رابطه عدالت با قانون چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات پرسش

}}

'''رابطه عدالت با قانون چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.

== پاسخ نخست ==

«[[قانون]] در اصطلاح [[حقوق اساسی]]، قضایایی است که شیوه [[رفتار انسان]] را در [[زندگی اجتماعی]] [[تعیین]] می‌کند؛ به این معنا که [[انسان‌ها]] در [[زندگی]] جمعی خویش، رفتارهای خویش را با “باید”ها و “نباید”های [[اجتماعی]] تنظیم می‌کنند. قانون ضوابط و اصول کلی معینی است که از طرف یک منبع دارای [[قدرت]] و اعتبار اجتماعی، مقرر می‌شود و در آن برای همه کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت زندگی می‌کنند، [[تکالیف]]، [[حقوق]] و مسئولیت‌هایی معین گردد که همگان، [[قوی]] یا [[ضعیف]]، به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلّف از آن گردن نهند<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۵۱۷-۵۱۸.</ref>. کار اساسی قانون آن است که برای [[رفتارها]] و گفتارهای [[شهروندان]]، مرز تعیین می‌کند و وسیله‌ای می‌شود تا بتوان بر اساس حد مشخص، حقوق افراد تأمین شود و درباره کسانی که آن معیارها را زیر پا می‌گذارند نیز در فرایندی عادلانه، [[داوری]] شکل گیرد. با توجه به این نکته است که قانون، پیوندی سنجیده و دقیق با [[عدالت]] پیدا می‌کند. قانون مرزها و خطوطی را می‌کشد، خوب و بد را تعریف می‌کند و برای [[جامعه]]، معیار تعریف می‌کند تا رفتارها بر مبنای آن انجام شود و پاداش‌ها و کیفرها بر مبنای قانونی عادلانه انجام شود.

'''قانون عادلانه، جامعه عادلانه''': امر مهم در این باره آن است که اگر قانون، عادلانه باشد، چنین قانونی جامعه عادلانه به وجود می‌آورد؛ لذا واضع قانون باید کسی باشد که [[منافع شخصی]]، حزبی و گروهی خود را در نظر نگیرد؛ [[آگاه]] و عالم به همه ساحت‌های وجودی [[آدمی]] باشد و خیر و [[صلاح]] انسان‌ها را در نظر گیرد. [[انسان]] از حیث زمانی و مکانی، محدود است، [[درک]] او فراگیر نیست، گرفتار [[فراموشی]] و [[خطا]] می‌گردد و در وضع قانون، [[منافع]] خود را در نظر می‌گیرد. ضمن آنکه امکان دارد [[حکومتی]]، کاملاً [[استبدادی]] باشد، اما بر اساس قانونی عمل کند که خود برای تأمین منافعش، قرار داده است. به تعبیر [[علامه طباطبایی]]، [[حقیقت]] [[قانون]]، چیزی است که [[اراده‌ها]] و کارهای [[مردم]] را [[تعادل]] و [[توازن]] می‌بخشد و با محدودسازی عمل، [[تزاحم]] و موانعی که بین [[اراده]] و عمل وجود دارد را بر می‌دارد؛ اما قانون [[انسانی]]، دارای [[کاستی]] است؛ زیرا ضمانت اجرای آن به قدرتی مرکزی یا به فرد یا افرادی واگذار شده است، اما اگر منبع [[قدرت]] و [[سلطنت]] از [[حق]] [[انحراف]] یابد و [[حاکمیت]] [[جامعه]] را به حاکمیت شخصی [[منحرف]] کند و اراده خود را به جای قانون [[نهد]]، نیرویی وجود ندارد که او را به جایگاه [[عدل]] خود بازگرداند<ref>سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۱۰۸.</ref>. با توجه به همین امر است که با قانون عادلانه، جامعه عادلانه و [[سیاست]] عدالت‌ورزانه، دست‌یافتنی می‌شود. به تعبیری دیگر، [[عدالت اجتماعی]] به معنی رعایت [[مساوات]] در [[جعل قانون]] و در اجرای آن است، نه به معنی اینکه در عمل کاری کنیم که همه افراد در یک سطح بمانند و در یک [[درجه]] از مواهب [[خلقت]] استفاده کنند؛ پس [[عدالت]] این نیست که: “کار به [[قدر]] [[طاقت]] و [[خرج]] به قدر احتیاج، بلکه عدالت اجتماعی از لحاظ وضع قانون عبارت است از اینکه قانون برای همه افراد، امکانات مساوی برای [[پیشرفت]] و استفاده و [[سیر]] مدارج [[ترقی]] قائل شود و برای افراد به بهانه‌های [[غیر طبیعی]] مانع ایجاد نکند و عدالت اجتماعی از لحاظ [[اجرا]] و عمل- که [[وظیفه]] دولت‌هاست - این است که [[دولت]] در عمل برای افراد [[تبعیض]] و تفاوت قائل نشود”<ref>مرتضی مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۶، ص۲۵۳.</ref>، هرچند این نکته ناظر به عدالت اجتماعی مطرح است، اما اشاره شد که [[عدالت سیاسی]]، زیر مجموعه عدالت اجتماعی به شمار می‌آید و با به دست آمدن آن، زمینه رسیدن به عدالت در [[ساحت]] سیاست، نیز فراهم می‌شود»<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۹۱.</ref>

* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛

* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛

* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]].

== پانویس ==

{{پانویس}}

[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]

[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]