نظریه انتخاب ولی فقیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخهها
جز
ربات: جایگزینی خودکار متن (-]]]] :::::: +]]]] )
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پرسش غیرنهایی}} {{جعبه اطلاعات پرسش +{{جعبه اطلاعات پرسش)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]]]] :::::: +]]]] )) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== پاسخ نخست == | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[عباس علی عمید زنجانی]]]] | [[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[عباس علی عمید زنجانی]]]] | ||
آیتالله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسیزاده]]''' در کتاب ''«[[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]»'' در اینباره گفتهاند: | |||
«تمایز این نظریه با [[نظریه انتصاب]] قبلی بسیار ظریف و در عین حال حائز اهمیت است. در نظر قبلی [[رضایت عمومی مردم]] بر [[ولایت]] [[فقهای جامع الشرایط]] به عنوان پیش فرض “ناگفته” منظور شده بود، ولی در این نظریه بر [[مقبولیت]] به رغم وجود [[مشروعیت]] تأکید شده است. این دیدگاه را [[رهبر]] کبیر و بنیانگذار [[جمهوری اسلامی ایران]] [[حضرت امام خمینی]] برای نخستین بار مطرح نمود که مشروعیت [[ولایت مطلقه]] [[فقها]] حتی از باب [[نص]] و [[نصب]] برای برپایی یک [[حکومت]] مطلوب، [[پایدار]] و ضمانت شده کافی نیست تا چنین [[حکومتی]] با مقبولیت و رضای عمومی و آراء [[مردم]] همراه نباشد نه میتواند شکل بگیرد و نه در صورت تأسیس قابل بقاء و دوام میباشد. در این نظریه نیز مانند نظریه انتصاب، آراء مردم در مشروعیت [[نظام]] به معنی [[شرعی]] بودن [[دولت]] به عنوان شرط و یا جزئی از مشروعیت منظور نگردیده است<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۷، ص۳۶-۱۹۶.</ref>»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref> | «تمایز این نظریه با [[نظریه انتصاب]] قبلی بسیار ظریف و در عین حال حائز اهمیت است. در نظر قبلی [[رضایت عمومی مردم]] بر [[ولایت]] [[فقهای جامع الشرایط]] به عنوان پیش فرض “ناگفته” منظور شده بود، ولی در این نظریه بر [[مقبولیت]] به رغم وجود [[مشروعیت]] تأکید شده است. این دیدگاه را [[رهبر]] کبیر و بنیانگذار [[جمهوری اسلامی ایران]] [[حضرت امام خمینی]] برای نخستین بار مطرح نمود که مشروعیت [[ولایت مطلقه]] [[فقها]] حتی از باب [[نص]] و [[نصب]] برای برپایی یک [[حکومت]] مطلوب، [[پایدار]] و ضمانت شده کافی نیست تا چنین [[حکومتی]] با مقبولیت و رضای عمومی و آراء [[مردم]] همراه نباشد نه میتواند شکل بگیرد و نه در صورت تأسیس قابل بقاء و دوام میباشد. در این نظریه نیز مانند نظریه انتصاب، آراء مردم در مشروعیت [[نظام]] به معنی [[شرعی]] بودن [[دولت]] به عنوان شرط و یا جزئی از مشروعیت منظور نگردیده است<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۷، ص۳۶-۱۹۶.</ref>»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref> |