اقتصاد آزاد در اسلام به چه معناست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

::::::«نخستین نظریه‌ای که قابل طرح و دارای پیشینه در [[فقه سنتی]] است، نظریه لیبرالیزم [[اقتصادی]] [[اسلامی]] است. به این نظریه معمولاً با عبارت مشهور {{متن حدیث|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}} اشاره می‌شود که احیاناً خود آن عبارت [[متن حدیث]] هم به شمار آمده است. صاحبان این نظریه، معتقدند هر چند در کسب و تملک [[مال]] [[محدودیت]] [[شرعی]] وجود دارد لکن اموالی که از طریق مجاز شرعی به دست آمده باشد [[اختیار]] کامل آن در دست [[مالک]] است و او می‌تواند در چارچوب ضوابطی که [[شرع]] [[تعیین]] کرده تصرفات دلخواه خود را [[اعمال]] نماید و جز [[قانون]] و [[اراده]] شخص مالک هیچ عامل دیگری نمی‌تواند آزادی‌های مالکانه را محدود سازد و [[اختیارات دولت]] بیش از آن نیست که قانون شرع را باید اعمال نماید و از هر نوع دخالت و ایجاد محدودیت در [[فعالیت‌های اقتصادی]] افراد واجد صلاحیت خودداری کند و شرع، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را مشخص نموده و فراتر از آن به کسی اجازه [[مداخله]] در تصرفات مالکانه نداده است. بنابراین [[نظریه]] [[مصالح عمومی]] در [[نظام اقتصادی]] [[اسلام]] در متن قانون و در لابه‌لای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که شرع تعیین کرده کلاً ملحوظ شده و مازاد بر این [[مصالح]] چیز دیگری که بتوان به استناد آن آزادی‌های مالکانه را محدود نمود وجود ندارد و هر نوع مداخله [[دولت]] به بهانه مصالح عمومی، گامی فراتر از شرع و خروج از صلاحیت و نتیجتاً [[نامشروع]] می‌باشد. {{متن قرآن|فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى}}<ref>«پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن» سوره ص، آیه ۲۶.</ref>.