شرایط انعقاد عقد ذمه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخهها
جز
ربات: جایگزینی خودکار متن (-]]]] :::::: +]]]] )
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پرسش غیرنهایی}} {{جعبه اطلاعات پرسش +{{جعبه اطلاعات پرسش)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]]]] :::::: +]]]] )) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== پاسخ نخست == | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:1100694.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[ابوالفضل شکوری]]]] | [[پرونده:1100694.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[ابوالفضل شکوری]]]] | ||
حجت الاسلام و المسلمین '''[[ابوالفضل شکوری]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]»'' در اینباره گفته است: | |||
*«'''شرایط متعاقدان''': طبق نظر [[فقهای اسلام]] (اعم از [[شیعه]] و [[سنی]]) در اعتبار [[عقد]] [[ذمّه]]، اولین شرط این است که توسط [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمین]] و یا [[نایب]] او برقرار و منعقد گردد. چنانکه [[علامه حلّی]] میگوید: “عقد ذمّه و عقد [[هدنه]] ([[مصالحه]] و ترک [[جنگ]]) را کسی جز امام یا نایب و [[جانشین]] او نمیتواند برقرار سازد و این یک مسأله [[اجماعی]] است”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>. | *«'''شرایط متعاقدان''': طبق نظر [[فقهای اسلام]] (اعم از [[شیعه]] و [[سنی]]) در اعتبار [[عقد]] [[ذمّه]]، اولین شرط این است که توسط [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمین]] و یا [[نایب]] او برقرار و منعقد گردد. چنانکه [[علامه حلّی]] میگوید: “عقد ذمّه و عقد [[هدنه]] ([[مصالحه]] و ترک [[جنگ]]) را کسی جز امام یا نایب و [[جانشین]] او نمیتواند برقرار سازد و این یک مسأله [[اجماعی]] است”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>. | ||