و ادبی و جز آن، بیش از ۴۰ کتاب فقط به نام [[ادب]] القاضی یا ادب القضاء در دست داریم که بر مبنای [[مذاهب چهارگانۀ اهل سنت]] ([[حنفی]]، [[شافعی]]، [[مالکی]] و [[حنبلی]]) تدوین شده‌اند. اهمیت این منابع به ویژه در این است که نزدیک به سه‌چهارم آنها در دورۀ عباسیان تألیف شده‌اند.
-وسعت قلمروی [[حکومت]]، تنوع و تعدد [[اقوام]] و [[ملل]] زیر [[سلطه]]، [[شکوفایی]] [[فرهنگ]] و [[تمدن]]، اوج‌گیری فعالیت‌های [[علمی]]، [[اقتصادی]] و [[اجتماعی]]، [[ظهور]] فرق و [[مذاهب فقهی]]، [[کلامی]] و [[فلسفی]] و عوامل [[سیاسی]] و مذهبی دیگر موجب گسترش سازمان‌های سیاسی - [[اداری]]، نظامی و از آن میان [[قضایی]] در عصر عباسیان شد. آشکارترین پدیده یا دگرگونی قضایی این دوره نسبت به دوره‌های پیشین، [[اختلاف]] [[احکام]] [[قضات]] بر مبنای [[مذهب]] [[فقهی]] متخاصمان بود: قضات در [[عراق]] بر پایۀ مذهب [[ابو حنیفه]]، در [[شام]] و [[مغرب]] بر اساس مذهب مالکی، در [[مصر]] بر اساس مذهب شافعی دادرسی می‌کردند؛ و هرگاه متداعیان، مذهبی جز مذهب رایج در [[شهر]] داشتند، [[قاضی]] شهر قاضی دیگری را که بر مذهب متخاصمان بود، به [[نیابت]] از سوی خود [[مأمور]] می‌کرد تا در آن مورد دادرسی کند.
-پدیده دیگری که در عصر عباسیان در [[دستگاه قضایی]] بار دیگر به وجود می‌آید و با توجه به آنچه در پیش (عصر [[امویان]]) گفته شد، بی‌سابقه هم نبوده، تعیین قضات ولایات توسط [[خلیفه]] است. با این حال، برخی از [[پژوهشگران]] از این پدیده به عنوان «دگرگونی بزرگ» یاد کرده‌اند و متز در این باب نوشته است: از جمله تأثیرات [[قضاوت]] بر نحوۀ مملکت‌داری عصر [[عباسی]] آن بود که قاضی از سلطۀ [[والی]] بیرون آمد و [[انتصاب]] او یا مستقیما توسط خلیفه صورت می‌گرفت یا دست‌کم منوط به [[تأیید]] و تصویب او بود، و می‌افزاید که [[منصور]] نخستین خلیفه‌ای است که از جانب خود [[قاضی]] بر [[شهرها]] گماشت. [[سند]] متز در این مورد [[تاریخ]] [[یعقوبی]] است، و به استناد همین سخن، [[انتصاب]] [[قضات]] را از سوی خلفای نخستین [[اسلام]] «حکایاتی ساختگی» دانسته است و بالاتر از آن دستورالعمل‌های [[عمر]] را نیز به قاضیان جعلی می‌شمارد. اگر سند متز فقط یعقوبی باشد - که چنین می‌نماید - به نظر می‌رسد دچار خبط ناشی از بی دقتی شده باشد، زیرا وی این جمله از یعقوبی را دیده و اخذ کرده: {{عربی|و كان منصور اول من ولي القضاة الامصار من قبله}} و دنبالۀ آن، یعنی این جمله را رها کرده است: {{عربی| و كان يوليهم اصحاب المعاون}}. از این سند به هیچ رو این مطلب برنمی‌آید که پیش از منصور قضاتی از سوی [[دستگاه خلافت]] به شهرها (امصار) گسیل نمی‌شدند، بلکه بر عکس [[صراحت]] دارد که این قضات را «[[اصحاب]] معاون» تعیین می‌کردند. پس بهر حال، در دوره [[خلفای راشدین]] و [[اموی]]، گاه مستقیم و گاه غیر مستقیم قضاتی برای شهرها (امصار) تعیین می‌شده‌اند و در این صورت صدور [[دستور]] العمل‌هایی هم برای آنان غیر معقول نمی‌نماید.
-اما دگرگونی [[واقعی]] بزرگی که در عصر [[عباسیان]] پدید آمد، [[منصب]] و عنوان تازه «قاضی القضاة» بود که می‌توان آن را مأخوذ از سازمان‌های [[اداری]] ساسانیان دانست. برخی این اصطلاح تازه را برابر «موبد موبدان» و برخی دیگر ترجمۀ «دادور دادوران» یا «[[شهر]] دادور» دانسته‌اند. نخستین قاضی القضاة ([[رییس]] قضات) قاضی ابو [[یوسف]] [[یعقوب بن ابراهیم انصاری]]، [[شاگرد]] برجستۀ [[ابو حنیفه]] و نویسندۀ کتاب الخراج بود که از سوی [[هارون‌الرشید]] به این منصب گماشته شد.
-با این نهاد تازه، یک [[مقام]] جدید [[روحانی]] - اداری پدید آمد که می‌توانست [[قضاوت]] را در سراسر [[مملکت اسلامی]] از تأثیر عوامل متنفذ [[سیاسی]] - اجرایی دور کند، و قضات شهرها به اتکای [[حمایت]] این مقام [[دستگاه خلافت]]، [[قادر]] بودند با [[استقلال]] به [[دادرسی]] بپردازند. برخی از کسانی‌که به این [[منصب]] رسیدند، حتی در برابر خواست‌های خلیفۀ وقت [[مقاومت]] کردند و بر مبنای [[کتاب و سنت]] [[حکم]] دادند، مانند [[محمد بن حسن شیبانی]] که چند بار بر خلاف خواست [[هارون الرشید]] [[رأی]] داد.
-تا نیمه‌های سده ۴ قمری [[قاضی]] القضاة [[منصوب]] از سوی [[عباسیان]]، از [[بغداد]] بر سراسر [[جهان اسلام]] سیطرۀ [[قضایی]] داشت، و با آنکه از ۳۵۸ قمری (۹۶۹ م) [[مصر]] به دست [[فاطمیان]] افتاد، تا ۳۷۴ قمری (۹۸۴ م) ([[روزگار]] [[عزیز فاطمی]]) همچنان ابوطاهر [[قاضی منصوب]] از بغداد به دادرسی ادامه داد. در این [[تاریخ]] [[علی بن نعمان حیون]] از سوی عزیز، قاضی القضاة قاهره، مصر، [[سوریه]]، حرمین [[شریف]] و [[مغرب]] شد. نخستین کس که در مصر به صورت رسمی عنوان قاضی القضاة را در احکامش به کار برد، [[حسین بن علی بن نعمان حیون]] بود. اگرچه عنوان قاضی القضاة در [[اندلس]]، سال‌ها پس از برچیده شدن دستگاه [[خلافت امویان]] [[غرب]] و از حدود اوایل سده ۶ قمری (۱۲ م) به چشم می‌خورد، ولی این بخش از جهان اسلام از سال‌های ۱۴۰ قمری (۷۵۸ م) (از زمان [[عبدالرحمان داخل]]) خود دارای منصبی در [[قضا]] با نام «قاضی الجماعه» بوده است، و نوشته‌اند که قاضی الجماعة قرطبه مانند قاضی القضاة بغداد، منصب [[قضات]] [[شهرها]] و [[نظارت]] بر کار آنان را بر عهده داشته است. بالاخره با جدا شدن سرزمین‌هایی دیگر در [[شرق]] و غرب از سلطۀ مرکزی [[خلافت]]، هر ناحیه، قاضی القضاتی خاص خود یافت.
-سمت قاضی القضاتی در بغداد اندک اندک گسترش یافت و به سازمانی به نام «[[دیوان]] قاضی القضاة» بدل شد. اعضای غیر قضایی این دیوان عبارت بودند از:
-#دربان ([[حاجب]]، [[بواب]]): وی [[مأمور]] [[نظم]] و ترتیب دیوان بود و [[وظیفه]] داشت که نام و مشخصات و سبب مراجعۀ ارباب [[رجوع]] (برای [[دیدار]] خصوصی، ادای [[شهادت]]، طرح دعوی) را به اطلاع قاضی برساند، تا قاضی متناسب با نوع کاری که دارند با آنها برخورد و [[رفتار]] کند و موجبات [[سوء]] تفاهم و [[بدگمانی]] پیش نیاید. در باب [[کراهت]] یا [[استحباب]] گماشتن دربان میان [[فقها]] [[اختلاف]] است. ولی اغلب [[رأی]] به استحباب و [[لزوم]] آن داده‌اند. و برای متصدی این سمت ۳ شرط لازم ([[عدالت]]، [[عفت]] و [[امانت]]) و ۵ شرط [[مستحب]] برشمرده‌اند؛
-# [[نایب]] [[قاضی]]: او کسی بود که توسط قاضی یا [[خلیفه]] یا قاضی القضاة [[انتخاب]] می‌شد و در غیاب قاضی بر [[مسند]] [[قضا]] می‌نشست؛ شاید بتوان او را در ردیف قاضی علی‌البدل امروز دانست. برخی به وی «خلیفۀ قاضی» نیز گفته‌اند؛
-#کاتب: وی توسط قاضی یا [[والی]] تعیین می‌شد و وظیفۀ او ثبت و ضبط اسناد و مدارک دعوی بود و می‌باید از بین افراد [[فاضل]] و [[امین]] و خوش‌خط و ربط و احیانا [[فقیه]] انتخاب شود. کارش معادل کار منشی و بایگان امروزی بود؛
-#عوان (اعوان): وی [[مأمور]] احضار و [[ابلاغ]] و [[اجرای احکام]] [[دادگاه]] بود و از میان افراد [[متدین]] و امین و بی [[طمع]] و مورد [[اعتماد]] انتخاب می‌شد، گاه به اینان [[وکیل]] قاضی نیز گفته می‌شد؛
-#جِلواز: برخی منابع از عضو دیگری به نام جلواز یاد کرده و نوشته‌اند که وی در [[صدر اسلام]] عامل اجرای [[اوامر]] قاضی و ناظم مجلس قضا بوده است؛
-# امین قاضی: وظیفۀ او [[سرپرستی]] [[بیت‌المال]] و صندوق امانات بود. او نیز باید از میان افراد امین انتخاب شود؛
-# [[شهود]] یا [[عدول]]: آنان کسانی بودند که نزد قاضی به عدالت شناخته‌شده بودند و در موارد لزوم ادای [[شهادت]] می‌کردند؛
-#مُزکیان یا معدلان: آنان کسانی بودند که قاضی را نسبت به عدالت شهود مطمئن می‌کردند؛
-#مترجمان: اینان مأمور ترجمۀ گفتار متخاصمان و [[شهودی]] بودند که [[زبان عربی]] نمی‌دانستند. به عقیدۀ پاره‌ای از فقها چون کار آنها نوعی شهادت بود، به اعتبار معنای کلمه «بیّنه» باید دو نفر باشند؛
-#مسمعان: آنان کسانی بودند که هرگاه قاضی [[ناشنوا]] بود، سخنان [[اصحاب]] دعوی را به گوش قاضی می‌رساندند. آنان نیز به [[اعتقاد]] بعضی از [[فقهاء]] باید دو نفر باشند، [[ولی ابن ابی الدم]] [[عقیده]] دارد که تعداد شرط نیست، مگر آنکه متخاصمان هر دو [[ناشنوا]] باشند؛
-# [[وکیل]]: وی [[مأمور]] عرض و اقامۀ [[شهود]] و ارائۀ [[بینه]] بود و گاه برخی از اینان به سبب بی‌تقوایی و علل دیگر موجب [[وحشت]] و [[نفرت]] [[مردم]] از مراجعه به [[دستگاه قضا]] می‌شدند.
-اما سازمان [[قضایی]] و نیز دامنۀ [[قدرت]] [[قضات]] در این دورۀ طولانی و در سراسر قلمروی [[خلافت]] یکسان نبوده است. گاه وظیفۀ آنان منحصر به حل و فصل [[اختلافات]] [[مالی]] ([[مدنی]]) میان متداعیان بود و گاه همۀ [[وظایف]] مربوط به ۳ نهاد مهم [[دیوان]] [[مظالم]]، [[حسبه]] و [[شرطه]] در [[اختیار]] آنان نهاده می‌شد. همچنین برخی از قضات در حوزه قضایی خویش، [[دست]] به اقداماتی می‌زدند که سازمان قضایی موجود را دگرگون می‌کرد. ابتکارات [[ابوسعید عبدالسلام بن سعید ابن حبیب تنوخی]]، ملقب به سحنون [[قاضی]] قیروان، انقلابی در [[نظام]] قضایی [[افریقیه]](تونس) پدید آورد. وی که در سال ۲۳۴ قمری از سوی خلیفۀ [[عباسی]] به [[دادرسی]] قیروان گماشته شد، سازمان قضایی را به ۳ بخش تقسیم و صلاحیت رسیدگی هر بخش را به این شرح مشخص کرد:
-#دائره قضای فوری: صلاحیت این دایره رسیدگی به دعاوی [[حقوقی]] کمتر از ۲۰ [[دینار]] بود، و [[مسئولیت]] آن به قضاتی داده می‌شد که از مسائل بازرگانی و عرف جاری در معاملات مطلع باشند. این دایره هم [[دادگاه]] [[ثابت]] داشت، هم دادگاه سیار؛
-#دایره قضای بلدی ([[ولایت]] حسبه): حدود صلاحیت این دایره به‌طور دقیق همان وظایف ولایت حسبه بود؛
-#دایره قضای عالی (دادگاه قاضی القضاة): صلاحیت این دایره رسیدگی به جنحه و [[جنایت]] و همۀ اموری بود که در صلاحیت دادگاه‌های پیشین نبود.
-علاوه بر این، سحنون در زمینۀ تسجیل [[احکام]]، احضار کتبی، جلب متهمان، [[حکم]] غیابی، جداول ثبت نوبت مراجعۀ متخاصمان، چگونگی توزیع سپرده‌ها و امانات و بالاخره تنظیم [[مستمری]] اعضای سازمان قضایی و هزینه‌های دادرسی، شیوه‌های تازه‌ای ارائه کرد.
-شروط، صفات و [[وظایف]] [[قاضی]]: [[فقها]] و [[محدثان]] در کتب [[قضا]] روایاتی نقل کرده‌اند که مبین شرایط صلاحیت [[قضات]] و چگونگی [[دادرسی]] و رسیدگی به دعاوی است و با اینکه در [[غالب]] مسائل با هم [[اتفاق نظر]] دارند، گاه برخی [[اختلاف‌ها]] در بعضی مسائل میان آنان دیده می‌شود. فالمثل [[فقهای شیعه]] در مورد شرایط قاضی، [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[ایمان]]، [[عدالت]]، [[طهارت]] مولد، [[اجتهاد]]، [[علم]]، ذکورت، [[توانایی]]، [[کتابت]]، [[بینایی]] و [[حافظه]] را لازم می‌دانند، حال‌آنکه فقهای [[حنفی]] شرط ذکورت را لازم نمی‌دانند. همچنین در مورد شرط اجتهاد نیز [[اختلاف]] نظر وجود دارد. فقها [[آداب]] قضا را به [[مستحب]]، [[مکروه]]، [[واجب]] و [[حرام]] تقسیم کرده‌اند:
-===آداب مستحب===
-# قاضی باید وقت حضور خود را در [[دادگاه]] به طریقی مطمئن به اطلاع [[مردم]] برساند و دادگاه را در فضایی وسیع و به صورت علنی تشکیل دهد، تا دسترسی به او برای همۀ مردم آسان باشد؛
-#قبل از هر چیز باید از حال [[زندانیان]] و سبب [[زندانی]] شدن آنان [[آگاه]] شود، و با احضار مدعیان زندانیان نسبت به [[آزادی]] یا ادامۀ [[حبس]] آنان [[تصمیم]] بگیرد؛
-#رسیدگی به وضع [[یتیمان]] و [[نظارت]] بر [[اعمال]] سرپرستان آنان تا بر یتیمان ستمی نرود و در صورتی که از سرپرستان خیانتی ملاحظه شود، آنان را معزول کند؛
-#رسیدگی به وضع امنای قاضی پیشین و برکنار ساختن آنان در صورتی که مرتکب [[خیانت]] شده باشند؛
-#هنگام دادرسی با [[علما]] [[مشورت]] کند تا در صدور [[حکم]] دچار [[لغزش]] نشود؛
-# [[ترغیب]] متخاصمان به [[سازش]] قبل از صدور حکم.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹.</ref>
-===آداب مکروه===
 # [[قضاوت]] در حال [[غضب]] یا حالات مشابه دیگر نظیر [[گرسنگی]] و [[تشنگی]] و [[غم]] و [[شادی]] و درد و امثال آن مکروه است؛
-#بر قاضی مکروه است که حین قضاوت خود را [[عبوس]] نشان دهد، چه ممکن است طرفین نتوانند در این حالت بیان سخن کنند، و نیز مکروه است که بیش از اندازه [[گشاده‌رو]] باشد، زیرا منجر به [[تجری]] طرفین می‌شود؛
+# بر قاضی مکروه است که حین قضاوت خود را عبوس نشان دهد، چه ممکن است طرفین نتوانند در این حالت بیان سخن کنند، و نیز مکروه است که بیش از اندازه گشاده‌رو باشد، زیرا منجر به تجری طرفین می‌شود؛
-#بر قاضی مکروه است که شاهدی را که دارای [[بصیرت]] و [[ایمان قوی]] است به [[رنج]] و [[مشقت]] اندازد، یعنی در استعلام خصوصیات واقعه‌ای که به آن [[شهادت]] داده است، بیش از حد [[پرسش]] کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref>
+# بر قاضی مکروه است که شاهدی را که دارای [[بصیرت]] و [[ایمان]] قوی است به [[رنج]] و [[مشقت]] اندازد، یعنی در استعلام خصوصیات واقعه‌ای که به آن [[شهادت]] داده است، بیش از حد [[پرسش]] کند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref>.
-===آداب واجب===
+=== آداب واجب ===
 # [[قاضی]] باید در [[سلام]] گفتن و نشستن و [[سخن گفتن]] و توجه به طرفین دعوی رعایت [[مساوات]] را بنماید و به اظهارات طرفین یکسان گوش دهد و در صدور [[حکم]]، [[عدالت]] را رعایت کند؛
-# قاضی باید در آغاز اظهارات مدّعی را گوش کند و اگر مدّعی علیه اظهارات مدّعی را با بیانی ادعایی قطع کند، نباید به ادعای او توجه کند، مگر اینکه مدعی علیه جواب مدعی را بدهد و پاسخ او منتهی به صدور حکم شود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref>
+# قاضی باید در آغاز اظهارات مدّعی را گوش کند و اگر مدّعی علیه اظهارات مدّعی را با بیانی ادعایی قطع کند، نباید به ادعای او توجه کند، مگر اینکه مدعی علیه جواب مدعی را بدهد و پاسخ او منتهی به صدور حکم شود<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref>.
-===آداب حرام===
-# قاضی نباید به یکی از متخاصمان مطلبی [[القا]] کند که موجب غلبۀ او بر طرف دیگر شود؛
-# قاضی مجاز نیست در [[حق الناس]] مانع [[اقرار]] [[اصحاب]] دعوی شود، ولی در [[حق الله]] این کار جایز است؛
-# قاضی نباید شاهدی را که در ادای شهادت تردید دارد، [[تشویق]] به ادای شهادت کند و نیز نباید هنگام ادای شهادت در سخنان [[شهود]] دخالت کند و او را در بیان شهادت به امری‌که متضمن نفع یا ضرر یکی از طرفین است، [[هدایت]] کند.
-علاوه بر آدابی که قسمتی از آن بیان شد، برای اقامۀ دعوی و استماع آن نیز شرایطی عنوان کرده‌اند که بعضی از آنها به شرح زیر است:
-#مدعی باید بالغ، [[عاقل]] و [[رشید]] باشد. دعوی صغیر و [[مجنون]] مسموع نیست، مگر اینکه به وسیلۀ ولی یا [[وصی]] و یا [[قیم]] آنان اقامه شده باشد. همچنین دعوی غیر رشید در صورتی که مربوط به [[امور مالی]] او باشد، مسموع نخواهد بود، ولی اقامۀ دعوی از طرف افراد غیر رشید در اموری‌که متضمن [[تصرف در اموال]] و [[حقوق مالی]] او نباشد، [[بلا]] اشکال است؛
-#مدعی باید در دعوایی که مطرح می‌کند، ذی‌نفع باشد یا از طرف ذی‌نفع [[وکالت]] یا [[ولایت]] یا قیمومت یا [[وصایت]] داشته باشد؛
-#مدعی باید در دعوایی که مطرح می‌کند، جازم باشد؛ دعاوی مبنی بر فرض و [[گمان]] قابل استماع نیست؛
-#مدّعی به باید از نظر [[شرعی]] قابل تملک باشد. بنابراین دعاوی مربوط به خمر و آلات و ادوات قمار و مانند آنها مسموع نخواهد بود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref>
-==ادلۀ [[اثبات]] دعوی==
-در دوره [[تاریخ]] [[دادرسی]] در قلمروی [[خلافت]]، ادلۀ [[فقهی]] اثبات دعوی عبارت است از [[اقرار]]، [[علم]] [[قاضی]]، [[شهادت]]، [[سوگند]] و سوگند همراه با شهادت. این [[ادله]]، میان دعاوی [[مدنی]] و [[کیفری]] مشترک است، اما ادلۀ خاص دعاوی کیفری عبارت است از قسامه و لعان.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref>
-===ادلۀ مشترک===
-# اقرار: اقرار عبارت است از [[اخبار]] به حقی برای غیر و بر زیان خود، مشروط بر اینکه مقرّ بالغ، [[عاقل]]، قاصد و مختار باشد، اقرار سفیه در [[امور مالی]] خود مسموع نیست. [[انکار]] پس از اقرار مؤثر نخواهد بود، ولی [[تفسیر]] آن، گرچه به صورت منفصل از اقرار صورت گیرد، جایز است. در [[آیین]] دادرسی [[اسلام]] اقرار چه در امور مدنی و چه در امور جزایی قابل تجزیه نیست. تعداد دفعات اقرار در امور کیفری، بر خلاف امور مدنی بنابر نوع [[جرم]] ارتکابی متفاوت است، برخی [[جرائم]] با یک‌بار اقرار، گروهی با دو بار و برخی دیگر با ۴ بار اقرار اثبات می‌شوند؛
-# علم قاضی: هرگاه قاضی از [[حقیقت]] دعوی [[آگاه]] باشد، نیازی به شنیدن [[دلایل]] دیگر (اقرار، شهادت و سوگند) ندارد. علم قاضی علاوه بر آنکه [[ارزش]] اثباتی دارد، بر سایر ادله نیز مقدم است، اما اگر قاضی فاقد اطلاع از حقیقت دعوی باشد، شرعا [[مکلف]] است بر دلایل دیگر اثبات دعوی اتکا کند و در [[پذیرفتن]] این دلایل ناگزیر از [[پیروی]] [[قواعد]] [[شرع]] است و [[فقها]] در باب عمل قاضی به علم خود نظراتی گوناگون دارند؛
-# شهادت: [[گواهی]] ([[بینه]]) مانند اقرار در دعوی و خارج از دعوی ارزش اثباتی دارد. [[گواه]] باید بالغ، عاقل، [[مسلمان]]، [[مؤمن]] و [[عادل]] باشد. بر خلاف اقرار، اصل در شهادت تعدد است، یعنی شهادت دو مرد پذیرفته می‌شود ([[شهادت]] دو مرد را در اصطلاح [[بینه]] گویند). در مواردی می‌توان شهادت را نپذیرفت؛
-# [[سوگند]]: سوگند باید به لفظ [[جلاله]] ([[الله]]) یا یکی از صفات مختصۀ خدای‌تعالی ادا شود. اگر کسی به غیر [[اسم خدا]] سوگند یاد کند، نظیر سوگند به [[کتب آسمانی]] و اماکن متبرکه و به [[پیامبران]] و [[ائمۀ معصومین]]{{ع}}، سوگند او منشأ اثر نخواهد بود. در ضمن باید توجه داشت که به مصداق {{متن حدیث|الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ}} اقامۀ دلیل به عهده مدعی و اتیان سوگند با انکارکننده است، مگر در موارد خاص که اتیان سوگند با مدعی است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref>
-===ادلۀ خاص دعاوی کیفری===
-#قَسامه: هرگاه کسی کشته شود و ولی دم علیه متهم دلیلی نداشته باشد، باید خود و ۴۹ تن از بستگانش (در جمع ۵۰ تن) سوگند یاد کنند که متهم مرتکب [[قتل]] شده است. این [[عمل]](۵۰ سوگند برای [[اثبات]] قتل) را قسامه گویند. قسامه در قتل شبه عمد و خطایی ۲۵ سوگند است. اگر تعداد بستگان مدعی (ولی دم) به حد نصاب (۵۰ یا ۲۵ تن) نرسد، سوگندهای لازم یکسان میان آنان تقسیم خواهد شد. اگر مدعی و بستگانش از قسامه خودداری کنند، [[حکم]] علیه متهم صادر نخواهد شد؛
-#لِعان: هرگاه زوج، زوجۀ خویش را به [[زنا]] [[قذف]] کند و بینه‌ای نیز در دست نداشته باشد، باید لعان عملی گردد. لعان ده سوگند است با صیغۀ خاص خود که زوج و زوجه هر کدام باید پنج بار با تشریفات ویژه ادا کنند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref>
-===چگونگی طرح دعوی===
-هرگاه کسی علیه دیگری اقامۀ دعوی کند، ممکن است ۳ حالت پیش آید: مدعی علیه یا [[اقرار]] می‌کند یا [[انکار]] و یا [[سکوت]].
-# اقرار: اگر مدعی علیه بر اساس ضوابط [[شرعی]] اقرار کند، دعوی [[ثابت]] می‌شود و [[قاضی]] ملزم به صدور حکم می‌شود و مدعی علیه ملزم به رعایت آن است. در [[نظام]] [[فقه اسلامی]] مدعی می‌تواند پس از اقرار مدعی علیه از قاضی درخواست کند که اقرار به صورت کتبی در آید و پس از [[تأیید]] به وی [[تسلیم]] شود. اگر [[هویت]] طرفین برای [[قاضی]] روشن باشد، قاضی صورت‌جلسه ای حاکی از [[اقرار]] تنظیم و به مدعی تسلیم می‌کند و الا بدوا از طریق [[شهود]] [[عادل]] هویت آنان را احراز می‌کند و سپس [[اقدام]] به تنظیم صورت‌جلسه خواهد کرد؛
-# [[انکار]]: اگر مدعی علیه منکر ادعای مدعی شود، مدعی باید برای [[اثبات]] ادعای خود شهود اقامه کند. اگر شهود نزد قاضی معروف نباشند، باید کسانی‌که مورد [[اعتماد]] او باشند، به [[عدالت]] شهود [[گواهی]] دهند. قاضی پس از استماع [[شهادت]] شهود به تقاضای مدعی مبادرت به صدور [[رأی]] می‌کند. تعداد شهود لازم در هر دعوی بر حسب نوع دعوی متفاوت است. گاه برای اثبات دعوی باید ۴ [[شاهد]] گواهی دهند، (مانند دعوی [[زنا]] و لواط)؛ گاه با ۲ شاهد موضوع [[ثابت]] می‌شود، (مانند دعوی [[سرقت]] و [[شرب خمر]])؛ گاه می‌توان دعوی را با شهادت مرد و [[زن]] با هم اثبات کرد، (مانند دعوی ولادت و [[وصیت]] به [[مال]])؛ و گاهی هم با یک مرد و دو زن یا با دو مرد دعوی اثبات می‌شود، (مانند دعوی [[اموال]] و دیون). در دعاویی که با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن ثابت می‌شود، اگر مدعی فقط یک شاهد مرد داشته باشد، می‌تواند با ادای [[سوگند]] از قاضی درخواست صدور [[حکم]] کند (بعضی از [[فقها]] تمام دعاوی مربوط به [[حق‌الناس]] را مشمول حکم این گروه از دعاوی به شمار می‌آورند)، اما اگر مدعی شاهدی نداشته باشد، قاضی به او [[تذکر]] می‌دهد که می‌تواند مدعی علیه را قسم دهد. بدون درخواست مدعی سوگند، مدعی علیه فاقد اثر خواهد بود، و قاضی نمی‌تواند بدون درخواست مدعی، به مدعی علیه [[تکلیف]] سوگند کند. اگر مدعی دلیل نداشته باشد و از مدعی علیه درخواست کند که بر [[برائت]] ذمۀ خود یا رد دعوی او سوگند یاد کند، چنانچه مدعی علیه درخواست او را بپذیرد و [[سوگند]] یاد کند، دعوی ساقط می‌شود و مدعی [[حق]] [[تجدید]] آن را و لو با اقامۀ [[شهود]] ندارد. در این مورد اگر مدعی علیه سوگند را به مدعی رد کند، یعنی از مدعی بخواهد که او سوگند یاد کند، و او سوگند یاد نماید، حقش [[ثابت]] می‌شود، ولی اگر مدعی سوگند یاد نکند، دعوی او ساقط می‌شود. اگر مدعی علیه سوگند را نکول کند، سوگند به مدعی رد می‌شود و پس از سوگند مدعی، [[حکم]] به نفع او صادر خواهد شد. بعضی از [[فقها]] صرف نکول مدعی علیه را موجب صدور حکم به نفع مدعی می‌دانند؛
-# [[سکوت]]: اگر مدعی علیه در قبال دعوی مدعی، نه [[اقرار]] کند و نه [[انکار]] بلکه سکوت کند یا به [[صراحت]] اظهار کند که پاسخ نمی‌دهد، [[قاضی]] او را ملزم به ادای پاسخ می‌کند. در صورتی که از پاسخ دادن [[امتناع]] ورزد قاضی می‌تواند او را [[حبس]] کند یا سکوت را در حکم نکول بداند و به کیفیت مذکور در بحث نکول عمل کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref>
-==[[دادرسی]] غیابی==
+=== آداب حرام ===
-رسیدگی قاضی ممکن است با حضور مدعی علیه باشد و یا در غیاب او. در [[حق‌الله]] حضور متهم برای رسیدگی ضروری است و در مواردی که موضوع دعوی واجد هر دو جنبه، یعنی [[حق الله]] و [[حق‌الناس]] باشد، از لحاظ حق‌الناس می‌توان غیابی به دعوی رسیدگی و حکم صادر کرد، ولی رسیدگی به جنبۀ حق‌الله آن تا حضور متهم، به تأخیر خواهد افتاد. رسیدگی به [[سرقت]] از این قبیل است.
+# قاضی نباید به یکی از متخاصمان مطلبی القا کند که موجب غلبۀ او بر طرف دیگر شود؛
+# قاضی مجاز نیست در [[حق الناس]] مانع [[اقرار]] [[اصحاب]] دعوی شود، ولی در حق الله این کار جایز است؛
+# قاضی نباید شاهدی را که در ادای شهادت تردید دارد، [[تشویق]] به ادای شهادت کند و نیز نباید هنگام ادای شهادت در سخنان [[شهود]] دخالت کند و او را در بیان شهادت به امری‌که متضمن نفع یا ضرر یکی از طرفین است، [[هدایت]] کند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref>.
-اگر مدعی علیه در [[سفر]] نباشد یا به لحاظ عذر موجه دیگر نظیر [[بیماری]] از حضور در [[دادگاه]] معذور نباشد، دادگاه به او اطلاع خواهد داد که جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شود. در این صورت اگر در دادگاه حاضر نشود، جلب خواهد شد.
+== ویژگی‌های [[نظام]] دادرسی [[پیامبر اعظم]] {{صل}} ==
-در مورد [[احکام]] غیابی محکوم علیه به [[حجت]] خود باقی است، پس اگر حکم صادر شده را نپذیرد، می‌تواند به آن [[اعتراض]] کند و [[دلایل]] خود را دائر بر [[برائت]] [[ذمه]] یا [[جرح]] [[شهود]] مدعی ابراز کند، به هر حال غیابی بودن [[حکم]] مانع از اجرای آن نخواهد شد.
+با آمدن [[اسلام]]، بافت تازه‌ای در زمینه‌های [[اجتماعی]]، [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] [[مردم]] [[شبه جزیره عربستان]] پدیدار شد که دادرسی هم از اثرگذاری آن برکنار نماند. [[روش پیامبر اکرم]] {{صل}} در برابر شیوه‌های دادرسی رایج میان [[اعراب]]، روش امضایی ـ تأسیسی بود. مهمترین ویژگی‌های نظام دادرسی پیامبر {{صل}} عبارت‌اند از:
-حکم حضوری لازم‌الاجراست؛ اگر محکوم علیه آن را [[اجرا]] نکرد، به درخواست [[غریم]] [[زندانی]] می‌شود، و در صورتی که محکوم به [[مالی]] باشد و محکوم علیه مدعی إعسار باشد، [[قاضی]] به [[اعسار]] او رسیدگی می‌کند، اگر اعسارش [[ثابت]] شود، نسبت به اجرای حکم تا [[زمان]] [[ملائت]] به او مهلت داده می‌شود<ref>دائرة المعارف بزرگ اسلامی.</ref>.<ref>فقه سیاسی.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۳.</ref>
+# انسجام و هماهنگی: [[پیامبر اسلام]] {{صل}} نه تنها شیوه‌های دادرسی نو و منحصر به فردی پدید آورد، بلکه نظام دادرسی هماهنگ و منسجمی را پی ریزی کرد. نظام دادرسی پیامبر اسلام از هر دو ویژگی [[سازگاری]] و هماهنگی درون ساختاری و برون ساختاری برخوردار بود. [[قواعد]] دادرسی اسلام، [[وحدت]] و هماهنگی خاصی داشت. مجموعه روش‌ها با زیربنای [[مکتب]] ([[جهان بینی]] [[توحیدی]]) و نیز با [[غایت]] آن ([[عدالت]]) و دیگر [[قواعد]] فردی و [[اجتماعی]] [[اسلام]] هماهنگ است.
+# [[الهی]] بودن: آرمان نهایی و [[رسالت]] اصلی [[پیامبر اعظم]] {{صل}}، [[دعوت]] و رساندن [[انسان‌ها]] به [[اندیشه]] ناب [[توحید]] است. در [[مکتب اسلام]]، [[حق]] [[قانون‌گذاری]] از آن خداست و هیچ [[انسانی]] (چه به صورت فردی یا جمعی) حق قانون‌گذاری ندارد؛ زیرا:
+## قانون‌گذاری درباره انسان مستلزم [[شناخت کامل]] انسان است.
+## انسان [[قانون]] گذار (فردی یا جمعی) در معرض [[لغزش]] یا [[اتهام]] است که در [[قانون گذاری]]، [[منافع]] خود و وابستگان خود را در نظر گرفته است.
+## انسان قانون گذار لازم است تفوق و [[برتری]] [[تکوینی]] یا [[تشریعی]] داشته باشد تا قوانین او در [[حق دیگران]] نافذ باشد.
+# پویایی: [[نظام]] دادرسی [[پیامبر اعظم]] {{صل}} یک نظام الهی بود و [[قوانین]] آن از جانب [[خداوند متعال]] وضع شده است. در قوانین دادرسی [[اسلام]]، موضوع‌ها، عنوان‌هایی کلی‌اند که در زمان‌های مختلف، مصداق‌های متعددی پیدا می‌کنند. برخی [[قواعد]] در [[شریعت اسلام]] طراحی شده که در اصطلاح به آنها [[ادله]] [[حاکم]] گفته می‌شود، مثل قاعده ضرر یا [[لزوم]] مراعات [[مصلحت]] اهم که در موارد [[تعارض]] با [[احکام اولیه]] بر آنها مقدّم می‌شوند و [[مفسر]] آنها می‌گردند. [[نظام]] دادرسی [[اسلام]] بر پایه [[اجتهاد]] [[دادرس]] بنا نهاده شده و تنها محدودیت قاضی این است که احکامش از اصول مسلّم [[فقه اسلامی]] [[تجاوز]] نکند. پس او [[آزادی]] کامل دارد تا به مقتضای اجتهاد خود و در چارچوب [[ضوابط اسلامی]]، احکامی متناسب با [[مصالح]] و [[مقتضیات زمان]] صادر کند. قاضی [[مسلمان]] هیچ‌گاه [[اسیر]] [[نصوص]] انعطاف‌ناپذیر [[قانون]] نیست، بلکه پیوسته از آزادی و [[حق]] اجتهاد برخوردار است و تا آخرین مرحله از شمّ [[قضایی]] و نیروی اجتهاد استفاده می‌کند.
+# اصالت و غیراقتباسی بودن: یکی از ویژگی‌های نظام دادرسی [[پیامبر اسلام]]، غیراقتباسی بودن آن است. برخی از حقوق‌دانان غربی ادعا کرده‌اند پیامبر اسلام شیوه دادرسی مخصوص به خود نداشته و از شیوه‌های رایج میان [[اعراب]] یا از [[قواعد]] دادرسی [[رومیان]] بهره جسته است. تشابه برخی شیوه‌ها میان دادرسی [[اسلام]] و [[رومیان]] ممکن است در آن قوانینی باشد که [[حقوق]] [[روم]] از [[ادیان الهی]] دیگر گرفته و طبیعی است که اسلام در اصول و کلیات با دیگر ادیان الهی توافق دارد؛ زیرا [[قانون]] گذار همه آنها [[خداوند یکتا]]ست<ref>قدرت الله خسروشاهی، فلسفه حقوق، ص۹۵.</ref>.
+# [[استقلال]]: نظام [[قضایی]] [[پیامبر اسلام]]، بر پایه [[اجتهاد]] [[قاضی]] بنا نهاده شده و در پرتو این ویژگی، نظام قضایی اسلام، از وسیع‌ترین معنای استقلال و [[آزادی]] برخوردار شده است. [[پیامبر اعظم]] {{صل}} توجه داشت که [[دادرس]] هرچند از صلاحیت و اهلیت بالایی نیز برخوردار باشد، ولی تا استقلال و آزادی کامل نداشته باشد، نخواهد توانست [[عدالت]] را به طور [[شایسته]] [[اجرا]] و حقوق [[ضعیفان]] را استیفا کند. به همین دلیل، در [[شریعت]] پیامبر اسلام، اصل مهم و اساسی استقلال قاضی تأسیس شد. قاضی و دستگاه قضایی باید عالی‌ترین رتبه را نزد [[حاکم اسلامی]] داشته باشد و به هیچ نهاد و مرکز [[حکومتی]] وابسته نباشد تا بدین وسیله از [[اعمال]] [[نفوذ]] آنها در [[امان]] بماند و بتواند بر کار آنها [[نظارت]] عادلانه داشته باشد<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۲۹ ـ ۳۴.</ref>.
-== جستارهای وابسته ==
+== ویژگی‌های دادرس از نظر پیامبر اعظم ==
+برای آنکه دادرسی به معنی [[واقعی]] کلمه محقق گردد و داد [[مظلوم]] گرفته شود، دادرس و [[قاضی]] باید صفات لازم و نیکویی را در خود گرد آورند
+# [[بلوغ]]: در [[آیین]] [[پیامبر اعظم]] {{صل}}، دادرس اگر بالغ نباشد، صلاحیت دادرسی ندارد، اگرچه [[مجتهد]] جامع شرایط باشد. روشن است کسی که تکلیف شرعی ندارد و کارهای او در [[حق]] خودش نافذ نیست، نمی‌تواند برای دیگران دادرسی کند. افزون بر آن، دادرسی، [[ولایت]] و [[سلطنت]] [[شرعی]] است و غیربالغ نمی‌تواند بر دیگران ولایت و سلطنت داشته باشد.
+# [[عقل]]: دادرسی مستلزم کار [[فکری]] و عملیات [[عقلی]] است و کسی که بهره کافی از عقل نداشته باشد، نمی‌تواند به دادرسی که یک کنش عقلی است، دست یابد. پیامبر اعظم {{صل}}، غیرعاقل را نیز مانند کودک از محدوده تکلیف شرعی بیرون دانسته و [[افعال]] او را غیرنافذ برشمرده است (حدیث رفع).
+# [[ایمان]]: دادرسی، نوعی [[اعمال]] ولایت است که [[خداوند]] چنین [[ولایتی]] را به [[جانشینان]] خویش سپرده است. کسانی که به خدای یگانه و [[احکام]] او ایمان نیاورده‌اند، نمی‌توانند [[جانشین]] او در دادرسی باشند و از عهده [[امانت الهی]] برآیند. در میان [[فقهای شیعه]] [[اجماع]] وجود دارد که مراد از شرط «[[ایمان]]»، [[شیعه دوازده امامی]] است؛ زیرا [[ائمه اطهار]] {{عم}}، ادامه دهنده راه [[پیامبر اعظم]] {{صل}} هستند و در [[حقیقت]]، ایمان به آنها، [[ایمان به پیامبر]] است.
+# [[عدالت]]: [[عادل]] از دیدگاه [[فقیهان]] کسی است که از [[گناهان کبیره]] دوری کند و هرگز بر [[گناهان]] [[صغیره]] اصرار نورزد. لازمه دادرسی این است که دادرس، عادل باشد. دادرسی، شاخه‌ای از [[منصب نبوت]] و [[امامت]] است و هرگز در خور [[فاسقان]] [[هوس]] ران نیست. تمام فقیهان مسلمان بر عادل بودن دادرس تأکید دارند و مستند آنها پیش از هر چیز، خود [[آیات قرآن]] است<ref>سوره نساء، آیه ۶۰.</ref>.
+# پاک‌زادی ([[حلال]] زاده): در [[شریعت اسلام]]، [[قاضی]] باید حلال زاده باشد. زنازاده از تصدی این منصب جلیل، [[محروم]] است؛ زیرا او آماج [[اتهام]] [[مردم]] است و نشستن او بر منصب [[قضا]] موجب وهن و [[سستی]] [[شریعت]] است.
+# [[علم]] و [[اجتهاد]]: [[پیامبر اعظم]] {{صل}}، علم و [[آگاهی]] را از شرایط بایسته برای دادرسی دانسته است، به گونه‌ای که اگر دادرس، [[احکام]] خود را بدون علم صادر بکند، نافذ نخواهد بود، هر چند آن [[حکم]] به [[حق]] بوده باشد. دادرس باید احکام خود را از روی علم صادر بکند و همه فقیهان [[مسلمان]] بر آن توافق نظر دارند. البته مشهور فقیهان شیعه، مطلق علم را کافی ندانسته، بلکه [[علم]] از روی [[اجتهاد]] را معتبر شمرده‌اند.  در [[آیات قرآن]] نیز به اجتهاد [[قاضی]] اشاره شده است<ref>سوره مائده، آیه ۴۹.</ref>. بنا بر این [[آیه]]، شرط حکم کردن، اجتهاد دادرس است<ref>جعفر سبحانی، نظام القضاء والشهادة، ج۱، ص۷۰.</ref>.
+# [[مرد بودن]]: مرد بودن یکی دیگر از شرایط بنیادین دادرس است. [[فقیهان]] متقدم این شرط را مسلّم می‌دانستند. آیات قرآن، مهم‌ترین سند [[حقانیت]] [[پیامبر اسلام]] است و تنها منشأ و منبع [[سیره]] و [[رفتار]] ایشان به شمار می‌رود. به دو نکته باید توجه داشت:
+## [[احکام اسلام]] در مورد زنان و مردان مبتنی بر رعایت [[فطرت]] آنها و نیز رعایت [[مصالح اجتماعی]] است. بنابراین، اگر برخی از [[تکالیف]] از دوش زنان برداشته می‌شود، برای رعایت حال زنان و رعایت مصالح اجتماعی است و نشان دهنده هیچ گونه کاستی در [[شخصیت]] زن نیست.
+## هر چند برداشته شدن برخی از تکالیف موجب [[محرومیت]] زنان از [[پاداش اخروی]] آنها می‌شود، ولی [[اسلام]] با وضع [[تکالیف]] جایگزین، این امکان را به [[زنان]] داده است که با عمل به آنها، [[پاداش اخروی]] را نیز به دست آورند. در بحث [[حقوق زنان]]، اگر تفاوت [[زن]] و مرد در بُعد جسمی و [[روحی]] ثابت شود، [[درک]] [[اختلاف]] در [[حقوق]] و [[وظایف]] آنان آسان خواهد شد. امروزه در ابتدای قرن بیست و یکم، در پرتو پیشرفت‌های حیرت انگیز [[علوم]]، تفاوت‌های زن و مرد بیشتر روشن شده است. با این حال، این تفاوت‌ها هرگز به [[برتری]] یا [[سستی]] یکی از دو جنس زن و مرد نمی‌انجامد. دست [[آفرینش]]، این تفاوت‌ها را بدین سبب به وجود آورده است که امور مختلف [[جامعه بشری]] را هر چه شایسته‌تر سامان دهد. مقصود از این تفاوت‌ها، ویژگی‌های غالبی است و وجود افراد نادر و استثنایی، به طبیعی بودن این صفات آسیبی نمی‌زند. [[قضاوت]] تا آنجا که [[علم]] و [[اجتهاد]] و [[تعلیم و تعلم]] مسائل [[حقوقی]] است، [[زنان]] به آن راه دارند، ولی آنجا که مسائل اجرایی و درگیری با سارق و [[قاتل]] و... و اجرای [[حکم]] و حد مطرح می‌شود، زنان معاف هستند و چنین مسئولیتی به مردان سپرده شده است که وضعیتی سازگارتر دارند<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۳۹ -۵۳.</ref>.
+== آسیب‌های دادرسی از نظر [[پیامبر اعظم]] {{صل}} ==
+# رشوه ستانی قاضی: رشوه عبارت است از چیزی که شخص به قاضی یا غیر او می‌دهد تا به نفع او حکم کند. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های هر [[نظام]] دادرسی، رشوه گرفتن قاضی است. رشوه ستانی [[قاضیان]] سست ایمان، بلایی است که در تمامی زمان‌ها گریبان‌گیر نظام‌های دادرسی بوده است. پیامبر اعظم {{صل}}، قاضیان را به شدت از رشوه ستانی بازمی‌داشت. [[آسیب‌شناسی]] پدیده رشوه ستانی و [[لزوم]] جلوگیری از آن اهمیت بسزایی دارد، به گونه‌ای که اگر یک نظام دادرسی از هر نظر کامل و بی‌عیب و [[نقص]] بوده، ولی تدبیری برای این موضوع نیاندیشیده باشد، کاملاً آسیب‌پذیر خواهد بود و کارآیی خود را از دست خواهد داد. در [[آیین اسلام]]، گذشته از تدبیرها و منع‌های شدیدی که برای [[مبارزه]] با [[رشوه‌خواری]] وجود دارد، به [[حاکمان]] سفارش شده است که قاضیان را از نظر [[مالی]] تأمین کنند و بر کار آنان [[نظارت]] داشته باشند تا [[رشوه]] [[خواری]] نکنند.
+# هدیه گرفتن [[قاضی]]: در آیین دادرسی پیامبر اعظم {{صل}} افزون بر [[حرمت]] رشوه، هدیه گرفتن قاضی نیز ممنوع شده است. تعبیرهایی که در منع هدیه گرفتن به کار رفته است، به شدت رشوه گرفتن نیست، ولی به هر حال، [[پیامبر]]، هدیه را نیز برای قاضی [[حرام]] دانسته است. رشوه عبارت است از بذل [[مال]] به قاضی در مقابل اینکه قاضی نیز به نفع او [[حکم]] کند، هرچند رشوه دهنده تصریح به این نکند، ولی [[انگیزه]] و [[تصمیم]] [[قلبی]] او این باشد که قاضی را تحت تأثیر قرار دهد.
+# شتاب زدگی در [[قضاوت]]: شتاب‌زدگی در قضاوت از مهم‌ترین [[دلایل]] قضاوت نادرست است. لازمه [[داوری]] صحیح و عادلانه، [[پرهیز]] از هرگونه شتاب زدگی و بررسی همه جانبه و دقیق موضوع است. بنابراین، [[قاضی]] باید سخنان و ادلّه هر دو طرف را کاملاً بشنود و پس از بررسی آنها [[حکم]] صادر کند. [[قرآن کریم]] در داستان [[حضرت داوود]] {{ع}}، قاضی را از شتاب‌زدگی در داوری به شدت بازمی‌دارد<ref>سوره ص، آیه ۲۱-۲۵.</ref>.
+# قضاوت در شرایط [[روحی]] نامناسب: [[انسان]] در حال [[خشم]] و [[غضب]]، [[اندوه]] و [[دل]] تنگی، [[ترس]] و [[وحشت]]، [[گرسنگی]] و [[تشنگی]] و هر حال دیگری که او را از درست [[اندیشیدن]] دور می‌کند، از قضاوت درست بازمی‌ماند. پس لازم است برپادارندگان [[حق]] از دادرسی و قضاوت در چنین حالت‌هایی پرهیز کنند.
+# [[تبعیض]]: یکی از آسیب‌های مهم دادرسی این است که [[دستگاه قضا]] در مورد قشر [[محروم]] و بی‌پشتیبان [[جامعه]] بر اساس [[قانون]] [[حکم]] کند، ولی نسبت به [[صاحبان زر و زور]]، قانون را [[اجرا]] نکند و آنها را مورد [[عفو]] یا [[تخفیف]] قرار دهد. این تبعیض و [[بی‌عدالتی]] نشانه نا [[کارآمدی]] دستگاه قضاست و [[مردم]] را نسبت به آن بی‌اعتماد می‌کند. پیامبر اعظم {{صل}} در [[اجرای قانون]]، اجازه نمی‌داد هیچ کس خود را فراتر از قانون بداند. ایشان همه افراد جامعه را در مقابل قانون یکسان می‌دانست<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۷۱ ـ ۷۵.</ref>.
-==منابع==
+== منابع ==
+{{منابع}}
 # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
+# [[پرونده:10117718.jpg|22px]] [[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|'''آیین دادرسی پیامبر اعظم''']]
+{{پایان منابع}}
-==پانویس==
+== پانویس ==
 {{پانویس}}
-[[رده:آیین دادرسی]]
+[[رده:اصطلاحات فقهی]]
-[[رده:مدخل]]