قاعده سلطنت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

::::::«یکی دیگر از [[قواعد]] [[فقهی]] که در گسترۀ وسیعی کاربرد دارد و [[شیعه]] و [[سنی]] بدان استناد می‌کند، [[قاعده سلطنت]] است. [[فقیهان]] با استفاده از [[آیات]] و [[روایات]]، به‌ویژه [[حدیث]] معروف {{متن حدیث|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}<ref>ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۳، ص۲۰۸، ح۵۹؛ شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۷۶-۱۷۷؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۸۹؛ علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج۲، ص۲۷۲، ح۷؛ حدیث به‌رغم ضعف سند، مورد عمل اصحاب قرار گرفته است. حتی برخی از فقیهان بر این باورند چون نگارنده عوالی اللئالی در مقدمه کتابش طریق روایات و سند خویش به علامه حلی و سند او به شیخ طوسی را بیان کرده، روایات این کتاب مسند و معتبر است (ر.ک: اشتهاردی، تقریرات ثلاث، دروس آیت‌الله سیدحسین بروجردی، ص۱۸۱).</ref> قاعده‌ای به‌دست آورده‌اند که از آن به قاعده سلطنت یا [[تسلط]] یاد می‌شود، قاعده‌ای عقلایی که از [[احکام]] [[مالکیت]] است. براساس این قاعده [[مالک]] هرگونه تصرفی را لازم بداند در [[اموال]] خویش می‌کند، می‌تواند با [[تجارت]] و هر اشتغال [[مشروع]] دیگری بر [[ثروت]] خویش بیافزاید، می‌تواند از ثروت خود در فعالیت‌های [[اجتماعی]] و [[سیاسی]]، رسیدن به [[مناصب]] سیاسی و [[دستیابی به قدرت]] در چارچوب [[قوانین]] و مقررات بهره ببرد و کسی نمی‌تواند مانع شود. در [[شرع]] [[مقدس]] نیز این اعتبار عقلایی مورد [[تأیید]] قرار گرفته است<ref>امام خمینی، بدائع الدّرر، ص۱۲۷؛ کتاب البیع، ج۴، ص۱۹۵.</ref>.

::::::«این قاعده از این [[روایت]] مشهور استخراج شده است: {{متن حدیث|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}<ref>حلی (علامه)، نهج الحقّ و کشف الصدق، ص۵۰۷.</ref>. مطابق این روایت، اصل بر [[تسلط]] و به عبارت دیگر [[اختیار]] داشتن [[مردم]] بر [[اموال]] و جان‌های خود است؛ البته [[ولایت خداوند]] بر [[انسان]] ذاتی است و او که ولایتش ذاتی است، [[پیامبر]]{{صل}}، [[ائمه اطهار]]{{عم}} و [[فقیه]] در [[عصر غیبت]] را ولی انسان قرار داده است»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۳۳.</ref>