رابطه فقه با علم سیاست چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

::::::از طرفی با در نظر گرفتن تعریفی که از [[علم]] [[سیاست]] در صفحات پیشین بیان شد، در [[جامعه]] و [[فرهنگ اسلامی]] عنصر [[هدایت]] و [[سرپرستی]] و اداره [[شئون]] [[فرهنگی]]، ارتباطی و [[اقتصادی]] [[جامعه اسلامی]] و تأمین [[مصالح دنیوی]] و [[اخروی]] مستلزم [[آگاهی]] و اشراف بر [[احکام]] هدایت و [[شناسایی]] [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[مبتلا]] به فرد و جامعه است که بی‌شک جز با کمک گرفتن از منبع [[وحی]] قابل تأمین نیست. علم فقه با تأمین بخش وسیعی از احکام [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] که به فقه سیاسی مشهور است با علم سیاست پیوند عمیق و [[الهام]] بخشی برقرار می‌سازد. [[امام خمینی]] می‌فرماید: “حکومت در منظر [[مجتهد]] [[واقعی]]، [[فلسفه]] عملی تمامی فقه در تمام زوایای [[زندگی]] [[بشریت]] است. [[حکومت]] نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه [[تئوری]] واقعی و کامل اداره [[انسان]] و [[اجتماع]] از گهواره تا [[گور]] است”<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۸۸، ۱۰۱.</ref>.

::::::چنین تعبیری، فقه را فراتر از برداشت‌های موجود، به عنوان [[فقه حکومتی]] معرفی می‌نماید، چون برداشت‌های متعارف بر فقه فردی و در نهایت فقه جمعی که [[وظیفه]] [[پاسخگویی]] به حوادث و [[مسائل مستحدثه]] را دارد، متمرکز است؛ در حالی که فقه حکومتی به ایجاد و سرپرستی حوادث می‌پردازد و نیز [[قادر]] به هدف‌گذاری، [[تعیین]] [[استراتژی]] حرکت و [[برنامه‌ریزی]] است و همچنین می‌تواند عینیت را تا حصول نتیجه مطلوب، سرپرستی کند»<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱.</ref>

::::::در نگرش دیگر، سیاست ابزاری است که باید خود را با فقه [[تطبیق]] دهد. در این نگرش، [[هدف]] نهایی [[دین]]، فراهم آوردن امکان [[سعادت]] برای همگان است و یکی از پرقدرت‌ترین ابزارها برای تحقق این هدف، سیاست و [[حکومت]] تعریف می‌شود؛ البته وجود مفاهیمی چون [[مصلحت]] و [[تقیه]] سبب می‌شود که انعطاف لازم برای [[اداره جامعه]] در شرایط مختلف زمانی و مکانی فراهم آید.

::::::مطابق با [[احکام فقهی]]، [[حفظ حکومت اسلامی]] [[واجب]] است<ref>باید توجه کرد که حفظ حکومت اسلامی خود یکی از احکام است و حتی بنابر نظر امام خمینی از احکام اولیه است.</ref>. این [[وجوب]] در [[تعارض]] با بسیاری از [[احکام]] دیگر اولی قرار می‌گیرد. این مسئله یعنی حل تعارض میان [[حفظ حکومت]] و اجرای دیگر [[احکام شرعی]] یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که ذیل عناوینی چون مصلحت قرار می‌گیرد»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۹۶.</ref>.