رابطه فقه با علم سیاست چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

رابطه فقه با علم سیاست چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۰۳

۱۰ بایت حذف‌شده ، ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۱

جز

جایگزینی متن - '\: \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به ': $1 '

دیداریویکی‌متن

Heydari

۴۱۵٬۰۷۸

ویرایش

@@ خط ۱۸: / خط ۱۸: @@
 [[پرونده:1100673.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[علی اصغر نصرتی]]]]
 ::::::حجت الاسلام و المسلمین '''[[علی اصغر نصرتی]]''' در کتاب ''«[[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]»'' در این‌باره گفته‌ است:
-::::::«علم فقه، بیانگر [[استنباط]] [[احکام]] و تکالیفی است که [[مسلمین]] [[مکلف]] به رعایت آن می‌باشند. این احکام در اصطلاح [[فقهی]] به [[احکام خمسه]] یا احکام پنج‌گانه مشهور است؛ یعنی [[تکلیف]] [[واجب]] که ترک آن مستوجب [[عقاب]] می‌شود، فعل [[حرام]] که انجام دادن آن [[عذاب الهی]] را به دنبال دارد، امور [[مستحب]] که انجام آنها پسندیده‌تر و [[افعال]] [[مکروه]] که ترک آن بهتر و انجام آن [[ناپسند]] شمرده شده است و نیز امور [[مباح]] که فعل و ترک آن مساوی و به [[اختیار]] مکلف نهاده شده است. در نگاهی دیگر، “فقه، همان [[حقوق اسلامی]] در ابعاد وسیع آن است، همان‌طور که در [[حقوق]]، انشعابات مختلفی وجود دارد، [[فقه]] نیز دارای این انشعابات بوده و لذا فقه [[عبادی]]، فقه [[قضایی]] و [[فقه سیاسی]] را می‌توان از شعبه‌های فقه قلمداد کرد”<ref>شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ج۱، ص۶.</ref>.
+«علم فقه، بیانگر [[استنباط]] [[احکام]] و تکالیفی است که [[مسلمین]] [[مکلف]] به رعایت آن می‌باشند. این احکام در اصطلاح [[فقهی]] به [[احکام خمسه]] یا احکام پنج‌گانه مشهور است؛ یعنی [[تکلیف]] [[واجب]] که ترک آن مستوجب [[عقاب]] می‌شود، فعل [[حرام]] که انجام دادن آن [[عذاب الهی]] را به دنبال دارد، امور [[مستحب]] که انجام آنها پسندیده‌تر و [[افعال]] [[مکروه]] که ترک آن بهتر و انجام آن [[ناپسند]] شمرده شده است و نیز امور [[مباح]] که فعل و ترک آن مساوی و به [[اختیار]] مکلف نهاده شده است. در نگاهی دیگر، “فقه، همان [[حقوق اسلامی]] در ابعاد وسیع آن است، همان‌طور که در [[حقوق]]، انشعابات مختلفی وجود دارد، [[فقه]] نیز دارای این انشعابات بوده و لذا فقه [[عبادی]]، فقه [[قضایی]] و [[فقه سیاسی]] را می‌توان از شعبه‌های فقه قلمداد کرد”<ref>شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ج۱، ص۶.</ref>.
 از طرفی با در نظر گرفتن تعریفی که از [[علم]] [[سیاست]] در صفحات پیشین بیان شد، در [[جامعه]] و [[فرهنگ اسلامی]] عنصر [[هدایت]] و [[سرپرستی]] و اداره [[شئون]] [[فرهنگی]]، ارتباطی و [[اقتصادی]] [[جامعه اسلامی]] و تأمین [[مصالح دنیوی]] و [[اخروی]] مستلزم [[آگاهی]] و اشراف بر [[احکام]] هدایت و [[شناسایی]] [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[مبتلا]] به فرد و جامعه است که بی‌شک جز با کمک گرفتن از منبع [[وحی]] قابل تأمین نیست. علم فقه با تأمین بخش وسیعی از احکام [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] که به فقه سیاسی مشهور است با علم سیاست پیوند عمیق و [[الهام]] بخشی برقرار می‌سازد. [[امام خمینی]] می‌فرماید: “حکومت در منظر [[مجتهد]] [[واقعی]]، [[فلسفه]] عملی تمامی فقه در تمام زوایای [[زندگی]] [[بشریت]] است. [[حکومت]] نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه [[تئوری]] واقعی و کامل اداره [[انسان]] و [[اجتماع]] از گهواره تا [[گور]] است”<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۸۸، ۱۰۱.</ref>.
@@ خط ۳۰: / خط ۳۱: @@
 | پاسخ‌دهنده = اصغرآقا مهدوی
 | پاسخ = آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند:
-::::::«برخی با غایی دانستن [[سیاست]] در پی آن‌اند که [[فقه]]، [[قواعد آن]] و [[علوم]] مرتبط با آن را به سویی حرکت دهند که بسیاری از [[قواعد]] [[حاکم]]، با این [[علم]] توجیه شود. می‌توان تلاش‌های متعدد [[پژوهشگران]] معاصر را در پذیرش کامل [[نظام]] بین‌الملل و [[قواعد حاکم بر آن]] در این نگرش قرار داد. پذیرش بدون قید سازمان‌های بین المللی، قراردادهای جدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، قراردادهای [[اقتصادی]] کلان میان کشورها یا میان دیگر بازیگران عرصه بین‌الملل، [[التزام]] به [[حقوق بشر]] مد نظر سازمان‌های بین‌المللی و تعطیلی برخی از [[حدود شرعی]] به منظور [[هماهنگی]] با این قواعد [[حقوق]] بشری نمونه‌هایی از این نظریه است<ref>در این مثال‌ها آنچه به عنوان رعایت مصالح عامه یا مصالح شریعت که در نگرش دوم مطرح شد، مد نظر نیست.</ref>.
+«برخی با غایی دانستن [[سیاست]] در پی آن‌اند که [[فقه]]، [[قواعد آن]] و [[علوم]] مرتبط با آن را به سویی حرکت دهند که بسیاری از [[قواعد]] [[حاکم]]، با این [[علم]] توجیه شود. می‌توان تلاش‌های متعدد [[پژوهشگران]] معاصر را در پذیرش کامل [[نظام]] بین‌الملل و [[قواعد حاکم بر آن]] در این نگرش قرار داد. پذیرش بدون قید سازمان‌های بین المللی، قراردادهای جدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، قراردادهای [[اقتصادی]] کلان میان کشورها یا میان دیگر بازیگران عرصه بین‌الملل، [[التزام]] به [[حقوق بشر]] مد نظر سازمان‌های بین‌المللی و تعطیلی برخی از [[حدود شرعی]] به منظور [[هماهنگی]] با این قواعد [[حقوق]] بشری نمونه‌هایی از این نظریه است<ref>در این مثال‌ها آنچه به عنوان رعایت مصالح عامه یا مصالح شریعت که در نگرش دوم مطرح شد، مد نظر نیست.</ref>.
 در نگرش دیگر، سیاست ابزاری است که باید خود را با فقه [[تطبیق]] دهد. در این نگرش، [[هدف]] نهایی [[دین]]، فراهم آوردن امکان [[سعادت]] برای همگان است و یکی از پرقدرت‌ترین ابزارها برای تحقق این هدف، سیاست و [[حکومت]] تعریف می‌شود؛ البته وجود مفاهیمی چون [[مصلحت]] و [[تقیه]] سبب می‌شود که انعطاف لازم برای [[اداره جامعه]] در شرایط مختلف زمانی و مکانی فراهم آید.