انواع استجاره و تأمین در فقه سیاسی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخهها
انواع استجاره و تأمین در فقه سیاسی چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱
، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::* +*)
جز (جایگزینی متن - '\: \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به ': $1 ') |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::* +*)) |
||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
«از نظر [[فقه اسلامی]]، مسأله [[استجاره]] و تأمین ([[پناهندگی]] خواستن و پناهندگی دادن) را میتوان تحت سه عنوان جداگانه طرح و بحث کرد: | «از نظر [[فقه اسلامی]]، مسأله [[استجاره]] و تأمین ([[پناهندگی]] خواستن و پناهندگی دادن) را میتوان تحت سه عنوان جداگانه طرح و بحث کرد: | ||
*'''استجاره و تأمین [[سیاسی]]''': یکی از انواع سهگانه استجاره و تأمین، نوع سیاسی آن است، اگر بخواهیم مسأله [[پناهندگی سیاسی]] را از نظر فقه اسلامی بشناسیم و با ضوابط آن آشنا شویم، باید ابتدا اصول و مبانی کلی ویژه جغرافیای سیاسی [[اسلام]] را بدانیم. از دیدگاه فقه اسلامی کره [[زمین]] از نظر سیاسی به چند منطقه مشخص تقسیم میشود: | |||
اول- “دارالاسلام” و منظور سرزمینهایی است که در تصرّف [[مسلمین]] بوده و [[ایمان]] و [[اعتقاد]] به اسلام در آنجا رایج و [[قوانین]] [[حقوقی]] و [[اجتماعی]] آن مورد عمل و [[اجرا]] باشد و یا این که [[اکثریت]] [[مردمان]] آن سامان، [[مسلمان]] باشند، هرچند در عمل، [[قوانین اجتماعی]] اسلام - به هر دلیلی- مورد اجرا نباشد. | اول- “دارالاسلام” و منظور سرزمینهایی است که در تصرّف [[مسلمین]] بوده و [[ایمان]] و [[اعتقاد]] به اسلام در آنجا رایج و [[قوانین]] [[حقوقی]] و [[اجتماعی]] آن مورد عمل و [[اجرا]] باشد و یا این که [[اکثریت]] [[مردمان]] آن سامان، [[مسلمان]] باشند، هرچند در عمل، [[قوانین اجتماعی]] اسلام - به هر دلیلی- مورد اجرا نباشد. | ||
خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
:::::#حداکثر مدت چنین تأمینی، یک سال میتواند باشد و برخی از [[مذاهب فقهی]] [[اهل سنت]]، مانند [[شافعی]] آن را چهار ماه میدانند. [[خداوند متعال]] اجازه اعطای چنین تأمینی را در [[سوره توبه]] ([[آیه]] ۵) به طور صریح اعلام داشته است. کفّاری که بدینگونه پناهنده اسلام میشوند، پس از پایان مدت امان، در صورت [[پذیرش دین]] اسلام و یا عدم پذیرش آن و پذیرش شرایط [[ذمه]] و انعقاد [[عقد]] ذمه با مسلمین، میتوانند به طور دائم نیز در [[کشور اسلامی]] [[سکونت]] [[اختیار]] کنند، و در صورت عدم [[پذیرش اسلام]] و شرایط عقد ذمه، باید به طور سالم او را به [[وطن]] و مأمن اصلی خود بازگردانند هر چند که این بازگشت به مأمن به پولی از [[بیتالمال]] مسلمین نیاز داشته باشد. این مسأله عمق آزاد اندیشی و [[آزادیخواهی]] [[اسلامی]] را نشان میدهد. | :::::#حداکثر مدت چنین تأمینی، یک سال میتواند باشد و برخی از [[مذاهب فقهی]] [[اهل سنت]]، مانند [[شافعی]] آن را چهار ماه میدانند. [[خداوند متعال]] اجازه اعطای چنین تأمینی را در [[سوره توبه]] ([[آیه]] ۵) به طور صریح اعلام داشته است. کفّاری که بدینگونه پناهنده اسلام میشوند، پس از پایان مدت امان، در صورت [[پذیرش دین]] اسلام و یا عدم پذیرش آن و پذیرش شرایط [[ذمه]] و انعقاد [[عقد]] ذمه با مسلمین، میتوانند به طور دائم نیز در [[کشور اسلامی]] [[سکونت]] [[اختیار]] کنند، و در صورت عدم [[پذیرش اسلام]] و شرایط عقد ذمه، باید به طور سالم او را به [[وطن]] و مأمن اصلی خود بازگردانند هر چند که این بازگشت به مأمن به پولی از [[بیتالمال]] مسلمین نیاز داشته باشد. این مسأله عمق آزاد اندیشی و [[آزادیخواهی]] [[اسلامی]] را نشان میدهد. | ||
:::::#'''[[سفرا]] و قاصدان''': افرادی که به عنوان [[سفیر]]، قاصد و نامهرسان و واسطه، از جانب [[دشمن]] و از [[دار الحرب]]، به [[کشور اسلامی]] میآیند، در مدت [[مأموریت]] و اقامتشان در [[مملکت اسلامی]] جزء پناهندگان [[سیاسی]] محسوب میشوند و از تأمین همهجانبه جانی و [[مالی]] و عرضی در کشور اسلامی برخوردارند، چون [[پیامبر اسلام]]{{صل}} فرمود: “سفرا و راهنین (حاملان [[امانت]]) [[نامه]] و [[پیام]]، در [[امن]] و [[امان]] هستند و نمیتوان آنها را کشت”<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۸.</ref>. لکن در صورتی که قراینی در دست باشد که طبق آنها سفیر و قاصد [[مشرکان]]، متّهم به تجسّس و [[کشف]] [[اسرار]] [[مسلمین]] بوده و در صدد [[ابلاغ]] آن به [[دارالحرب]] باشد، میتوان او را از بازگشت به دیارش [[ممنوع]] ساخت، چنانکه در مورد بازرگانان [[کفّار]] نیز این مطلب، صادق است. برای جلوگیری از فرار چنین افرادی، میتوان برای آنها [[نگهبان]] و پاسدار گماشت و در صورت [[ترس]] از فرار، حتی با گماشتن نگهبان، میتوان تا انقضای [[زمان]] نیاز به [[حفظ]] اسرار مسلمین، آنها را مقیّد و [[زندانی]] ساخت و بعد از انقضای مدّت نیاز، آنها را باید به مأمن و دیارشان رسانید، هر چند که متضمن خرجی از [[بیتالمال]] مسلمین باشد<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷.</ref>. | :::::#'''[[سفرا]] و قاصدان''': افرادی که به عنوان [[سفیر]]، قاصد و نامهرسان و واسطه، از جانب [[دشمن]] و از [[دار الحرب]]، به [[کشور اسلامی]] میآیند، در مدت [[مأموریت]] و اقامتشان در [[مملکت اسلامی]] جزء پناهندگان [[سیاسی]] محسوب میشوند و از تأمین همهجانبه جانی و [[مالی]] و عرضی در کشور اسلامی برخوردارند، چون [[پیامبر اسلام]]{{صل}} فرمود: “سفرا و راهنین (حاملان [[امانت]]) [[نامه]] و [[پیام]]، در [[امن]] و [[امان]] هستند و نمیتوان آنها را کشت”<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۸.</ref>. لکن در صورتی که قراینی در دست باشد که طبق آنها سفیر و قاصد [[مشرکان]]، متّهم به تجسّس و [[کشف]] [[اسرار]] [[مسلمین]] بوده و در صدد [[ابلاغ]] آن به [[دارالحرب]] باشد، میتوان او را از بازگشت به دیارش [[ممنوع]] ساخت، چنانکه در مورد بازرگانان [[کفّار]] نیز این مطلب، صادق است. برای جلوگیری از فرار چنین افرادی، میتوان برای آنها [[نگهبان]] و پاسدار گماشت و در صورت [[ترس]] از فرار، حتی با گماشتن نگهبان، میتوان تا انقضای [[زمان]] نیاز به [[حفظ]] اسرار مسلمین، آنها را مقیّد و [[زندانی]] ساخت و بعد از انقضای مدّت نیاز، آنها را باید به مأمن و دیارشان رسانید، هر چند که متضمن خرجی از [[بیتالمال]] مسلمین باشد<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷.</ref>. | ||
*'''[[استجاره]] و [[تأمین اقتصادی]]''': از جمله انواع استجاره و تأمین، نوع [[اقتصادی]] آن است. طبق [[قانون]] استجاره و تأمین اقتصادی، بازرگانان کفّار [[محارب]] (دارالحرب) میتوانند با [[امنیّت]] کامل تجاری، در [[کشور]] مسلمین به امر بازرگانی و انجام مبادلات اقتصادی، [[اقدام]] بورزند، البته اعطای چنین تأمینی [[قهر]] بسته به [[میزان]] نیازی است که [[جامعه اسلامی]] نسبت به کالاهای وارداتی آنان و یا صدور کالاهای مورد نظر تولیدی خود، [[احساس]] میکند. | |||
طبق این قانون [[فقهی]]، [[حکومت اسلامی]] میتواند در عینحال که با یک [[رژیم]] و [[دولت]] در [[جنگ]] است، به برخی از [[شهروندان]] و [[تبعه]] آن دولت، اجازه فعالیتهای بازرگانی و مبادلات اقتصادی در کشور اسلامی را بدهد؛ یعنی [[اسلام]]، حساب [[ملتها]] را از حساب [[دولتها]] و رژیمهای [[فاسد]] و [[کافر]] جدا میداند و برقراری رابطه با افراد [[ملت]] ربطی به [[رژیم]] ندارد، و این خود مسأله بسیار جالب و قابل تعمّقی در [[استراتژی]] [[جهانی]] [[دعوت]] [[اسلام]] و [[سیاست خارجی]] آن میباشد. | طبق این قانون [[فقهی]]، [[حکومت اسلامی]] میتواند در عینحال که با یک [[رژیم]] و [[دولت]] در [[جنگ]] است، به برخی از [[شهروندان]] و [[تبعه]] آن دولت، اجازه فعالیتهای بازرگانی و مبادلات اقتصادی در کشور اسلامی را بدهد؛ یعنی [[اسلام]]، حساب [[ملتها]] را از حساب [[دولتها]] و رژیمهای [[فاسد]] و [[کافر]] جدا میداند و برقراری رابطه با افراد [[ملت]] ربطی به [[رژیم]] ندارد، و این خود مسأله بسیار جالب و قابل تعمّقی در [[استراتژی]] [[جهانی]] [[دعوت]] [[اسلام]] و [[سیاست خارجی]] آن میباشد. | ||
خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
:::::#اگر کسی با کسب امان قبلی وارد [[دارالاسلام]] شود و سپس خودش به عنوان استطان و سکونت در دارالحرب بازگشته و اقامت کند و مالش نیز در دارالاسلام بماند، در این صورت امان جانی او [[باطل]] میشود و لکن مالش در امان است و میتواند در آن هرگونه تصرّفات معمول از قبیل فروختن و هبه کردن و... را بنماید، و اگر آن اموال را مطالبه کند، باید پس داده شود ولیکن اگر برود و در دارالحرب بمیرد، اموال باقیمانده او در دارالاسلام به عنوان [[ثروت]] بلاوارث به [[امام]] و حکومت اسلامی تعلق میگیرد. | :::::#اگر کسی با کسب امان قبلی وارد [[دارالاسلام]] شود و سپس خودش به عنوان استطان و سکونت در دارالحرب بازگشته و اقامت کند و مالش نیز در دارالاسلام بماند، در این صورت امان جانی او [[باطل]] میشود و لکن مالش در امان است و میتواند در آن هرگونه تصرّفات معمول از قبیل فروختن و هبه کردن و... را بنماید، و اگر آن اموال را مطالبه کند، باید پس داده شود ولیکن اگر برود و در دارالحرب بمیرد، اموال باقیمانده او در دارالاسلام به عنوان [[ثروت]] بلاوارث به [[امام]] و حکومت اسلامی تعلق میگیرد. | ||
:::::#اگر [[مسلمانی]] با کسب امان و تأمین سیاسی وارد دارالحرب شود و در آنجا از [[کافر حربی]] [[پول]] [[قرض]] کند، وقتی آن [[حربی]] برای دریافت قرض خود به دیار [[اسلام]] مراجعه میکند، دارای تأمین جانی و [[مالی]] میباشد<ref>این موارد از کتاب تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷ اخذ شدهاند.</ref>. | :::::#اگر [[مسلمانی]] با کسب امان و تأمین سیاسی وارد دارالحرب شود و در آنجا از [[کافر حربی]] [[پول]] [[قرض]] کند، وقتی آن [[حربی]] برای دریافت قرض خود به دیار [[اسلام]] مراجعه میکند، دارای تأمین جانی و [[مالی]] میباشد<ref>این موارد از کتاب تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷ اخذ شدهاند.</ref>. | ||
*'''[[استجاره]] و تأمین نظامی''': یکی دیگر از انواع درخواست [[پناهندگی]] و اعطای تأمین، نوع نظامی و [[جنگی]] آن است؛ استجاره و تأمین نظامی و جنگی، یکی از مباحث مهم کتاب [[جهاد]] است و منظور از آن، درخواست پناهندگی در صحنههای [[جنگ]] است که طبق شرایط و ضوابط خاصّی، [[سربازان]] و [[فرماندهان]] [[ارتش]] و [[امام]] [[مسلمین]]؛ به چنین کسانی تأمین میدهند و در نتیجه اعطای چنین تأمینی، خود آنان از [[اسارت]] و اموالشان نیز از [[غارت]] و [[غنیمت]]، محفوظ میمانند. اگر در جنگ، [[نفوس]] و سربازان [[کفّار]] و یا فرماندهان آنها برای شخص خود و یا افراد تحت [[سرپرستی]] و [[فرماندهی]] خودشان استجاره؛ یعنی درخواست پناهندگی و [[امان]] نمایند، اعطای تأمین به آنها جایز است، مشروط بر این که بعد از [[غلبه]] مسلمین و [[اسیر]] شدن آنان نباشد؛ البته امام مسلمین میتواند بعد از اسارت نیز در صورت صلاحدید تأمین بدهد، چنانکه [[پیامبر اسلام]]{{صل}} به [[ابوالعاص]] شوهر دخترش [[زینب]] تأمین داد. | |||
اما برخی از فقهای [[اهل]] [[سنّت]]، این [[حق]] را به غیر امام نیز عمومیّت دادهاند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۶.</ref>. سربازان و افراد [[مسلمان]] میتوانند به افراد [[کافر]] و یا جمعیّت کوچکی از آنان تأمین نظامی بدهند و در صحّت انعقاد تأمین آنها، [[مقام]] و [[مسؤولیت]] رسمی و [[موقعیت اجتماعی]]، مؤثر نیست، هر [[مسلمانی]] اعمّ از [[زن]] و مرد میتواند چنین تأمینی را به [[دشمن]] نظامی و جنگی بدهد، چنانکه [[امیر مؤمنان علی]]{{ع}} اعطای تأمین یک برده مسلمان به ساکنان یک قلعه نظامی در حال محاصره را پذیرفت. لکن اعطای تأمین به یک جمعیّت [[زیاد]](مثل یک [[لشکر]] از کفّار) فقط در مسؤولیت و [[اختیار]] شخص [[امام امت]] میباشد و دیگران حق اعطای چنین تأمینی را ندارند و در صورت اعطا [[باطل]] است. | اما برخی از فقهای [[اهل]] [[سنّت]]، این [[حق]] را به غیر امام نیز عمومیّت دادهاند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۶.</ref>. سربازان و افراد [[مسلمان]] میتوانند به افراد [[کافر]] و یا جمعیّت کوچکی از آنان تأمین نظامی بدهند و در صحّت انعقاد تأمین آنها، [[مقام]] و [[مسؤولیت]] رسمی و [[موقعیت اجتماعی]]، مؤثر نیست، هر [[مسلمانی]] اعمّ از [[زن]] و مرد میتواند چنین تأمینی را به [[دشمن]] نظامی و جنگی بدهد، چنانکه [[امیر مؤمنان علی]]{{ع}} اعطای تأمین یک برده مسلمان به ساکنان یک قلعه نظامی در حال محاصره را پذیرفت. لکن اعطای تأمین به یک جمعیّت [[زیاد]](مثل یک [[لشکر]] از کفّار) فقط در مسؤولیت و [[اختیار]] شخص [[امام امت]] میباشد و دیگران حق اعطای چنین تأمینی را ندارند و در صورت اعطا [[باطل]] است. |