|
|
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{نبوت}} | | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = براهین خداشناسی | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[برهان مناط کثرت در کلام اسلامی]] | پرسش مرتبط = }} |
| <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div>
| |
| <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[برهان مناط کثرت در قرآن]] - [[برهان مناط کثرت در حدیث]] - [[برهان مناط کثرت در نهج البلاغه]] - [[برهان مناط کثرت در معارف دعا و زیارات]] - [[برهان مناط کثرت در کلام اسلامی]] - [[برهان مناط کثرت در اخلاق اسلامی]] - [[برهان مناط کثرت در عرفان اسلامی]]</div>
| |
| <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[برهان مناط کثرت (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
| |
|
| |
|
| ==مقدمه== | | == مقدمه == |
| *یکی از [[براهین]] [[خداشناسی]] که معمولاً در کتاب‌های [[کلامی]] و درس‌نامه‌های [[عقیدتی]] کمتر مورد توجه قرار می‌‌گیرد، "[[برهان]] مناط کثرت" است که ملاک کثرت و عدم [[وحدت]] واجب‌الوجود یا عرضی بودن است، یا ذاتی بودن، چون هیچ‌کدام ممکن نیست، [[وحدت]] اثبات میشود. [[استاد مطهری]] این [[برهان]] را این‌گونه تقریر می‌‌کند: اگر واجب‌الوجود را کثیر و متعدد فرض کنیم، یا اینها در [[حقیقت]] با هم شریکند و یا در [[حقیقت]] با هم مخالف. اگر با هم شریکند، پس اختلافشان در عوارض و مقارنات است، مثل [[اختلاف]] [[زید]] و عمرو در مقارنات و عوارض<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۷۱.</ref>.
| | یکی از [[براهین]] [[خداشناسی]] که معمولاً در کتاب‌های [[کلامی]] و درس‌نامه‌های [[عقیدتی]] کمتر مورد توجه قرار می‌‌گیرد، "[[برهان]] مناط کثرت" است که ملاک کثرت و عدم [[وحدت]] واجب‌الوجود یا عرضی بودن است، یا ذاتی بودن، چون هیچ‌کدام ممکن نیست، [[وحدت]] اثبات میشود. [[استاد مطهری]] این [[برهان]] را این‌گونه تقریر می‌‌کند: اگر واجب‌الوجود را کثیر و متعدد فرض کنیم، یا اینها در [[حقیقت]] با هم شریکند و یا در [[حقیقت]] با هم مخالف. اگر با هم شریکند، پس اختلافشان در عوارض و مقارنات است، مثل [[اختلاف]] [[زید]] و عمرو در مقارنات و عوارض. |
| *آنگاه این سؤال پیش می‌‌آید که منشأ این عوارض مختلف چیست و اقتضای چه ذاتی است؟ یا مقتضای ذات [[واجب]] است و یا مقتضای [[علت]] خارجی. اگر مقتضای ذات [[واجب]] است، پس لازم می‌‌آید هر جا که ذات باشد آن مقارن خاص و تعین خاص هم وجود یابد. پس، ذات [[واجب]] اقتضای تعین خاص دارد و این با تعدد و تکثر منافات دارد؛ و اگر مقتضای [[علت]] خارجی است، پس لازم می‌‌آید که آن مقارنات هم با فرض نبودن آن [[علت]] خارجی، وجود پیدا نکند و با فرض عدم آن مقارنات، لازم می‌‌آید که کثرت واجب‌الوجودها محقق نشود؛ زیرا محال است نوع واحد به خودی خود متکثر شود، و اگر کثرت محقق نشود، لازم می‌‌آید که یا واجب‌الوجود منحصر به واحد شود و یا هیچ واجب‌الوجودی محقق نشود. پس اگر [[علت]] خارجی نباشد، لازم می‌‌آید که بعضی از آن واجب‌الوجودها یا همه آنها موجود نباشند. پس لازم می‌‌آید که همه آنها با منهای واحد آنها واجب‌الوجود بالغیر باشند و محال است [[واجب]] بالذات، [[واجب]] بالغیر بوده باشد<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۷۲.</ref>.
| |
| *اما اگر واجب‌الوجودهای متعدد در [[حقیقت]] یکی نباشند، بلکه با هم [[اختلاف]] داشته باشند؛ یا این است که مابه‌الامتیاز هر یک در [[وجوب]] وجود دخالت دارد، یا دخالت ندارد. اگر دخالت دارد، پس لازم می‌‌آید که آن مابه‌الاختلاف در همه واجب‌الوجودها موجود باشد و این [[خلف]] است و اگر دخالت ندارد، لازم می‌‌آید که [[وجوب]] وجود که عین فعلیت و تحقق و بلکه تأکد تحقق است، قطع نظر از مابه‌الاختلاف ذاتی محقق و متقرر باشد. پس نسبت آن مابه‌الاختلاف با [[وجوب]] وجود، نسبت عرضی لاحق است نه نسبت فصل مقوم ماهیت و محصل جنس او.
| |
| *به نظر می‌‌رسد که این [[برهان]] کامل است؛ چه بنا بر طرز [[فکر]] اصالت ماهیت و چه بنا بر طرز [[فکر]] اصالت وجود. [[عیب]] این [[برهان]] فقط این است که جنبه لمی ندارد و صرفاً ذهن را از راه ابطال سایر شقوق به قبول شق باقی‌مانده ملزم می‌‌سازد. این [[برهان]] با "[[برهان]] تعین" فرق می‌‌کند؛ زیرا [[برهان]] تعین این بود که [[علت]] و مناط تعین یا ذات [[واجب]] است یا غیر. اگر ذات [[واجب]] است؛ پس [[واجب]] واحد است و اگر غیر است، پس [[واجب]] معلل است؛ ولی در این [[برهان]] از راه مناط کثرت وارد می‌‌شویم که مناط کثرت یا عرضی است و یا ذاتی است و هیچ‌کدام هم ممکن نیست<ref>مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۷۰ - ۲۶۶.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۷۲.</ref>.
| |
|
| |
|
| ==منابع== | | آنگاه این سؤال پیش می‌‌آید که منشأ این عوارض مختلف چیست و اقتضای چه ذاتی است؟ یا مقتضای ذات [[واجب]] است و یا مقتضای [[علت]] خارجی. اگر مقتضای ذات [[واجب]] است، پس لازم می‌‌آید هر جا که ذات باشد آن مقارن خاص و تعین خاص هم وجود یابد. پس، ذات [[واجب]] اقتضای تعین خاص دارد و این با تعدد و تکثر منافات دارد؛ و اگر مقتضای [[علت]] خارجی است، پس لازم می‌‌آید که آن مقارنات هم با فرض نبودن آن [[علت]] خارجی، وجود پیدا نکند و با فرض عدم آن مقارنات، لازم می‌‌آید که کثرت واجب‌الوجودها محقق نشود؛ زیرا محال است نوع واحد به خودی خود متکثر شود، و اگر کثرت محقق نشود، لازم می‌‌آید که یا واجب‌الوجود منحصر به واحد شود و یا هیچ واجب‌الوجودی محقق نشود. پس اگر [[علت]] خارجی نباشد، لازم می‌‌آید که بعضی از آن واجب‌الوجودها یا همه آنها موجود نباشند. پس لازم می‌‌آید که همه آنها با منهای واحد آنها واجب‌الوجود بالغیر باشند و محال است [[واجب]] بالذات، [[واجب]] بالغیر بوده باشد. |
| | |
| | اما اگر واجب‌الوجودهای متعدد در [[حقیقت]] یکی نباشند، بلکه با هم [[اختلاف]] داشته باشند؛ یا این است که مابه‌الامتیاز هر یک در [[وجوب]] وجود دخالت دارد، یا دخالت ندارد. اگر دخالت دارد، پس لازم می‌‌آید که آن مابه‌الاختلاف در همه واجب‌الوجودها موجود باشد و این [[خلف]] است و اگر دخالت ندارد، لازم می‌‌آید که [[وجوب]] وجود که عین فعلیت و تحقق و بلکه تأکد تحقق است، قطع نظر از مابه‌الاختلاف ذاتی محقق و متقرر باشد. پس نسبت آن مابه‌الاختلاف با [[وجوب]] وجود، نسبت عرضی لاحق است نه نسبت فصل مقوم ماهیت و محصل جنس او. |
| | |
| | به نظر می‌‌رسد که این [[برهان]] کامل است؛ چه بنا بر طرز [[فکر]] اصالت ماهیت و چه بنا بر طرز [[فکر]] اصالت وجود. [[عیب]] این [[برهان]] فقط این است که جنبه لمی ندارد و صرفاً ذهن را از راه ابطال سایر شقوق به قبول شق باقی‌مانده ملزم می‌‌سازد. این [[برهان]] با "[[برهان]] تعین" فرق می‌‌کند؛ زیرا [[برهان]] تعین این بود که [[علت]] و مناط تعین یا ذات [[واجب]] است یا غیر. اگر ذات [[واجب]] است؛ پس [[واجب]] واحد است و اگر غیر است، پس [[واجب]] معلل است؛ ولی در این [[برهان]] از راه مناط کثرت وارد می‌‌شویم که مناط کثرت یا عرضی است و یا ذاتی است و هیچ‌کدام هم ممکن نیست<ref>مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۷۰ - ۲۶۶.</ref>.<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۷۱ ـ ۷۲.</ref> |
| | |
| | == منابع == |
| {{منابع}} | | {{منابع}} |
| * [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']]
| | # [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']] |
| {{پایان منابع}} | | {{پایان منابع}} |
|
| |
|
| == جستارهای وابسته == | | == پانویس == |
| | {{پانویس}} |
|
| |
|
| ==پانویس==
| | {{خداشناسی}} |
| {{{پانویس}} | |
|
| |
|
| [[رده:مدخل]] | | [[رده:براهین خداشناسی]] |
| [[رده:برهان مناط کثرت]]
| |
| [[رده:خداشناسی]]
| |
